الحشود من طلبة الجامعات تتدفق على ساحات التظاهر ..  وتجدد الاشتباكات فـي الخلاني

الحشود من طلبة الجامعات تتدفق على ساحات التظاهر .. وتجدد الاشتباكات فـي الخلاني

 متابعة الاحتجاج
فيما تجددت الاشتباكات في ساحة الخلاني وسط بغداد، لليوم السابع على التوالي، بين المحتجين وقوات الأمن في المنطقة القريبة من نفق التحرير، أكد المحتجون رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، وطالبوا برئيس وزراء مستقل لا يتبع للأحزاب المسيطرة على الحكم في البلاد منذ نحو 17 عاما.

وشهدت محافظتا ميسان والبصرة، توافد المئات من الطلبة، إلى ساحات الاعتصام في مدينة العمارة والبحرية، تأكيداً لاستمرار الاحتجاج ومساندتهم المتظاهرين حتى تحقيق المطالب الشعبية. وعززت قيادة عمليات البصرة التواجد الأمني قرب المنشآت النفطية.
كما خرج طلبة الجامعات في ذي قار، بتظاهرات حاشدة دعماً للحراك وتأكيداً على استمرار التظاهرات الشعبية حتى تحقيق أهدافها.
وجابت تظاهرات الطلبة شوارع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار وصولا إلى ساحة الحبوبي مركز الاعتصامات في المدينة، وهم يرددون شعارات داعمة للمتظاهرين منها "لن يرجعنا أحد، ولم يخرجنا أحد.. لا فتوى ولا تغريدات.. الوطن مطلبنا"، "لن نتراجع لن نحتار، ثورة طلاب سلمية".
من جهة اخرى أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن 545 شخصا قتلوا وأصيب 24 ألفا آخرين، خلال أعمال عنف رافقت الاحتجاجات الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان إنه "منذ انطلاق التظاهرات في 1 أكتوبر 2019، بلغ عدد الشهداء 545 شخصا، بينهم 17 منتسبا أمنيا".
وأضاف البياتي، أن "عدد المصابين يبلغ نحو 24 ألفا"، دون توضيح ما إذا كانوا كلهم متظاهرين أم أن بينهم أفراد أمن.
وبيّن أن "عدد المختطفين 79 شخصا، بينهم 4 فتيات، تم إطلاق سراح 22 منهم فقط، بينهم فتاة واحدة".
وتابع البياتي، أن "المعتقلين بلغ عددهم أكثر من ألفين و800 شخص، لا يزال 38 منهم قيد الاحتجاز".
وتقل هذه الأرقام عن أخرى أعلنها، مؤخرا، رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية، حيث أشارا إلى مقتل 600 متظاهر على الأقل منذ بدء الاحتجاجات.
وفي وقت سابق، قالت "العفو الدولية"، في تقرير عن واقع حقوق الإنسان بالعراق لعام 2019، إن "معظم قتلى الاحتجاجات تعرضوا لإصابات بطلقات نارية في منطقة الرأس، بسبب استخدام القوة المفرطة، بعد فقدان قادة الأمن السيطرة على قواتهم".
وأضاف التقرير، أن "قوات الأمن، بما في ذلك فصائل من قوات الحشد الشعبي، استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، فيما يتعرض النشطاء للقبض عليهم والاختفاء القسري والتعذيب، وغير ذلك من أشكال الترهيب، على أيدي أجهزة الاستخبارات والأمن".
في وقت يطالب المتظاهرون بتوفير الحماية، تواصل القوات الأمنية والعسكرية العراقية تعميم بيانات تهاجم فيها المتظاهرين وتتهمهم بإثارة الشغب تارة، وبتحميلهم مسؤولية جرح العناصر الأمنية تارة أخرى.
وقال أحمد حمادي، ناشط مدني في الحراك، إن القوات الأمنية "تكذب دائما وتتهم المتظاهرين بما تقوم به هي أصلا ضد المتظاهرين".
وأضاف أنه "ليس غريبا على عمليات بغداد مثل هذه التصريحات، فهي تكذب دائما وتتهم المتظاهرين بما تقوم هي به من جرائم، كل عمليات الحرق والتخريب في شارع الرشيد والبنايات القريبة هي من تقوم بها حيث ترمي قنابل المولوتوف، وتتهم المتظاهرين بذلك وهنالك مقاطع فيديو تبين هذا الأمر". وأضاف الناشط أن استخدام بنادق الصيد "أسلوب اتبعته الأجهزة الأمنية لقمع وقتل المحتجين، وبعد إيقاع المئات من المصابين والضحايا وبعد الإدانات من الأمم المتحدة وغيرها، كذبت عمليات بغداد هذا الأمر بل اتهمت المتظاهرين بذلك"، وأضاف أن "الكذب الذي تمارسه عمليات بغداد يثير القرف، فلا أحد يصدقه أمام كل الفيديوهات المنتشرة عن استخدام هذا السلاح". وأشار حمادي إلى "أن عمليات بغداد لا تختلف عن الناطق باسم القوات الأمنية عبد الكريم خلف، فكلهم يكذبون بطريقة غبية ومكررة ولا تقنع حتى الأطفال".
هذا، ولم يسبق أن أصدرت القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها، بيانا تعلن فيه القبض أو التحقيق مع عناصر مسلحة قتلت متظاهرين، يقول نشطاء الحراك إنها تابعة للميليشيات المسلحة. وتعهدت الحكومة مرارا بالتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين وتقديم المسؤولين إلى القضاء، دون نتائج حتى الآن، وهو ما يثير غضب المتظاهرين.