اقتصاديات :قطاع الصناعة.. الى أين؟

اقتصاديات :قطاع الصناعة.. الى أين؟

 عباس الغالبي
مازال قطاع الصناعة يعاني من خمول وكساد كبيرين في وقت يتجه الاقتصاد العراقي الى فضاءات اقتصاد السوق التي تعول كثيراً على قطاعات انتاجية فاعلة ونشيطة وقادرة على خلق دورة اقتصادية مستمرة، ولعل من أهم القطاعات الانتاجية هو قطاع الصناعة،

حيث تشير معطيات الواقع الى تراجع خطير في وقت تعاني الاسواق المحلية من ظاهرة الاغراق السلعي وتحول العراق اتلى مستورد أكبر في المنطقة، وغدت ثقافة الاستهلاك هي السائدة في ظل انعدام الصناعات المحلية.
وتتحدث حيثيات القطاع الصناعي عن 83 شركة ومعمل للقطاعين العام والمختلط تحت أشراف وزارة الصناعة والمعادن، لم يلمس المستهلك إلا نسب ضئيلة من المنتج المحلي لاتكاد تسد 5% من الحاجة الفعلية في مشهد يكاد يكون الاغرب في ظل التوجه الحكومي الداعي الى دعم القطاع الصناعي.
وعلى الرغم من تصريحات الوزير والمسؤولين في وزارة الصناعة الحالية عن خطط وبرامج تفعيلية للشركات والمعامل، فأن الامر يكاد خجولاً باتجاه دعم وتفعيل القطاع الخاص ولايؤكد الجدية في امكانية جعل القطاع الخاص الصناعي يمتلك دور الريادة ويعمل على تخليص المنشآت والسشركات والمعامل من رلابقة تالقطاع العام وسيطرة الدولة، حيث هذه المنشآت الصناعية تعاني من ترها اداري ووظيفي وتخلف كبير من مديات التقانة الحديثة في الاختصاصات كافة فضلاً عن القصور الذي ينتاب القوانين والانظمة التي يتحرك على وفقها القطاع الصناعي.
ولان هذا القطاع مر بمراحل عدة جعلت منه أسير التخطيط المركزي الذي لم يتمكن من الخروج من سيطرة الحكومات حتى بعد عام 2003، فأن الامر يتطلب برنامج حكومي قادر على اعادة هيكلة الشركات والمعامل الحكومية أولاً وادخال التقنية والتكنولوجيا الحديثة، واشاء معامل وشركات جديدة عن طريق الاستثمار والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وجعله رويداً رويداً من الامساك بزمام المبادئة والاتجاه الى خصخصة بعض الشركات في ظل ظروف مواتية وليس الان تتحقق فيها المناخات الخصبة لمبدأ الخصخصة، والعمل على الحد من سياسة الاغراق السلعي التي تعج بها الاسواق المحلية وتفعيل القوانين العاملة باتجاه دعم المنتجات المحلية وايجاد معايير وضوابط خاصة بتفعيل عملية التبادل التجاري عن طريق سياسة تجارية فاعلة تحقق مبدأ حماية المنتجات المحلية من جهة، وحاجة المستهلك الفعلية من جهة أخرى.
ونرى من الضروري ان تعمد الجهة القطاعية المتمثلة بوزارة الصناعة والمعادن على ايجاد خطة تلامس الجروح وتضع العلاجات الناجعة القادرة على المعالجة بشكل سريع من جهة وبشكل تدريجي من جهة اخرى وبحسب مقتضيات الحل والعمل على ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص حالياً والاخذ بنظر الاعتبار اعتماد موازنات استثمارية ملبية للحاجة سعياً لجعل القطاع الخاص يمتلك زمام قيادة هذا القطاع بشكل يعطي للدولة دور الاشراف والتوجيه وايجاد البيئة التشريعية والتمويلية المناسبة، حيث يتطلب الامر هنا ارادة وطنية وقدرة تنفيذية على الانجاز وووضع الحلول الناجعة لهذا القطاع المهم.