د. وسام هادي عكار التميمي
في التاسع والعشرين من تشرين الأول 1936، أطاح انقلاب عسكري بوزارة ياسين الهاشمي الثانية (17 آذار 1935- 29 تشرين الأول 1936)، وكان ذلك الانقلاب هو الأول من نوعه في التاريخ المعاصر للعراق والبلدان العربية. فقد استغل الفريق (بكر صدقي)قائد الفرقة الثانية، والفريق (عبد اللطيف نوري) قائد الفرقة الأولى، المناورات السنوية بمدينة جلولاء في لواء ديالى، فزحفت القوة العسكرية نحو بغداد وأجبرتْ الوزارة على تقديم استقالتها.
أدت الخلافات والطموحات الشخصية دوراً فاعلاً في قيام ذلك الانقلاب، الذي كان ثمرة تعاون مدني وعسكري بين (جماعة الأهالي)، والفريق بكر صدقي، وكان (حكمت سليمان)ابرز الداعين لذلك التعاون، وبعد نجاح الانقلاب ألّف حكمت سليمان وزارته في يوم الانقلاب نفسه، وضمت ثلاثة وزراء من جماعة الأهالي، هم جعفر أبو التمن وزير المالية، وكامل الجادرجي وزير الاقتصاد والمواصلات، ويوسف عز الدين إبراهيم وزير المعارف.
حظي الانقلاب على دعم القوى الوطنية التقدمية، وسمحت حكومة الانقلاب لبعض الكتب الممنوعة، التي تحمل الأفكار الشيوعية من دخول العراق، وأطلقت بعض الحريات العامة، إذ عاودت جريدة الأهالي الصدور اعتباراً من 2 تشرين الثاني 1936 بعددها المرقم 426، لصاحبها ومديرها المسؤول عبد القادر إسماعيل، وخرجت يوم(3 تشرين الثاني 1936) تظاهرة حاشدة من جامع الحيدر خانة ببغداد تأييداً للانقلاب، وضمت مئات المواطنين وهي تهتف بحياة الملك والجيش وحكمت سليمان(8).
في الوقت نفسه، رفع الشيوعيين بعض شعارات مثل”الموت للفاشية المجرمة”"تحيا الجبهة الشعبية"، كما شوهدت في تلك التظاهرة بعض الرايات الحمراء، وفي هذا السياق، أوضح حكمت سليمان للدبلوماسي الألماني (فريتز غروبا Fritz Grobba- 18 تموز 1886/2 أيلول 1972) إن الحكومة الجديدة تأمل إقامة علاقات إقتصادية وثقافية مع ألمانيا وعدَّ الشعارات الشيوعية التي رفعت في التظاهرات هي حالة طارئة مؤسفة(9).
كان من الطبيعي عقب تأليف الوزارة واشتراك أبو التمن والجادرجي فيها، إن مَلأ جماعة الأهالي إلى الفراغ السياسي وممارسة حرية التنظيم والتعبير التي أُتيحَتْ لها. فجماعة الأهالي الذين عُرف عنهم سعيهم الدائب للاقتران بتنظيمات اجتماعية حيثما هو ممكن؛ وتنظيمات سياسية سرية حيث النشاط السياسي العلني محظور أو غير ممكن لهذا السبب أو ذاك، كان لابد لهم في مثل هذه الأجواء التي وفرتها التدابير الأولية للانقلاب، أن ينهضوا بمشروع عمل تنظيمي جديد يستوعب فكرهم ويحقق أمانيهم وأهدافهم، فضلاً عن توفير الدعم الشعبي اللازم لوزارة تولى عدد منهم مناصب سياسية مرموقة.
في ضوء ذلك، تقدم كل من كامل الجادرجي، ويوسف عز الدين إبراهيم، وعبد القادر إسماعيل، وصادق كمونة، ومكي جميل، ومحمد صالح القزاز، بطلب إلى وزارة الداخلية لتأليف حزب سياسي باسم”جمعية الإصلاح الشعبي”، يكون مقرها في بغداد بتاريخ 12 تشرين الثاني 1936، ورفقوا الطلب بنظام الحزب السياسي ونظامه الداخلي(10).
