فريق العمل / ليث محمد رضا – صابرين علي
دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الى ضرورة دعم المصارف الخاصة من خلال الاجراءات المعتمدة من قبل وزارة المالية سعياً للارتقاء بدورها في التنمية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد .
وطالبوا خلال الندوة الصحفية الاقتصادية التي نظمتها مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون بضرورة وضع ضوابط ومعايير دقيقة لاعضاء مجالس الادارة بما ينسجم وطبيعة العمل المصرفي الخاص .
واشتملت الندوة التي أدارها الزميل عباس الغالبي على خمسة محاور بمشاركة كل من الخبراء الدكتور احمد ابريهي علي والدكتور ماجد الصوري وباسم جميل انطون وثامر الهيمص وحكمت جرجيس وفاروق الرمضاني .
المحور الاول :
هل يتناسب عدد المصارف الخاصة الذي يقترب من الاربعين مع حجم الطلب على الخدمات المصرفية
باسم جميل انطون :
مع استقرار البلد والتقدم الامني ستزيد الناس من وضع اموالها بالمصارف لانه الان مايقارب من 30% من النقد المطبوع فقط هو المتداول في المصارف والباقي في خزائن الناس، بسبب انحسار ثقتهم بالمصارف وضعف الوعي المصرفي والثقافة المصرفية التي لا تزال شبه معدومة ، وللاسف فان نهج الحكومة الداعي لدعم القطاع الخاص واقتصاد السوق لايسير بهذا المنحى ومصارف القطاع الخاص هي جزء من اقتصاد السوق ، ونحن بأشد الحاجة الى مصارف اهلية متطورة كفوءة لان الموظف الاهلي يكون محل رقابة من قبل المدير، بينما في المصارف الحكومية فالدولة مبتلية بموظف مهما كان اداؤه فلا توجد رقابة دقيقية.
د. ماجد الصوري:
النشاطات المصرفية بشكل عام تعتمد اولاً على الثقافة المصرفية الموجودة لدى الجمهور ولدى المصرف والنشاط الاقتصادي العام للدولة وهنالك مصارف تعتمد على طلبات هذا النشاط الاقتصادي ويصعب المقارنة بين خدمات المصارف العراقية مع خدمات المصارف العربية لان الموضوع ليس في عدد الخدمات التي تقدم وانما في طلبات السوق لهذه الخدمات فتوجد الان خدمات كبيرة جداً استطيع تقديمها في الوقت الحاضر الى الزبون العراقي لكن هذه الخدمات تقدم في الدول الاخرى لان السوق يطلب هذه الخدمات ولذلك فالموضوع كلياً يعتمد على النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في العراق وبدون النشاط الاقتصادي لا يمكن للمصارف الخاصة ان تقدم خدمات او تقوم بجميع الاعمال المناطة بها في عملية التنمية، والمشكلة ليست في عدد المصارف فنحن نعمل في اطار اقتصاد السوق واقتصاد السوق يعني الا يوجد تحكم في عدد المصارف التي يتم انشاؤها فهذا عرض وطلب واذا ما اراد مؤسسو المصرف فانهم يستطيعون ان يأخذوا حصة من هذا السوق فهذا اقتصاد سوق ولذلك لا يمكن التحكم في عدد المصارف وممكن التحكم في نسبة رأس المال الاجنبي الى رأس المال العراقي، والفائدة من وجود المصرف لا نحددها نحن ، بقدر ما يحددها المصرف الذي يقوم بدراسة الجدوى لعملية انشاء مثل هكذا مصرف فالمسألة اقتصادية بحتة ولا اعتقد ان هنالك اصحاب رؤوس اموال يرمون اموالهم لمجرد تأسيس مصرف فلابد ان يكون هناك عمل مصرفي يتجاوب مع هذا الموضوع .
ومعايير الاخفاق هل هي متعلقة بالوضع الاقتصادي ام متعلقة بإدارة المصرف ام متعلقة بعدم التمكن من ادارة الامور العامة للاقتصاد ، وللمصرف ذاته فالمسألة لا احددها ولا المصرف ذاته وإنما الاقتصاد وسوق العمل، وهنالك مشكلة مهمة في ما يتعلق برأس المال المصرف.
