انتصار وثبة كانون الثاني 1948.. هكذا اطيح بوزارة صالح جبر

انتصار وثبة كانون الثاني 1948.. هكذا اطيح بوزارة صالح جبر

فاطمة صادق السعدي
في غمرة غليان وثبة كانون الثاني1948 ضد المعاهدة العراقية البريطانية وتطور الاحداث التي كادت تعصف بالحكم الملكي، اصدر رئيس الوزراء صالح جبر، بيانا أذيع عدة مرات، دعا فيه الشعب الى الإخلاد للسكينة والابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن وعدم مخالفة القوانين، وضرورة احترامها. ملمحا الى استخدام القوة بالوسائل المختلفة من اجل استتباب الأمن.

لم يتحقق لصالح جبر، ماكان يصبوا إليه وقد بلغت الوثبة ذروتها، وطالب الرأي العام والمتظاهرون من البلاط الملكي، استقالته ومحاكمته. وقد اعتبر يوم السابع والعشرين من كانون الثاني، يوم الوثبة الوطنية الخالدة.

لقد كان اعتقاد صالح جبر في السيطرة على الموقف في غير محله، فقد انتهى كل شيء عمليا، ويذكر رئيس الديوان الملكي احمد مختار بابان”أن الأمير عبد الإله قد تخاذل في اللحظات الأخيرة او ربما ضعف بتأثير والدته وإخوانه وبقية أفراد العائلة المالكة الذين كانوا مرتبكين جدا بسبب الأحداث التي تناقلتها الألسن مع قدر من المبالغات في مثل هذه الحالات”.

ويروي أيضا أنه اتصل هاتفيا بصالح جبر بطلب من الأمير عبد الإله الذي امر أن يحضر صالح جبر الى قصر الرحاب، وقال لصالح جبر”.. ربما انك تحس بالتعب نوعا ما، فأذا أمكن ارجو حضورك الى قصر الرحاب، لم يفاجأ المرحوم صالح جبر بالخبر، وهو فهم مضمون الرسالة حالا فكان رده ذاهب الى قصر الرحاب مباشرة.. قدم صالح جبر كتاب استقالته الذي انطوى على نوع من الانتقاد والتأنيب الرصين. في الحقيقة في العراق الملكي، كانت آداب التعامل السياسي راقية بكل معنى الكلمة وكانت لغة المخاطبة رفيعة..”ويضيف بابان أن الأمير عبد الإله تلقى الاستقالة من صالح جبر بطريقة حنونة للغاية، حتى أنه احتضنه بحرارة وقبله، ونظرت في هذه اللحظة الى عيون الأمير فوجدتها مغرورقة بالدموع. وكان رد المرحوم صالح جبر بالمستوى نفسه، فقد أكد للأمير استعداده الدائم لأن يتصرف حسب أوامر العرش وبهذا اسدل الستار على وزارة صالح جبر وفترة حكمه الحافلة بالأحداث”.
ويصف احمد مختار بابان الوضع بقوله”لم يفهم الجميع هذه الأمور، كما يجب، ولم يقدروها بصورة واقعية، والشعب العراقي عاطفي بطبيعته، فهياجه سريع وحبه سريع وبغضه سريع. فخلال دقائق معدودات بدأ الجميع يهتفون بحياة الأمير عبد الإله عندما أعلن عن إلغاء معاهدة بورتسموث في عهد وزارة السيد محمد الصدر..”ومع اعتقادي بأنه ليس من مصلحة أية دولة أن تسير بعقلية غوغائية وبتأثير الشارع ولكن كان يجب (مماشاة) شعور الناس على قدر الإمكان، فيجب دائما أن يحسب حسابا دقيقا للرأي العام وعدم المساس بشعوره وتقرير مبادئه". وقد اضطر الوصي عبد الاله الى اصدار ارادة ملكية بحل الوزارة في التاسع والعشرين من كانون الثاني 1948.
بعد تقديم الاستقالة سافر صالح جبر الى الهاشمية، حيث يقيم أصهاره من آل الجريان، ثم الى الأردن فإنكلترا. تعددت الروايات حول هروب صالح جبر، فتجد أحدهم يقول”هرب صالح جبر الى ناحية الشامية بلواء الديوانية ليتخلص من بطش الشعب ومن ثم سافر الى الأردن فإنكلترا بعد أن شكره عبد الإله على كتاب الاستقالة”، بينما يذكر اخر”إن هروب صالح جبر ولجوئه الى أصهاره من آل جريان في الهاشمية على شاطئ نهر الفرات في الحلة، اثر الاصطدامات الدامية"، وفي هذا الصدد يقول جيرالد دي غوري، هرب صالح جبر ناجياً بنفسه والتجأ إلى داره الاولى في ادنى منطقة الفرات في الوقت الذي كانت تسير مئات الآهلين وراء جنائز الشهداء.

