خنساء زكي شمس الدين
يعد المؤتمر الطلابي المؤتمر الأول من نوعه لبحث قضية خطيرة ألا وهي الحرية الفكرية حيث اجتمع ما يقارب (800) طالب صباح يوم الاحد في 30 كانون الثاني 1927، في حديقة الصالحية، رافعين شعار الدعوة لانتصار الحرية الفكرية والبحث العلمي.
واتفقوا على رفع عريضة (احتجاج) إلى وزير المعارف السيد عبد المهدي، معربين فيها عن استنكارهم لقرار الفصل، مدافعين فيها عن وجهة نظر استاذهم مؤكدين عدم وجود ما يسيء لمشاعر أو معتقدات طائفة معينة . وقد وقع العريضة اكثر من (700) طالب وجاء فيها: ((نحن الموقعين ادناه طلاب المدرسة الثانوية المركزية ودار المعلمين، نحتج على قراركم القاضي بفصل الاستاذ انيس زكريا النصولي، وذلك قتلاً للحرية الفكرية ونطلب اعادة النظر في قضية الاستاذ ولكم مزيد من الشكر)).
بعدها انتخب الطلاب وفداً يمثلهم فيه محمد حسن سلمان وعبد الرزاق الظاهر، لتسليم عريضة الاحتجاج إلى وزير المعارف السيد عبد المهدي، وكان سبب اختيارهما كونهما من الطلاب الشيعة، لكي يبعدوا عن الحركة تهمة الباعث الطائفي المذهبي ، يقول ساطع الحصري، عندما قابل الوفد الطلابي: ((فإن محمد حسن سلمان، قال له جئنا لنبين، أَنَّ كل ما شاع عن النصولي، عار عن الصحة، ونؤكد بانه لم يقل شيئاً يمس مذهباً من المذاهب، ونسترحم من الوزارة أَنَّ تعيد النظر في قرارها)) .
وبعد اجتماع الطلبة في الصالحية، توجهوا في مظاهرة احتجاجية، نحو مقر وزارة المعارف، وهم يهتفون بهتافات لم يألفها الشارع العراقي من قبل، (ما عدا تلك التي سمعها ايام ثورة العشرين) ومعظمها تدور حول حرية الفكر.
ولاول مرة وقف الاهالي وهم يشاهدون منظر الطلبة، وارتفعت اكفهم بالتصفيق لهم ووصلت المظاهرة إلى مقر وزارة المعارف في شارع المأمون (شارع الجسر القديم)، جوار بناية المتحف العراقي. طال انتظار الطلبة لمقابلة الوزير واخذت حشودهم تعرقل حركة السير، وقد فشل موظفوا وزارة المعارف ومديرها العام باقناع الطلبة بالتفرق والعودة إلى مدارسهم، الامر الذي ادى إلى استدعاء الشرطة لتفريقهم مما ولد بعض الاشتباكات والصدامات بين الطلبة والشرطة وقد استخدمت الشرطة العصي لتفريق الطلبة المتظاهرين مما اضطر الطلاب إلى استخدام الحجارة ضدهم. إلاَّ أَنَّ الشرطة فشلت في تفريق الطلبة وعمدت إلى استخدام خراطيم المياه في سيارات الاطفاء لتفريقهم فرد كل من كامل إبراهيم، وعبد الستار المميز، يساعدهما انور نجيب، وطالب رفعت واثنان من رجال الاطفائية وهما (علي وابراهيم شندل) وبعد أَنَّ سيطروا على خراطيم المياه، قاموا بتوجيهها نحو رجال الاطفاء ونحو المستر (فيشر) مدير الاطفاء، ومدير شرطة بغداد (حسام الدين جمعة) مما استدعى الامر خروج وزير المعارف السيد عبد المهدي، محاولا تخفيف غضب الطلبة، طالباً منهم التفريق والعودة إلى مدارسهم .