ثامر الهيمص:
يلاحظ وجود طلب كبير على الخدمات المصرفية في الشارع العراقي لكن تجاوب المصارف الاهلية محدود لعدة اسباب ، فالطلب يوجد على قروض الاسكان او سلف الموظفين او أية سلف اخرى كنشاط مصرفي ، وكل من المصارف الاهلية لديه مقاييس ونسبة فائدة والشيء الاساسي لضعف ادائها هو فشل القطاع الخاص او ضعفه حيث انه تعرض الى مشاكل بدأت منذ ستينيات القرن الماضي من الاشتراكية العربية الى الاشتراكية الرشيدة الى العقوبات الاقتصادية الى الحروب المتوالية ، ومن ثم الى الوضع الحالي حيث اصبح القطاع الخاص العراقي والذي خرجت المصارف الاهلية من رحمه يرجع للمربع الاول الامر الذي يدفع الاقتصاد العراقي ثمنه الان ، ولا يعني هذا انه غادر تماماً لكنه أسس نفسه خارج العراق حيث ان العديد من الادارات ماتزال خارج العراق لاعتبارات امنية اقتصادية ولديهم شركاء اجانب من العرب وغيرهم، فهذا الوضع قد يكون عاملا غير مساعد ، وادارة رأس المال من الخارج عامل غير مساعد وهذه العوامل مجتمعة حدت من نشاط المصارف الاهلية والقطاع الخاص الذي يؤكد الدستور ووثيقة العهد الدولي على ان يكون رائدا وقائد العملية الاقتصادية فأما ان القوانين تعيق نهوض القطاع الخاص او ان القطاع مازال متهيبا للدخول في الاستثمارات والتساؤل في هذا الاتجاه يطرح عن كردستان التي قد يكون ما حققته على المستوى الاقتصادي قدوة للاقتصاد العراقي نسبياً فالعمل المصرفي ماض بها وتسليف وبناء واعمار واستقرار نتيجة لتراكم الخبرة من عام 1991 ولغاية الان اذ انهم شبه مستقلين عن المؤثرات الداخلية.
الدكتور احمد ابريهي:
معدل عدد السكان لوحدة النشاط المصرفي هي دالة طردية بجملة متغيرات احداها متوسط دخل الفرد وهذه معادلة السكان لوحدة النشاط المصرفي ففرع في بنغلادش ليس كالولايات المتحدة الامريكية اذ ان نسبة الائتمان للفرد يتجاوز 40 الف دولار لكن يستحيل ان يكون في بلد مثل الهند اكثر من الف دولار للفرد لان جميع الوان النشاط الاقتصادي هي مرتبطة بالمرحلة التي يمر بها البلد في التطور الاقتصادي، اما بخصوص عدد المصارف فهذه ليست كالمؤشر الاول عدد السكان لوحدة النشاط المصرفي الذي يضم جداول ممكن الاطلاع عليها لكن هذه تخضع لوجهة نظر فالحجم الاقصى للائتمان الواحد الذي يستطيع ان يقدمه المصرف هو مرتبط برأس المال فمن غير الممكن تقديم لرجل اعمال واحد ائتمان يساوي200% من رأس مالك ولهذا السبب يقال ان المصرف الكبير افضل من الصغير لانه يستطيع ان يتعامل مع حجوم ائتمان كبيرة وبالتالي يستطيع على سبيل المثال ان يدعم تنمية صناعية او تجارية كبيرة او مشاريع ضخمة للاسكان، وهذه النقطة نوقشت في اتحاد المصارف العربية لاكثر من مرة وكان الحديث يدور عن ضرورة تحرك العرب باتجاه الشركة المصرفية الكبيرة لكي يتمكنوا من التنافس مع المصارف العالمية الكبيرة وفي واقع الحال صغر حجم المنشأة المصرفية يكاد يكون طابعا عربيا باستثناء عدد قليل من المصارف الكبيرة لان مجموع الودائع في المصارف الخاصة الان 6 ترليونات دينار وهي اقل من 5% من الناتج المحلي فهي نسبة صغيرة جداً وهذا حجم النشاط فمصدر قدرة المصارف على التمويل هو ودائع الجمهور فالحجم الكلي للودائع هو الذي يحدد سقف النشاط الائتماني لهذه المصارف فمازال مجموع نشاطها محدود، فلديها 6 تيرليونات ودائع لكن مجموع الائتمانات التي قدمتها لا تتجاوز 4 ترليونات دينار.