كان من الطبيعي والحالة هذه أن تفشل المعاهدة، التي حكم عليها الرأي العام العراقي، منذ البدايه، كونها أدت الى تشديد تبعية العراق الى بريطانيا، وإنها أسوأ من سابقتها.
ومن اجل تكوين تصور واضح بشأن المعاهدة التي أسقطها الشعب والذي دافع عنها صالح جبر كونه المفاوض الأول، نشير الى ان معاهدة 1948، ألغت مبدأ مشاورة بريطانيا المقامة في جميع شؤون البلاد السياسية والخارجية، الذي نصت عليه معاهدة 1930، والذي يعد مساسا بسيادة البلاد، كما أنها ألغت الشرط الخامس بحفظ وحماية مواصلات بريطانيا الأساسية بصورة دائمة، واعادت معاهدة 1948، القاعدتين الجويتين الى العراق باستثناء حالة الحرب وحالات معينة يحددها ملك العراق، فضلا عن حق بريطانيا بإقامة قواعد في الأراضي العراقية، كما نص على استمرار حفظ وصيانة مواصلات بريطانيا الأساسية. وجعلت المعاهدة الجديدة ذلك اختيارا وليس إلزاميا. والغت معاهدة 1948، البند الذي ينص على استخدام الرعايا البريطانيين في الوظائف التي تحتاج الى موظفين اجانب، واصبح للعراق حق اختيار موظفين من أية دولة أخرى وكذلك ألغت المعاهدة البعثة الاستشارية العسكرية البريطانية التي فرضتها معاهدة 1930، وتحملت بريطانيا إدامة القاعدتين وتزويدهما بالفنيين والتجهيزات، وتسلم العراق من دون تعويض الكثير من المؤسسات مثل المستشفى البريطاني والهندي وبعض الأجهزة الكهربائية وأجهزة المياه والهاتف. وان صالح جبر في إطار دفاعه عن المعاهدة، أشار الى ان اتفاق فندق كلارج، فذكر أن الوفد العراقي اتفق مع الجانب البريطاني على تزويد الشرطة العراقية بخمسين ألف بندقية لتوزيعها بين الثوار الفلسطينين واحلال القوات العراقية محل القوات البريطانية بعد انسحابها من فلسطين، ولكن الأيدي الصهيونية حالت دون تصديق المعاهدة التي كانت ستؤثر في قيام الدولة الصهيونية،”وهذا ما أشار اليه أيضا فاضل الجمالي الذي ذكر بأنه أعرب لبيفن عن قلقه من مشروع تقسيم فلسطين..”وتجدر الإشارة الى أن الجمالي أكد أن اجتماع فندق كلارج لايمكن أن يعطي صفة رسمية. وهو الاجتماع الذي اقترح فيه الوفد العراقي انسحاب القوات البريطانية من فلسطين قبل الخامس عشر من مايس 1948، واحلال قوات عراقية محلها. وتزويد الشرطة العراقية بخمسين ألف بندقية لتوزيعها على الثوار الفلسطينيين. حسب رأي احمد مختار بابان”كانت المعاهدة تمثل خطوة الى الأمام قياسا بالمعاهدات السابقة إلا أن الشعب العراقي رفضها، مع ذلك ولا استبعد قيام أوساط مغرضة بتحريض الشعب ضد المعاهدة واستغلالها عواطفه الجياشة بإطلاق إشاعات لم يكن لها نصيب من الصحة. ويذكر عبد الرزاق الحسني أيضا”ومما لاشك فيه ان عناصر يهودية لعبت دورا هاما في تطوير احداث الوثبة وتوسيعها، ثم توجيهها لخدمة الصهيونية العالمية دون أن تدرك القوى الوطنية ذلك، فقد استطاعت هذه العناصر أن تصرف الشعب عن مأساة فلسطين وما كان يخطط في لندن وواشنطن..”
لقد قوبلت المعاهدة بأشد مظاهر الاستنكار واثارت كوامن السخط، وربما ساعدت العديد من الأيادي الخفية في احداث الوثبة وتوسعها، دورا مهما ومنها تلك العناصر الصهيونية، وعلى حد وصف أحد المعاصرين، بأن الصهيونية التي شعرت بالاتفاق مع بيفن وقدرت خطره، واندفعت في تأجيج الأحزاب ونشر الحرائق وتقطيع الجسور، لتشغل العراق بنفسه عن فلسطين. وقد هاجمت صحيفة الدفاع الفلسطينية قادة الوثبة ووصفت صالح جبر بـ”البطل الشجاع والجريء والمخلص، الذي غامر لأنقاذ فلسطين”وذكرت أن الشعب العراقي”مثالي وعاطفي وسريع التصديق”وانساق وراء الدعاية الشيوعية والصهيونية وهاجم المعاهدة التي كان من شانها أن تحول دون قيام دولة (إسرائيل). وهو رأي نأخذه بكثير من التحفظ. وذلك أن بريطانيا ودول الغرب بشكل عام، كانت مصممة على إقامة (وطن قومي لليهود) في فلسطين.
