حوار / المدى الاقتصادي
يمثل النشاط المصرفي الحكومي مانسبته اكثر من 90 % من مجمل النشاط المصرفي العام بشقيه الحكومي والاهلي ، فضلاً عن ثقة الجمهور بهذه المصارف على حساب المصارف الخاصة منها . (المدى الاقتصادي) حاورت المدير العام لمصرف الرشيد كاظم ناشور عن هذه القضايا ، وامور اخرى تتعلق بالنشاط المصرفي في المنظومة الحكومية عبر الحوار الموسع الآتي:
* يهيمن النشاط المصرفي الحكومي في العراق بنسبة 90% من مجمل النشاط المصرفي ، ما اسباب هذه الهيمنة الواضحة للمصارف الحكومية بتقديركم؟
- لأسباب عدة منها ضخامة الجهاز المصرفي الحكومي فضلاً عن ارتفاع مقدار تمويله ايضاً لكون ودائع القطاع الخاص الضخمة اضافة لودائع الحكومة في الحسابات الرئيسة الفيدرالية هي موجودة في المصرفين الحكوميين الرافدين والرشيد، فحجم الفروع و عدد العاملين و المساحة الجغرافية التي تغطى من المصرفين الحكوميين اكبر بكثير من اي مصرف اهلي آخر و من حيث التمويل هو اكبر بأضعاف مضاعفة من الجهاز المصرفي الخاص مجتمعة .
* ما العلة في عزوف الجمهور عن المصارف الخاصة واتجاههم إلى المصرفين الحكوميين برأيكم ؟
ـ المستهلك من ناحية نظرية يحتاج لمصرف آمن و سعر فائدة معقول والآن في العراق المصرف الحكومي هو الاكثر أمناً و الانسب من حيث نسبة الفائدة لذلك يتجه المودع للمصرف الحكومي و المقترض او صاحب الخدمة كذلك يجد بالرغم من الروتين و المسائل التي تتصف بها المصارف الحكومية، وان الإجراءات تتخذ بأسلوب اكثر موثوقية من تلك التي تتخذ في مكان آخر لذلك فأن حجم المتعاملين مع المصارف الحكومية كبير و مستمر بالاتساع فالزبون وبرغم ظروف المراجعة الصعبة في المصرف الحكومي يجد الخدمة و هو مطمئن للاجراءات على أمواله ، وانه يتعامل مع مصرف يحفظ كامل حقوقه بأعتباره جزءاً من القطاع العام .
*بضوء حركة الاستثمار المتوقع حدوثها في العراق في سياق عملية التنمية وإعادة الإعمار ، هل ان المصارف الحكومية قادرة على تلبية متطلبات المستثمر الاجنبي؟
ـ اتفق معكم في ان المصارف مهمة في عملية الاستثمار و هذا الموضوع ليس بالغائب عن وعي المخططين في العراق بدليل ان الخطة الستراتيجية حين وضعت في العراق تقوم على اساس اصلاح الاقتصاد العراقي و اول ركيزة لهذا الاصلاح هي اصلاح الجهاز المصرفي ، و من المعروف تقليدياً ان القطاع المصرفي هو الشريان الذي يسير به الدم الاقتصادي ، و في اي بلد من البلدان و في حالة عدم وجود جهاز مصرفي قوي و متعدد الفروع و الخدمات و يتعامل بأحترام الوقت و مراعاة السرعة ، فالمستثمر سواءً اكان عراقياً أم أجنبياً اذا لم يجد هكذا مصرف سيتردد في الولوج بالاستثمار و هذا الامر بتقديرنا ليس بالهين و توجد خطة في وزارة المالية و البنك المركزي العراقي و ضعت منذ عام 2006 تقوم على أساس إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الحكومي ثم إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الخاص لكي يأخذ هذا الجهاز دوراً أكثر تنظيماً و حيوية و اكثر تفاعلاً مع الوحدات الاقتصادية ، و قد سرنا بالخطة الى مراحل متقدمة