في ذكرى تأسيسها السادسة والتسعين..هكذا تأسست الشرطة العراقية

في ذكرى تأسيسها السادسة والتسعين..هكذا تأسست الشرطة العراقية

اعداد : ذاكرة عراقية
كانت الشرطة في العهد العثماني تتمثل بنظام الجندرمة وما يسمى بالشبانة وأغلبهم من المتطوعين المحليين تحت قيادة من ضباط الشرطة الأتراك. وبعد الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917 تشكلت مؤسسات البوليس التابعة للقيادة العسكرية المحتلة من عدد من ضباط الشرطة الهنود المتمرسين وشرطة ما يسمى (كونستابل) إضافة إلى مجندين محليين باسم (الليفي)..

وقد ألحقت دوائر الشرطة بكل أصنافها بوزارة الداخلية في الوزارة العراقية الموقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب.

وفي عام 1920 صدر بيان البوليس رقم 72 لسنة 1920 لغرض تنظيم وتحديد (واجبات وصلاحيات الشرطة) بعد إنشاء دولة العراق الحديثة آنذاك، وعين المقدم بريسكوت مفتشا عاما للشرطة. وفي عام 1922 تم تعيين عدد من العراقيين كضباط في الشرطة العراقية وبوشر بالاستغناء عن الضباط الإنكليز واليهود في هذا المرفق الحيوي في حياة المواطنين العراقيين وإحلال ضباط عراقيين بدلاً منهم في واجبات وخدمات الشرطة.وفي مثل هذا اليوم من عام 1922 أعلن عن تأسيس مديرية الشرطة العامة، وعين نوري السعيد أول مدير لها.وفي عام 1924 أصدرت وزارة الداخلية العراقية حينذاك (تعليمات الشرطة) لحين صدور أول قانون لخدمة الشرطة هو (قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 7 لسنة 1941) الذي أعقبه (قانون خدمة الشرطة رقم 40 لسنة 1943) وتعديلاته.

من وثائق ومراسلات تأسيس شرطة العراق

وجهت دائرة القائد العام لقوات مابين النهرين (ميسوبوتاميا) على أثر عقد إجتماع موسع في 2/1/1921 اوضحت فيه ان المجتمعين وجدوا ضرورة تشكيل مديرية للأمن العام Public Security في نطاق وزارة الداخلية. وفي أثر الاجتماع وجهت دائرة القائد العام لقوات ما بين النهرين رسالة برقم (12) في 3/1/1921 بتوقيع النقيب كلايتون مساعد المستشار لوزارة الدفاع معنونة إلى وزارة الداخلية تشير فيها إلى مقررات الاجتماع المخصص لبحث مستقبل قوات الليفي ليشعره أن بالإمكان وضع مشروع مقترح بتشكيل الأمن العام يرفع إلى مجلس الوزراء مع التوصية بأن يكون وزير الداخلية قائدا عاما للأمن العام.

وفي العاشر من كانون الثاني 1921 وجه وزير الداخلية جوابا برقم (414) إلى دائرة القائد العام لقوات مابين النهرين أعلن فيها موافقة المجلس الأعلى على المبادئ الواردة في الرسالة عدا إن تعيين مدير عام للأمن العام منوط بمجلس الوزراء.

وفي 11/1/1921 وجه وزير الداخلية طالب النقيب رسالة إلى سكرتارية مجلس الوزراء تضمنت المقترحات لتشكيل الإدارة الأمنية العمومية (Public Security Department Of) تحت إدارة وزارة الداخلية طالبا إدراجها ضمن منهاج الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء وكالآتي:

1.تشكيل إدارة الأمن العمومي يكون مرجعها وزارة الداخلية ويعين مديرا عاما لها مسؤولا أمام وزير الداخلية، وتكون له من جهة الراتب أشبه بدرجة متصرف من الدرجة الأولى.

2.يعين نوري باشا السعيد الذي كان رئيسا لأركان الجيش الحجازي ـ مديرا عاما لها.

3.تنقل أمور الدرك (زاندرمة) و المليس (شبانة) من إمرة وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية كشعبة.

