القضاء العراقي يؤكد: مخالفات المتظاهرين ليست جرائم إرهابية

القضاء العراقي يؤكد: مخالفات المتظاهرين ليست جرائم إرهابية

 متابعة الاحتجاج
أعلنت محكمة التمييز الاتحادية العراقية، الأحد، أن الأفعال المخالفة للقانون، المرتكبة من قبل متظاهرين، لا تعد "جرائم إرهابية"، لانتفاء القصد الجنائي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن الهيئة الجزائية في محكمة التمييز، أصدرت قراراً، اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب خلاف القانون من متظاهرين، جرائم عادية، يعاقب عليها قانون العقوبات، حسب ظروف وأدلة كل جريمة.

وأوضح البيان أن هذه الافعال "لا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب، لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل بتحقيق غايات إرهابية". حسب نص المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أكد في بيان سابق صدر في 26/10/2019 ان استهداف المصالح الحكومية والقطعات العسكرية هو عمل من أعمال الارهاب بحسب المادة الثانية الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ .
وجاء في بيان للمجلس آنذاك :" على ضوء ما يجري من أحداث وبعد المداولة الإلكترونية والاجتماع الطارئ بين رئيس مجلس القضاء الاعلى مع الساده أعضاء مجلس القضاء الأعلى … يعلن المجلس ان المادة الثانية الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ تنص على أن يعد من الأفعال الارهابية ( العمل بالعنف والتهديد على هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو موسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة) كذلك يعد بموجب الفقرة 5 من المادة الثانية المذكورة عملاً ارهابياً من يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية او الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية ) وإن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب”.
فيما أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، قبل اسبوع ، صدور أوامر باعتقال مغلقي المدارس بتهمة الارهاب..وقال خلف في بيان مقتضب، إن "أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الارهاب".
وأضاف، أن "إغلاق المدارس جرائم مشهودة، يحال مرتكبوها الى المحاكم فوراً".