إلاَّ أَنَّ الطلبة رفضوا الانصياع لدعوته وبقوا في مكانهم ولم ينصرفوا، إلاَّ بعد أَنَّ خطب فيهم استاذ الكيمياء في الثانوية المركزية (يوسف زينل) ورئيس نادي التضامن، طالبا منهم التفرق، ليعود قسم كبير منهم إلى المدرسة الثانوية ودار المعلمين، إلاَّ انهم لم يدخلوا إلى صفوفهم، وتوجه البعض الاخر إلى دار النصولي، الذي شكر موقفهم وطلب منهم العودة إلى دراستهم، والا يعرضوا انفسهم للاذى والعقوبات وقال لهم: ((انه سيحتفظ للعراق وطلابه فيه باجمل الذكريات)) ، إلاَّ أَنَّ تظاهرة الطلاب هذه لم تمر دون أَنَّ يكون تاثيرها واضحاً في طلبة بعض المدارس والمعاهد، ومنها كلية الامام الاعظم، اذ تجمع الطلبة لمساندة اخوانهم في الثانوية المركزية ودار المعلمين وخطب عدد منهم، تأييداً لحرية الفكر والبحث العلمي.
أما موقف الحكومة ازاء تلك التطورات فقد اقترح رئيس الوزراء بعد استشارة المندوب السامي طرد النصولي والمدرسين العرب الثلاثة، وغلق المدرسة الثانوية المركزية ودارا لمعلمين قبل ابتداء العطلة الربيعية بوقت مبكر، وتقديم الطلاب المتهمين بالاعتداء على الشرطة إلى المحاكم الاعتيادية، إلاَّ أَنَّ المندوب السامي طلب التريث، واقترح معاقبة الطلبة على وفق القوانين الانضباطية السائدة في المدارس العراقية . لذا ألفت وزارة المعارف لجنة برئاسة (سمرفيل) مفتش المدارس العام، عملاً بوصية المندوب السامي، وجرى التحقيق بطريقة تتماشى مع سياسة تفريق الصفوف واثارة النعرات الطائفية، وسرعان ما ادرك الطلبة الدوافع الحقيقية لتلك اللجنة فاسرعوا لاحباطها، وقرروا انهاء الاضراب واصدروا بيانا في الأول من شباط 1927، جاء فيه: (( لقد اشاع البعض، أَنَّ المظاهرة التي قمنا بها نحن طلاب المدرسة الثانوية ودار المعلمين، كانت ناشئة عن دافع خارجي، كما إنهم اشاعوا أَنَّ تلك المظاهرات صدرت من طائفة من الطوائف فنحن ازاء هذه الاشاعات الكاذبة نصرح إلى ابائنا وامهاتنا واخواننا من ابناء العراق باننا لم نعمل باي سائق خارجي، سوى ارضاء ضمائرنا ووجداننا وحرصاً على الحرية الفكرية من أَنَّ يتهدم كيانها، فضلا عن اننا سعينا يداً واحدة لا فرق بين طائفة من الطوائف الاسلامية، بل تكاتفنا وتعاضدنا، والوحدة المقدسة رايتنا، وارضاء الضمير رائدنا)) .
أما اللجنة الوزارية فبعد أَنَّ انهت مهمتها التحقيقية رفعت توصياتها إلى وزارة المعارف، التي اصدرت على ضوء تلك التوصيات، قراراً يتضمن عقوبات قاسية بحق الطلبة وبعض المدرسين فيها:
1- فصل الاساتذة عبد الله مشنوق، وجلال زريق، ودرويش المقدادي، وتسفيرهم إلى بلادهم.
2- فصل الاستاذ يوسف زينل، استاذ الكيمياء الثانوية لكونه محرضاً على المظاهرات واعفاء يوسف عز الدين الناصري من ادارة الثانوية ونقله معلماً في دار المعلمين، بسبب اهماله الواجبات الوظيفية.
3- الطرد المؤبد لكل من حسين جميل، وفائق السامرائي، وعبد اللطيف محيي الدين، وانور نجيب. (الطلبة في الثانوية المركزية).