بعد الانتهاء من تشخيص الخلل في المصارف الحكومية بموجب رأي قدمه محاسب قانوني دولي الامر الذي قادنا لوضع معالجات منها قانونية و منها إدارية ، و لكل فئة من هذه المعالجات ثمة قناة لكن الامر لا يتم بمستوى ما نطمح من حيث السرعة لان السرعة تحتاج لتقنيات و لا يكفي اني كمدير مصرف اطلب الاستعجال في الانجاز، بل يجب علي ان اوفر تقنيات هذا الاستعجال من مهارات و تقنيات بأستطاعتها ان تتعامل مع الوضع الجديد الى مستلزمات العمل و هذه الجوانب الفنية نحن بحاجتها و نسعى لتلبيتها و نحن عازمون على تنمية المصارف الحكومية لجعلها مصارف تعمل على اساس التكلفة و الجدوى الاقتصادية و تتعامل مع دوائر الدولة على حساب المنفعة مع توسيع نشاطها بأستحداث خدمات جديدة لزبائن المصرف سواء بالحسابات الا عتيادية ام بالحسابات البلاستيكية ، لكن ظروفاً كثيرة تعوق عملنا فنحتاج الى كهرباء مستقرة لان اجهزتنا الكترونية لا تعمل الا بأنتظام الفولتية حيث بمجرد ان نعمل تحويلاً من الكهرباء الوطنية الى مولدة المصرف تتوقف لدينا اعمال كثيرة بسبب الاختلال بالفولتية، بالاضافة الى حاجتنا لظرف آمن لعمل الفروع و هذه نتمنى ان تتحقق بالتدريج لتعزز ارادتنا بالتطوير و تجعلنا نبلغ الهدف بوقت ليس بالطويل .
*ما أسباب توقف هذه القروض في ما يخص مصرف الرشيد، و هل من عودة لها؟
ـ بقدر تعلق الأمر بمصرف الرشيد فنحن لدينا حزمة من القروض و السلف التي منحها المصرف في الآونة الأخيرة، كقروض الإسكان لموظفي الدولة واخرى للمواطنين و هي سائرة على المعتاد و لم يتوقف المصرف عن صرفها الان ، ولن يتوقف في المستقبل لكونها نشاطاً تجارياً مرتبطاً بنشاط المصرف التجاري، واما في ما يخص إقراض موظفي الدولة فأن عدداً كبيراً من موظفي الدولة ليس بأستطاعتهم الحصول على مساكن و هذه مشكلة قديمة في العراق و عمرها عشرات السنين ، فاحصائيات لجهات رسمية حددت أزمة السكن بثلاثة ملايين وحدة سكنية و عندما يعلن مصرف عن اقراض لبناء مساكن كم بأستطاعته ان يقرض في السنة المالية الواحدة ، لذلك فالقدرة محدودة و مصرف الرشيد تجاوز قدرته المحدودة بعد ان صرف مايزيد على الترليون دينار فتوقف المصرف بعد تجاوز السقف المحدد .
* لكن العملية لم تكن خاسرة بالنسبة لمصرف الرشيد، بل مربحة حيث كان يأخذ فائدة تكاد تكون عالية ؟
ـ هذا النشاط من شأنه ان يحول المصرف من وظيفته التجارية الاساسية لخدمة الاقتصاد بالدفع السريع و التغطيات السريعة لمبالغ كبيرة خلال السنة الى مصرف يتعامل بالاقراض العقاري فيكون عمله ليس بمبالغ العمل التجاري وانما تكون جزءاً من رأس المال فتتناقض الوظيفة مع الاهداف لكن الذي تمكن المصرف من المضي به و وفق الخطة المركزية هو ان يخصص جزءاً من أمواله و هو ترليون دينار، و هذا المبلغ مرتبط بسلامة الاستخدام و بسلامة استرداد الاموال و هذا الترليون مع مبالغه الاضافية التي تجاوزت السقوف ستبقى مدورة في خدمة المواطنين وموظفي الدولة لأغراض السكن ، فمثلاً كلما حصل المصرف على مئتي دولار في الشهر كتسديدات اقساط سيعيد إنفاقها للمقترضين من ذات الدوائر.
