السياسة التجارية الخارجية وأهميتها في تطوير التبادلات التجارية والاقتصادية بين العراق ودول العالم

السياسة التجارية الخارجية وأهميتها في تطوير التبادلات التجارية والاقتصادية بين العراق ودول العالم

بغداد/ المدى الاقتصادي
هناك نقاش دائر بين الاقتصاديين حول الأسلوب أو السياسة الناجعة الواجب إتباعها لتفعيل السياسة التجارية ودور التجارة الدولية ومدى مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية بفعالية، فبين من يؤيد سياسة الانفتاح التجاري

ومن يريد إبقاء سياسة الحماية التجارية اعتمادا على منهجين اقتصاديين متبعين في العالم، حيث تعتمد مجموعة الدول الرأسمالية الأسلوب الأول في حين تعتمد مجموعة الدول الاشتراكية الأسلوب الثاني، إذ يملك كلا الطرفين المبررات والتجارب العملية التي تدعم وجهة نظره.
وقال الدكتور بهاء السلامي أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية إن وجهة النظر الداعمة لمبدأ سياسة الحماية التجارية ترى بالحماية التجارية والجهود الحكومية لوقاية المنتجين المحليين من المنافسة الدولية المنهج الأفضل إتباعه لحماية المعاملات التجارية في اي بلد كان، ولقد اعتمدت الدول الاشتراكية هذا الأنموذج انسجاما مع عقيدتها الاقتصادية المعروفة على مدى التاريخ الاقتصادي في العالم.
وأضاف: أن المعارضين لفكرة الحماية التجارية يرون في عملية الانفتاح التجاري على الأسواق العالمية هو الحل الأفضل للوصول إلى التنمية الاقتصادية الحقيقية بعيدا عن تدخلات الدولة والعقلية الإيديولوجية التي تتبناها.
فيما قالت المستشارة الاقتصادية في غرفة التجارة العراقية البريطانية سحر عبد اللطيف إن للتجارة الخارجية دورا كبيرا وأهمية حيوية في جميع الدول من دون استثناء بحيث اقترنت بنمو الاقتصاد الوطني لها وازدهار ورفاهية شعوبها وارتفاع معدلات دخولهم ومستويات معيشتهم، ومن منطلق افتراضي لنجاح أي دولة ما تتولى المؤسسات العالمية عملية تنشيط السياسات العامة للتبادلات التجارية الدولية، بحيث يصبح نجاح الدولة تجاريا مرهونا بما متوفر لديها من قدرات تنافسية وذاتية تساعدها في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وأضافت انه وبالرغم من أن أي عملية تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني في بلد ما تعتمد بالدرجة الأساس على جهودها في زيادة نسبة التراكم وتكوين رؤوس الأموال والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وهنا يأتي دور السياسة التجارية الخارجية ومدى التنظيم الذي تتحلى به لتكون عاملا فعالا في عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية وديمومة استمراريتها، أما في العراق يدرك الكثير من المتخصصين أن التجارة الخارجية وسياستها المتبعة تعد من المبادئ المتطورة والحديثة المعمول بها حاليا في الدول المتطورة، ومن هنا تبلورت الرؤى لحث الشركات الاستثمارية على الدخول في أسواق العراق والمشاركة في المشاريع الاستثمارية المختلفة، إذ يجب التركيز في هذه المرحلة على أهمية الاستثمار وخاصة في مجالات التنمية المستدامة لما لها من ترابط وثيق بمجالات التجارة الخارجية من جهة وتعزيز العلاقات الدولية من جهة أخرى.
وتابعت أن السياسة المتبعة في التجارة الخارجية وسياستها المتبعة تعد في وقتنا الحاضر بمثابة صمام الأمان لأي دولة نظرا لدورها في المبادلات التجارية وتحقيق الفائض من إنتاجها القومي لسلع معينة التي قد تشح في دول أخرى، أو باستخدامها كأداة لتغيير الواقع الحالي للبنى الاقتصادية للدولة ورفع مستوى معدلات النتاج في سلعة ما والنهوض بواقع نشاطاتها وتداخلاتها ضمن عملية التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات والتقليل من الاستيرادات وتنويع مصادر الدخل من دون الاقتصار على القطاع النفطي فقط، كذلك توسيع مديات حجم التجارة الخارجية إلى حدود يمكن بها إضافة عامل التسهيلات المالية كالرسوم والإعفاءات الكمركية لتحقيق أعلى مستويات من الطاقة التصديرية مع استخدامها بأعلى فاعلية لجذب الاستثمارات الخارجية والتقليل من مصادر الاستيراد من اجل الوصول إلى غاية مصيرية هي نمو الاقتصاد الوطني بمستويات جيدة خلال فترة قياسية.
وأشارت إلى أن الصفة الجوهرية لتحقيق النمو الاقتصادي في العراق هي استخدام السياسة التجارية الخارجية والعلاقات الدولية بنحو جيد للوصول إلى أهداف التنمية وإحداث التغيير المنشود في الاقتصاد العراقي ضمن أسلوب حديث وتخطيط علمي منهجي لمبادئ التجارة الخارجية تحت إشراف الدولة والمتخصصين بهذا المجال، والعمل كذلك على ربط الخطة بخطط الإعمار والتنمية الوطنية كجزء مكمل لعملية أبناء والتطوير لاقتصاديات البلاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة للعراق الجديد والتي تحتل مكانة مهمة ضمن أولويات العمل السياسي للمرحلة المقبلة لنكون بالتالي قادرين اعتلاء المكانة المرموقة بين الدول في التدرج العالمي للتجارة الخارجية وهي مكانته الطبيعية نظرا لما يمتلكه من موارد طبيعية ومالية كبيرة كفيلة بعودته بقوة إلى الساحة الدولية للتجارة الخارجية وهي مكانة وموقع كان يعتليه منذ سنوات طويلة.