واقترح وزير الداخلية أن يضم التشكيل الجديد كلا من:

1.قوة البوليس الحالية.

2.إدارة السجون الحالية.

3.شعبة المخازن لتقوم باحتياجات جميع الشعب التابعة إلى دائرة الأمن العام كتجهيز الأقمشة والسلاح والنقليات والذخائر وما أشبه.

إن تفاصيل الموظفين وغيرهم المطلوبين لادارة الآمن العام ستحضر بعد المداولة مع وزارة المالية وستقدم لتصديق المجلس عند وصول المدير العام.

وزير الداخلية يفاتح وزير المالية

وقد أرسل وزير الداخلية رسالة إلى وزير المالية برقم 491في 11/1/1921 يرجوه الموافقة على استحداث شعبة المخازن المركزية وقال له: (أرجو أن تنظروا لهذه المسألة بعين الأهمية وتسرعوا بإبداء الرأي ولكم سالف الشكر).

وزير الدفاع يؤيد الفكرة

كما أجاب الفريق جعفر العسكري / ناظر الدفاع الوطني بكتابه شورى الحرب في 16/1/1921:

صاحب المعالي وزير الداخلية المحترم

جوابا على تحريرات دولتكم المؤرخة 11كانون الثاني سنة 1921 المرقمة تحت 491: اني أتشرف بالاشتراك على اقتراح دولتكم بخصوص تشكيل مديرية أمن العام تضمن أمن الداخلي وأحد مدراء شرطة بوليس) وقوات درك (زاندرمة) في الألوية والاقضية وضم السجون للدائرة المذكورة. وأما مسألة المخازن ستكون أوفق إذا استهلكت مديرية الأمن العام ذلك لمستودعات الجيش العربي للمصارف الباهضة وتصرف عدد المستخدمين ومع ذلك الإرادة إليكم سيدي..ناظر الدفاع الوطني الفريق جعفر العسكري

أما وزارة المالية، فقد أجابت بكتابها 404 في 14/1/1921 المعارضة الشديدة Opposed Strongly لإنشاء (مديرية للأمن العام) للأسباب أدناه:

1.أن مجلس الوزراء سبق أن أقر بقاء قوات الليفي بأمر وزارة الدفاع في حين أن المشروع الجديد

يضعها جزءا من المديرية المقترحة وأنا لا أفهم لماذا هذه المغادرة لقرارات المجلس.

2.ليس واضحا ما هي العلاقة بين المديرية المقترحة وبين تشكيلات الشرطة الحالية، والليفي، والسجون؟

3.إذا نقلت قوات الليفي إلى الداخلية، ماذا سيكون واجب الدفاع؟ أليست قوات الليفي قوات عسكرية مكيفة لواجبات الشرطة؟ إذا كان ذلك فينبغي تخفيض إعدادها لأن البلاد لا تحتمل مثل هذا العدد الضخم في الشرطة. وإذا بقوا كعسكريين ينبغي أن يخضعوا لوزارة الدفاع.

4.أن هذه الأمور يجب أن تتوضح قبل أية مناقشة لموضوع تأسيس دائرة للمستودعات أو المخازن، إنني أدعوك لتوضيح أكثر لاسباب المقترح أمام المجلس.

5.علمت أنك أصدرت أمرا إلى قوات الليفي في حين أن ذلك يجب أن يكون من وزير الدفاع, يجب علي أن

أحتج على الطريقة التي تعالج فيها أمور خطيرة بدون الرجوع إلى الدائرة المعينة.

ويبدو من اللهجة الشديدة والقاسية من لدن وزارة المالية على عكس الرسالة شديدة الأدب عظيمة المجاملة الموجهة من وزير الدفاع(الفريق جعفر العسكري) الذي يخاطب وزير آخر من درجته هو وزير الداخلية، بلفظ (سيدي)، علما أن عناصر المالية كان معظمهم من اليهود ابتداء من وزيرها (ساسون حسقيل) وزير الداخلية يجاوب وزير المالية

وقد أرسل وزيرالداخلية طالب النقيب رسالة الى وزير المالية برقم 900 في 18/2/1921 جاء فيه :

معالي وزير المالية المحترم

عطفا على كتابكم 404 المؤرخ 14/1/1921 نظرا لمطالعتكم على صورة التحرير الذي أرسلته مع كتابي المرقم 491 المؤرخ 11 كانون الثاني 1921 اني لا أظن بان الغاية المطلوبة تحصل بتبادل المراسلات بين هذه الوزارة ووزارتكم.