وبعد أن درست الوزارة النظامين، أجازت تأليف الجمعية في الخامس عشر من تموز 1937. ومن جانبها نشرت الجمعية منهاجها ونظاميها الأساسي والداخلي في عدد من الصحف منها البلاد والأهالي،، وعلى أثر ذلك، اجتمعت الهيأة المؤسسة للجمعية في اليوم التالي وانتخبت كامل الجادرجي سكرتيراً لها وصادق كمونة نائباً للسكرتير ومحمد صالح القزاز محاسباً، واستأجروا داراً قريبة من الثانوية المركزية في بغداد، ثم قررت جمعية الإصلاح الشعبي في الجلسة الأولى للهيئة المؤسسة في 16 تشرين الثاني 1936، عدّ صحيفة (الأهالي) صحيفة تعبر عن أراء تلك الجمعية أي (لسان حالها)(11).
استوحى منهاج جمعية الإصلاح الشعبي بخلاصة عن”الشعبية”المبدأ الذي سعى جماعة الأهالي لتحقيقه. ففي بداية عام 1932 أصدر جماعة الأهالي كراساً صغيراً من ثمان صفحات كان لعبد القادر إسماعيل دوراً رئيساً في إعدادِهِ تحت عنوان”الشعبية المبدأ الذي تسعى الأهالى لتحقيقه”، أوضحت فيه مفهوم”الشعبية”ومبادئها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورغبتها في إرضاء كل الشعب من دون تمييز بين الأفراد حسب الطبقة أو المولد أو الدين، والدعوة إلى ضرورة القيام بإصلاحات اجتماعية عاجلة في العراق(12).
كما أكدت”الشعبية”على الشعب كمجموع لا كأفراد، إلاّ أنها دعت في الوقت ذاته، إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية، المتمثلة بالحرية الشخصية، وحرية الرأي وتكافؤ الفرص والتحرر من الطغيان، ونادت بأن تعمل الحكومة على إنقاذ الشعب من عبودية الفقر والجهل، وتوفير فرص العمل للعاطلين، ودعم دكتاتورية الطبقة العاملة، بوصفها الوسيلة الوحيدة لمكافحة الرأسمالية، والنظام الفاشي في إيطاليا، ومساعدة الطبقات المسحوقة في المجتمع. فكانت”الشعبية”مفهوماً وسطاً يمزج بين المبادئ الديمقراطية والمبادئ الاشتراكية الماركسية وقد لاقت تلك المفاهيم قبولاً وتجاوباً من العناصر التقدمية الديمقراطية حينذاك. ويرى البعض إن”الشعبية”هي أقدم وثيقة سياسية واقتصادية في تاريخ العراق تصلح أن تكون نواة التطور العلمي والاشتراكي في العراق وما جاوره(13).
حددت الجمعية في منهاجها الغاية الرئيسة من تأسيسها وهو”السعي للقيام بإصلاح سياسي اجتماعي اقتصادي يعود نفعه على عامة أفراد الشعب ويحقق تقدمه ويقضي على الاستغلال". أما طرق تحقيق تلك الغاية فقد تناولتها في سبع فقرات رئيسة هي السياسة الخارجية 2- السياسة الداخلية 3- السياسة الإقتصادية 4- التعليم 5-الصحة6-العمل 7- العلاقات الشخصية.