المحور الثاني :
ماهي اهم العقبات التي تواجه القطاع المصرفي الخاص في ضوء قانون المصارف واللوائح التنظيمية للبنك المركزي؟
حكمت جرجيس:
في الظروف الحالية العقبات كثيرة في مقدمتها كتاب صادر من مجلس الوزراء يمنع التعامل مع المصارف الخاصة، بالاضافة الى اجراءات وزارة المالية وموقف المصارف الحكومية ، فمثلاً انا عندما اردت دفع قيمة عقار في الناصرية لكي نتخذه فرعا لمصرفنا بـ 200 مليون ولم يقبل منا الصك أي من المصارف الموجودة في الناصرية فكلفت فرع البصرة بتحويل المبلغ وهو الاخر لاقى مشاكل مما اضطرني الذهاب الى صراف قلت له اريد مائتي مليون، فرد علي بعد خمسة دقائق موكلكم يذهب الى الصراف الفلاني ويأخذ منه المبلغ وعند تسليم الضريبة يرفض الصك من الدائرة التي تطلب صكا من مصرف الرافدين واذهب لمصرف الرافدين اعطيه العمولة واحول المبلغ واخذ منه صكا وفي الضمان الاجتماعي كذلك.
وهذا هو موقف الدولة من مصارف القطاع الخاص بدلاً من دعمها مما ادى زعزعة ثقة الجمهور بمصارف القطاع الخاص.
وهناك عقبة أخرى تواجهنا من حصر الاعتمادات بمصرف التجارة العراقي الذي يعطي جزءا يسيرا لا يتجاوز الاربعة ملايين الى بعض مصارف القطاع الخاص في وقت ان اكثر الاعتمادات هي حكومية، ونحن لا نريد التنافس مع المصارف الحكومية بقدر ما نريد ان نكون وحدة متآزرة في ساحة العمل المصرفي ولا نريد تقاطعات في ساحة العمل المصرفي ، وانا كنت في مصرف الرافدين عند بداية تأسيس مصارف القطاع الخاص وكنا نحن نتبنى موضوع ادارة العمليات و نصدر تعليمات ووجهنا المصارف الى كيفية العمل في ساحة العمل المصرفي في ظل وجود المصارف الحكومية ومازالت التعليمات نافذة ، لكن لماذا القرارات المضادة لمصارف القطاع الخاص، اضافة الى الاتجاه لفرض ضرائب على الوحدات المستندية وهم استندوا الى قانون الدين العام الذي صدر دون ان يشير الى موضوع الضريبة ورجعوا اخذوا ضرائب خمس سنوات سابقة بواقع خمسة مليارات.
باسم جميل انطون:
الموضوع له شقان ،الاول يتعلق بالحكومة، والثاني بالعقبات التي تجابه المصارف الخاصة فمشكلة البلد ان تصدر تعليمات تبتلع تشريعات اساسية وهذه محنة كبيرة توقف التشريعات ، والاموال الحكومية لا تودع في المصارف الاهلية في حين تبقى في المصارف الحكومية ولا تستثمر بشكل جاد لقلة المرونة في المصارف الحكومية بينما القطاع الخاص المصرفي لديه هذه المرونة، والعلاقات الخارجية للمصارف الاهلية لا تزال ضعيفة لم تلب خدمات القطاع الخاص بشكل كاف وفي تحويلات المبالغ لاتزال القيود والاعتمادات ايضا لم تأخذ الحرية الكافية ، فقضية الاتصال واخذ الاعتماد الفلاني بسهولة هي مرونة كانت المصارف الحكومية تمارسها في العمل المصرفي ، فالكفالات المصرفية والضمانات كذلك فبعض المصارف لاتزال القيود عليها لا تقبل، رغم بعض التجاوزات التي حصلت من بعض المصارف لكن هذا لايعني ان كل المصارف تدفع الثمن فمشكلة البلد ان كل دوائر الدولة العراقية الان تتعامل مع المواطن على انه متهم لحين ثبوت براءته وهذه كارثة في كل الدوائر، فكفاءة الإدارة ومهنيتها احدى عوامل تفوق مصرف على أخر من حيث القابلية والمرونة ، وقد كنت قبل ايام في اجتماع مجلس ادارة في مصرف الشرق الاوسط حيث كان اعتراض من البنك المركزي بسبب احد الفروع ، فجعل الفرع مقياس للفروع الاخرى ، وهذه مسائل معرقلة فالمقاولين لايحصلون على تسهيلات لماذا تتوقف المشاريع دون ان نعطي سلفة بضمانة المشروع الذي ينفذ بـ 30 مليار والزامه برهن عقار رغم انه يأخذ 11% كفائدة ، وانا ادعو المصارف الى تخفيض الفائدة فمصرف رأس ماله مائة مليار يربح نهاية السنة ثماني مليارات شيء بسيط فالنزول الذي حدث جعل من الديون ميتة، فحملة الاسهم العراقيين تنقصهم الثقافة والوعي وكأنه لاعب روليت.