كتبت الصحافة الكثير عن الوثبة، فقد كتب كامل الجادرجي، مقالا ألقى باللائمة على الحاكمين الذين أعمتهم بصيرتهم وطغت على نفوسهم، مفاسد الحكم ووصف نضال الشعب بقوله”انقلب هذا الشعب الكريم الهادئ الذي حسبه الحكام بحرا ميتا بين عشية وضحاها إلى أمواج متلاطمة تصاعدت إلى عنان السماء”، وتحدث الجادرجي عن صالح جبر بقوله”الطبيب الجاهل والحاكم الجاهل سواء ذاك يقود المريض إلى الموت وهذا يقود الأمة إلى الهلاك".كما تشير إحدى الرسائل العلمية إلى ذهاب الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، شخصيا إلى الوصي عبد الإله، لإبلاغه شخصيا بطلب علماء الدين في النجف بإبعاد صالح جبر وإيقاف المجازر واعادة الأمن والاستقرار.
مهما يكن من امر فان وزارة السيد محمد حسن الصدر التي اعقبت وزارة صالح جبر قررت الغاء المعاهدة بعد مناقشات في مجلس الوزراء استمرت ثلاثة ايام (31 كانون الثاني – 2 شباط 1948) لكن وزارة السيد الصدر لم تتمكن من احداث تغيير في مسار العلاقات مع بريطانيا التي بقي نفوذها السياسي والاقتصادي قوياً في العراق. ومع مرور الوقت، فقد أستمر خضوع العلاقة السياسية بين الطرفين، للأسس التي حددتها معاهدة 1930، إلا ان مسألة التعديل بقيت قائمة ولم تتجاهل الحكومات التي جاءت بعد العام 1949، هذه المسالة. وقد أعادت بريطانيا النظر في سياستها في الشرق الأوسط، فيما بعد،اعترافها بعدم قدرتها على العمل لوحدها في الدفاع عنه.
على الرغم من موقف صالح جبر من الحركة الوطنية واضطهاده الأحزاب السياسية، فضلا عن تردي الأوضاع الاقتصادية وأزمة الخبز والتموين، والإدارة السيئة، فأن مبعث رفض المعاهدة، هو كراهية الشعب العراقي لبريطانيا، وبخاصة بعد صدور قرار تقسيم فلسطين في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 1947 أي قبل توقيع المعاهدة بحوالي ستة أسابيع، ووعي ابناء الشعب وبخاصة الطلبة والشباب ومن يحركهم من الأحزاب السياسية الوطنية والقومية، التي اندفعت لمواجهة وزارة صالح جبر، التي حملها الجميع مسؤولية توقيع المعاهدة. ونجد ابلغ وصف تقييمي عن الموضوع الذي نحن بصدد البحث عنه، ما قاله الدكتور كمال مظهر احمد، بأن القوى الوطنية، قد وقفت بصلابة وحددت مطاليبها الرئيسة، بإلغاء المعاهدة وإسقاط حكومة صالح جبر، وأجراء انتخابات حرة، ووضع حد للغلاء الفاحش واطلاق سراح السجناء السياسيين وإشاعة الحريات الدمقراطية ومساندة فلسطين لإنقاذها من الاستعمار والصهيونية. وان ابرز دروس هذه الوثبة التي أطاحت بالمعاهدة، هو تعبير حي للوحدة الوطنية بأسرها، يساندها الرأي العام العراقي بعربة وكرده، بعيدا عن الفورات المذهبية والقومية المصطنعة، التي رعاها ونماها وقوى جذورها المستعمر والعملاء آنذاك. واثبتت وثبة العراقيين أنها دقت بصلابة اكبر إسفين في نعش السياسة الخارجية البريطانية في المشرق العربي كله، واسقطت بيد المتعاونين مـع السياسة البريطانية كل المحاولات اليائسة.
يمكن القول أن معاهدة بورتسموث الجائرة، التي أرادت الإبقاء على تسلط البريطانيين، قد ولدت ميتة، وقد كان الشعب عنوان الطليعة واصبحت الشهادة ابرز عنوان معبر عن هذا الإلهام الوطني الكبير. وان اكبر عيب يؤاخذ على صالح جبر، انه كان ينفذ ما يؤمر به دون تريث، وهذا ما جره الى تلك النتيجة التي لا يحسد عليها، ويبقى صانعو السياسة ومكرها، المعبر عن المغزى الحقيقي بين أروقة ودهاليز الحكم، وبأشخاص بعدد أصابع اليد، ولم يبق من أصدقاء صالح جبر المقربين اليه، من يزجي له النصيحة، لعيب فيه أم لقوة يتمناها له.