ان تشكيل الإدارة الأمنية العمومية حسبما افتكر وكما يؤيدني وزير الدفاع بذلك من الامور الجوهرية وضرورية لتوطيد الامن ودعائم السلم في العراق ولذلك اني مرسل التحرير المشار إليه آنفا إلي سكرتير مجلس الوزراء لوضع المسالة على بساط البحث في الجلسة الاتية. وستكون لكم الفرصة حينذاك لتكرا ر معارضاتكم لهذا المشروع وانه من حقوق المجلس ان يبحث في أمر المسالة على ما تستحق من النظر. واذا حاز هذا المشروع موافقة المجلس فاني ساحضر التفاصيل المالية بالمذاكرة معكم والسلام.

وزير داخلية العراق

زيرالداخلية يفاتح مجلس الوزراء

وباليوم نفسه رفع طالب النقيب وزير داخلية العراق رسالة برقم 927 في 18/1/1921 إلى سكرتير مجلس الوزراء تضمنت :

اقدم لكم الاقتراحات الاتية لتشكل إدارة أمنية العمومية تحت وزارة الداخلية لتدرجوها في مناهج المذكرات الاجتماع مجلس الوزراء المقبل:

أولاًً: تشكيل أدارة الامن العمومية التي يكون مرجعها وزارة الداخلية وتعيين مدير عام يكون مسؤولاً لدى وزير الداخلية وتكون له من جهة الراتب وما أشبه بدرجة متصرف من الدرجة الأولى.

ثانياً: تنقل أمور الدرك (زاندرمة) والمليسي (شبانة) التي كانت تحت وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية كشعبة لادارة الأمنية العامة التي ستضم أيضا:

1.قوة البوليس الحالية

2.إدارة السجون الحالية

3.شعبة المخازن المركزية لتقوم باحتياجات جميع الشعب الراجعة الى دائرة الأمنية العمومية كتجهيز الألبسة و السلاح و النقليات و الذخائر وما أشبه. مجلس الوزراء يوافق على الفكرة

وفي جلسة مجلس الوزراء ليوم السبت 8 تشرين الأول 1921 نوقشت الفقرة الأولى مقترح وزير الداخلية إنشاء مديرية للأمن العام و أقرت الفكرة. وكتب سكرتير مجلس الوزراء برقم 973 في 20/10/1921 الى وزير الداخلية جاء فيها:ـ


الى صاحب المعالي حضرة وزير الداخلية

بعد الاحترام أمرت أن أجيب على كتاب معاليكم المرقم 17317 المؤرخ في 2تشرين الأول سنة 1921 والمتعلق بلزوم تأسيس مديرية الامن العام أي البوليس، واقتراحكم على المجلس ابقاء سعادة الجنرال نوري باشا السعيد بموافقة معالي جعفر باشا العسكري وزير الدفاع الوطني مدة شهر واحد في وزارتكم لدرس مسالة تأسيس مديرية الامن العام أي البوليس مع وزارتكم ووزارة المالية ووضع منه سكرتير مجلس الوزراء اجا لذلك من قبل الجميع ورفع بيان عن هذا الأمر الى مجلس الوزراء وابلغ معاليكم بان مجلس الوزراء قرر باتفاق الاراء في جلسته لمنعقدة في 5 صفر سنة 1340 هـ الموافق 8 تشرين الأول سنة 1921 قبول هذا الاقتراح والأمر لوليه


علما أن جميع المراسلات بين المجلس والوزارات كانت تتم باللغة الإنكليزية وأحيانا تترجم وفي أحيان كثيرة تبقى على صيغتها الإنكليزية.. وفعلا تأسست مديرية الشرطة العام يوم 9/1/1922 أي بعد ثلاثة اشهر من قرار مجلس الوزراء واستلم أول منصب مدير عام فيها العقيد نوري باشا السعيد.(عن موقع الكاردينيا).