عقب نشر منهاج جمعية الإصلاح الشعبي سارع عدد كبير من الشخصيات الماركسية والشيوعية إلى الانضمام إليها، وبهذا الصدد كتب الشيوعي يوسف إسماعيل شقيق عبد القادر إسماعيل احد مؤسسي الجمعية”أصبح الانتماء إلى جمعية الإصلاح الشعبي ضرورة وواجباً، وإنه أمر مفروض على المفكرين والطلاب والعمّال والفلاحين الذين عليهم ألاّ يوفروا جهداً لإنجاح الجمعية"، وكان شيوعيو الجنوب قد أدلوا بآراء مشابهة. أما موقف الصحافة السوفيتية من منهاج الجمعية فقد كان متحفظاً،إذ كتبت صحيفة (ريفوليوشيني فوستوك Revoliulsionnyi Vostok)، في كانون الثاني 1937، من المهم ملاحظة أنهم – أي أعضاء جمعية الإصلاح الشعبي- عندما يتحدثون عن إلغاء الاستغلال عموماً فإنهم يعنون إلغاء شكل واحد محدّد من الاستغلال؛ وهو الاستغلال الإقطاعي، وأضافت الصحيفة إلى إن مطالبهم الزراعية كانت خجولة، لاسيما استصلاح الأراضي القاحلة وتوزيعها على الفلاحين وإلغاء القوانين الزراعية الظالمة، فقالت إن تنفيذ كل تلك الإجراءات لن يُنهي حتى الاستغلال الإقطاعي كلياً. مع ذلك، رأت الصحيفة بالرغم من كل برنامجهم النضالي البرجوازي البحت ضد الإقطاعية فإنهم سيجابهون صعوبات هائلة في تطبيقه(21).
أما موقف السفارة البريطانية في العراق من جمعية الإصلاح الشعبي، فقد رفعَ السفير (آرجيبولد كلارك كير Archibald Clark Kerr-17 آذار 1882- 5 تموز 1951) تقريراً إلى وزارة الخارجية البريطانية في 20 تشرين الثاني 1936، جاء فيه”أتشرف بإعلامكم إن حزباً سياسياً جديداً قد ألف لتأييد حكومة حكمت سليمان، وقد سمّي(جمعية الإصلاح الشعبي) وسكرتيره كامل الجادرجي وزير الاقتصاد والمواصلات، ومن مؤسسيه يوسف عز الدين وزير المعارف، وعبد القادر إسماعيل وهو رجل أظهر ميولاً شيوعيةً، ومحمد صالح القزاز، الذي كان منذ مدة من الزمن نشطاً كزعيم للحركة العمالية 000أرفق نسخة من منهاج الحزب، كما نشر في جريدة (الأهالي) اليومية الناطقة بلسانه، وسترون أن هناك مسحة حمراء ملحوظة على كثير من مواده، ولذلك فإن التكهن بشأن المستقبل يزداد صعوبة000 ومع ذلك، يجب إن نذكر إن جمعية الإصلاح الشعبي وان تمّ تأليفها لدعم الحكومة، فأن الحكومة لم تتعهد بتبني منهاج الجمعية بأكمله. وإلى إن تفعل ذلك فأن المنهاج لا يمكن إن يعتبر الاّ قائمة بآمال نظرية يفترض أنها وضعت للحصول على التأييد الشعبيّ”(22).
ومن جانب آخر، أثار منهاج الجمعية توجس بكر صدقي وأعوانه، ومخاوف القوميين الذين قالوا إن نزعة الإصلاحيين ليست عربية، واعتقدوا إن وضع فقرات تدعم القومية العربية في مناهجهم من اجل إسكات مناوئيهم فقط. في السياق ذاته، أثارت خطط الإصلاحيين مخاوف فئة أخرى، وهم أصحاب الأراضي الكبيرة، وشيوخ العشائر المستغلون. فقد كانت العشائر والشيوخ الشيعة في الفرات الأوسط معارضين لسياسة الجمعية، لاسيما سياستها الخاصة بالأراضي، الذين وصفوا المنهاج بأنه سيكون أداة لنشر الشيوعية(23).