فاروق صالح الرمضاني:
المشكلة الاساسية التي تعاني منها المصارف هو عدم الوفاء بالالتزامات نتيجة لنفسية المتعاملين مع المصرف لانهم بشكل عام يأخذون القرض ويذهبون لذلك فأن المصارف الخاصة حذرة في التعامل مع الجميع والعقبة الاخرى هي قانون المصارف الذي يعامل جميع المصارف على مستوى واحد ويطلب منها اداء واحد، كما توجد ثغرات في القانون في المادة "4" ان المصارف التي تضم رأس مال اجنبي يفوق الـ 50% تعتبر مصارف تابعة لمصارف اجنبية ورأس مالها 50 مليار دينار وتستطيع ان تستثمر في أي مكان وهذه لغاية الان لم ينتبه لها البنك المركزي ولا المصارف حتى في زيادة رأس المال على المصارف لا تنطبق في الوقت الذي الفقرة 14 تقول ان المصارف العراقية يكون رأس مالها 10 مليون دولار ولكن للبنك المركزي ان يطلب زيادة رأس المال بالحدود التي يرتأيها وهذه رقابة البنك المركزي على المصارف، بعض المصارف بدأت تستخدم التكنلوجيا لكن ليس بالحد المطلوب على المستوى الذي يؤدي الى الرقابة والاشراف من قبل البنك المركزي على هذه المصارف بشكل جيد ، لكن حدثت الكثير من المشاكل في المصارف الخاصة نتيجة لعدم التمكن من الاشراف الاني لذلك لا توجد في الوقت الحاضر رقابة تحوطية على عمل المصارف من قبل البنك المركزي وهذه احدى العقبات الاساسية للنظام المصرفي ككل.
ثامر الهيمص:
الدولة تملك الحلقات الرئيسية للبلد من خلال الانتاج النفطي ، ومن الصعب ان تتنازل للقطاع الخاص، والازدواجية الموجودة في العمل المصرفي هي عقبة اساسية لان القطاعين الحكومي والخاص غير متكاملين فالمصارف الاهلية تتعامل بـ 5% وتتنافس مع قطاع عام يمتلك اكثر من 90% وهذه العلاقة الغير متكافئة او متكاملة هي سبب انحسار العمل المصرفي في القطاع الخاص، فلذلك ينبغي ان تتم اعادة هيكلة للعلاقة بين المصارف الاهلية والحكومية فيحصل بها تخصص فالقطاع العام هذا عمله والخاص هذا عمله، ففي احدى النشاطات يأخذ مصرف الرافدين 3% فائدة بينما يأخذ المصرف الخاص 8%، وهذا مؤشر على العلاقة غير المتوازنة، كما توجد عقبة غياب الوعي المصرفي الذي يتضمن اسباب غير تقليدية كالجانب الديني وهنا تلعب المصارف الاسلامية دور تكريس الوعي ماقبل الرأسمالية وهذا سبب رئيسي لضعف الوعي المصرفي الذي هو احد الاسباب، وهذا عمل البنك المركزي الذي هو بنك البنوك ووظيفته تنظيم العلاقة بين المصارف.
