وســـائل الحـــد مـن التضخم

وســـائل الحـــد مـن التضخم

علي نافع حمودي
التضخم الاقتصادي هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم

حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح،ارتفاع التكاليف، والإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ومشكلة التضخم ترتبط بشكل عضوي بوتيرة النمو السريع، والتي ترجع إلى زيادة الإنفاق الحكومي، والنمو الكبير في حجم السيولة المحلية والنقص في العقارات والمساكن، إضافة إلى التضخم المستورد الذي يصعب التحكم به.
وفي القرن التاسع عشر الميلادي، كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم، وهو التضخم النقدي، بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، أي ارتفع مستوى الأسعار. وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها ارتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار.
والحقيقة إن مفهوم التضخم أمر شائك وهاجس كبير ومقلق لجميع المستثمرين، فارتفاع الأسعار في السلع بصفة عامة يتناسب عكسياً مع القيمة النقدية، أي أنه كلما ارتفعت الأسعار كلما ضعفت القيمة النقدية. وهذا بحد ذاته أمر خطير يؤدي إلى رفع مستوى الفقر في الدول التي لا تعمل على حفظ وتوازن أسعارها.
وتعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه، ومن هنا يبدأ العلاج.
وتتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما تكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار.وفي العراق أسباب التضخم حالياً زيادة السيولة النقدية في التداول اليومي وهذا يتطلب معالجات عدة لامتصاص هذا التضخم.
أهم هذه المعالجات هو العمل بشكل مستمر على تقليص حجم الكتلة النقدية قيد التداول عن طريق عملية امتصاص منظمة والتي منها عمليات الترغيب بالتعامل والتداول بالأسهم والسندات في أسواق الأوراق المالية التي تساعد على تنشيط أسواق الأوراق المالية والمساعدة في تجزئة التضخم النقدي من جهة، ومن جهة ثانية إتباع سياسة نقدية جديدة تهدف إلى تحسين سعر صرف الدولار باتجاه تخفيض سعره عدة نقاط في المزاد الذي ينظمه البنك المركزي يومياً للتشجيع على الإقبال على شراء الدولار بهدف سحب النقد من التداول.
وهنالك دول عدة أتبعت معالجات لظاهرة التضخم أهمها الحد من السيولة عبر الفائض في الموازنة، الذي يؤدي إلى تقليص حجم الكتلة النقدية، وبالتالي خفض معدلات التضخم، بيع حجم من الدين العام إلى الجمهور وسحب النقد المتوافر في السوق للحد من العرض الزائد في السوق من النقد المتداول.الجانب الآخر يتمثل بزيادة الضرائب على السلع الكمالية التي يتداولها قلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
أيضا ًخفض الإنفاق الحكومي الذي يعد أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، لأن الحد من الإنفاق وتقليصه سيؤدي تباعاً إلى خفض النقد المتداول في الأسواق.
ويصاحب ذلك العمل بشكل مستمر على تقليص حجم الكتلة النقدية قيد التداول عن طريق عملية امتصاص منظمة،عن طريق إصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع من قبل الحكومة لامتصاص فائض السيولة في الأسواق المحلية.
وكذلك الترغيب بالتعامل والتداول بالأسهم والسندات في أسواق الأوراق المالية ما يساعد على امتصاص جزء من الكتلة النقدية باتجاه تنشيط أسواق الأوراق المالية والمساعدة في تجزئة التضخم النقدي.
ولا ننسى علينا توفير الأجواء والمناخات الملائمة للاستثمارات الخارجية ما تتولد عنه حركة رؤوس الأموال باتجاه الداخل ودفع الاقتصاد نحو التحسن وتجاوز مخاطر التضخم وتأثيراته على الاقتصاد الوطني.