تأريخ الوقائع العراقية..الجريدة الصادرة باللغتين العربية والانكليزية

تأريخ الوقائع العراقية..الجريدة الصادرة باللغتين العربية والانكليزية

سالم الالوسي
الوقائع العراقية لها تأريخ حافل بالتطورات الأدارية والتشريعية والسياسية فقبل تأسيس الدولة العراقية كانت أوامر الحكم العثماني تنشر بعض الجرائد وفي مقر منها جريدة الزوراء أو تُعلن بوسائل أخرى – أي لم يكن هناك مفهوم واضح للجريدة الرسمية.

وفي عام 1917 أصدرت إدارة الأحتلال البريطانية في العراق نشرة صحفية وهي أول مطبوع أصدرته سلطات الأحتلال ، لنشر التشريعات على شكل بيانات موقعة من (قائد الحملة البريطانية في بلاد ما بين النهرين ) باللغة الأنكليزية ، وكانت تترجم إلى اللغة العربية ليتعرف الرأي العام على الأوامر والبيانات الصادرة .
وفي 6/7/1921 أصدرت الحكومة العراقية جريدة رسمية باللغة العربية بإسم ( جريدة الحكومة العراقية ) وأخرى باللغة الأنكليزية لنفس الأسم وصدرت عن وزارة المالية وكانت تنشر الأمور الخاصة بالموظفين فقط ولا يستفيد منها سواهم .
وقد وجدت وزارة المالية إن هذه غير كافية ولا تحقق الغرض الذي أصدرت من أجله لذلك فقد وسعتها وغيرت أسمها فسميت بـ ( الوقائع العراقية ) الجريدة الرسمية للحكومة العراقية وصدر العدد الأول منها بتأريخ 8/12/ 1922 وطبعت بإشراف مديرية المطبوعات في بغداد .
وكانت تصدر ثلاث مرات في الأسبوع مؤقتاً، وقد جاء في العدد الأول ما يأتي :
( دأبت الوزارة على توسيعها وتغير اسمها بحيث تكون جامعة لما تفيد الآمر والمأمور والخاصة والعامة من الناس وتكون مجموعة يرجع إليها الطالب والمطلوب، حقوقاً وقانوناً ، والمؤرخ والأديب ، أدباً واجتماعا ولذا سوف تنشر فيها الأرادات الملكية . والقوانين والأوامر والنظامات التي تصدرها الوزارات والأعلانات المدنية والشرعية التي تصدرها محكمة الأستئناف والحكم في بعض المسائل الإدارية التي يتشوق إلى معرفتها الكثيرون وخلاصة المذاكرات التي ستجري في المجلس التاسيسي أيضاً، وسوف تنشر الإعلانات التي تصدرها دوائر الحكومة بصورة رسمية وان هذه الأعلانات قد يترتب عليها بعض الأحكام ويحتاج إلى الوقوف عليها من له تعلق بهاوإن نشرها في الجريدة الأهلية مما يفقد المنفعة القانونية في النشر ويترك صاحب الأعلان في حيرة لا يعرف في أي جريدة ينشر أعلانه وهذا مما لا يخفى ضرره المعنوي كما إنه لا يوجد الخلل والتذبذب في الجرائد التي تصدر بإستقامة وأطرادتام كجريدة الحكومة الرسمية التي لا يخشى لها الزوال ، وفضلاً عن ذلك فإن حصرها في جريدة رسمية مما يسهل الوقوف عليها في أي زمان ومكان وهذا مما لا يمكن الحصول عليه في الجرائد الأهلية لأحتمال ابطالها واحتجابها ونفاد أعدادها وعدم الأعتناء بجمعها وقلة الثقة بقيمتها القانونيةخصوصاً بعد مرور الزمان الطويل على إحتجابها وإبطالها .
ولكي لا يحرم عامة القراء من فائدة فقد خصصنا في هذه الجريدة باباً لنشر ما نفتبسه من المعلومات من الجرائد والمجلات الأجنبية ومن النتف الأدبية والتأريخية والأجتماعية والسياسية التي تفيد أهل قطرنا في عصرنا )
وقد تضمن العدد الأول منها :
1- البلاغات الصادرة عن دائرة المعتمد السامي .
2- البلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية .
3- القوانين والنظامات .
4- اعلانات التمييز الشرعي والنظامي .
5- ثم إعلانات عامة .
6- أخبار العالم .
7- أخبار العاصمة.
وهذا يعني إنها لم تكن تنشر التشريعات والبلاغات فقط وإنما تنشر أيضاً الإعلانات الرسمية ، وقرارات المحاكم على اختلافها بل وحتى الأمور الإجتماعية والسياسية .. وقد طبع من العدد الأول ستمائة نسخة ، واستمر صدور الوقائع العراقية حتى ثورة 14 تموز 1958 .
