مراقبون: معلبات ومنتجات غذائية تلاقي رواجاً كبيراً في السوق المحلية

مراقبون: معلبات ومنتجات غذائية تلاقي رواجاً كبيراً في السوق المحلية

بغداد/ علي الكاتب
تعد صناعة الاغذية من اهم الصناعات التي تسهم في انتعاش الحالة المعيشية والاقتصادية لاي بلد من بلدان العالم، الا ان البعض من ضعاف النفوس من المنتجين غالبا مايقومون بابتكار الوسائل التي من شأنها تحقيق المكاسب المادية والنفعية لهم من دون مراعاة الجانب الانساني

في تقديم السلعة الجيدة للمواطن او المستهلك، الامر الذي يدعو الى ضرورة تطوير الرقابة على الاغذية والصناعات الغذائية من خلال وجود هيئة أو جهاز رقابي مختص وعلى مستوى اداري كبير يمارس عمله بجدية في تلك المهام يضم المختصين في التفتيش والرقابة والاطباء والمختصين في علوم الاغذية.
الدكتور صفاء الابراهيمي قال ان عشرات الانواع والعلامات التجارية من المعلبات ومنتجات الاغذية الجاهزة تغزو الاسواق والارصفة في عموم المناطق التجارية والسكنية،وغالبيتها غير صالحة للاستهلاك البشري مما يعد مؤشرا على ضعف الثقافة الصحية والاستهلاكية لدى المواطن او المستهلك العراقي بصلاحية استعمال مثل تلك المنتجات وخطورتها على الصحة العامة،والتي تزداد مع ما تلاقيه تلك المعلبات والمنتوجات الغذائية الاخرى من الاقبال الكبير خاصة من قبل محدودي الدخل الذين يقصدون هذه الاسواق للتبضع من هذه المنتوجات نظرا ً لرخص ثمنها اذ لايتجاوز سعر علبة اللحم البقري ولحم الدجاج 1500 دينار، الى جانب بقاء تلك المواد الغذائية معروضة تحت اشعة الشمس ولساعات طويلة مما يعرضها للتلف السريع.
واضاف في ظل غياب الرقابة على هذه الاغذية والمعلبات المعدة للاستهلاك البشري التي يتم تداولها في السوق المحلي فان صحة الاف المواطنين وخاصة محدودي الدخل معرضة للخطر، لذا فان وضع الرقابة على الاغذية في البلاد بحاجة الى اعادة نظر لمساسه المباشر بصحة الناس وسلامتهم، كما ان ضعف الرقابة على الاغذية في تلك الاسواق أسهم كثيراً في ازدهار ورواج بيع المعلبات والاغذية الجاهزة، حيث ان وجود جهة مختصة بمراقبة الاغذية شيء مهم لان المطلوب حاليا تشديد الرقابة على الاسواق التي تتعامل مع هذا النوع من الاغذية، وتكثيف العقوبات على المخالفين،اذ ان بعض الجنابر والاسواق الصغيرة تعرض اغذية ومعلبات مجهولة المصدر لايعرف المستهلك نوع اللحوم المستخدمة في داخلها.
وتابع ان تأهيل الملاكات البشرية من مفتشي الاغذية وغيرهم ليكونوا على اطلاع دائم ومتجدد بكل المستجدات التي تدخل على صناعة الاغذية في العالم، حيث ان السوق المحلية سوق مستورد للاغذية بالدرجة الاولى وهناك آلاف الأنواع الجديدة التي تدخل عليه كل يوم وهي انواع لم تكن معروفة من قبل وذلك نتيجة لاتساع السوق المحلية وانفتاحها امام مئات من السلع والبضائع المستوردة خلال السنوات القليلة الماضية.