الدكتور احمد ابريهي:
ليس من الاعتيادي ان اموال الموازنة العامة تدار لدى طائفة واسعة من المصارف الحكومية او الخاصة وهذه تقاليد في كل الدول حتى في الولايات المتحدة الامريكية التعامل مع المصارف التجارية محدود وتجري تسويتها مع الحساب الموجود في البنك المركزي السويدي مثلاً ثلاث مرات في اليوم الواحد فهي في واقع الحال ليس من الاعتيادي ان تعتمد المصارف على الحكومة لكن المصارف عادةً تقرض الحكومة وتشتري حوالات خزانة او تمول شراء سندات حكومية بصورة غير مباشرة ، ولا مانع من ان تفتح الدول فرصا للمصارف الخاصة لكن المجال الطبيعي لعملها هو القطاع الخاص فلدينا مشكلة في قطاع الاعمال الخاص في العراق فهو لغاية الان ليس متطور من الناحية التنظيمية لتشجيع المصارف للتعامل معه سيما ان المصارف الخاصة لديها سجل من اخفاقات قطاع الاعمال في تسديد ديونه، فعلى الصناعيين ان يقنعوا المصارف في التقليل من الضمانات فرفع سعر الفائدة يتضمن هامشا من المخاطرة وانا اقترح ان يكون العمل بأتجاهين فالمصارف الخاصة تطور اداؤها وفي تنويع مصادر التمويل وقطاع الاعمال الخاص يطورقدرته في ادارة التمويل، والحكومات تفضل النظر الى مركزها المالي اجمالاً فتوجد دول تجري التسوية مع الحساب الرئيسي في البنك المركزي ليس لاموال الموازنة العامة فقط ولكن لاموال الحسابات الموجودة معها قدر تعلق الامر بإدارة النقد واكثر المنشآت الاقتصادية التابعة للدولة تتلقى منحا من الموازنة العامة فهي لاتمتلك مقومات خاصة بها وهذه هي مشكلة المنشأة الاقتصادية الحكومية،وانا ادعو الحكومة الى توفير فرص للمصارف الخاصة لكن على المصارف ان لا تعتمد على الحكومة.
فاروق الرمضاني:
نحتاج الى مصارف اضافية متخصصة صناعية او زراعية لنشر الوعي المصرفي ففي ايران المصرف الزراعي فيه اكثر من مائة فرع ففي تونس بنك الفلاحات هو البنك الثاني ويغطي كل القرى والارياف، وكل قرارات وزارة المالية هي ضد المصارف الخاصة والبنك المركزي تعليماته مشجعة الى حد ما باستثناء قرار منع المصارف من شراء الدولار لاحتياجاتها الخاصة وهذه مشكلة حقيقية.
المحور الثالث :
*ما أسباب تحفظ المصارف الخاصة على رفع رأس المال الى 250 مليار دينار ؟
حكمت جرجيس :
تعد هذه واحدة من العقبات في طريق المصارف الخاصة حيث أن المصرف لايتمكن من أعطاء أكثرمن 10% من رأس المال وأما في الوقت الحالي بأمكانه أعطاء عشرة مليارات ويمكن مضاعفتها الى مبلغ اكبر وهذا يعطي فرصة للعمل أكثر وأن هذا التحفظ جاء من الفترة المحدودة التي أعطيت الى المصارف و ايصال نسبة رأس المال الى 250 وهذا الأمر بدوره أثر على سوق السهم في السوق ، ويقلل من قيمة المصرف أمام المستثمر الأجنبي وأن عملية الزيادة في رأس المال ضرورية ولكن المعيب فيها هوالمدة المعطاة الى المصارف متقاربة جداًً .
