مدير عام مصرف الرشيد لـ(المدى الاقتصادي):هناك حاجة ملحة لقانون ينظم عمل  المصارف كافة

مدير عام مصرف الرشيد لـ(المدى الاقتصادي):هناك حاجة ملحة لقانون ينظم عمل المصارف كافة

حوار / علي الكاتب
مصرف الرشيد أحد المصرفين الحكوميين العتيدين، والذي يضطلع بنشاطات مصرفية تشكل ظاهرة الهيمنة شبه المطلقة على النشاط المصرفي في العراق.أؤسس بعد شقيقه الاكبر (الرافدين)، إلا انه انطلق وانتشر واتسعت نشاطاته داخل وخارج العراق بفترة قياسية لافتة للنظر.

(المدى الاقتصادي) حاورت مديره العام كاظم محمد ناشور، عن أفاق التطور في العمل الصيرفي واسباب هيمنة المصارف الحكومية على النشاط المصرفي وجدلية العلاقة بين المصارف الحكومية ومثيلاتها الخاصة عبر الحوار التالي:

* ماذا عن النشاط المصرفي في العراق حاليا، وواقع السياستين النقدية والمالية؟
لاشك ان الاحداث التي تلت 9/4/2003 افرزت معطيات كبيرة وكثيرة في ان واحد في البلاد،حيث ان المتغيرات التي حدثت كان لها وقع اكبر مما نتصور لان طبيعة المستجدات لم تكن في الحسبان،وبالتالي لم تتوفر القيم الكافية والوعي المطلوب لتفيذ السياسات والخطط المصرفية الناجعة،الا ان امور ايجابية حدثت من ارتفاع مدخولات المواطنين بشكل عام وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادة حجم الاستيرادات والتوسع في الاعمال التجارية،الا ان هناك امورا أسهمت في الحد من تطور العمل المصرفي كالظروف الامنية المتدهورة واختلاف التشريعات والتعليمات وغير ذلك.
الا ان المراقب للاحداث يجد ان مؤسسات الدولة العراقية بذلت جهودأً ملموسة لتطوير تلك الامكانات وايجاد قاعدة عامة للسياسات المتربطة بالامكانات المالية والمصارف تعد جزءا من تلك السياسات،ولكننا مانزال بحاجة الى المزيد من الوقت على الصعيد المصرفي لتطوير تلك السياسات،فمثلا نحن بحاجة الى قانون موحد للمصارف العاملة في العراق على اختلافها  ومسمياتها سواء كانت خاصة او عامة او اجنبية، وهو قانون من شأنه فرض رقابة شاملة على الجهاز المصرفي،ويمنحها صلاحيات اضافية في الاستثمار.
- اضافة الى الصلاحيات الاخرى في الادارة العامة والقيام بالتوسعات في العمل المصرفي،وكذلك شرط تبني سياسات العمل المتفقة عليها ومعايير ومؤشرات العمل المصرفي الدولي،ليتمكن الجهاز المصرفي في هذه الحالة من تحقيق الاندماج في السوق المصرفية الدولية،وكذلك تحقيق مكاسب مالية للبلاد واستيراد السلع والحصول على الخدمات باختلافها.
كما ان حصول المواطنين المتعاملين مع المصارف على احتياجاتهم من داخل او خارج العراق بشكل أمن وسليم وبتكاليف مالية اقل بكثير مما تفرضه المصارف الاجنبية في الخارج، حيث من المعلوم ان تلك المهام ليست بالسهلة المنال،بل نحن بحاجة الى تكاتف الجهود والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية وعلى مختلف المستويات لتحقيق الاهداف المرجوة.
وفي جميع الاحوال من الضرورة الاشارة  الى اهمية حدوث اي تطورات منشودة  في القطاع المصرفي ينبغي ان ترافقها حدوث تطورات في بيئة العمل المالي والمصرفي والاقتصادي في العراق،اذ لايمكن التصور وجود مصارف تتعامل بالتقنيات الحديثة واوامر الدفع الالكتروني،بينما لايزال زبائنها مستمرين باستخدام السجلات المكتبية التقليدية والمتعارف عليها سابقا.

