برهم صالح يمهل الكتل السياسية 3 أيام لاختيار رئيس حكومة يحظى برضى شعبيّ

برهم صالح يمهل الكتل السياسية 3 أيام لاختيار رئيس حكومة يحظى برضى شعبيّ

  متابعة الاحتجاج
أمهل رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الأربعاء، الكتل السياسية في البرلمان المعنية بأزمة تسمية رئيس جديد للحكومة 3 أيام فقط لاختيار مرشحها، محملا إياها مسؤولية التأخير، مؤكدا أنه بخلاف ذلك سيضطر لاختيار شخص مقبول برلمانيا وشعبيا للمنصب.

 المهلة التي حددها صالح تأتي في ظل تصعيد بموجة التظاهرات في المحافظات العراقية، وتحذيرات من محاولات التسويف والالتفاف على المطالب، بموازاة تصعيد أمني بقمع التظاهرات ومحاولات فضها بالقوة.
ووفقا لرسالة مسربة وجهها صالح إلى الكتل السياسية العراقية، ونشرتها وسائل إعلام محلية عراقية، فإنه أكد أن "العراق يواجه منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة"، مبينا أنه "منذ أن قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى البرلمان، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، وبسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح غير جدلي، قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين إلى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "الأحداث أخذت تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء والضحايا من المتظاهرين السلميين والقوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الأكبر تكمن في الوصول إلى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة الوزراء"، محذرا من أن "الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد أكبر".
ودعا الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس الوزراء إلى "استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضى شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف، وأنكم حتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة".
وشدّد على أنّه "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت 1 شباط المقبل، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".
وما زال الخلاف مستمراً بين الكتل السياسية بشأن المنصب، وفيما يتمسك تحالف البناء بالمنصب، يرى سياسيون صعوبة الخروج من الأزمة إن لم تكن هناك خطوات حاسمة للحلّ.
وكان البرلمان العراقي قد وافق على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي قدّمها بعد موجة التظاهرات التي شهدتها البلاد، ولم تستطع الكتل السياسية حتى اليوم التوافق على مرشح يحظى بقبول الشارع، على الرغم من دخول البلاد بفترة الخرق الدستوري.