باسم جميل أنطون :
يعد هذا الموضوع فخرا بالنسبة لوجود مصارف برؤوس اموال كبيرة وتعد عوامل مهمة جداً فالبنك المركزي تديره جهة ادارية يجب أن يتكون من أبناء السوق قد يكون صناعيا و تجاريا وهذا قد يراعي واقع السوق وامكانياته ، والايجابيات لامتلاك رأس مال كبير وتنعكس على سوق العراق للأوراق المالية التي تعد رئة من رئات الاقتصاد التي بقيت متواصلة بعملها ورغم الانكماش للقطاعات الزراعية الصناعية والسياحية وأن أي عملية في زيادة رؤوس الأموال تنعكس سلباً على سوق السهم ويحدث فيه انكماش وتنخفض فيه الاسهم تحدث فيه عملية تحول كبيرة بالنسبة لأصحاب الأسهم القليلة وتتجمع الأموال مرة اخرى الى اصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لأن الأموال التي لديهم لاتغطي وهذه العملية تزيد من الغني غنى والفقير فقرا،والكساد سوف يتحول الى جميع السوق على كل الأسهم ، ولآن عند انسحاب رأس المال من السوق ولايمكن جلب رأس مال أكبر وفي هذه الحالة لايمكن تغطية فتضطر الى الاقراض في حين أن الفرق الشاسع للاقراض لا يغطي الزيادة ، واحدى الكوارث التي حدثت في سوق العراق للأوراق المالية هو عدم تسديد المقترضين لديونهم وعجزهم والاكتفاء بمبالغ الفضلات الكبيرة ويأملون ان تعوض الزيادة ، و لحد الأن لم تسدد ديونهم وخلال
اربعة سنين وهم عاجزين عن التسديد وخلقت مشاكل لدى بعض المصارف الخاصة وأدى بهم الى التسوية بأقل من السعر المتفقين عليه وأضافة الى هذا فان رأس المال محدود في السوق ، فالسحب للأمول سوف يؤثر على تنفيذ المقاولات للأستثمارلأن رؤوس الأموال في العراق غير متخصصين زراعيا و صناعيا ، وعندما توقفت الصناعة تتحول الى القطاعات الأخرى فان هذه الزيادة السريعة يجب ان تراعي وضع السوق فيجب أن تختار التوقيتات الملائمة مع الأنتعاش الأقتصادي حتى تعمل على تأدية واجبها الحقيقي .
ماجد الصوري :
أن رأس مال جميع المصارف بحدود مئة مليار حالياً ويوجد لدينا 40 مصرفا فالمجموع 6 ترليونات دينار واقعي التي يمكن أن نستخدمها في العمليات الأستثمارية فهذا الأمر لا يعمل على تقوية عمل المصارف فهو يؤدي الى تراكم السيولة بدون استخدام لأن الوضع الأقتصادي لايسمح بهذا الأستخدام وبالمقابل يمكن أن يسمح لبعض المصارف في زيادة رأس مالها من خلال عملها وتوسعها ووضعها التأريخي فيجب العمل على زيادة رأس المال بشروط معينه فأن لم يستطع الزيادة برؤوس أمواله يطلب منه الأندماج مع المصارف أو منعه من القيام بالعمليات المصرفية وهذه المسألة لم تدرس دراسة جيدة من قبل البنك المركزي ولذلك وحدت جميع المصارف في هذا القرار ،وتعد هذه الزيادة طلبا من قبل البنك المركز في الأندماج للمصارف وطرق الأندما ج للمصارف كثيرة فتتمكن من الزيادة في رؤوس أموالها من خلال القروض وأساليب اخرى كثيرة جداً ولوحظت في جميع دول الأتحاد السوفيتي عندما طلب منها الزيادة في رأس المال ،فعندما يطلب البنك المركزي الزيادة في رأس المال فيجب أن لايفرض على جميع المصارف وأنما على مصارف معينة تقوم بأعمال وتحتاج الى الزيادة في رأس المال ، والعراق بحاجة الى المصارف الصغيرة تقوم بعمليات صغيرة لزبائن صغار فلذلك يجب اعادة النظر في قانون الزيادة برؤوس الأموال .
ثامر الهيمص :
أن هذا الطلب مفاجىء للبنوك وبغض النظر عن أمكانياتهم ورأيهم في هذا القرار وهذا لا يدل على علاقة متكاملة تخدم الأقتصاد العراقي بصورة عامة فالبنك المركزي بحاجة الى أن يدعو البنوك الأهلية والبحث في أمكانيات وجود بديل عن هذه الزيادة من خلال 250 مليار التي طلب الزيادة عليها ،ففي مايخص الأندماج لهذ المصارف فهي بنوك عائلية ومن الصعوبة ان تتوحد .
