المالية: الموازنة العامة لسنة 2011 تجاوزت 100 ترليون دينار

المالية: الموازنة العامة لسنة 2011 تجاوزت 100 ترليون دينار

أربيل/ أكانيوز
أعلن وكيل وزارة المالية فاضل نبي أن الموازنة العامة لسنة 2011 التي تزيد على 100 ترليون دينار قدمت الى مجلس الوزراء أمس الاثنين، فيما شدد نائب عراقي على انه من غير الممكن أن يتم التصديق على الموازنة في ظل الظروف الحالية للعراق.

وقال نبي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان"الوزارات العراقية كافة قدمت تقاريرها الخاصة بموازنة العام 2011 الى وزارة المالية التي أكملت بدورها كل الأعمال المتعلقة بالموازنة العامة منتصف الشهر الجاري".
وكشف عن أن"وزارة المالية من المقرر ان تقوم بتقديم الموازنة العامة لسنة 2011 الى مجلس الوزراء في موعد أقصاه يوم أمس الاثنين ليدرسها الأخير خلال فترة ثلاثة أسابيع".
وقال إنه بعد انتهاء عمل مجلس الوزراء على الميزانية، يتم تقديمها الى مجلس النواب العراقي.
واضاف نبي:"نحن في وزارة المالية نطالب بأن تصل ميزانية العام 2011 الى 90 ترليون دينار عراقي. وتقضي تقارير الوزارات العراقية بأن تكون الميزانية 102 ترليون و 500 مليار دينار عراقي".
وبلغت الموازنة الاتحادية العامة لهذا العام 84 ترليون دينار عراقي وكانت حصة إقليم كردستان منها 17%. في السياق ذاته قال عضو مجلس النواب محسن سعدون لـ(آكانيوز) إنه"من غير الممكن المصادقة على الموازنة العامة لسنة 2011 في ظل الظروف الحالية للعراق".
واضاف: ان"المصادقة على الموازنة العامة لن تكون قبل تشكيل الحكومة المقبلة واللجان النيابية للمجلس الجديد".
وتابع:"لم يتم حتى الآن تشكيل لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب،كما لن يبحث المجلس في الميزانية قبل مباشرة هذه اللجنة أعمالها".
وأوضح سعدون إن"على الأطراف السياسية العراقية الاستعجال في تشكيل الحكومة المقبلة وحسم أمر المناصب الرئاسية لتتم المصادقة على الموازنة العامة في موعدها"، لافتاً الى أن"تأخير الموازنة يضر بالعراق وبالمشاريع التي تخص البلد".
ويذكر ان عائدات النفط هي المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العراقية،ويقول المراقبون إن"الفساد"الذي يسود العراق حاليا سيؤدي الى خسارة جزء كبير من الميزانية، فيما تقول التقارير الدولية إن العراق يأتي في مقدمة الدول في ارتفاع مستوى الفساد.