السيستاني.. بين مقلديه والطرف الثالث!

السيستاني.. بين مقلديه والطرف الثالث!

 يكتبها : متظاهر
ظل الطرف الثالث الذي تدّعي الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة، أنه مجهول الهوية، ويجري السعي لكشفه ووضعه أمام المساءلة القانونية، مثار سخرية العراقيين، مَنْ له علاقة بالمتظاهرين الناقمين على الطبقة السياسية، أو لا شأن له بالسياسة والشأن العام. فتارة يقول المتقوّلون أنهم بعض المتمردين من الأجهزة الأمنية وآخرون يتهمون جهات تخريبية "مندسة" تريد حرف الاحتجاجات عن اهدافها، تدور شبهات حول ارتباطها بمخططات أجنبية.

ولكن خطيب طهران أسدل الستار على حقيقة هذا الطرف "المخاتل" و"المرواغ" وأعلن بلغة فارسية بليغة، أن المتظاهرين هم "شيعة الإنكليز"، وبمعنى واضح انهم الطرف الثالث..! وبالطبع لم يُخبر الخطيب جمهور المصلين، ان
" شيعة الانكليز" هؤلاء هم من يغطون ساحات المحافظات الشيعية كلها، إضافة الى بغداد حيث يزحفون اليها كل يوم وبأعدادٍ متزايدة من مدينة الثورة حاضرة الشيعة، المُعدَمة الفقيرة، والمدن الشيعية المهمشة في اطراف العاصمة، وليس بينهم من يسكن الخضراء. وكلهم لا يتكلمون الانكليزية، وربما لم يتسن للأغلبية منهم "بسبب ضيق ذات اليد" زيارة منبت رأسه في الجنوب أو الفرات لتفقد ذويه ومن بقي من آل بيته. وشيعة الإنكليز هؤلاء هم من يسيرون على أقدامهم مشيّاً لزيارة إمام الفقراء، ويجدونها فرصة لتذوق وجبات يتعذر عليهم تذوقها هم ما عليه من عوز وفقر!.. ولهذا فهم لا يمكن ان يكونوا طرفاً ثالثاً لأن شيعة ما بعد ٢٠٠٣ صاروا شيعتين، شيعة تحكم وتسرق وتنتهك المحرمات، وشيعة تجوع وتعيش على هامش حياة لا تليق بالبشر وتُكْرَه بفعل الخديعة والوهم باسم الطائفة على انتخاب القائمة ٥٥٥ السيئة الصيت والتاريخ، لتعيد أطراف هذه القائمة انتاج صورتها في كل انتخاباتٍ بمسميات وشعارات شتى .
فاذا كان الطرف الاول من أتباع السيد السيستاني والطرف الثاني من الشيعة الإنكليز "المتظاهرين"، فمن هم يا ترى الطرف ..؟
لا يحار المرء كثيراً وهو يفرز، ليبحث في الاستقطابات الشيعية وتوصيفاتها ودلالاتها، ومواقف كلٍ منها ليكتشف ما يساعده للقبض على هذا الطرف المتسلل ووضعه أمام المساءلة والعقاب بجريرة ما اقترفه من قتلٍ للمتظاهرين، قنصاً او بالقنابل المسيّلة للدموع، ومن عمليات حرق واتلافٍ وتدمير للممتلكات، ومن اعتقالٍ كيفي أو اختطاف غادرٍ من قبل ملثمين بسياراتٍ رباعية الدفع .
فإذا عرفنا أن الطرف الأول هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة، ومعروف عنه اتباعه لمرجعية النجف، الى وقت قريبٍ قبل استيزاره، والطرف الثاني هم المتظاهرون الموالون للسيد السيستاني وإن قيل عنهم انهم شيعة الإنكليز. فمن هو الطرف الثالث؟.
إن ما يثير المزيد من الظن، عند الفرز داخل الطبقة الحاكمة "الكتل والحكومة" انها تدعي وهي مجتمعة إصغاء السمع لصوت المرجعية وإرشاداتها، وهذا يظهر خلال الأزمات وتشكيل الحكومات بشكلٍ خاص، وقد تبين هذا في آخر اجتماع لها في دارة الحكيم والذي تمخض عن " وثيقة شرف" اعتبرته ساحات الاحتجاج مجرد خديعة مكشوفة الغرض منها المماطلة وكسب الوقت. لم تتوقف عندها المرجعية، بل قد يُفهم من خطبة الجمعة الاخيرة انها اعتبرت ما جاء فيها لا يخرج عن الحزم والوعود والتصريحات الاصلاحية المزعومة، حيث أعاد ممثلها التأكيد على ما سبق من توجهات صريحة في الخطبة التي سبقتها .
وبهذا المعنى فان الطبقة السياسية كلها تتقاطع مع نهج وتوجهات السيد المرجع الاعلى سواء من يدعي انه من اتباعه أو من يجاهر بانتمائه لولاية الفقيه.
إذن والحالة هذه لابد أن يكون الطرف الثالث همزة وصلٍ بين الفريقين الحاكمين، يُظهر أحدهما ما يبطن من ولاء لغير السيستاني، ولا يكترث من تبعات ما يقع على هذا الافصاح من استهدافٍ شعبي او مساءلة حول مفهومه للهوية الوطنية.
واذا كان اتباع السيستاني، في الطبقة السياسية، كتلاً وحكومة، ومن بينهم بالتحديد السيد عادل عبد المهدي يجاهرون ما يُظهرون، صادقون في دعاواهم بالتقليد والتبعية، فأي قوة تحوّل بينهم والاستجابة لتأكيدات المرجعية بالرضوخ لمطالب المنتفضين..؟
وليس ثمة شك والحالة على ما هي عليه من تداخل ان همزة الوصل بين اطراف الطبقة الحاكمة هي الطرف الثالث ولو الى حين ..!