تخبط استيرادي في قطاع الكهرباء لعب الاطفال .. هل هي صفقة فساد؟

تخبط استيرادي في قطاع الكهرباء لعب الاطفال .. هل هي صفقة فساد؟

تحقيق/ ليث محمد رضا
احدى مسلسلات الفساد في مؤسسات الدولة تلعب وزارة الكهرباء دور البطولة في حلقة عنوانها "العاب الاطفال"، القضية اثيرت في لجنة النزاهة في مجلس النواب دون ان يعبر عنها او يكشف عن تفاصيلها بشكل واضحاً، فالحديث اقتصر على فضيحة العثور على لعب اطفال داخل حاوية

كان يفترض ان تحتوي على رؤوس لتوليد الطاقة الكهربائية، في وقت يعاني الاقتصاد الوطني والمواطن نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية، الامر الذي يجعل القضية مهمة ليس للاوساط الاقتصادية وحسب بل لمجمل الرأي العام.

تراجع تعاقدي
قالت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف: الملف موجود في لجنة النزاهة وهو يمثل قلة خبرة القائمين على العقود من دون التأكد من بنود العقد وينبغي التأكد قبل الوصول الى الميناء وهذا يعبر عن مدى الاستخفاف بالمال العراقي .
واضافت نصيف: الحديث عن رافعات شوكية ولعب اطفال وهذا يعني ان اللجنة لم تتابع العقد المبرم بشكل جيد ولم تمارس واجبها كما ينبغي.
وتابعت نصيف: وفق السياقات ينبغي ان تشترك المفتشية في العقود وهنا ايضاً تقع المسؤولية على المفتش العام في الوزارة.
وبينت نصيف: بما ان العقد هو شريعة المتعاقدين فنحن الأن نطالب بالعقد لكي نعرف نصه فهنالك مفردات قد تنطبق على لعب الأطفال واعتقد ان هنالك حيلة في الموضوع.

رأس واحد
وقلل وكيل وزارة الكهرباء الاقدم رعد الحارس من اهمية القضية قائلاً: ان القضية ليست كما اشيع عنها فليس هنالك من رؤوس توليد، فالعقد في الواقع كان على مشروع محطة كهرباء الناصرية الغازية برأس توليد واحد بطاقة 40 ميكا واط وهذا الموضوع تم التعاقد عليه منذ سنتين مع شركة انكليزية (بور انجنير) وقد تلكأت الشركة في تنفيذ شروط العقد منذ البداية وقبل ستة اشهر قررت وزارة الكهرباء ايقاف العمل مع الشركة وتعليق الاعتماد والاتجاه لمقاضاتها في المحاكم.
وأضاف الحارس : في هذه الاثناء جاءت شحنة من هذه الشركة ضمن مشروع الناصرية وقد تضمنت (كيبلات، وعدد) ملحقات بالمحطة التي لم تصل وقد ورد في احدى فقرات الشحنة رافعة شوكية وعند تدقيق مكان الرافعة تبين انها لعب اطفال ونحن الان اوقفنا استلامها.
وتابع الحارس: قيمة العقد بنحو اكثر من 40 مليون دولار وهم لغاية الان تسلموا بحدود ثمانية ملايين اربعة منها مقابل ضمان بنكي والاربعة الاخرى مقابل تصاميم.
وكشف الحارس ان العقد الذي لم ينفذ لغاية على مدى سنتين كان قد اتفق على انجازه خلال 16 شهرا ،وكان قرار الوزارة بايقاف العقد قد جاء منذ ستة اشهر .