مدراء الشرطة العامون في العهد الملكي

وفي دراسة للدكتور اكرم عبد الرزاق المشهداني عن تاريخ الشرطة العراقية اخترنا هذه المحطة المهمة، وهي اسماء مدراء الشرطة العامون في العهد الملكي (1922 ــ 1958) :

1. العقيد نوري باشا السعيد: من 9/1/1922 الى 1/6/1922

2.العقيد اسماعيل الصفار من 19/6/1922 الى10/5 /1923

3.العقيد الحاج محمد سليم: من 17/6/1923 لغاية 9/4/1931


ويعد (العقيد الحاج محمد سليم) صاحب الرقم القياسي من حيث طول الفترة التي أمضاها (مديراً عاماً للشرطة) من 17/6/1923 لغاية 9/4/1931 أي سبعة أعوام وعشرة أشهر ونصف. وقد كتب عنه كثيرا صاحب كتاب (بغداد في العشرينات) لأن هذا الرجل كان له دور في الارتقاء بجهاز الشرطة وتطويره ووضع اسس بناءه المهني.

4.الفريق صبحي نجيب من 12/4/1931 لغاية 19/6/1935

5.الفريق هاشم العلوي شغل منصب مدير الشرطة العام لمرتين الاولى من 11/6/1935 لغاية 15/11/1936، والثانية من من 21/1/1939 لغاية 10/7/1939. اشتهر بالكفاءة والمقدرة وكان موضع رضا وتقدير الملك غازي الذي كان يناديه (خالي) لانه من الاسرة العلوية. وقد سبق ان كتبنا بالتفصيل حول حادثة مقتله في منطقة الرطبة عقب مقتل الملك غازي بثلاثة اشهر وهو في طريقه لقضاء اجازة عائلية مع عائلته في بيروت لكن بيان الحكومة انذاك ادعى ان المرحوم قد انتحر بمسدس كان يحمله في حين تشير روايات اخرى الى (مقتله) خاصة بعد ان اظهر الحزن العميق على ما ال اليه مصير الملك غازي وشكوكه القوية بان الحادث مدبر وليس قضاء وقدر.

6.الفريق حسين فهمي: من 6/11/1936 لغاية 24/8/1937

7. اللواء عبدالحميد الشالجي من 24/8/1937 لغاية 21/1/1939

8. الفريق حسام الدين جمعة من 14/9/1939 لغاية 3/6/1941

9.الفريق احمد ابراهيم الراوي: من 5/6/1941 لغاية 2/6/1945


10. الفريق عبدالجبار الراوي: من 12/6/1945 لغاية 1/10/1946

11.الفريق علوان حسين :الفترة الاولى من 2/10/1946 لغاية 14/4/1948و الفترة الثانية: من 21/9/1950 لغاية 21/3/1954

12.الفريق على خالد الحجازي:من 14/4/1948 لغاية 21/2/1950

وهو صاحب الرواية التي اشتهرت عن قيامه بمحاولة انقلاب شرطوي ضد صالح جبر الذي كانت علاقتهما سيئة جدا.

