شروط الترشيح للبرلمان العراقي في العهد الملكي

شروط الترشيح للبرلمان العراقي في العهد الملكي

عصمت رفيق/ باحث ومؤرخ
ظل العراق تابعاً للدولة العثمانية مدة أربعة قرون ، وعرفت البلاد العربية ومنها العراق الحياة النيابية بعد اعلان الدستور العثماني في 23 تموز 1908،
وكان يبعث بمندوبيه الى مجلس المبعوثان العثماني حتى احتلت بريطانيا العراق خلال الحرب العالمية الاولى، وبدأت بحكم العراق بصورة مباشرة.

وفي 1920/4/25 قرر الحلفاء الانتداب البريطاني على العراق.
هاجت خواطر العراقيين واشتدت عزائمهم للمطالبة بحقوق بلادهم، وأخذوا ينظمون قواهم ويضعون خططهم للثورة ضد الاحتلال البريطاني.
وفي يوم 1920/6/17 استجابت بريطانيا لدعوة تشكيل مجلس عام منتخب ليضع قانوناً اساسياً للعراق. وجه كتاب من الحاكم العسكري والسياسي ببغداد الى النواب السابقين في مجلس المبعوثان العثماني لتشكيل منهم لجنة لتأليف مؤتمر عام منتخب عن اهالي العراق وكان من بينهم ناظم نفطجي عن كركوك، وذلك لسن قانون للانتخابات وتنظيم الأمور المتعلقة بذلك، وانتداب اعضاء زيادة على عددهم التي لم يحضر منها عضو لموت بعض الذين انتدبوا سابقاً وغياب بعضهم أو لتعذر حضوره لأسباب أخرى.
وعقدت لجنة الانتخابات العراقية جلستها الاولى في 6 آب 1920 انتخب المبعوثون فيما بينهم أشخاصا كي يقوموا مقام الغائبين والمتوفين ، وكان عددهم ثمانية عشر شخصاً مثل مدينة كركوك فيها اثنان من التركمان هما عزت باشا الكركوكلي وحسن افندي زادة خيرالله افندي. الا ان انتخاب المجلس التأسيسي الذي قررته لجنة الانتخابات أجل من قبل الحكومة البريطانية لحين تنصيب الأمير فيصل ملكا على العراق وجرى تتويج فيصل الاول ملكا في 1921/8/23. صدرت الادارة الملكية في يوم 24/10 /1922 باجراء الانتخابات للمجلس التأسيسي ليقرر القانون الاساسي للمملكة العراقية وقانون انتخاب مجلس النواب والمعاهدة العراقية البريطانية. الا ان الشعب قاطع هذه الانتخابات كما ان العلماء ورجال الدين اصدروا الفتاوى الداعية لذلك وطالبوا بالمقاطعة ما لم تنفذ الحكومة الشروط الاتية:
ـ الغاء الادارة العرفية
ـ اطلاق حرية المطبوعات والاجتماعات
ـ اعادة المنفيين السياسيين الى وطنهم
ـ السماح بتأليف الجمعيات
وتجاه هذا الموقف اضطرت الحكومة الى تأجيل الانتخابات ريثما تتخذ ما تراه بحق المعارضين. ولذلك نرى ان الانتخابات لم تتم وبقيت معطلة حتى سنة 1924، وفي هذا العام في عهد وزارة عبد المحسن السعدون تمت الانتخابات، وافتتح المجلس التأسيسي في 27/ 3/ 1924 وألقى الملك فيصل خطبة الافتتاح. هذا وقد عقد المجلس التأسيسي (49) جلسة صدق خلالها على:
ـ المعاهدة العراقية البريطانية يوم 10 حزيران 1924:
ـ دستور القانون الاساسي العراقي 10 تموز 1924
ـ قانون انتخاب النواب في 2 آب 1924
نشر القانون الاساسي العراقي في 21 اذار 1925 وقد جاء هذا القانون بـ (123) مادة ، والذي يهمنا منه الباب الثالث السلطة التشريعية ومن المادة (27) حتى المادة (63) تختص بمجلس الأمة ( الأعيان والنواب) نصت المادة ( 30 ):
لا يكون عضوا في مجلس الاعيان أو مجلس النواب
من لم يكن عراقياً
من كان مدعياً بجنسيته أو حماية اجنبية
من كان دون الثلاثين من عمره في النواب ودون الاربعين من عمره في الاعيان
من كان محكوماً عليه بالافلاس، ولم يعد اعتباره قانونا
من كان محجوزا عليه ولم يفك حجره
من كان ساقطا من الحقوق المدنية
من كان محكوما عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة بجريمة غير سياسية ، ومن كان محكوما عليه بالسجن للسرقة ، أو الرشوة ، او خيانة الامانة ، او التزوير، او الاحتيال ، او غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة
من كان له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة ناشئة عن كونه مساهما ويستثنى من ذلك ملتزمو الاعشار ومستأجرو اراضي الحكومة واملاكها
من كان مجنونا أو معتوها
من كان من اقرباء الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص ، وعلى كل حال لايجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد
مجلس الاعيان :نص القانون الساسي للدولة:
يتألف مجلس الاعيان من عدد لايتجاوز العشرين يعينهم الملك ممن نالوا ثقة الجمهور واعتماده بأعمالهم، ومن لهم ماض مجيد في خدمات الدولة والوطن
ونصت المادة (32) ان مدة العضوية في مجلس الاعيان ثماني سنوات ، على ان يتبدل نصفهم في كل أربع سنين ، ويجوز اعادة تعيين الاعضاء السابقين والنصف الأول لأجل تبديل الأول بالأقتراع.