4- ويطرد كل من فؤاد درويش، وعبد الستار عبد الجبار المميز، ومحمد خالد إبراهيم، وعبد القادر اسماعيل، وعبد الرحمن الجوربجي، وخالد إبراهيم الجوربجي، وكامل إبراهيم، وعبد اللطيف عطا من طلاب الثانوية المركزية لمدة شهر.
5- ويطرد لمدة اسبوعين، كل من أدهم مشتاق، وانيس وزير، ومحمود عبد الكريم، وعزيز علي، وجلال عبد الرزاق، وصبيح الحاج كمال، وعبد الله شريف، واحمد فوزي، ومحمد الحاج علي، وخليل جميل، وحسام الدين العميدي من طلاب دار المعلمين.
6- انذار الطلاب قاسم حسين، وجواد حسين، وعبد الرزاق الظاهر، من الثانوية المركزية، ويوسف عبود، وظاهر صالح، وشاكر محمود من دار المعلمين .
وهناك بعض المشتركين بالتظاهرة لم تشملهم أي عقوبة بدعوى انهم لم يكونوا عناصر فاعلة في الاحتجاج والتظاهر وهم كل من ياسين الكيلاني، وسلمان فائق، وزكي رفيق، وضياء جعفر، وجواد جعفر، وناجي بيرص، ويامين صالح، ومزاحم الشابندر، والسيد حسين الكيلاني، ومحمود عبد الكريم وقاسم البازركان، وحكمت ثريا حكمت الجادرجي، ولعل اخف العقوبات، كانت لامين عبد الجبار المميز، إذ حبس في غرفة حرس السراي مدة ثلاث ساعات ثم اطلق سراحه.
لم تكتف وزارة المعارف بتلك العقوبات، بل اوعزت إلى ادارة المدرسة الثانوية ودار المعلمين، يمنع الطلبة من الانتساب إلى اية جمعية أو ناد أو الكتابة في الصحف، واذاعة البيانات باسم الطلبة.
وحين وصلت اخبار تلك القرارات إلى مسامع انيس زكريا النصولي بعث برسالة من بيروت إلى طلابه الاربعة الذين فصلوا نهائياً، يواسيهم ويشد من ازرهم .
انعكست حركة الطلاب تلك على الرأي العام العراقي الذي احترمها وشد من ازرها، كما عدت الاحزاب السياسية، حركة الطلاب هذه، انها تعكس موقفاً مبدئياً، فوقفت إلى جانبها واستنكرت اجراءات وزارة المعارف، وطالبت بالعدول عنها، ولعبت الصحافة دوراً كبيراً في مساندة قضية الطلبة ونشرت المقالات الكثيرة في استنكار وشجب قرار وزارة المعارف وعدته قراراً جائراً ، كما أَنَّ الطلبة المطرودين من الدراسة، سواء من طرد نهائياً ام مؤقتاً، لم يقفوا مكتوفي الايدي، واخذوا يراجعون ادارات الصحف ويتصلون ببعض النواب للدفاع عنهم، وعرض قضيتهم خلال مناقشات مجلس النواب وعلى صفحات الجرائد.
استطاع الطلبة، تحريك قضيتهم التي اثيرت في الصحف وفي البرلمان حين وجه نائب الموصل علي خيري الامام، عدداً من الاسئلة إلى رئيس الوزراء جعفر العسكري، تتعلق ((بقرار وزارة المعارف، ومخالفتها للمواد (7) و (12) و(18) من الدستور، وموقف الحكومة من فصل الطلاب))، وقد استغرب نائب الموصل سعيد الحاج ثابت ((عن القسوة الشديدة التي عومل بها الطلاب))، وتساءل عن ((اسباب نقل مدير الثانوية المركزية وفصل احد مدرسيها وهو يوسف زينل، مع أَنَّ دورهما لم يتجاوز حدود النقد والمناقشة)) .
