العفو الدولية تتهم العراق بممارسة انتهاكات خطيرة: مقتل أكثر من 600 متظاهر

العفو الدولية تتهم العراق بممارسة انتهاكات خطيرة: مقتل أكثر من 600 متظاهر

متابعة الاحتجاج
أكدت منظمة العفو الدولية مقتل أكثر من 600 متظاهر عراقي منذ انطلاق التظاهرات الشعبية في تشرين الأول 2019، مؤكدة على استخدام قوات الأمن العراقي استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها تحققها عبر شهادات ومقاطع فيديو من استئناف القوات الأمنية حملة العنف المميتة ضد المتظاهرين السلميين في بغداد وعدد من مدن الجنوبية بالعراق.
كما أكدت إنها تحققت من استخدام الأمن العراقي الذخيرة الحية وقنابل مميتة لقتل المحتجين، ضمن ما سمتها موجة مستمرة من التخويف والاعتقالات والتعذيب. وعدت المنظمة أن التصعيد الأخير إشارة واضحة إلى أن السلطات العراقية لا نية لديها على الإطلاق لوضع حد حقيقي للقمع، وفق تعبيرها.وطالبت بالوقف الفوري لما سمته النمط البغيض من القتل العمد والتعذيب والقمع.
ودعت السلطاتِ العراقية إلى كبح جماح القوات الأمنية فوراً وإبعاد المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة وبدء تحقيقات شاملة ومستقلة بهدف المساءلة وتعويض المتضررين وعائلاتهم.
من جهة أخرى أدانت نقابة المحامين العراقيين، الخميس، استمرار استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وفيما طالبت بالكشف عن المتورطين بقتل المحتجين لمحاكمتهم دولياً، دعت البرلمان والكتل السياسية الى التعاون مع رئيس الجمهورية وحسم ملف مرشح الحكومة الجديدة. وذكر بيان للنقابة تلقت الاحتجاج نسخة منه تتابع نقابة المحامين العراقيين تطورات انتفاضة تشرين الشعبية المتصاعدة هذه الأيام, والتي يشكل المحامون ونقابتهم جزءاً أساسياً في حراكها السلمي, سواء بالمشاركة الفعلية في ساحات التظاهر والاعتصام، أم بالدفاع عن حقوق المتظاهرين وحرياتهم أمام المحاكم القضائية في بغداد ووسط العراق وجنوبه، عندما يتعرضون إلى القتل أوالاغتيال أوالخطف أوالتوقيف من قبل أجهزة الأمن الحكومية أو أي جهات أخرى غير حكومية”.
وأضاف البيان “في الوقت الذي نؤكد فيه إدانتنا واستنكارنا وسخطنا الشديد، لاستمرار استخدام القوة المفرطة والمميتة بالتعامل مع المتظاهرين والمنتفضين السلميين, ومطالبتنا بالكشف عن قتلة أبناء الشعب العراقي تمهيداً لمقاضاتهم أمام المحاكم الجزائية، فإن جملة من الاعتبارات والقواعد القانونية والانسانية لابد أن تكون شاخصة أمامنا عند معالجة أزمتنا الراهنة، والتي ينبغي أن تنبع من الإدراك العميق بمخاطر الأوضاع السائدة في العراق، وما تشكله من تهديد فعلي لشعبه, وجوداَ ووحدة وسيادة واستقلالاً عند الاستمرار باستخدام القوة في معالجة انتفاضة الشعب العراقي, وعدم تقديم المعالجات الوطنية التي تخرج العراق من أزمته الراهنة والتي تشكل الإجابة الفورية لمطالب المتظاهرين والمنتفضين على امتداد الساحة العراقية، ومدخلاً أساسياً في تمكين العراق وشعبه من النهوض على طريق التطور والتقدم والازدهار، باعتماد خيارتنا وقرارتنا الوطنية المستقلة بعيداً عن المؤثرات والتدخلات الأجنبية والإقليمية والدولية”.
وتابع البيان أن “هذا الأمر يتطلب قيام مجلس النواب والكتل السياسية بالتعاون مع رئيس الجمهورية، بتكليف شخصية وطنية مناسبة لتشكيل الوزارة، طبقاً لاحكام الدستور دون التقيد بمتطلبات المادة 76 من الدستور، بعد الامتثال الى الشروط والأحكام والمعايير المعلنة من قبل ساحات الاعتصام والتظاهر والانتفاض ومراعاتها عند التكليف”.
واعتبر بيان نقابة المحامين أن “الاسراع بتنفيذ هذه المهمة الدستورية بات قضية لاتقبل التأجيل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت”. وختم البيان بالقول إن نقابة المحامين “بصدد إعلان الاضراب لمحامي العراق، بالامتناع عن الترافع أمام المحاكم في حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ عراقنا العظيم”.