* ماهي طبيعة العلاقة بين المصارف الحكومية والخاصة العاملة في العراق حاليا، وماسبل تطويرها؟
من الملاحظ ان المصارف الحكومية منذ تأسيسها في سنة 1964 لاتزال تستحوذ على الحصة الغالبة من تعامل المواطنين والدولة المالي والمصرفي معها، وبالرغم من تأسيس عدد كبير من المصارف الخاصة الاهلية بانواعها المصارف التجارية والاستثمارية والاسلامية، الا ان المصارف الحكومية لاتزال صاحبة القدح المعلى في التعامل المصرفي والمالي في العراق،وخاصة مصرفي الرشيد والرافدين.
والاسباب  في هذا الاتجاه متعددة ولعل في مقدمتها ان المصارف الخاصة نشأت في ظروف مايزال العراق فيها يخضع للقرارات الاممية  من تجميد الارصدة المالية والحصار الاقتصادي على البلاد ووقوع العراق تحت طائلة البند السابع لقرارات الامم المتحدة،وعند خروجه من هذا البند سنجد المصارف الخاصة في حال افضل بكثير مما هي عليه حاليا.
الى جانب التوسع في اعمالها على المدى الداخلي والخارجي، وهو أمر متاح لها لكونها تعتمد الاساليب الحديثة والتقنيات المعاصرة في العمل المصرفي، واتخاذ الاجراءات والقرارات بحرية اوسع وسهولة اكبر من المصارف الحكومية في ما يخص الجوانب الاستثمارية، كما ان للمصارف الخاصة مرونة اكبر في التعيينات واجراءات الرقابة الخارجية،الا ان المهم في الامر رجوع جميع اموال المصارف الى البنك المركزي العراقي، وهو الجهة التي توفر البيئة المناسبة لجميع المصارف العاملة في العراق على وفق نظام رقابي موحد وفعال.

*هل هناك تعاون بينكم وبين مصارف اجنبية وجهات مالية خارجية بما يسهم في تطوير العمل المصرفي في العراق؟
لدينا اتفاقيات عمل مع مصارف في خارج العراق،البعض منها اتفاقيات سابقة تم تفعيلها في المرحلة الراهنة وتجديدها قدر المستطاع لتتناسب مع المعطيات الحالية،والبعض الاخر جديدة افرزتها الظروف المعاصرة من ظروف الحصار وتجميد ارصدة العراق المالية،وجميع المصارف التي نتعامل معها تنتظر رفع قرار الحصار والتجميد بشكل نهائي عن العراق، لتدخل بقوة وبكثافة في السوق العراقية، سواء من خلال فروع لها مجازة للعمل في العراق او من خلال مصارف مراسلة لها في  داخل البلاد،وكلا الطرفين يهدفون من خلال عملهم تحقيق المصالح المشتركة التي تصب في نهاية الامر في مصلحة الاقتصاد الوطني.
- كما ان وجود رؤوس الاموال الاجنبية في العراق امرا مهما في المرحلة الراهنة، وهو الامر الذي من شأنه تحفيز المصارف الوطنية على التنافس والتطور في جميع المجالات المصرفية واولها رأس المال والاحتياطيات والوظائف، والتي يقصد بها جميع الاعمال المصرفية التي باستطاعتها القيام بها لخدمة المتعاملين بها من المواطنين وبقية الزبائن من مختلف القطاعات.
ومصرف الرشيد له خطط طموحة،حيث يسعى الى الاستثمار في  الخارج ايضا من خلال افتتاح فروع له في عدد من الدول، او من خلال شراء حصص في مصارف دولية معتمدة، ضمن مايسمح به القانون العراقي والضرورة المحلة لتطوير الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة في هذا المجال الاستثماري والمشاركات الخارجية.