وبما إن العناصر التقدمية الديمقراطية واليسارية شكلوا الحجر الأساس في جمعية الإصلاح الشعبي فقد اهتم الشيوعيون كثيراً بمصير الحكومة عامةً والجمعية خاصةً، وهو ما ظهر بوضوح تام في نشرة شيوعية معنونة(انقلاب 29 تشرين الأول) جاء فيها:”إذا كان للنظام الجديد إن يستمر، فإن عليه أن يزيح من الحكومة والجيش كلَّ العناصر التي تفتقر إلى الأمانة والكفاءة والإخلاص للجماهير، وسيكون على النظام كذلك ملاحقة بقايا الأعداء الذين ضربهم الانقلاب وحرمانهم من أية فرصة لإعادة تنظيم أنفسهم. ولهذا، فإنه ستكون هناك حاجة إلى إدارة تحريات جنائية جديدة مستقيمة، لإحباط أو سحق المعارضة التي قد تظهر. لن يكون كافياً تقوية الجيش؛بل يجب إيجاد ضابطة أهليه. وأكثر من هذا فإنه يجب ألا يُعَينَّ إلا معلَّمون يمكن الاعتماد عليهم في توحيد الشعب. ونظراً لان كل حالة جديدة تخلق أعداءً جدداً فإنه لا بدّ من التحالف مع القوى الأجنبية التي عزز الانقلاب مصالحها. وفي هذا كله يجب ألا يغيب عامل الوقت عن الأنظار ويبقى الإسراع حاسماً، والحكومة التي تولّت السلطة بالقنابل عليها إن تعرف قبل كل شيء آخر أنها تعيش وتموت بالأفعال السريعة”(24).
وفي ضوء ذلك سعى الشيوعيون إلى ممارسة دور فاعل في (شعبة الثقافة والدعاية) التي تألفت في الجمعية بموجب المادة (12) الفقرة (ب) من النظام الداخلي. وقد ضمت الجمعية إلى جانب العناصر اليسارية المتطرفة، عناصر يسارية معتدلة، وأخرى برجوازية وطنية، ولما كانت البلاد على أبواب انتخابات نيابية، فقد انضم إليها الكثير من الانتهازيين وطلاب الكراسي(25).
ورغم إن جعفر أبو التمن لم يساهم في الجمعية ولم ينتسب لها أول الأمر، وربما محاولة منه لعدم الظهور بمظهر المتطرف لا بل والشيوعي الذي كان كل عضو بالجمعية يوصف بها، برغم ذلك أنضم أبو التمن بمعية وزير الدفاع عبد اللطيف نوري إلى الجمعية في 25 كانون الأول 1936(26)، فضلاً عن انضمام ناجي الأصيل وزير الخارجية، إذ ذكر مصباح الأصيل، أن والده كان محسوباً على جماعة الأهالي، لأنه كان صديقاً لحكمت سليمان وكامل الجادرجي(27).
أما موقف رئيس الوزراء حكمت سليمان من جمعية الإصلاح الشعبي، فقد كان في البداية متعاطفاً مع الإصلاحيين ويعتقد مخلصاً بمبادئهم ووطنيتهم الصادقة؛ ولكنه لم يتبنَ مبادئ الجمعية لوقوعه تحت تأثير بكر صدقي والعسكريين والقوميين. وقد جاء في تقرير السفارة البريطانية”برغم إن جمعية الإصلاح الشعبي كانت قد أُسست لدعم الحكومة، إلا إن الأخيرة لم تتبَنَّ برنامج الجمعية، وإلى إن تعمل الحكومة بذلك، سيبقى البرنامج عبارة عن ورقة بآمال خيالية ترمي إلى كسب التأييد الشعبي”(28).
فضلاً عن ذلك، إن ابتعاد حكمت سليمان عن الجمعية، لم يشجع الكثيرون على الارتباط بها، وإن البعض ابتعد عنها متأثرين بالإشاعات التي انتشرت بان مؤسسي الجمعية هم شيوعيون في عواطفهم، ولذلك فان لجنة الجمعية أوضحت صعوباتها إلى رئيس الوزراء ودعته إلى مساعدتها بان يصبح عضواً في الجمعية، ولكن حكمت سليمان رفض ذلك، واقترح عليهم تحويل الجمعية إلى حزب سياسي وبعقيدة اقل تطرفاً وعندئذ يصبح الحزب السياسي للحكومة القائمة(29).
كان أبو التمن مؤيداً لوجهة نظر حكمت سليمان، لأنه عدَّ اقتراحه محاولة لإيجاد نوع من التقارب في وجهات النظر بين الإصلاحيين وجماعة بكر صدقي وثني العلاقات من التدهور بينهما، كما حبذَ كامل الجادرجي تلك الفكرة (30).