فيما قال محمد الشروفي مسؤول العلاقات العامة في جمعية حماية المستهلك العراقي احدى منظمات المجتمع المدني ان وجود اكثر من جهة رسمية وغير رسمية معنية بالاشراف على الاغذية ومراقبتها امر في غاية الاهمية ليكون بامكان المواطن اللجوء اليها عند ملاحظته وجود سلع ومواد منتهية الصلاحية او فاسدة في الاسواق المحلية،والابلاغ عن تلك الحالات للجهات الرقابية والصحية المسؤولة عن سلامة الغذاء، اضافة الى وجود فرق التفتيش التي تقوم بعملها في الاسواق،والقيام بحملات تفتيشية بشكل شبه يومي ومفاجئ ضمانا لصحة المواطنين وتشديد العقوبات على المخالفين ونشرها في وسائل الاعلام المختلفة.
واضاف ان هذه الاجراءات لاتزال غائبة ولم نعد نرى فرق التفتيش والرقابة تجوب الاسواق والمناطق التجارية في هذه الايام وتمارس عملها الرقابي ومحاسبة المقصرين والمخالفين،وفي ذلك مؤشرات لتراجعها وتقاعسها عن العمل في متابعة الاسواق التي تغزوها المعلبات والاغذية الجاهزة وغالبيتها من السلع والبضائع المنتهية الصلاحية، فضلا عن ان بعض التجار يقومون بعدد من المخالفات الصحية والتجارية، حيث يتم تغيير تاريخ الصلاحية والتلاعب به واعادة بيعها للمستهلكين.
واشار الى ان عدم الكشف عن هؤلاء المخالفين وضبطهم واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم والتي تتمثل في العقوبة والسجن،وهو دور تلعب فيه اجهزة الرقابة دورا مهما كونه يتعلق بصحة الانسان وحياته،مما يحمل دلالات على اهمية وجود تكاتف من قبل جميع الجهات للتعاون والتنسيق في ما بينها للحفاظ على صحة المستهلك العراقي،وان يكون العقاب شديدا على المخالفين للشروط والقواعد الصحية المتعلقة بسلامة الاغذية،فضلا عن توفير المختبرات والاجهزة التي تكشف أي عيوب في الاغذية من ناحية المواصفات او المكونات الصناعية،خاصة ان بعض بلدان العالم تقوم بالحجز على بضائع الاغذية على الحدود حتى تتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري،وتأخذ تعهدا على المستورد بأن المواد مطابقة للمواصفات وصالحة للاستعمال،واهمية وجود اجهزة رقابية موحدة تقوم بمهام الرقابة على الاغذية، لاسـيما وان هناك نوعين من الاغذية والبضائع والسلع المختلفة الضارة بصحة المواطن وهي حقيقة اشارت اليها الكثير من التقارير الصادرة من الجهات المختصة لتلك السلع التي دخلت البلاد في الاونة الاخيرة والتي تكون غالبا مهجنة أوتحتوي على الكثير من المواد المسرطنة.
وقال الشروفي ان من جملة الاعدادات التي من المهم توفرها للقيام بالاجراء الرقابي المستمر وتحقيق النجاح في مهامه هي توفير المختبرات المتطورة كما هو الحال في معظم دول العالم وهي التي من شأنها توفير الضمانات المطلوبة لسلامة الغذاء المتداول والمباع في السوق،والذي اصبح في هذه الايام ضرورة ملحة لسلامة وصحة المواطنين،لاسيما مع التطور العلمي والمعلوماتي الكبير في العالم والذي يجب ان يواكبه تطور في التحليل والتشخيص المختبري للامراض والاوبئة المنتشرة لضمان صحة المستهلك اينما وجد، كما ان وجود جهاز رقابي رصين ومتخصص يشرف على فحص الاغذية والمنتجات الغذائية قبل دخولها عبر المنافذ الحدودية،مما يجعل المستورد ومصدر الاغذية يضعان نصب أعينها الالتزام والتقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة في العراق،واعمام المعلومة الموثقة عن البلاد وامكانياتها المتطورة وامتلاكها للاجهزة الرقابية المتطورة المستخدمة في بقية دول العالم المتطورة في الوقت الحاضر.