وكان آخر عدد لها قبل الثورة هو العدد (4168) وبعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز /1958 صدرت الوقائع العراقية بالأسم نفسه وبرقم وتسلسل جديد فصدر العدد الأول بتأريخ الثامن والعشرين من تموز/1958 وأبدلت عبارة ( الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ) في عبارة ( الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية ).
الجريدة الصادرة باللغة الأنكليزية :
وقد أستبدل اسمها السابق بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 فأصبح ( الجريدة الأسبوعية للجمهورية العراقية ) حيث صدر العدد الأول منها بتأريخ 23/7/1958.
أما عن الجهات التي تولت إصدار الجريدة الرسمية فقد توالت على ذلك وزارات عدة :
1- إذ صدرت أول ما صدرت عن وزارة المالية.
2- ثم انتقلت إلى وزارة الداخلية .
3- ثم وزارة الإرشاد – وزارة الثقافة والإعلام .
4- وأخيراً إنتقل إصدارها الى وزارة العدل – حيث أصدر مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) القرار رقم (477) في 6/5/1975، الذي أناط بموجبه إصدار الوقائع العراقية – ( الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية ) بوزارة العدل .وكان أول عدد صدر بإشراف وزارة العدل هو العدد (2469) في الثاني عشر من آيار 1975 .
ولغرض تسهيل الرجوع إلى النصوص التشريعية وتهيأة النص القانوني للباحث تولت وزارة العدل اصدار المجموعة الشهرية . وكان ذلك بداية عام 1982 وهي تضم ما نشر من القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في الجريدة الرسمية خلال مدة شهرإذ تجمع هذه التشريعات وتنظم وتصدر على نسخة وتوزع على دوائر ومؤسسات الدولة والمشتركين ، ومن أجل حفظ السجل التشريعي بشكل متطور فقد صدرت مجموعة الوقائع العراقية لأول مرة عام 1975 لتحل محل مجموعة القوانين والأنظمة التي لم تكن تفي بالغرض المطلوب . ومجموعة الوقائع العراقية تصدر مرتين في السنة ( نصف سنوية ) ويتصدرها فهرس منظم لما نشرفي الجريدة الرسمية خلال ستة أشهرمما يسهل عملية البحث عن التشريع حيث يتناول القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة والمراسيم الجمهورية والبيانات والأوامر والقرارات والتعليمات والأعلانات والبلاغات وغيرها .
وفي ذكرى يوم الشهيد في الأول من كانون الأول سنة 1983 صدر كتاب تكريم التضحية والفداء في تشريعات الدولة صدر عن قسم الجريدة الرسمية ضم مجموعة التشريعات التي أصدرتها الدولة لتكريم الأستشهاد والتضحية في المعارك التي كان يخوضها العراق والتي كانت تسمى (معركة قادسية صدام ).
وصدر فهرس الوقائع العراقية الجزء الأول تضمن فهرسة متكاملة خاصة بالقوانين التي تم نشرها في الوقائع العراقية ( من سنة 1922 إلى سنة 1980) فسدَّ بذلك النقص الذي عانى منه الباحثون .
ولغرض تنظيم الفهارس الخاصة بالمعاهدات فقد صدر (دليل الوقائع العراقية ) الجزء الثاني المخصص للمعاهدات والأتفاقات والبروتوكولات والمواثيق الدولية التي ارتبطت بها الجمهورية العراقية مع دول العالم والمنظمات الدولية من سنة 1922 إلى سنة 1983 ).
وأما عن قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) فقد صدر (دليل الوقائع العراقية ) المخصص لقرارات مجلس قيادة الثورة من سنة 1968 إلى سنة 1975 حيث تم استخلاص المباديء القانونية من قرارات مجلس قيادة الثورة وتم التبويب وفق أسلوب جديد وحديث أعتمد التبويب تقسيم الدليل إلى قسمين :
القسم الأول : شمل فهرسة القرارات حسب الموضوعات .
القسم الثاني : شمل فهرسة القرارات حسب التسلسل الزمني .
1- قرار مجلس قيادة الثورة رقم 477 في 6/5/1975 تضمن
تولي وزارة العدل إصدار الجريدة للجمهورية العراقية – الوقائع العراقية – نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 2467 في 7/5/1975.
2- صدر أول عدد لجريدة الوقائع العراقية بإشراف وزارة العدل برقم 2469 في 12/5/1975.
3- قانون نشر القوانين رقم (59) لسنة /1926.
4- تشريع قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 .