فوق الاستحقاق
وافاد وكيل وزارة الكهرباء سلام نزار بوجود تحقيق داخل وزارته بشأن العقد قبل فضيحة لعب الاطفال سيما بخصوص سلوك البنك المراسل الموجود في لبنان واعطائه للشركة اكثر من المستحق لها، كما بسبب تأخر الانجاز.
وذكر نزار ان اقدام الشركة على إرسال الشحنة كان لكي تستلمها الوزارة وتغطي المستحقات التي تسلمتها الشركة.
و اكد نزار ان المسألة قد تكون طبيعية فكثير من الشركات حتى في السابق كانت تجلب معها المواد الغذائية والتجهيزات الرياضية والمشروبات والحلوى لعامليها على حد قوله، كما قد تكون الشركة جلبتها لغرض الاتجار بها.
واوضح نزار: إن هذه الشركة خالفت بنود العقد المبرم معها لأنها تسلمت أكثر من أسحقاقها وتأخر ولم تأت بالمواد المطلوبة.
خبير مصرفي :
اردنا التحقق من احقية وزارة الكهرباء في تحميل المصرف المراسل مسؤولية تسلم مبالغ اضافية او غير مستحقة من قبل الشركة المتعاقدة فقصدنا الخبير المصرفي عبد العزيز الحسون وطرحنا عليه القضية حيث أكد ان طريقة الدفع التي ينص عليها العقد اذا كانت طريقة اعتماد مستندي فيفترض ان يتم حساب البضاعة وفق شروط العقد وتقدم المستندات الى البنك الخارجي ليقوم بخصم قيمتها من حساب البنك العراقي ويرسل اليه المستندات التي يقدمها الى المستورد المتمثل بوزارة الكهرباء لتذهب الى الدائرة الكمركية التي تسلمت البضاعة.
واضاف الحسون: ان الحديث كله يدور حول مستندات والقواعد العامة للاعتمادات تقول ان المصارف تعدل المستندات فقط وما عليها الا فحص المستندات بدقة.
وتابع الحسون: المصارف غير مسؤولة عن محتويات المستندات وبالتالي فأن المصرف غير مسؤول عن هكذا خلل.
وبين الحسون: المشكلة ان تعاملات الدوائر الحكومية مع الاجانب بمبالغ هائلة يفترض ان تكون بخطابات ضمان وليس بطرق تقليدية.
ميل استيرادي :
وسبق وان أكدت وزارة الطاقة الإيرانية سعيها لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى العراق نحو الف ميغاواط وإنشاء 11 محطة كهربائية جديدة.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في حديث في حديث لعدد من وسائل الإعلام على هامش لقائه وزير الطاقة الإيراني مجيد نامجو في طهران، إن "العراق بحاجة لـ14000 الف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة الكهربائية".
ودعا الشهرستاني وقتها "الشركات الإيرانية الخاصة بالقطاع الكهربائية إلى الاستثمار في البلاد".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد عزا سعي العراق لزيادة استيراده الطاقة الكهربائية من دول الجوار إلى 1700 ميغاواط إلى لسد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر، لافتاً إلى اضافة خط رابع إلى الخطوط الثلاثة التي تستورد الطاقة الكهربائية وهو خط كرخة - عمارة وبطاقة 200 ميغاواط"، مبيناً أن "الجانب الإيراني تعهد بزيادة خط البصرة بـ100 ميغاواط، فضلا عن زيادة الاستيراد من سوريا وتركيا بـ200 ميغاواط".
من جانبه قال وزير الطاقة الإيراني مجيد نامجو إن "بلاده تسعى لزيادة كميات الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق عبر خط 400 ميكا واط الكرخة _ عمارة من 650 إلى 1000 ميغا واط خلال شهر أيلول المقبل".
وأضاف نامجو أن "الشركات الإيرانية تعمل ايضا على إنشاء 11 محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من العراق بحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، والتي تتضمن أيضا مد خط ناقل عبر العراق إلى سوريا ولبنان".
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت في الـ 25 من ايلول من العام الماضي، عن موافقتها المبدئية على مد أنبوب الغاز الإيراني إلى سوريا عبر الأراضي العراقية ومن ثم إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية خاصة من قبل الطرفين لدراسة المشروع، فيما ولد القرار ردود أفعال متباينة حيث رفض رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد أبو ريشة مشروع مد الأنبوب الإيراني الناقل عبر أراضي محافظة الانبار، مؤكدا عدم امتلاك وزارة النفط الحق في مد الأنبوب على أراضي المحافظة، فيما أكد ان مجلس الصحوات يسعى لتشكيل قوات جديدة لمنع تنفيذ المشروع الذي وصفه بالشريان الجديد لتدمير البلاد.
ويستورد العراق الطاقة الكهربائية من إيران بواقع 400 ميغاواط عبر ثلاث خطوط هي خط كرمنشاه-ديالى وخط سربيل زهاب-خانقين وخط عبدان-البصرة، كما تغذى هذه المحافظات عبر خطوط كهرباء الضغط العالي.
وأمهلت وزارة الكهرباء في وقت سابق شركة "صانير" الإيرانية، خمسة أشهر لإنجاز محطة الصدر الغازية، معتبرة أن التأخير في تنفيذ المشروع لا يشجع الوزارة على دعوة الشركات الإيرانية لتنفيذ مشاريع جديدة مستقبلاً.