* ما نسبة دعم الدولة لعموم نشاط المصرف الحكومي؟
- الارتباط الإداري لنا كمصرف حكومي مع وزارة المالية التي تملك وحدات القطاع و منها المصارف الحكومية بأعتبارها شركات عامة لذلك مجلس الادارة ينطلق في العمل من ان وزارة المالية المسؤولة الاخيرة عن القضايا المالية التي تخرج عن اختصاصات و صلاحيات الادارة في المصرف فيعرضها على الوزارة و يستحصل فيها الموافقات،وهنا لابد من القول اننا نجد من الوزارة بمختلف اقسامها و دوائرها إسناداً لطلبات المصارف الحكومية ، و الدعم الذي توفره الوزارة طبعاً هو ليس دعماً مادياً لان المصرف يعمل بالتمويل الذاتي وهو يعطي الخزينة العامة جزءاً من الأرباح.
* نتساءل عن قيام وزارة المالية بدعم نسب الفائدة في المصارف، بعد ان اعلن الوزير أن الوزارة تدرس الموضوع؟
- هذا الموضوع يتعلق بالسياسة المالية والبرامج التي تعود للوزارة فيها دراسات وقناعات ووجهات نظر معتمدة في خطة وزارة المالية التي تبني على ضوئها موازنتي الدولة الرئيسيتين الجارية والاستثمارية، وبقدر تعلق الامر بنا كمصارف لا نستطيع الحديث عن السياسة المالية لاننا نعمل ضمن اطار السياسة النقدية التي تدار من قبل البنك المركزي العراقي لكن لكوننا شركات عامة فأن المالك لنا يتمثل بوزارة المالية التي توجه المصارف الحكومية كمالك بأعتبارها تملك رأس المال و الوظائف اما النشاط وطريقة العمل فالبنك المركزي لديه لوائح يصدرها و نحن كمصارف نلتزم بها منها اسعار الفائدة و امور اخرى و اذا كانت وزارة المالية تتحمل جزءاً من عبء الفائدة فهي فعلت ذلك لدعم القطاع العام فشركات كثيرة في القطاع العام تحتاج للسيولة و تعهدت وزارة المالية بأنها تستطيع ان تغطي جزءاً من فائدة المصارف عندما تقوم بأقراض الشركات لأغراض ترتيب نشاطها من جديد و خلق نشاط جديد للانتاج لديها و المحافظة على مهارات العاملين و قامت بهذا فعلاً ثم ساهمت بنسب فائدة لدعم القطاع الصناعي كأتحاد الصناعيين و كثير من المشاريع الصناعية والتجارية التي اقرضها المصرف وساهمت وزارة المالية بتحمل جزء من الفائدة كأن تكون 2 من 4 او4 من 6 بالمئة والوزارة تقوم بين فترة واخرى بتسليم حصتها من هذه النسبة الى المصرف وهذا الدعم من قبل الوزارة هو بهدف تنشيط الواقع الاقتصادي داخل العراق وهذه سياسة حميدة والوزارة من خلال هذا الدور تساند قطاعات حيوية و لولا تعهد الوزارة بدفع جزء من الفائدة لما حصل المصرف على هذه الفرصة بعدم تقدم الزبون لكن الزبون بدعم الوزارة تقدم للاقتراض.