وقدم النائب محمود رامز في 28 شباط، استيضاحاً عن قضية الطلبة ومصيرهم أيده فيه (8) نواب، منهم صائب نشأت، وحكمت سليمان، وداود الحيدري وعبد العزيز القصاب إلاَّ انه لم يحصل على اجابة مقنعة من وزير المعارف .
كما إن زملاء الطلبة المفصولين بدأوا اضرابا عن الدوام، احتجاجا وتضامنا مع زملائهم الذين فصلوا ونظموا مظاهرة في السادس من آذار 1927، إلاَّ أَنَّ ادارة المدرسة نجحت في احتوائها ، كما توجه الطلبة المفصولون نهائياً ومؤقتاً وقدموا التماسا إلى الملك فيصل الأول جاء فيه: ((إن وزارة المعارف قد عاقبتنا بالطرد النهائي والمؤقت بمناسبة المظاهرة التي قام بها حوالي (800) طالب من مدرستي الثانوية المركزية ودار المعلمين، وقد اختصتنا الوزارة بالعقاب الصارم، ولم تستمع لدفاعنا ضد التهم التي وجهت الينا والتي ادت إلى عقابنا، ولاعتقادنا ببراءتنا مما وجه الينا جئنا اليكم ملتمسين النظر في قضيتنا)).
كما رفعوا عريضة مماثلة إلى رئيس الوزراء جعفر العسكري والى وزير المعارف السيد عبد المهدي. وقد اثمرت تلك الالتماسات، حينما امر الملك فيصل الأول، بارجاع الطلبة المفصولين إلى مدارسهم، ويبدو ان لساطع الحصري مدير المعارف دوراً كبيراً في التأثير على الملك باتخاذ ذلك القرار دون اغفال الدور الأهم في ذلك، ألا وهو الضغط الشعبي وموقف الراي العام من قضية الطلبة.
كان لقضية النصولي صدى حتى خارج العراق، إذ وصفت الصحافة ابريطانية تدخل المثقفين الوطنيين في شؤون الطلبة بأنه ((كان بمثابة صب الزيت على النار)). في حين حمل المثقفون البريطانيين سلطات الانتداب البريطاني مسؤولية ما حدث وإنهم وراء قضية النصولي التي ارادوا بها اثارة المشاكل في البلاد. وبين ذلك الراي وهذا، حملت السلطات الحكومية الامر كله إلى بعض مدرسي الثانوية المركزية ودار المعلمين عندما حملتهم مسؤولية تحريض الطلاب، وعدت يوسف زينل العقل المدبر لتحريك الطلاب.
وعلى العموم يمكن القول بان الطلاب تظاهروا دفاعاً عن حرية الفكر، قبل كل شيء، وتلك حقيقة لا يمكن تجاهلها، وعد انتصاراً لهم وللحرية الفكرية التي نادوا بها. واصبحت هناك قناعة، بان اول اسباب اندفاعهم هو تفتحهم الذهني ونضجهم السياسي المتمثل بحسهم الوطني، حين فوتوا الفرصة على البريطانيين واتباعهم، تسيس القضية لاغراضهم المريبة. إذ تكاتف الطلبة وبمختلف طوائفهم ومذاهبهم لتفويت الفرصة عليهم، ونجحوا حين وجهوا الاحداث الوجهة التي ارادوها رافعين شعار الدفاع عن حرية الفكر في ابعاده المختلفة، غير مبالين بالخلافات المذهبية والدينية. في وقت التزم فيه الكثير من السياسيين ورجال السلطة الصمت، ولكنهم لم يكتفوا بذلك، انما كان رد فعل الحكومة سريعاً بالتصدي لهذه الحركة، باعتقال الطلبة وطردهم من مدارسهم.
