ميعاد الطائي
يتخذ الفساد أشكالا عديدة فقد يمارس من قبل أفراد فيكون فرديا او يمارس بانتظام من قبل مؤسسات حكومية او أهلية فيكون مؤسسيا،إلا إن اخطر أنواع الفساد هو الفساد المنتظم الذي ينتشر في المجتمع ويصبح آفة من الصعب مكافحتها حيث يعد الفساد بأنواعه خطرا يهدد الأمم والمجتمعات ويعتبر من اخطر الآفات والأمراض التي تقف بوجه تطور المجتمعات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولقد كثرت مسميات الفساد لتعدد أنواعه فهناك (الفساد المالي) الذي يعكس قيام الجهات الفاسدة بمخالفات مالية واضحة الغرض منها الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية تؤدي إلى الهدر في الأموال العامة والأمثلة على هذا النوع كثيرة منها الرشوة بأنواعها والاختلاس.
و(الفساد الإداري) وهو مخالفة الأنظمة والقوانين الإدارية والمالية المتبعة في المؤسسات الأمر الذي يؤدي الى توجيه الأموال إلى غير جهتها الصحيحة مثل تعيين الأشخاص مقابل أموال ووضعهم في المكان غير المناسب وإعطاء الامتيازات كالايفادات والدراسات لمن لا يستحقها على سبيل المجاملة او للقرابة او مقابل ثمن.
أما (الفساد الاقتصادي) فهو الاشمل والأعم حيث يشمل جميع الممارسات التي تؤدي الى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال ممارسة أنواع الفساد الأخرى كالفساد المالي والإداري والسياسي.
وهناك تعريفات كثيرة للفساد الاقتصادي وجدنا أهمها هو انه "سوء استخدام الوظيفة أو المنصب عموماً لتحقيق منفعة خاصة " ذلك أن استخدام مصطلح الوظيفة أو المنصب عموماً في هذا التعريف يعد أكثر شمولاً من استخدامها مقيدة فيما سواه، حيث يشمل هذا المصطلح كلاً من الوظيفة العمومية.، والتي لا تطلق إلا على العاملين في القطاع العام. كما يشمل أيضاً الوظيفة في القطاع الخاص، غاية ما في الأمر أن الموظف العمومي أكثر عرضة للفساد من الموظف في القطاع الخاص لبعد الأول عن الرقابة وأمنه منها بخلاف الثاني فهو أكثر تعرضاً للمساءلة والرقابة إما من قبل المدير المسؤول عنه مباشرة،أو من قبل المالك أو مجلس الإدارة ونحو ذلك، وبالتالي فإنه أقل فساداً من الأول.
ويعاني العراق من الفساد الاقتصادي الذي لم يكن جديدا على المشهد العام حيث رافق الفساد التجربة العراقية منذ عام 1921 ولكن بنسب مختلفة ارتفعت الى درجة كبيرة في زمن النظام الشمولي حيث بلغ الفساد ذروته بعد عام 1991 وتحديدا بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق نتيجة لممارسات النظام حينها , الأمر الذي كلف المواطن العراقي أعباء هذا الحصار وتدني قدرته الشرائية مقابل ارتفاع معدلات التضخم حيث كان راتب الموظف لا يكفيه لأيام معدودة الأمر الذي سول للبعض ممارسة أنواع الفساد المالي والإداري لتامين معيشته من خلال تقبل المال الحرام المتمثل بالرشاوى والاختلاسات المالية.
أما بعد سقوط النظام وبداية التجربة الديمقراطية العراقية فيمكننا ملاحظة حجم الفساد من خلال الموازنات الضخمة التي تخصص للاقتصاد دون أن تظهر أي ملامح للنهوض على ارض الواقع الأمر الذي يجعلنا نتساءل أين تذهب كل هذه الأموال؟.ولقد تم اكتشاف ملفات فساد كبيرة في ظل صراع سياسي لا يصب في صالح الاقتصاد العراقي ومحاولة النهوض من جديد حيث ان الإعلان عن هذه الصراعات وكثرة الاتهامات بالفساد بين المسؤولين ستعطي صورة مشوهة تطرد الاستثمار الخارجي ولا تشجع رؤوس الأموال بالقدوم الى العراق الأمر الذي يؤدي الى انعدام الثقة بالنظام الاقتصادي والسياسي القائم في البلد.
ومن اجل محاربة الفساد على الدولة الاستعانة بالتجارب العالمية سيما الدول التي قامت بإصلاحات اقتصادية مهمة كخصخصة اغلب القطاعات الاقتصادية كالنقل والكهرباء والاتصالات مع مراعاة وجود الرقابة الحكومية من قبل هيئات مستقلة لديها الصلاحيات الكافية لردع المفسدين وإيقاف نشاطاتهم وكذلك الحاجة إلى تشريعات صارمة تساهم في إيقاف نزيف المال العام.