* لماذا قمتم بخفض نسب الفائدة على السلف و لم يجر ذلك على القروض سيما الاسكانية التي لازالت 8% في الوقت الذي تتعالى الدعوات لخفضها الى 6% او 4%؟
- عندما حددنا سعر الفائدة وأصدرنا تعليمات الإقراض وجدنا أن عناصر سعر الفائدة مناسبة للطرفين ،فهي مناسبة للمصرف لكي ينتظر وقتاً طويلاً حتى يستعيد امواله فالقروض تمتد لـ 15 سنة و اخرى 20 سنة و هي ايضاً جيدة للمواطن المقترض بأعتبارها اقل من سعر الفائدة الرسمي القصير الاجل للكمبيالة و للصك سعره بين 11% و 15% في السوق المحلية و المصرف اعطى قروضاً طويلة الأجل وفي الوقت نفسه اقل من السعر الجاري ، و لو افترضنا مثلاً ان القرض العقاري 50 مليونا خلال 20 سنة و الفائدة عليه تكون 20 مليونا فتكون قيمة القرض 70 مليونا فمن ناحية نظرية لوكان عقار المواطن بـ 50 مليونا فبعد عشر سنوات سيكون سعر العقار مضاعفاً لكن فائدتنا لم تصل للضعف و بالتالي نحن نحفظ للمقترض قيمة رأسمالية و ربحيتنا هي بالقدر اليسير الذي يغطي اجرءاتنا المكتبية و الادارية و الكهرباء و الماء و الاسكان و النقل و غيرها ، وهذه الخدمة الان اصبحت خدمة كبيرة .
* ماذا عن خصخصة المصارف الحكومية ، وهل هنالك جدوى اقتصادية من ورائها؟
ـ كان الحديث يدور عن خصخصة الجهاز المصرفي العام و هذه النظرية موجودة بمؤيديها ومعارضيها، و بالنسبة لنا فنحن نعتقد ان المرحلة الانتقالية للنظام الاقتصادي في العراق تستلزم بقاء بعض المصالح العامة مهمة لكي تبقى مؤتمنة على تقديم خدمات واسعة للجمهور لا تقتصر حساباتها فقط على التكاليف و الربحية و المخاطر فمثلاً لو رجعنا الى سنتين او ثلاث او اربع للوراء ، و كان المصرف الحكومي قد خضع لعملية الخصخصة، فماذا سنفعل برواتب المتقاعدين و الجيش السابق و الدوائر المنحلة و كيف نوزعها، إذ أننا سنحتاج لأجور و مصاريف و تكاليف كبيرة حتى نوصلها بالاضافة الى رواتب الحماية الاجتماعية بينما المصارف الحكومية قدمت كل هذه الخدمات لملايين المواطنين بشكل مجاني على مدى السنوات الماضية؟وهذه وظيفة ظاهرة لعمل المصارف لكن الوظيفة الباطنة ان المشاريع الحيوية في الاقتصاد العراقي تستلزم مهارة وكفاءة و تأثير مصرف حكومي ، فعلى سبيل المثال اي مشروع عام الان حتى حينما يتحول للقطاع الخاص تبقى حصة للحكومة و تحت هذه الحصة الحكومية مهما كانت صغيرة لا يتخذ اي شيء بخصوص المشروع الا بقناعة يقدمها القطاع العام عن طريق رأي المصارف و شركات التأمين و المؤسسات التمويلية على اختلافها تقدم رأيها للقطاع العام بخصوص التوسع هنا و الاستثمار هناك ، لذلك فالقطاع الخاص عاجز عن ادارة هذا الاستثمار في المنشأة التي تمت خصخصتها بنسبة معينة ، و نحن نقول هذه الحالة من التحول الاقتصادي مارستها كثير من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية و افريقيا و نحتاج خلال هذه الفترة الانتقالية التي تقدر من ثلاث الى خمس سنوات او سبع سنوات الى وجود وحدات القطاع العام سيما ذات العلاقة الكثيفة و الواسعة بالجمهور كالمصارف الحكومية ثم بعد ذلك عندما يعاد توزيع الموارد و تقام المشروعات و تستحدث ثم تفعل المشروعات القائمة التي مضى على توقفها وقت طويل و تعود للحياة عندئذ يسهل ان نفكر في خصخصة جزء من المصارف العامة .
