اقتصاديات: حماية الاموال العراقية

اقتصاديات: حماية الاموال العراقية

 عباس الغالبي
تتجلى الاهمية البالغة للقرار الرئاسي الامريكي بحماية الاموال العراقية من منطلقات ودواع عدة ، وقبل ان نخوض فيها سنعرض باقتضاب الى حيثيات هذا القرار ،حيث ان القرار المرقم 1483 الصادر قي مايس عام 2003 عن محلس الامن والذي أؤسس بموجبه مايسمى بصندوق تنمية العراق الذي تودع فيه العائدات النفطية ليصار الى تحويلها الى العراق بموجب ( فاتورات ) من قبل الحكومة العراقية بسبب وجودها ضمن حيثيات البند السابع ،

والقسم الخر منها يذهب لاستقطاعات الامم المتحدة والدائنين واستقطاعات الـ 5% جراء غزو الكويت .
ولكن هذا القرار الاممي غير كاف لحماية الاموال العراقية من الملاحقات القضائية للدائنين بموجب القوانين المحلية الامريكية ، حيث يتطلب الامر استصدار قرار من الرئيس الامريكي لتأمين الحماية الكافية ، وجرت العادة منذ عام 2003 ولحد الان اصدار هذا القرار لتأمين الحماية الكاقية واللازمة للاموال العراقية المودعة في البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي في نيويورك بحساب باسم البنك المركزي العراقي .
ولكن وخلال مداولات العراق في الامم المتحدة العام الماضي 2010 للخروج من طائلة البند السابع أصدر مجلس الامن قراراً دعا العراق بموجبة لاستكمال مستلزمات الخروج من البند السابع بعد تأدية التزامات معينة وتصقية الديون المترتبة عليه من الدول والتجار من القطاع الخاص ، ومن هنا جرت تسوية هذه الديون مع الولايات المتحدة الامريكية بواقع 400 مليون دولار سعياً لقطع الطريق على الدائنين المدعين بالديون التجارية والتي لايعرف لها بداية أو نهاية .
وهذا ماشجع الرئيس الانريكي الحالي باراك اوباما لاصدار هذا القرار الرئلسي قبل اسوع من الان لحماية الاموال العراقية لمدة عام واحد ، مااعطى فسحة للحكومة العراقية لمعرفة عدد الدائنين ومقدار الدين ، لاسيما اذا ماعرفنا ان الديون على هيئتين الاولى ديون تجارية والاخرى ديون أذى للامريكان ، هذا فضلاً عن السيطرة على هذا الملق الذي يمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد العراقي بسبب الضبابية التي تكتنف هذا المشهد وعدم معرقة حجم الديون العراقية والفوائد المترتبة جراء التأخير وعدم وجود القيود الاصلية التي تؤكد مدى صدقية وصحة الارقام المعلن عنها والتي لم تستقر عند سقف معين .
ومن هنا تتأتى الاهمية البالغة لهذا القرار الامريكي الذي يجعل الاموال العراقية بمنأى عن الملاحقات القضائية لاسيما وان العراق بعتمد بصورة رئيسية على العائدات النفطية التي تمثل الاموال العراقية بالكامل والتي من خلالها تسير عجلة الاعمار والخدمات والمعيشة ، ذلك ان الاقتصاد العراقي لم يزل احتدي الجانب لم ينفتح على مصادر تمويل اخرى من شأنها التخلص من الوثنية النفطية والاعتماد المفرط على عائداتها ، حيث ان هذه الريعية النفطية تسور الاقتصاد وتجعله مكبلاً بمستويات الانتاج والتصدير النقطي ومايرتبط بها من جدلية اسعار النفط في الاسواق العالمية التي طالما تتعرض للمد والجزر .
ولكن تبقى هذه الحماية مرتبطة بجهود العراق للخروج من تحديدات البند السابع التي تسعى الدبلوماسية العراقية خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث آليات ومستلومات هذا الخروج مع امكانية غلق ملفات الديون والتعويضات الاخرى .