اقتصاديات :الشفافية والبنك المركزي

اقتصاديات :الشفافية والبنك المركزي

عباس الغالبي
من هنا فأن الشفافية تعد من المرتكزات الاساسية في عمل البنك المركزي العراقي كمؤسسة مستقلة تتعامل مع متغيرات تكاد تكون صعبة في النظام النقدي الذي لايمكن ان ينفصل عن النظام الاقتصادي وامكانية استقراره، حيث تبرز الاهمية القصوى

لاعتماد هذه المعايير في التعامل مع هذه المتغيرات، لاسيما وان العراق ارتبط في اتفاقيات عدة مع صندوق النقد الدولي تجعله في طور التعامل مع معايير تتسم بالوضوح والشفافية، في وقت مازالت الكثير من المؤسسات الحكومية تعاني من التزمت في اعتماد مبادئ تدفق المعلومات التي نعد ضرورة قصوى للاعلام الاقتصادي.
تعد مبادئ الشفافية أو الافصاح غاية في الاهمية فيما يتعلق بتدفق المعلومات ونشرها في وسائل الاعلام والنشر المختلفة، حيث امتنع العراق بحكم سياساته الاقتصادية المنغلقة لعقود خلت عن الافصاح واعتماد معايير الشفافية،الا بعد استعادة جزء منها عبر اتفاقياته مع صندوق النقد الدولي عام 2009. اذ شكل دخول العراق في هذا المعيار نجاح البنك المركزي العراقي في استعادة موقعه كدولة ضمن مجموعة الدول التي تتناول المجموعة الاحصائية المالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.وبحسب الخبراء فأنه منذ مطلع العام 2008 بعد انقطاع دام قرابة ثلاثة عقود، حيث حجبت الشفافية لتتضح صورة ثانية للبلاد عبر مجموعة الاحصاءات المالية والنقدية ذات الصلة بعمل السياسة النقدية التي اخذت تغطي الاعوام منذ العام 2004 وحتى الوقت الحاضر ورافق ذلك البدء بنشر احصاءات ميزان المدفوعات العراقي منذ العام 2005 وحتى العام 2008.
ولكن الاعتراضات التي تبديها اوساط اقتصادية واخرى سياسية على عمل البنك المركزي العراقي وخاصة فيما يتعلق بتدفق المعلومات، فأنها لاتستند الى معطيات واقعية تعضد هذا الطرح المغرض الذي نراه يندرج في اطار السعي غير العلمي للنيل من البنك المركزي الذي نجح بحسب المعطيات الواقعية في انتهاج سياسة نقدية متوازنة خلقت نوعا من الاستقرار النقدي والمالي في وقت يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية وبنيوية بحاجة الى جملة من الاصلاحات على المستويات كافة.
وحيث ان هنالك تلازما بين تدفق البيانات التي ينتجها الجهاز المركزي للاحصاء فيما يخص اسعار المستهلك التي تعتمد كأساس وكمرجعية عليا لقياس مستويات التضخم، وبين ماترفده الجهة الاحصائية المتخصصة في البنك المركزي العراقي من بيانات تؤكد مايسمى بالجدارة الائتمانية لتكوين مرجعية احصائية عن بيانات وحركية النظام النقدي والمالي ومدى تطور المؤسسات المالية في العراق مع ضرورة التأكيد على اعتماد مبدأ الافصاح والشفافية في تدفق المعلومات التي تعد حالياً غاية في الاهمية ليس للمؤسسات المالية العالمية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية فحسب، بل حتى للرأي العام الذي يراقب عن كثب مديات وملامح تطور المؤسسات المالية العراقية.
ومن هنا فأن الشفافية تعد من المرتكزات الاساسية في عمل البنك المركزي العراقي كمؤسسة مستقلة تتعامل مع متغيرات تكاد تكون صعبة في النظام النقدي الذي لايمكن ان ينفصل عن النظام الاقتصادي وامكانية استقراره، حيث تبرز الاهمية القصوى لاعتماد هذه المعايير في التعامل مع هذه المتغيرات، لاسيما وان العراق ارتبط في اتفاقيات عدة مع صندوق النقد الدولي تجعله في طور التعامل مع معايير تتسم بالوضوح والشفافية، في وقت مازالت الكثير من المؤسسات الحكومية تعاني من التزمت في اعتماد مبادئ تدفق المعلومات التي نعد ضرورة قصوى للاعلام الاقتصادي.
ولان البنك المركزي العراقي كان من المؤسسات التي تعاملت بنوع من الجدية مع هذه المعايير، إلا ان هناك توجساً يلازم الكثير من مسؤولي البنك في عدم التعامل مع هذه الجدلية بسبب تداعيات الوضع السياسي والامني التي تلقي بظلالها في كثير من الاحيان على عمل البنك المركزي العراقي.