* ما حجم رأسمال المصرف، و هل تطور؟
- المصرف عازم على ان يصل رأس المال قبل نهاية العام الحالي 2010 الى 300 مليار دينار عراقي ، و قد كانت الفترة من 2003 صعوداً غير متشابهة بالتعجيل و وقع الاحداث فمن وضع ساكن الى هدوء الى وضع معقد اضافة للتوظيف اكثر من الحاجة الى صرف اضافي و هكذا فالسنوات الماضية لغاية العام الحالي لم نستطع ان نحقق وفورات واضحة ومهمة و قد تحسنت الصورة بشيء قليل بعد 2006 و 2007 و 2008 و 2009 و نسعى في هذه السنة الى تحقيق متميز عن كل السنوات الماضية ، و لابد ان نشير إلى ان لدينا اكثر من سبعة الاف موظف رواتبهم زيدت بأضعاف اضافة إلى وظائف استحدثت بعد 2003 كمشغلي مولدة الطاقة الكهربائية و الحراسات و كاميرات المراقبة و حسبة في فترة قصيرة و التمويل لم يتمكن من امتصاصها في فترة قصيرة لذلك لو حدثت تلك التغيرات بتخطيط هادئ لوزعت على عدد من السنوات و اعتبرت بطاقات رأسمالية.
* ماذا بشأن البطاقة الذكية كتقنية، وماذا بخصوص دخول التقنيات بشكل عام؟
- هذا السؤال مهم للغاية فتحقيق تقنيات في بلد يحتاج لامور عدة من أهمها ان المتلقي لهذه التقنيات متوفر و يطلبها و المتلقي كجمهور هل هو جاهز كلياً في هذه الفترة ان يتعامل بالبطاقة الذكية؟وجميع الدول التي وصلت للتعامل بالبطاقة الذكية اجتازت مرحلة مهمة هي الصكوك حيث تداول الجمهور على اختلافهم بالصكوك و بعد ان ملئت الدواليب و الرفوف و المساكن و البيوت و شركات التمويل و صار التفكير بوضع صك الكتروني و بطاقة لكننا لم نمر بتلك المرحلة و بقينا نشدد لوقت طويل على استخدام الصكوك بين الجمهور من دون جدوى، والسبب غياب الوعي المصرفي.
* ما السبيل الى الوعي المصرفي؟
ـ السبيل ان البائع و المشتري كلاهما يصل الى قناعة بأن يقبلا بالتسديد عبر المصارف بأية و سيلة وهذا لا يحصل لان البائع يريد الثمن نقدا و المشتري يرى من الاسهل ان يحمل النقود بالحقيبة .
* أين أنتم من تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة، و هل اجراءاتكم بسبب عدم الثقة بالجمهور؟
ـ بعد الدراسة حصلت الموافقة على مشروع تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة التي من شأنها ان تشجع الكثير ممن يمارسون أعمالاً بسيطة ويحتاجون لتمويلات بسيطة و لكن لا يجدونها وعندما توجد تكون بثمن عالٍ، و بخصوص الاجراءات التي نتخذها فهي بسبب مخاوف إئتمانية فأي شخص ما يستلف من شخص آخر لابد ان يكون معروفاً للآخر و كذلك نحن ينبغي ان نعلم ان له محلاً مسجلاً و لديه إجازة عمل فهذه السلسلة من الإجراءات للتقليل من المخاطر و التسهيل على الزبون ، و اخر الاحصائيات تشير الى ان اكثر من 500 مستلف تمتع بهذه السلف خلال الشهرين الماضيين بواقع مبالغ تتراوح من مليونين الى عشرة ملايين الفائدة كانت نسبة سوق + 1% و هذه الزيادة من اجل تعويض المخاطر والمسألة معروفة بالوسط المالي و المصرفي.
