معلبات تالفة تنتشر في الأسواق المحلية دونما رقيب!

معلبات تالفة تنتشر في الأسواق المحلية دونما رقيب!

بغداد / متابعة المدى الاقتصادي
تنتشر في الاسواق العراقية وخصوصاً خلال فصل الصيف مواد غذائية معلبة، غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب سوء الخزن في درجات حرارة مرتفعة.
يقول ابو محمد انه تفاجأ وهو يفتح علبة (السردين) في البيت ليرى انها تالفة،وانتشار العفن يظهر بصورة واضحة على المادة.

ويضيف (للوكالة الاخبارية للانباء):بأنه الان عرف السر في رخص اسعار هذه المعلبات،والذي جعله يقتني خمسة قطع منها وبسعر زهيد من احد الباعة الذين يفترشون الارض في منطقة الباب الشرقي،على الرغم من ان تاريخ صلاحيتها يؤشر انتهاء صلاحية المادة الموجودة فيها بعد ستة اشهر من تأريخ الشراء.
ويعرب عن اعتقاده بأنها المرة الاولى والاخيرة التي سيشتري فيها مثل هذه المواد من الشارع،ويترك شراء مثل هذه المواد لزوجته والتي تقوم باقتناء هذه المواد من احدى المحلات المجاورة لداره،لكي تسهل عملية إعادة مثل هذه العلبة في حال ما اذا ظهر تلفها وتنبيه صاحب المتجر بعدم بيعها الى المواطنين دون التأكد من صلاحيتها.
الحال كان اسوأ مع حسين محسن الذي اشترى انواع مختلفة من المعلبات الى البيت وباسعار زهيدة،الا انها ادت الى اصابة افراد الاسرة الاربعة بالتقيؤ والاسهال،نتيجة انتهاء صلاحية المادة الموجودة في تلك المعلبات والتي اصابهم بالتسمم كما افاد طبيب العيادة الشعبية في الحي.
ويؤكد حسن: ان تصميم القطعة ومظهرها الخارجي(التغليف) قد اعجبه جداً إضافة الى سعرها (مناسب)،وعندما جلبها الى البيت لم يدر في بال احد ان هذه المادة وغيرها منتهية الصلاحية،مما ادى الى اصابة افراد العائلة بالتسمم نتيجة اقتناء هذه المواد المنتشرة في الشوارع والاسواق التجارية.
من جانبه يؤكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك سند الاعرجي ان الاغراق السلعي الموجود حالياً في السوق يؤدي الى تراجع الاقتصاد العراقي،وبالذات الاقتصاد الصناعي،أي ان الصناعة في العراق تبدأ بالتلكؤ.
ويضيف: ان اغلب السلع تأتي من مناشئ لاتخضع للسيطرة النوعية وليست فيها شهادة منشأ وهي منتهية الصلاحية،ما يؤدي الى اصابة فئة من ابناء الشعب وبالتحديد ذوي الدخول المحدودة والتي تعد شريحة كبيرة في المجتمع بالتسمم،"مبيناً ان"الجمعية كانت قد علقت على هذا بما يسمى(الارهاب الغذائي)والذي يؤدي الى موت عدد كبير من المواطنين وخصوصا من ذوي الدخول المحدودة."
وبين ان عدة جهات تتحمل مسؤولية ذلك كمنظمات المجتمع المدني ووزارة التجارة والمالية المتمثلة بهيئة الكمارك والصناعة وجميع الجهات ذات العلاقة والجهات الساندة المتمثلة بوزارة الداخلية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والصحة،مطالباً بتشكيل(المجلس الاعلى لحماية المستهلك)والذي يضم جميع الجهات التي لها علاقة بموضوع الاغذية المستوردة.
اما الامين العام لأتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الحسين جبر رشيد المباركة فيقول: ان قراراً اصدره الحاكم المدني بول بريمر تم بموجبه تحرير التجارة بشكل عشوائي والغاء جميع القيود التجارية على البضائع الاجنبية،ونظرا لخلو الساحة التجارية من البضائع العراقية بعد توقف المصانع الانتاجية بدأت تتدفق على الاسواق العراقية بضائع غير مطابقة للمواصفات العراقية المطلوبة والتي كان يعتمدها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومختبر الصحة المركزي بالنسبة للمواد الغذائية.
ويضيف: ان هنالك هجمة من بعض المنظمات الدولية العاملة في العراق حالياً بقصد الاضرار بالاقتصاد العراقي،حيث تقوم هذه المنظمات بتقديم المشورة الى بعض الدوائر الرسمية بذريعة الاصلاح الاقتصادي لكن الهدف منها هو تدمير الاقتصاد العراقي وليس اصلاحه لافتاً الى ان هذه المنظمات قامت بتقديم المشورة الى وزارة المالية والبنك المركزي برفع سعر الفائدة الى 23 بالمئة بغية الحد من التضخم.
واكد ان موضوع فتح المنافذ الحدودية على مصراعيها ادى الى اغراق السوق العراقي بالبضائع الرديئة وحتى المرفوضة صحياً في دول الجوار لعدم مطابقتها للمواصفات،اضافة الى تعطيل القوانين والتعليمات الخاصة بالحماية الكمركية.ويبين المباركة ان اتحاد الغرف التجارية العراقية طالب بأن يعاد العمل بالإجراءات الحدودية السابقة كالتعرفة الكمركية واجازة الاستيراد والفحص بالنسبة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية ومختبر الصحة المركزي واستيراد المختبرات والاجهزة اللازمة للفحص،حيث ان الاجهزة الموجودة حالياً ذات نوعية قديمة ولا تتماشى مع تكنولوجيا الصناعة الحديثة.