وبالإضافة الى كل ذلك لابد من الابتعاد عن التجاذبات السياسية والصراعات التي تتحكم بالسلطة الاقتصادية وتوجهها حسب غاياتها ورغباتها وتشّرع قوانين معينة وتمتنع عن تشريعات أخرى لأسباب سياسية وليست اقتصادية. وأخيرا لابد من التعاون بين الأوساط السياسية والإعلامية والتربوية والثقافية على إشاعة مفاهيم النزاهة والأمانة بين أبناء المجتمع ومحاربة المفاهيم الفاسدة.
ولقد كثرت مسميات الفساد لتعدد أنواعه فهناك (الفساد المالي) الذي يعكس قيام الجهات الفاسدة بمخالفات مالية واضحة الغرض منها الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية تؤدي إلى الهدر في الأموال العامة والأمثلة على هذا النوع كثيرة منها الرشوة بأنواعها والاختلاس.
و(الفساد الإداري) وهو مخالفة الأنظمة والقوانين الإدارية والمالية المتبعة في المؤسسات الأمر الذي يؤدي الى توجيه الأموال إلى غير جهتها الصحيحة مثل تعيين الأشخاص مقابل أموال ووضعهم في المكان غير المناسب وإعطاء الامتيازات كالايفادات والدراسات لمن لا يستحقها على سبيل المجاملة او للقرابة او مقابل ثمن.
أما (الفساد الاقتصادي) فهو الاشمل والأعم حيث يشمل جميع الممارسات التي تؤدي الى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال ممارسة أنواع الفساد الأخرى كالفساد المالي والإداري والسياسي.
وهناك تعريفات كثيرة للفساد الاقتصادي وجدنا أهمها هو انه "سوء استخدام الوظيفة أو المنصب عموماً لتحقيق منفعة خاصة " ذلك أن استخدام مصطلح الوظيفة أو المنصب عموماً في هذا التعريف يعد أكثر شمولاً من استخدامها مقيدة فيما سواه، حيث يشمل هذا المصطلح كلاً من الوظيفة العمومية.، والتي لا تطلق إلا على العاملين في القطاع العام. كما يشمل أيضاً الوظيفة في القطاع الخاص، غاية ما في الأمر أن الموظف العمومي أكثر عرضة للفساد من الموظف في القطاع الخاص لبعد الأول عن الرقابة وأمنه منها بخلاف الثاني فهو أكثر تعرضاً للمساءلة والرقابة إما من قبل المدير المسؤول عنه مباشرة،أو من قبل المالك أو مجلس الإدارة ونحو ذلك، وبالتالي فإنه أقل فساداً من الأول.
ويعاني العراق من الفساد الاقتصادي الذي لم يكن جديدا على المشهد العام حيث رافق الفساد التجربة العراقية منذ عام 1921 ولكن بنسب مختلفة ارتفعت الى درجة كبيرة في زمن النظام الشمولي حيث بلغ الفساد ذروته بعد عام 1991 وتحديدا بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق نتيجة لممارسات النظام حينها , الأمر الذي كلف المواطن العراقي أعباء هذا الحصار وتدني قدرته الشرائية مقابل ارتفاع معدلات التضخم حيث كان راتب الموظف لا يكفيه لأيام معدودة الأمر الذي سول للبعض ممارسة أنواع الفساد المالي والإداري لتامين معيشته من خلال تقبل المال الحرام المتمثل بالرشاوى والاختلاسات المالية.
أما بعد سقوط النظام وبداية التجربة الديمقراطية العراقية فيمكننا ملاحظة حجم الفساد من خلال الموازنات الضخمة التي تخصص للاقتصاد دون أن تظهر أي ملامح للنهوض على ارض الواقع الأمر الذي يجعلنا نتساءل أين تذهب كل هذه الأموال؟.ولقد تم اكتشاف ملفات فساد كبيرة في ظل صراع سياسي لا يصب في صالح الاقتصاد العراقي ومحاولة النهوض من جديد حيث ان الإعلان عن هذه الصراعات وكثرة الاتهامات بالفساد بين المسؤولين ستعطي صورة مشوهة تطرد الاستثمار الخارجي ولا تشجع رؤوس الأموال بالقدوم الى العراق الأمر الذي يؤدي الى انعدام الثقة بالنظام الاقتصادي والسياسي القائم في البلد.
ومن اجل محاربة الفساد على الدولة الاستعانة بالتجارب العالمية سيما الدول التي قامت بإصلاحات اقتصادية مهمة كخصخصة اغلب القطاعات الاقتصادية كالنقل والكهرباء والاتصالات مع مراعاة وجود الرقابة الحكومية من قبل هيئات مستقلة لديها الصلاحيات الكافية لردع المفسدين وإيقاف نشاطاتهم وكذلك الحاجة إلى تشريعات صارمة تساهم في إيقاف نزيف المال العام.
وبالإضافة الى كل ذلك لابد من الابتعاد عن التجاذبات السياسية والصراعات التي تتحكم بالسلطة الاقتصادية وتوجهها حسب غاياتها ورغباتها وتشّرع قوانين معينة وتمتنع عن تشريعات أخرى لأسباب سياسية وليست اقتصادية. وأخيرا لابد من التعاون بين الأوساط السياسية والإعلامية والتربوية والثقافية على إشاعة مفاهيم النزاهة والأمانة بين أبناء المجتمع ومحاربة المفاهيم الفاسدة.
