عن قانون حماية الصحفيين : حب من طرف ثالث

عن قانون حماية الصحفيين : حب من طرف ثالث

حسام الحاج
لا يرمي قانون حماية الصحفيين الذي قرأ في مجلس النواب قراءة اولى بكل ابعاده القانونية سوى لهدف وحيد هو تكريس مرجعية النقابة واخضاع الصحفيين بالقوة لارادتها شاء من شاء وابى من ابى ، ومن هنا يؤمن النقابيون ايمانا مطلقا بضرورة تمريره ، حتى وان كان مليئا بالالغام التي ستودي بالصحافة الحرة وستضر اضرارا مباشرا بالديمقراطية الناشئة

في العراق ،فالمهم ان تكون النقابة هي الآمر والناهي والمتسلط وولي نعمة الصحفيين في العراق هي التي تمنحهم الاراضي والمنح المالية ومن يدري ربما ستنمحهم "كيلو لحم وطبقة بيض " شهريا بعد اقرار القانون لان النقابة حريصة كل الحرص على كروش الصحفيين قبل ان تكون حريصة على عقولهم ، اريد ان اختزل مثالب القانون بمادة واحدة وهي المادة الخامسة عشرة من القانون والتي سجلت سابقة فريدة من نوعها حيث تقول" تلتزم جميع المؤسسات الاعلامية المحلية والاجنبية بابرام عقود مع الصحفيين العراقيين وفق نموذج تعده النقابة وتودع نسخة منه لديها " جميع العقود التي أبرمت عبر التاريخ "عقود الزواج ،الايجار ،البيع ،العمل" يحدد بنودها الطرفان المتعاقدان ويصادق عليها القضاء لان العقد كما يقول الفقهاء والمناطقة شريعة المتعاقدين ،إلا عقد عمل الصحفيين في العراق يجب ان تكتبه النقابة لأنها تمتلك من الخبرة والوعي والدراية والعلم ما لايمكله افلاطون ذاته ، معنى هذه المادة ان النقابة ستفصل ماتشاء وما على الصحفي المسكين سوى الخضوع ومعناها ايضا ان تقوم جميع المؤسسات الاعلامية الاجنبية العاملة في العراق بتسريح الصحفيين العراقيين والتعاقد مع صحفيين اجانب كي تضمن عدم تطبيق بنود القانون "الفلته "على العاملين لديها ومعناها ان نقابة الصحفيين وطالما صارت ولي نعمة الصحفيين وفق القانون ستكون عرضة للمحاصصة الطائفية حالها بذلك حال هيئة الحج والعمرة وهيئة الملكية وجامعة بغداد ووزارة البيئة وبقية الوزارات والمؤسسات المبتلية بظاهرة المحاصصة الحزبية وحين ذاك ستحول النقابة الى حزب سياسي يتاجر ويحارب ويمرر اجندته الخاصة من خلال الصحفيين المبتلين ،المادة الخامسة عشر من القانون هي اخطر مادة احتواها قانون حماية الصحفيين سيئ الصيت ، ومن خلالها ستبيع النقابة الصحافة في العراق بالمجان للسلطة التي تبدو شغوفة للانقضاض على الازعاج الدائم الذي تسببه لها الصحافة الحرة فطالما ابدى كبار المسؤولين انزعاجهم من وسائل الاعلام التي تعرض نقص الخدمات وتلكؤ الأجهزة التنفيذية في ادائها ورصد الفساد الاداري والمالي ونقل احداث ساحة التحرير في التظاهرات ، كما ستطلق رصاصة الرحمة على الصحافة الاستقصائية ، في اليومين الماضيين دخلت ازمة القانون الى منعطف خطير للغاية حيث بدى واضحا بعد الندوة التي نظمتها لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب وجود نية حقيقية لادخال القانون في لعبة الصفقات السياسية ، فالنواب الذين حضروا تباهوا بتأييد القانون وسط تصفيق وتحية جيش النقابة الشرس الذي حرص على الحضور لدعم تمرير القانون وبما ان جميع المؤشرات الحالية تدلل على تمرير القانون الحالي والذي سيقوض عمل الصحافة في العراق ، احذر كل من يعنيه الامر من السهو وعدم الاكتراث وترك الامور بهذه الطريقة وكي لانندم علينا أن نقف وقفة جدية بوجه هذا القانون المشبوه "فواضيعتاه اذا الاوان يفوت"