13.الفريق وجيه يونس من 21/4/1954 لغاية 4/9/1956

14.اللواء الركن عباس علي غالب من 5/9/1956 لغاية 14/7/1958


من طرائف حوادث الشرطة

في شتاء عام 1932 وصل خبر الى معاون شرطة السراي (السيد محيي الدين عبد الرحمن) عن حدوث سرقة في البلاط الملكي وان المسروقات كانت عبارة عن سيف للملك فيصل الاول شخصيأ فتوجه المعاون فورآ الى البلاط الملكي وقابل السيد رئيس الديوان الملكي آنذاك المرحوم (رشيد عالي الكيلاني)لاخذ التوجيهات والاستيضاحات منه عن الحادث. وشرح له تفاصيل سرقة سيف الملك من مكتبه الخاص، ثم طلب الكيلاني منه الذهاب الى غرفة الملك للسلام والاستئذان بمباشرة التحقيق حول الحادث وكان اللقاء سريعآ بسبب انشغال الملك بموعد مقابلة مع السفير البريطاني في بغداد، ثم باشر السيد المعاون اعماله وتدوين اقوال العاملين في البلاط الملكي واخذ المعلومات التي يتطلبها التحقيق، فالسرقة وقعت في المكتب الخاص للملك والسيف كان في دولاب خشبي مثبت عليه زجاج شفاف، ولم يلاحظ أية شدة او عنف في كسر او فتح الدولاب. ومن خلال تدوين الاقوال للاشخاص الذين يترددون الى المكتب الخاص بالملك، ومن خلال اجراء الكشف على محل الحادث، فان السيد المعاون حصر شبهاته في شخصين اثنين فقط هما :

(ابو شفيق) وهو سوري الجنسية والذي انيطت به مهمة تنظيف مكتب الملك والاخر (الشيخ سنداح) المسؤول عن اعداد القهوة للملك وضيوفه وهو من الحجازقدم الى العراق مع الملك فيصل، وقبل ذلك كان مسؤولآ عن اعداد القهوة العربية في بلاط الملك علي عندما كان في الحجاز. قام المعاون محيي الدين بأبلاغ رئيس الديوان (الكيلاني) بما توصلت اليه تحقيقاته فأخبره الكيلاني ان الامر يتطلب اشعار الملك بالنتائج، وفعلا اخبر بما توصلت اليه تحقيقاته فصعق الملك لهذا الخبر، لانه اخر من يشك بهما هما الخادمان المخلصان، بعدها استأذن المعاون من الملك وخرج مع رئيس الديوان وطلب من رئيس الديوان الاذن باستصحاب هذين الشخصين معه الى مركز شرطة السراي لمواصلة التحقيق معهما ولم يمانع رئيس الديوان بذلك.


وفي المركز اختلى المعاون مع السوري (ابو شفيق) وحين تعمق معه في التحقيق انهار واخذ يبكي وقال : هل من المعقول ان اخون سيدي الملك الذي اكرمني غاية الكرم...؟ بعدها حضر الى المركز شقيقه (الحاج خيرو) وهو صاحب محل لبيع المرطبات في سوق الامانة في شارع الرشيد، وهو صديق قديم لمعاون الشرطة، فرجا منه ان يختلي مع شقيقه لوحدهما فأذن له، واختلى معه ثم خرج من عنده واخبر المعاون بأن شقيقه ليس هو السارق وهو متأكد من صدقه.

بعدها رجع المعاون الى ابو شفيق وطلب منه ان يعود بذاكرته الى الوراء ويستعرض سلوك الشيخ سنداح وعاداته وهل تغير شيء من سلوكه بعد اختفاء السيف..؟ وبعد صمت قليل اخبر المعاون ان الشيخ سنداح قد تغير سلوكه فعلآ بعد اختفاء السيف، واخذ يطيل البقاء في غرفته، وكان يحمل اكداسآ من اكياس الفحم ويقوم بتكديسها في الغرفة، وحين أستفسر منه عن السبب قال انه يحتاجها لموقد القهوة.

وهنا قام المعاون واصطحب معه ابو شفيق وعاد الى البلاط الملكي وتوجه مباشرة الى غرفة الشيخ سنداح فوجد اكياس الفحم بصورة تكديس ليس له مبرر وطلب المعاون من رئيس الديوان بأن يأمر باخراج جميع محتويات الغرفة، وفعلآ تم تفريغ محتويات الغرفة، فلما اصبحت ارضية الغرفة خالية من المواد، طلب المعاون احضار ماء وامر بعض عمال القصر ان يسكب الماء على ارضية الغرفة المصفوفة بالكاشي بهدوء واخذ الماء ينتشر على ارضية الغرفة فلما وصل الى زاوية ظهرت فقاعات دلالة على وجود حفر حديث في هذه المنطقة. فطلب اليهم ان يحفروا في هذه المنطقة وبحضور رئيس الديوان الملكي والشيخ سنداح الذي طلب احضاره، وبعد حفر قليل عثر على قطعة من القماش فلما أخرجوها وجدوا السيف في داخلها