احتجاجات الديوانية.. مطالبات بمحاكمة المحافظ ومسؤول كبير بتهم ارتكاب  مجازر

احتجاجات الديوانية.. مطالبات بمحاكمة المحافظ ومسؤول كبير بتهم ارتكاب مجازر

 متابعة الاحتجاج
طالب متظاهرون في الديوانية، أمس الثلاثاء، بمحاكمة المحافظ زهير الشعلان وقائد شرطة المدينة السابق بتهم ارتكاب "مجازر" بحق المتظاهرين السلميين. وقال المتظاهر سامي عبد الرضا ، إن "المحافظ الحالي زهير الشعلان جاء بصفقة من قبل مجلس المحافظة المنحل وبطريقة غير شرعية وهو غير مؤهل للمنصب، وتسبب أيضاً بإراقة دماء شبابنا بالاشتراك مع قائد الشرطة السابق فرقد العيساوي، وهذه الأسباب تدعونا للمطالبة بمحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل".

  وأضاف أن "المحافظ السابق كان يعمل بتوجيهات حزبية وغير كفوء، وقد تسبب بإهدار المال العام، واليوم تعاد الكرة من جديد بوجود الشعلان رغم عدم وجود مجلس للمحافظة، الذي يعد من أسباب عرقلة عمل الحكومة المحلية". 
وكان القضاء، قد أصدر أوامر اعتقال بحق المحافظ السابق سامي الحسناوي، نفذها بحقه مكتب تحقيقات القادسية، بتهمة إهدار المال العام إضافة إلى صدور حكم قضائي بحجز أموال رئيس مجلس المحافظة المنحل جبير الجبوري، فضلاً عن مذكرات قبض بحقه وبحق أمين سر المجلس.  من جانبه قال المتظاهر حسن العوادي إن "المتظاهرين في الديوانية يطالبون بالقصاص من المحافظ وأعضاء المجلس السابق المنحل، كما لا ننسى النواب الذين لم نجدهم يتقربون من معاناة المواطن بسبب الفساد وصراعات السيطرة على دوائر الدولة".   وهاجم العوادي، ما وصفه بـ"الصمت المشين لنواب الديوانية في البرلمان، تجاه محافظة تسجل ثاني أعلى مستوى من الفقر ونقص الخدمات على مستوى البلاد، فضلاً عن غيابهم خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة وما نتج عنها من سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين المتظاهرين السلميين"، محذراً إياهم من "محاولة العودة إلى المحافظة لاستغفال الجماهير بالوعود الكاذبة، وفرش السبيس أو استلام معاملات التعيينات، وغيرها مما يفعلونه عند كل فترة انتخابية".  ويطالب المتظاهرون في الديوانية بإقالة المحافظ زهير الشعلان، في ظل وجود عشرات الدعاوى القضائية ضد ضباط في شرطة المحافظة بتهم قتل متظاهرين.