إن قضية النصولي وانتصار الطلبة له، تشبه إلى حد ما وفي بعض جوانبها وفصولها، قضية الدكتور (طه حسين) حينما نشر كتابه (في الادب الجاهلي)) في بداية القرن الماضي، وما اثاره ذلك الكتاب من ردود فعل عنيفة سواء من السلطة، أو من التيارات المحافظة التي كفرته ولم يرتح لها بال، إلاَّ بازاحته من عمله الاكاديمي في جامعة القاهرة انذاك.
المهم في الموضوع أَنَّ هذه القضية لم تنته، إذ استمرت ذيولها وبقي الطلبة رافعين شعار الحرية الفكرية حتى بعد أَنَّ طويت قضية النصولي واستمروا بالدفاع عن زملائهم الطلبة واساتذتهم بالاحتجاج والاضراب، ففي عام 1929 قررت ادارة الثانوية المركزية طرد الطالب (محمد صديق شنشل) لمدة ثلاثة ايام من المدرسة، بسبب اسلوبه الجريء وعدم التزامه بالاصول والتقاليد المدرسية المتعارف عليها إذ كانت ادارة المدرسة قد اقامت جلسة حوار ثقافية بحضور المدرسين والطلبة لمناقشة بعض الامور التي تخص المدرسة وطلابها ومدرسيها، وطرح بعض القضايا ومعالجاتها، فاعتلى منبر الخطابة الطالب في الرابع الثانوي (محمد صديق شنشل)، واخذ يتكلم دون مقدمات، وانتقد بعض المدرسين. وقال أَنَّ البعض منهم لا يدخل الصف حتى يكمل اخر نفس من سيكارته. وانهم متكبرون ومتعجرفون مع الطلبة. فعدت ادارة المدرسة، كلامه خروجاً عن التقاليد المدرسية، وقررت طرده. وحين علق القرار على لوحة الاعلانات، اضرب زملاؤه عن الدخول إلى قاعة الدرس احتجاجاً على قرار الطرد، وفعلاً لم يعودوا إلاَّ بعد ثلاثة ايام تضامناً مع زميلهم محمد صديق شنشل .
وفي عام 1934، نشب خلاف بين الاستاذ (محمد بهجت الاثري) وادارة المدرسة وبعض المدرسين العرب، بسبب خلافات ادارية وفكرية لبعض الطلبة الذين كانت لهم مواقف وطنية وقومية. فقررت ادارة المدرسة فصلهم عن الدراسة إلاَّ أَنَّ الاثري لم يذكر اسماء اولئك المدرسين. والطلبة الذين عوقبوا بالفصل. كما إن عبد العزيز البسام، الذي كتب عن الاثري وسيرته هو الاخر، لم يتحقق عن ذلك الموضوع ولم توثق تفاصيله. مع الاقرار بصحة الرواية.
اذ يبدو أن الاثري وقف مدافعا عن اولئك الطلبة، مستنكراً ذلك القرار، وكان وحيداً في موقفه الجريء ذلك، كما يذكر عبد العزيز البسام. واشتد النزاع بينه، وبين بعض المسؤولين في وزارة المعارف، التي اصدرت امرا بنقله، إلى احدى المدارس المتوسطة ببغداد وهي (المتوسطة الغربية) حينها ثارت ثائرة طلابه، فاضربوا عن الدراسة اسبوعاً كاملاً، مستنكرين قرار وزارة المعارف، وذهبوا في وفد طلابي إلى بعض دور الصحف والنشر، فخرجت صحف اليوم التالي تندد بموقف وزارة المعارف، وتطالبها بالغاء قرارها، واحترام مكانة (الاثري) العلمية والاجتماعية. إلاَّ أَنَّ وزارة المعارف اصرت على موقفها، وآثر هو على الاستقالة من وظيفته، وحين عزم على تقديمها، اشار بعض اصحابه المقربين بالعدول عنها، متوقعين حدوث تغيير وزاري، وفعلاً حدث التغيير الوزاري، وترأس (طه الهاشمي) مديرية المعارف العامة، فكان اول امر اصدره، عند توليه منصبه، اعادة الاثري إلى وظيفته مدرساً في الثانوية المركزية.