والوثبة بحد ذاتها أتاحت الفرصة للوصي عبد الإله، الظهور بمظهر الوطني على مصلحة بلده، على الرغم من انه يتحمل مسؤولية كبيرة بشأن المعاهدة وظروف عقدها، وكان يؤيد إجراءات صالح جبر التي أدت الى رفضها من قبل الرأي العام العراقي الى سقوط وزارة صالح جبر ولم يعد بعدها رئيسا للوزراء. فهل كان صالح جبر حقا يكيد لخصومه، وهل عرف بالمكائد والمؤامرات وبقي مخلصا لسيد واحد فقط. وهل كان مملوء بالقسوة والمساوئ حتى رددت الجماهير الغاضبة بحقه الأهازيج الشعبية.مثل :
"الله واكبر يا عـرب أطفالنــا كتلوهـا
ماصار هذا بكل بلـد نوري وجبر سووها"
وهل أن أراء العراقيين أجمعت حقا بأن المعاهدة لاتحقق الأماني للبلاد وليست أداة صالحة لتوطيد دعائم الصداقة بين البلدين، على حـد تعبير بعضهم من أن”لم يجتمع رأي الأمة في يوم من أيام تأريخها الحديث، كما اجتمع في أيام الوثبة الخالدة..”
مهما يكن من امر فأن المجال يبقى مفتوحا أمام التأريخ لإصدار حكم نهائي، طالما تعددت نيات الساسة واختلفت الآراء بشأنها، وتبقى تفتقر الى الأدلة الدامغة أمام منطق الأحداث ومسار تطورها. وان الوثبة كانت أروع رد فعل جماهيري مسلح عرفه تأريخ العهد الملكي. فهل كان مقال (وزارة من وزارات الوضع الشاذ)، الذي كتبه السياسي العراقي البارز حسين جميل في جريدة صوت الأهالي، لسان حال الحزب الوطني الدمقراطي، قد ألهب حماسة المطلعين على مجريات الأحداث السياسية إبان حكومة صالح جبر، والذي وصف شعور الناس بالمطالبة بحقوقهم، ورفع القيود التي فرضت عليهم، وان”قيام وزارة جديدة تألفت بألامس بنفس الأساليب التي كانت تؤلف بها الوزارات السابقة وفي ظل الوضع الشاذ، وهي وزارة ضعيفة خالية من كل لون، مفقود فيها التجانس مؤلفة من وزراء استوزروا في مختلف العهود الماضية، عاجزة عن مجابهة المشاكل التي تواجه العراق، سواء الداخلية منها والخارجية والعالم اليوم تهزه مصالح الاستعمار …". كما جاء في المقال أيضا أن هذه الوزارة لا تمثل آمال الناس ولا رأيهم فيما يواجههم من مشاكل، وهي أضعف من أن تحقق للعراق أملا، وإن كان يبدو من رئيسها والكثير من أعضائها أنها ستكون قوية في ناحية واحـدة هي مكافحة الحريات ومقاومة الأحزاب واضطهاد من منتسبيها والعودة بالعراق في ظل الأوضاع الشاذة، فهو لون من ألوان الضعف مبعثه خشية تمتع الشعب بحقوقه وسيادته..". وجاء مقال عبد الفتاح إبراهيم،”دولاب الوضع الشاذ الذي يأتي بوزارة جديدة”متزامنا مع مقال حسين جميل، والذي اعتبر وزارة صالح جبر، فصلا من فصول الخطة المدبرة التي ترمي الى تحقيق المشاريع الاستعمارية. فهل كان قد دار هواه عن صالح جبر حقا.
وهكذا أطيح بحكومة صالح جبر وهو يقدم استقالته مكرها وهاربا من مركز الحكم مساء اليوم السابع والعشرين من كانون الثاني1948. وقد أعقبته وزارة محمد الصدر، التي ضمت العديد من الشخصيات، التي عارضت صالح جبر، وهي تعد من الوزارات المهمة التي سعت إلـى تهدئـة الحالة الأمنية والسياسية التي تردت بعد وثبة كانون 1948، وقد جاءت مذكرة حزب الأحرار بجملة أمور من بينها، أن الأجدر بالحكومة الحاضرة، التي جاءت على إثر حوادث كانون الثاني 1948، الدامية انتهاج أسلـوب واضح وسياسة لا تتعارض وما تتطلع اليه العراق من حرية في انتخاب ممثليها للمجلس. الذي حلته حكومة الصدر والذي أتى به نوري السعيد، وايده صالح جبر وحكومته.
عن كتاب (صالح جبر ودوره السياسي..)