وفعلاً فقد دعا جعفر أبو التمن إلى اجتماع عقده في داره في 9 كانون الثاني 1937، حضره (38) شخصاً من الصحفيين والمحاميين، فضلاً عن رئيس الوزراء والوزراء الآخرين. وبعد أن علمَ المدعوون الهدف من الاجتماع وهي العمل على تأليف حزب باسم (حزب الإصلاح الشعبي) غايته توحيد أبناء الأمة في سبيل خير المملكة وإنهاضها. نتيجة ذلك، انسحبت هيأة إدارة جمعية الإصلاح الشعبي من اللجنة التنفيذية للجمعية وإيداعها إلى هيأة الوزارة. وفي ذلك الاجتماع قرر المجتمعون :
1- إن تكون هيأة الحكومة هي الهيأة المؤسسة للحزب.
2- انتخاب خمسة من الحضور للانضمام إلى هيأة الحكومة للمشاورة والمداولة بشأن منهاج الحزب ونظامه الداخلي(31).
وبنتيجة التصويت الذي جرى لذلك الغرض، فاز كل من فخري الدين جميل(25 صوت) صادق كمونة(24 صوت) عبد القادر إسماعيل(23 صوت) سلمان الشيخ دواود(20 صوت) عيسى طه(12صوت) بعضوية اللجنة(32). وهكذا ضمت الهيأة المكونة المنتخبة تلك بالتساوي ممثلي الإصلاحيين (وصادق كمونة وعبد القادر إسماعيل) من جانب، ومناوئيهم(سلمان الشيخ داود وعيسى طه) من مؤيدي بكر صدقي من جانب آخر، يوفق بينهما فخر الدين جميل الذي انتخب لاحقاً رئيس المجلس النيابي.
وبهذا الصدد جاء في مذكرات كامل الجادرجي بأن بكر صدقي فرض احد المحسوبين عليه على لجنة وضع منهاج جمعية الإصلاح الشعبي وفرض أرائه بواسطة ذلك الشخص على الجمعية(33). بيدَ إن الباحث فؤاد حسين الوكيل ذكر بأنه علمَ من طريق المقابلات الشخصية التي أجراها مع عدد من أعضاء جماعة الأهالي بأن الشخص المذكور الذي لم يشأ الجادرجي إن يذكر اسمه هو سلمان الشيخ داود، والأخير لم يفرض على لجنة وضع منهاج جمعية الإصلاح الشعبي؛ بل على هيأة وضع منهج الحزب المقترح، لأن منهاج الجمعية وضع من قبل جماعة الأهالي أنفسهم ولم يكن لغيرهم أية علاقة(34).
علقت صحيفة الانقلاب التي كان محمد مهدي الجواهري صاحبها ومديرها المسؤول، على الهدف من تأليف حزب الإصلاح الشعبي بمقال تحت عنوان”الحزب بعد الجمعية”جاء فيه:”فوجئنا بنبأ الاجتماع الذي عقد في دار وزير المالية وتم فيه إعلان انسحاب الهيأة التنفيذية لجمعية الإصلاح الشعبي وإبدالها بحزب تتولى الحكومة إدارة شؤونِهِ000 كانت من جملة الأسباب التي دعت إلى هذا حصول اللغط حول مبادئ الجمعية وأغراضها الشعبية وكثرة التقولات، وهذه حدتْ بالحكومة إلى اتخاذ تلك التدابير دفعا لتلك التقولات"، وساندتْ الصحيفة منهاج الإصلاحيين ووصفته بأنه لا يوجد فيه ما يوجب التقولات؛ بل العكس، إن المبادئ والإغراض التي هدفت إليها الجمعية كانت وفق رغبات عامة الشعب وقد وضعتها أيدي مخلصة وعلمية بما يحتاجه هذا الشعب من وجوه إصلاح، كما وصفت منتقدي الجمعية بأنهم عبّاد المنافع الشخصية والمصالح الذاتية، الذين لا يروق لهم القيام بإصلاح يخدم عامة الشعب الذي قضت أنظمة الحكم وسياسة الحكومات السابقة على حقوقه القانونية.
عن رسالة (جمعية الإصلاح الشعبي
ودورها في السياسة العراقية)