د . أحمد ابريهي :
أن المدة لزيادة رؤوس الاموال مستمرة ولازالت لديهم من خلال الفترة الزمنية القادمة من زيادتها والتي هي متفاوتة بالنسبة للمصارف في تحقيق هذه الزيادة والمشكلة الحقيقية هنا أن سوق الأوراق المالية يفتقر الى التنوع فأن ثلثي قيمة الأسهم أكثر من قيمة الأسهم المالية بل أكثر من ذلك أيضاً التي هي للمصارف الخاصة وخمس الأنشطة الأخرى من الصناعة الى السياحة وهذا يسمى بأفتقار سوق الأسهم الى التنوع ومن الطبيعي عندما يكون التركيز بهذا المقدار في أسهم المصارف سوف يؤدي الى أنخفاض أسعارها بالأنخفاض لأن محفظة الأستثمار المالي ليس لديها سعة للأتساع على مدى أوسع على الأسهم فهذا بدوره ينقلنا الى مشكلة أخرى تسمى بقطاع الشركات في العراق ، فلذلك ندعو المهتمين في قطاع الخاص بتنظيم هذا القطاع حتى يتوفر لدينا مسعى لقطاع الشركات عموماً في العراق كما حصل في الدول الأنتقالية من الأشتراكية الى القطاع الخاص ويجب أن يكون هناك جهد منظم لأستحداث المزيد من الشركات المساهمة والنقطة الأخرى يجب أن يكون لديها سياسة في عرض الاسهم سواء في مرحلة الأكتتاب أو في مرحلة التداول لأن اعضاء مجلس الأدارة متمكنون اقتصاديأً ومن المعول عليهم في شراء الأسهم الأكبر ويجب أن تكون رقابة دقيقة في كيفية الزيادة في رأس المال .
المحور الرابع :
*هل هناك مبالغة في مخاطر الائتمان للمصارف الخاصة أم أنها طبيعية ؟
حكمت جرجيس :
أن الظروف الأمنية المتردية والغير مستقرة تجبر المصارف في بعض الاحيان على هذه الطرق فوجود حالات النهب والتلاعب على المصرف بهدف سرقة الأموال والمصارف لاتثق بالمواطنين.
باسم جميل أنطون :
أن المصارف تتحفظ في طرق الأئتمان وهذا لايعد مقياس ثابت ويحتوي على ايجابيات والوزارات والحكومة يجب ان تختار الزبائن لديها فأصحاب المناقصات لاتخذ منهم الكفاءة في تشخيص العمل الذي تقوم به فيجب الأعطاء الى العميل الذي يستحق وعدم تعريض الأموال الى الأبتزاز من قبل النصابين ومع ذلك أن أفضل البنوك في الشرق الأوسط في الثقة والأمانة للمواطن من خلال الصكوك والودائع .
ماجد الصوري
نشير الى المادة 28 من الأستثمار المباشر أو الأستثمار وكالةً فهناك دعم من قبل القانون فيسمح لها بالأستثمار الحقيقي في القطاع الزراعي والصناعي والأستثمار مع رؤوس الأموال المحلية والاجنبية باعتبارها مصارف ذات سمعة رزينة وتحصل على ثقة المستثمرين الأخرين وبالأضافة الى هذا الوضع الأمني والفساد الاداري المنتشر يؤدي الى المبالغة في طرق الأئتمان .
ثامر الهيمص :
أن العمل المصرفي يواجه عمليات نصب وأحتيال لطبيعة الوضع في العراق وتعتبر هذه اجراءات أحتياطية فلذلك يجب تفعيل الكفالات الأحتياطية لمواجهة الزخم من الفساد لمزيد من الضمانات وهذا الأمر موجود بطبيعة الحال في جميع دول العالم .
د. أحمد بريهي :
من خلال المؤشرات للفساد الأداري والمالي الموجود في الفترة الأخيرة لن ستطيع أن نقلل من اهمية الحكومة في تعامل البنوك مع القطاع العام او في تعامل المصارف مع نفسها للدفاع عن اموالها ، فهي تواجه الكثير من المخاطر في أدارة الأئتمان وهي تتردد في أستعمال مالديها من ودائع في نشاط ائتماني وتواجه صعوبة في قضية عدم التاكد في فرض العقود لأنقاذ من الضمانات التي كانت سبب القرض وهي مشخصة في العراق والبلدان الأخرى والمشكلة الأخرى هنا ان الأجراءات القضائية مطولة جداً فيجب على هذه المصارف تلخيص هذه المشاكل بطريقة يفهمها المشرع ورجل القضاء والشرطة عسى ألا يكون هناك عمل جماعي في أسترجاع حقوقهم ، والنقطة الأخرى نحن الى حد الأن لدينا قطاع مالي ابتدائي فمثلآ اعادة بيع القروض التي لديهم بحاجة الى أستمرار الجهود في مساعدة القطاع المصارف الخاصة في هذا المجال .