ومنذ أشرفت وزارة العدل على إصدارها عملت على تطويرها بما يتناسب وأهمية نشر التشريعات وفهم الأسلوب الحديث المتطور وتسهيل علم الجمهور بالقواعد المنظمة للمجتمع . وحيث إن قانون نشر القوانين رقم (59) لسنة 1926 الذي مضى على تشريعه أكثر من نصف قرن - أو ما يقارب القرن – لم يعد يتماشى مع التحولات الحاصلة في الوزارة المذكورة ولا مع متطلبات ( الإعلام القانوني ) فقد لزم تشريع قانون جديد ينظم ( إصدار الوقائع العراقية ) على أسس عصرية ويضفي عليها صفة الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية فأعدت وزارة العدل مشروع ( قانون النشر في الجريدة الرسمية ) الذي شرع برقم (78) لسنة 1977.
وقد عرفت المادة الأولى : ( الوقائع العراقية ) بأنها الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية وتتولى وزارة العدل إصدارها ، كما ويعتبر جميع ما ينشر في الوقائع العراقية ، النص الرسمي المعول عليه ، ويعمل به من تأريخ نشره إلا إذا نص فيه على خلاف ذلك.
أما المادة الثانية : فقد حددت مواد النشر في الجريدة الرسمية بأن ينشر فيها :
القوانين.
قرارات مجلس قيادة الثورة.
نصوص المعاهدات والأتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمماً لها مع قوانين تصديقها .
الأنظمة والمراسيم الجمهورية .
التعليمات .
وكل ما نصت القوانين أو قرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة على نشره فيها .
ويطبع من الوقائع العراقية في حينه (13000 نسخة ) وتصدر يوم الأثنين من كل أسبوع وتوزع بشكل منتظم في أنحاء العراق والعالم وعلى المشتركين والدوائر والمؤسسات الحكومية.
أما الجريدة الصادرة باللغة الأنكليزية فقد تطورت هي الأخرى عما كانت عليه سابقاً بعد أن تولت وزارة العدل اصدارها وقد أبدل أسمها إلى ( الوقائع العراقية – الجريدة الأسبوعية الرسمية للحكومة العراقية ) ( وتصدر يوم الأربعاء من كل أسبوع ) ويقتصر النشر فيها على ترجمة القوانين ونصوص المعاهدات والأتفاقيات وقرارات مجلس قيادة الثورة وبعض البيانات والتعليمات ويطبع منها ألف نسخة توزع على المشتركين
الوقائع العراقية بعد احتلال العراق 2003 وقد تم نشر أوامر سلطة الأئتلاف المؤقتة ، بتوقيع الأداري لسلطة الأئتلاف المؤقتة ( ل . بريمر المدير الأداري) في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ( الوقائع العراقية ) بالأرقام والإصدارات التالية :
السنة 2003 :
العدد 3977 في 17/ حزيران 2003
العدد 3978 في 17 / أب 2003
العدد 3979 في / / 2003
السنة 2004 :
العدد 3980 في آذار 2004
العدد 3981 في مايس 2004
العدد 3982 في حزيران 2004
العدد 3983 في حزيران 2004
العدد 3984 في حزيران 2004
العدد 3985 في تموز 2004
وهكذا استمر إصدار – الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ( الوقائع العراقية ) لغاية تاريخ الكتابة هذه .
العدد 3986 في إيلول 2004 – قانون إدارة الدولة العراقية
لفترة الأنتقال .
العدد 3987 في إيلول 2004 – الدفاع عن السلامة الوطنية
لسنة 2004.
العدد 3988 في تشرين الأول 2004 توقيع الدكتور أياد
علاوي رئيس الوزراء
العدد 3990 في 25 كانون الأول 2004 توقيع الدكتور أياد
علاوي رئيس الوزراء .
العدد 3991 في 30 كانون الأول 2004 توقيع غازي عجيل
الياور رئيس الجمهورية .
السنة 2005 :
من العدد 3992 لغاية 2013
السنة 2006 :
العدد 2014 لغاية العدد 4030 في 28 كانون الأول 2006
جلال الطالباني رئيس الجمهورية .
السنة 2007 :
العدد 3031 لغاية العدد 4056
السنة 2008 :
من العدد 4057 لغاية العدد 4104
السنة 2009 :
من العدد 4104 لغاية العدد 4140

السنة 2010 :
من العدد 4141 لغاية العدد 4156
ملاحظة :
واستمر إصدار الجريدة ( الوقائع العراقية ) – الجريدة الرسمية لجمهورية العراق لغاية تدوين هذه الدراسة التأريخية .
عن كتاب ( الصحافة الرسمية في العراق ) الذي سيصدر قريبا