اقتصاديون يطالبون الحكومة بوضع حد للاستيراد العشوائي للسيارات

اقتصاديون يطالبون الحكومة بوضع حد للاستيراد العشوائي للسيارات

بغداد / متابعة المدى الاقتصادي
تعج الشوارع بمشهد صفراوي يمثل ما يسمى بسيارات الأجرة (التاكسي) في ظل عملية استيراد عشوائي غير منظم من دون رقابة حكومية او ضوابط معينة لهذه الظاهرة التي خلفت مردودات سلبية اقتصادية ومعيشية.
اقتصاديون يرون في حديثهم (للوكالة الاخبارية للانباء):ان السبب كثرة السيارات جاءت نتيجة الإستيراد العشوائي وغير المدروس منذ العام 2003.

وقال رئيس إتحاد رجال أعمال العراق حميد العقابي ان إغراق السوق بالسيارات يعود الى قلة الضرائب الكمركية الموضوعة لاستيراد السيارات وعدم وجود ضوابط وأسس تنظم دخولها الى العراق.
وشدد العقابي على ضرورة وجود موازنة لما يحتاجه الشارع العراقي من السيارات لكي لا تهدر الثروة الوطنية، مطالبا بـ (تسقيط الموديلات القديمة) الى حد (1995) لتقليل الأضرار البيئة والازدحام المروري.
فيما أشار الخبير الاقتصادي باسم جميل في تصريح لمراسل (الوكالة الإخبارية للإنباء) الى ان الشركة العامة للسيارات تستورد أعداداً كبيرة من السيارات وبشكل عشوائي وبدون ضوابط ولم تأخذ بنظر الاعتبار الاختناقات المرورية وطاقة الشارع الإستيعابية وإستهلاك الوقود للسيارات.
ودعا جميل الى إيجاد لجنة تنسيقية وتخطيطية عليا تقودها وزارة التخطيط بالتنسيق مع مديرية المرور العامة وجهات أخرى كوزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات لإجراء تعداد لعدد من السيارات في العراق وبعدها تتم معرفة كم محطة وقود نحتاج لتقليل الهدر في الوقود.
في حين دعا الخبير الإقتصادي غازي الكناني في تصريح سابق (للوكالة الإخبارية للإنباء) الحكومة الى إيجاد تنظيم خاص باستيراد السيارات، مشيرا الى أن هناك فوضى واضحة مما يؤدي الى هدر كبير في الثروة الوطنية.
وأضاف الكناني صحيح أن هناك حرية في التجارة لكن يجب أن تكون لها ضرورياتها وأخلاقياتها، داعياً الى تشجيع النقل الجماعي كما حاصل في أغلب دول العالم بما فيها أميركا التي تعتبر من أكبر منتجي السيارات.
وذكر الخبير الإقتصادي أن من الممكن تفعيل معامل الإسكندرية السابقة والاتفاق مع شركات دولية لصناعة السيارات وفتح ورش عمل صيانة، مما يوفر فرص عمل للعاطبين وتشغيل أيد عاملة كبيرة في البلد.
الى ذلك قال الخبير الإقتصادي ماجد الصوري في تصريح لمراسل (الوكالة الإخبارية للإنباء):أن استيراد الأعداد الكبيرة من السيارات اثر بشكل كبير على الإقتصاد العراقي.
واضاف الصوري ان الحكومة تشجع الموظفين والمواطنين على امتلاك هذه السيارات من خلال تخصيص مبالغ طائلة لإستيراد سيارات للمسؤولين الحكوميين وموظفي دوائر الدولة والمواطنين (العاطلين عن العمل) والدعوة لشراء هذه السيارات بالأقساط.
وطالب الخبير الإقتصادي بان يتم الاهتمام بعملية التلوث الحاصلة من السيارات القديمة وأن تكون هناك ضوابط لتنظيم هذا الاستيراد العشوائي.
وفي تصريح سابق اكد المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن الأجهزة الأمنية في بغداد، ستعمل على إيجاد حلول للزحام الذي تشهده شوارعها، من خلال فتح بعض الطرق الرئيسة وتقليل عدد نقاط التفتيش الموجودة في عدد كبير من مناطق العاصمة".
ويضيف عطا: أن قيادة عمليات بغداد وضعت خطة متكاملة لإنهاء الزحام الذي تشهده شوارع العاصمة العراقية بغداد، ستؤدي إلى تخفيف الازدحمات بشكل كبير "، موضحا أن "الخطة تتضمن فتح عدد من الطرق الرئيسة في جانبي الكرخ والرصافة التي أغلقت خلال السنوات الماضية، ورفع الكتل الكونكريتية في بعض الشوارع الرئيسة".
ويشير عطا إلى أن "كل الصعوبات التي تواجه سكان بغداد أثناء تحركهم في شوارعها للتنقل إلى وظائفهم أو الذهاب لتأدية حاجاتهم، ستنتهي مع استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كامل في كافة مناطق العاصمة العراقية بغداد".