المحور الخامس :
• ما دور مجالس الادارة في الارتقاء بالاداء المصرفي ، حيث يرى كثير من المراقبين ان بعض مجالس الادارة تتحدث من بروج عاجية في ظل وجود البيروقراطية ؟
حكمت جرجيس :
لاينطبق هذا الكلام على جميع رؤساء الأدارة فمنهم الكفوئين والنزيهين وفيما أذاما تحدث عن مجلس الأدارة لمصرف الشرق الأوسط فهو يحتوي على مجلس أدارة ممتاز .
باسم جميل أنطون :
أن هذه المشكلة موجودة في جميع المؤسسات وهي تعمل على خلق أداراة لا تفقه من المؤسسة شيئا من هنا نطلب من البنك المركزي أن يضع مواصفات معينة الى مجالس الأدارة فالمجالس الأدارية يجب أن تمتلك ثقافة أدارة مصرف مطابقة للمواصفات العالمية فأذا خلقنا أداراة كفوءة سوف نعمل على خلق عمل صحيح وسليم وأبعدنا البنك المركزي عن التدخلات الأخرى فهناك مصارف وصلت الى القمة ومصارف أخرى متدنية وبالمقابل تعامل نفس المعاملة أمام القانون وهذا العمل يقع على عاتق البنك المركزي في أختيار رؤساء الأدارة الكفوئين .
ماجد الصوري :
أن عمل مجالس الأدارة ومتابعتها تقع على عاتق البنك المركزي وهذه المسألة موجودة بالفعل في بعض المصارف وهي غير معممة على كل المصارف ، وكذلك فأن الامر يحتاج الى رقابة الى مجالس الأدارة وتدقيق في طبيعة عملها ، فالبعض منها الى حد الأن لاتقوم بدورها كقيادة للمصرف وهذه المسألة مهمة وتعد مشكلة تعاني منها المصارف .
ثامر الهيمص :
يجب أن يكون هناك فصل بين المال وبين مجالس الأدارة فقد تقوم هذه المصارف بجلب تكنوقراط وأساتذة جامعة ولكن تبقى المشكلة الرئيسية والقرار الرئيسي يعني من مشكلة فقد يضطرون الى جلب خبير أقتصادي خارجي ليس له علاقة بالمصرف ، فمن الناحية العملية يتمكن من تبرير الفشل المحتمل حدوثه،فيجب ان يكون عضو مجلس الأدارة من المساهمين بهذا المصرف وهذه مشكلة القطاع العام بصوره عامة وهو كيف يمكن الفصل بين رأس المال والأدارة العامة .
د . أحمد بريهي :
أن مشكلة مجالس الأدارة تعد من المشاكل الكبيرة في واقع الحال وليس على صعيد المصارف الخاصة فقط وتعد عقبة في مسألة الأصلاح الاداري وغير الأصلاح الأداري في العراق لآن مجالس الأدارة في العراق بصفتهم شركاء بالمسؤولية فالبعض من أعضاء مجلس الأدارة يترجم وجوده المعنوي على شكل حضوره في كل أجتماع مرة واحدة شهرياً ولمدة ساعة واحدة ، وقد يتحدث أو بعض الأحيان لا يتحدث ولكنه يقوم بأسقاط الفرض ،وبالمصارف الخاصة توجد مشكلة أخرى وهي السلوك الأئتماني لأعضاء مجالس الأدارة لأنه بالأساس مقترض من هذا البنك هذه مسألة خطرة وبطبيعة الحال قانون المصارف وضع ضوابط لكيفية تقييد قروض أعضاء مجالس الأدارة من المصارف وهذا الأمر مراقبة لأن قد يكون سبب في أنهيار مصارف لأن مجالس الأدارة تتصرف بحكم الميانة أتجاه الودائع ولا يخضع كثيرا ًللضوابط .