* ماهي اهم نشاطات المصرف في الوقت الحاضر؟
ان مصرف الرشيد الذي يعود للقطاع الحكومي العام ويقدم له التحويلات المالية والودائع  وميزانية النفقات الجارية للدولة والوزارات من الرواتب والسلف والتحويلات المالية الاخرى،وهو كذلك مصرف تجاري معني بتقديم خدماته المصرفية والمالية الى القطاع الخاص والشركات والافراد،ومعظم زبائنه من التجار والصناعيين على اختلافهم.
ونشاطات المصرف توسعت بشكل كبير بعد 2003،من حيث ازدياد اعداد الفروع في جميع المحافظات والتي بلغت حاليا اكثر من 140 فرعا، والتوسع الكبير في ميزانيته المالية التي تضاعفت الى عشرات الاضعاف قبل سنة 2003،مما ادى الى تغيير سياساته في العمل المصرفي في العراق باتجاه التطور المستمر وتوسيع نطاق العمل لاكبر مدى ممكن ووضع ضوابط محددة لجميع المتعاملين في المصرف من مختلف المحافظات،حيث توسعت قدرات المصرف وامكاناته في تقديم سلة متنوعة من القروض والسلف للمواطنين والشركات والقطاع العام.
كما كما نمت القدرة التمويلية للمصرف نموا جيداً في هذا المجال على مدى السنوات الاخيرةالماضية، لتصل الى درجة جيدة تقترب كثيرا من معدل ربع ميزانية المصرف الموجهة للائتمان النقدي والتعاقدي داخل البلاد، ونرى انه لايوجد هناك نشاط انتاجي وقانوني مؤهل للاقتراض حسب القوانين، مالم يحصل على اجابة من مصرف الرشيد لكونه مستعد دائما لتلك الطلبات من القطاع الخاص وبمعدلات متنامية تتم الموافقة عليها ليطلق صرفها بقيمة تصل الى نحو مليارات الدنانير في الشهر الواحد.
والمصرف يقدم خدمات لشريحة واسعة من المواطنين الذين يعملون في شركات التحويل المالي ومكاتب الصيرفة والمواطنين الذين يتعاملون بالحوالات من داخل وخارج العراق سواء بالعملات الاجنبية او بالعملة المحلية وشراء العملات الصعبة في مزاد البنك المركزي العراقي، كما ان المصرف مستمر بتقديم خدماته في التحويل الخارجي للقادمين والمغادرين للبلاد في المنافذ الحدودية كالمطارات والمعابر الحدودية، وفي ذات الوقت تحويل رواتب ومدخولات المواطنين المقيمين في عدد من الدول وهي سوريا ومصر ولبنان واليمن والاردن والامارات وغيرها من الدول الاخرى.
ومصرف الرشيد وقع عددا من الاتفاقيات مع مصارف الرماسلة لتسهيل اجراءات عمليات التحويل الخارجي في هذا المجال، حيث ازدادت قدرته على ذلك بعد اشتراكه في شبكة (سويفت)العالمية التي تقوم بنقل الحولات الكترونيا من بلد لاخر وبشكل سريع وسليم، كما يشارك المصرف دائما في جميع النشاطات الاقتصادية والاستثمارية المقامة في داخل البلاد.
- كما ان لديه مشاركات وعددا من اللقاءات في الخارج،خاصة تلك التي تعنى بالجانب الاقتصادي وتطويره في العراق، ومن هنا للمصرف دور واضح ومتميز يقوم به على الصعيد الداخلي والخارجي،بالرغم من ظروف الحصار والتجميد والوقوع تحت طائلة البند السابع للامم المتحدة منذ سنة 1990 ولحد الان. 
 
* هل من خدمات مصرفية جديدة يقدمها المصرف؟
المصرف يفكر دائما بتطوير خدماته،حيث تم عرض خدمات جديدة في هذه السنة لزبائننا المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص والدولة، وهي متنوعة من التمويل للقروض القصيرة وطويلة الاجل والتسليف لدوائر الدولة (التمويل الذاتي) والتسليف الشخصي للموظفين والمواطنين، واصدار الكفالات وخطابات الضمان للمقاولين واصحاب المشاريع لدخولهم في المناقصات ومراحل تنفيذ المشروع حسب طبيعته وامكانات الزبون،كما ان المصرف يقدم قروضا اخرى متميزة للجهات المرتبطة بالدولة كالمؤسسات الحكومية (التمويل المركزي) الاول لتمويل الدراسات والتصاميم لمشروع مطار الفرات الاوسط  والاخر لتمويل الدراسات والتصاميم لمشروع ميناء الفاو الكبير.
كما ان هناك خدمات التمويل الاسلامي، وهو لاول مرة تقدمه المصارف الحكومية في العراق،اذ  تستقبل مشاريع مطلوب تمويلها على الشريعة الاسلامية، حيث للمصرف هيئة شرعية في هذا المجال، خاصة بعد موافقة مجلس النواب والبنك المركزي العراقي على ممارسة مصرفي الرشيد والرافدين  لهذا العمل المصرفي، وقريبا سيتم افتتاح فروع للصيرفة الاسلامية في بغداد الرصافة والبصرة والنجف، والتي تعد من ثمار السعي الدؤوب لمصرف الرشيد في عمله المصرفي والائتماني بدعم وتوجيه من قبل وزير المالية والوزارة بهدف تعزيز تنفيذ خطط التنمية في العراق..