خطط وتعاقدات كهربائية
وقد اعلنت الحكومة عن خطة لإنشاء محطات كهربائية بطاقة 11 ألف ميغاواط خلال العامين المقبلين، عازياً سبب السعي لزيادة استيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار إلى 1700 ميغاواط إلى ضرورة سد النقص الحاصل في الطاقة حالياً.
حيث قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة: إن العراق يملك خطة لإنشاء محطات كهربائية بطاقة إنتاجية تبلغ 11 ألف ميغاواط خلال العامين المقبلين"، مؤكداً أن "الإنتاج الجديد إضافة إلى الإنتاج الحالي البالغ سبعة آلاف ميغاواط سيسد حاجة العراق من الطاقة الكهربائية البالغة 12 ألف ميغاواط".
واكد الشهرستاني توقيع وزارة الكهرباء عقوداً مع شركات عالمية لبناء محطات كهربائية في العراق ومنها محطة الخيرات في كربلاء بطاقة 1250 ميغاواط، وعقد مع شركة هونداي الكورية لإنشاء أربع وحدات توليد في محطة القدس الغازية بطاقة 500 ميغاواط"، مضيفاً أنه "سيتم التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لبناء محطة كهربائية في البصرة بطاقة 1300 ميغاواط ووحدة في كركوك بطاقة 260 ميغاواط".
وأشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة إلى أن "عقوداً أخرى ستوقع لبناء محطات في كافة أنحاء العراق منها محطات جديدة في البصرة بطاقة 1250 ميغاواط والسماوة بطاقة 500 ميغاواط والكيارة في محافظة نينوى بطاقة 750 ميغاواط ، إضافة إلى محطات أخرى في محافظات الأنبار وميسان والناصرية"، مؤكداً أن "هذه المحطات ستدخل ضمن الخدمة بعد 18 شهراً".
وكانت وزارة الكهرباء قد أبرمت عقداً، في كانون الثاني الماضي، مع شركة جالك التركية، لبناء محطة كهرباء الخيرات في محافظة كربلاء، بقوة توليد قدرها 1250 ميغاواط، وبكلفة 445 مليون دولار، كما وقعت عقداً آخر مع شركة هونداي الكورية لإقامة أربع وحدات توليد في محطة القدس الغازية بطاقة 500 ميغاواط وبكلفة بلغت 219 مليون دولار، كما وقعت نهاية العام 2008، عقداً مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية، لتجهيز العراق بـ56 وحدة توليد كاملة، بقوة سبعة آلاف ميغاواط، فضلاً عن عقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية، لتجهيز 16 وحدة كبيرة، بقوة أكثر من ثلاثة آلاف ميغاواط، بدأت بالوصول إلى العراق منذ بداية عام 2010.

وعود كهرباء البرلمان
وقد استضاف البرلمان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الى جانب وزير الكهرباء ، حيث قال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني: ان قطاع الكهرباء في ما يتعلق بمنظومة التوليد سيشهد تطورا ملموسا من خلال اتباع اجراءات عدة لزيادة الطاقة التوليدية ابرزها تنفيذ صيانة شاملة لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية ستضيف 700 ميكاواط للمنظومة الكهربائية و انشاء محطات جديدة اضافة الى ابرام عقود لانشاء محطة توليد غازية بطاقة 2500 وعقود لمحطات بخارية اخرى ستوفر 3600 ميكا واط ، مؤكدا وجود خطة لتلافي النقص الحاد في الكهرباء المقدمة للمواطنين .
واعلن الشهرستاني انه سيتم ابرام عقود خلال هذا الاسبوع لانشاء محطات ديزل توفر 5000 ميكاواط لافتا الى ان انتاج العراق من الطاقة الكهربائية من المؤمل ان يبلغ بعد 5 اشهر نحو 7 الاف ميكاواط بينما الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية تصل الى اكثر من 12 الف و500 ميكا واط ،موضحا ان وزارة الكهرباء تعمل على ان يصل معدل تجهيز المواطنين في هذا الصيف من الكهرباء مابين 8 الى 10 ساعات.
ودعا السيد الشهرستاني الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية منوها الى ان العوائل التي لايتجاوز استهلاكها 1000 واط من الطاقة تعفى من دفع الرسوم المالية .
من جانبه لفت وزير الكهرباء الى ان خطة صيف عام 2011 لها ثلاث مستويات من الخطط ( قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى)، مبينا ان 7000 ميكا مقدار ما ينتجه العراق من طاقة كهربائية ستمكن الوزارة من توفير 8 ساعات تجهيز كهرباء، موضحا ان هناك خطط طوارئ لنصب محطات توليد خلال سنة تعمل على النفط الاسود تكون منتشرة في مختلف مدن البلد، موضحا ان صيف 2012 لن يقل تجهيز الكهرباء فيه عن 16 ساعة اما صيف 2015 فسنكون قريبين من الوصول للمنظومة الطبيعية .
وبعد انتهاء الاستضافة طالب احد اعضاء مجلس النواب بطبع تعهدات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وتوزيعها على النواب لغرض متابعتها مستقبلا كما تساءل النائب بهاء الاعرجي عن مسالة توفير الغاز للمحطات الكهربائية كونها تشكل عقبة في السابق.
واشار وزير الكهرباء الى وجود نقص في الوقود مما يتطلب استيراده من عدة مناشئ، شاكيا من وجود حالات فساد تحيط بعملية نقل الوقود الى المحطات الكهربائية مبديا تذمره اتساع ظاهرة التجاوز على الشبكة الوطنية ،كاشفا عن ان نحو ثلث المستهلكين في العراق متجاوزين على شبكة الطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان الوزارة تتعهد بتجهيز 8 ساعات من الكهرباء في حال سارت الاوضاع بشكل طبيعي ،مؤكدا ان وزارة الكهرباء عازمة على الانتهاء من مراجعة تعاقداتها السابقة وابرام تعاقدات مع شركات جديدة، داعيا مجلس النواب الى الزام المحافظين بعدم التدخل بعمل الوزارة وايجاد الية لرفع التجاوزات عن الشبكة.
وفي مداخلته ابدى السيد رئيس المجلس استعداد مجلس النواب لدعم وزارة الكهرباء، مشيرا الى ان لقاءات قريبة ومستمرة ستعقد تباعا مع السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والسيد وزير الكهرباء .