المرصد الاقتصادي ..سعـي لإدخال المصارف الأهلية

المرصد الاقتصادي ..سعـي لإدخال المصارف الأهلية

بغداد /علي الكاتب
تجربة يجري تطبيقها تقريبا في معظم دول العالم التي يعتمد اقتصادها على نظام السوق الحر وهو ذات النهج الذي يتطلع العراق لتطبيقه بعد التغيير عام 2003 تتمثل بالاعتماد على المصارف الأهلية والحكومية التي بامكانها استثمار سيولتها المالية الضخمة في مشاريع ضخمة في قطاع الاسكان

لبناء مجمعات عمودية ومن ثم توزع على المواطنين باستقطاعات مريحة ومقابل نسب فوائد متباينة وعلى وفق مبدأ التنافس أو بأسعار مدعومة حكوميا .
و أكد سامي الاعرجي (رئيس هيئة الاستثمار العراقي) إن العراق سلك النهج ذاته ، وذلك من خلال الاعتماد على المصارف الأهلية لتشجيع القطاع الإسكاني، اذ كان لنا اجتماع بالمصارف الحكومية والأهلية العراقية وتم عرض فكرة المشاركة التي لقت الترحيب من قبلهم .
واضاف: سيقوم المصرف العراقي للتجارة ( TBI ) بالتنسيق مع هذه المصارف لتمويل جزء من كلف بناء المجمعات السكنية بالإضافة إلى التمويل العربي والأجنبي ، إما نسبة الفائدة المتوقعة فيجري بحثهافي الوقت الحاضر بين هذه المصارف وفي حال تحديدها سيتم الإعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفة.
وأوضح سعد البنية رئيس مصرف الوركاء للتنمية والاستثمار العراقي الذي يعد المصرف الخاص الوحيد الذي رفع رأسماله إلى 250 مليار دينار عراقي إي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي خلال المدة الماضية على وفق قرار البنك المركزي الاخير في زيادة رؤوس اموال المصارف الخاصة في العراق .
وأضاف: انه من المهم حاليا إن نعرج على قانون المصارف العراقي المرقم 94 لسنة 2004 وفي مادته (28) حصراً الذي حظر على المصارف الاستثمار في جميع المجالات ، والذي حدد عملها في العمليات الائتمانية فقط ، في حين إن جميع المصارف أسست لغرض العمليات الائتمانية والاستثمار والتمويل وهذا ما توحي عناوينها، علماً إن كل البنوك في العالم تمارس مثل هكذا عمل إلى جانب عملها المصرفي ،وتكون هذه الاستثمارات للمدى البعيد تتجاوز أحيانا (15) سنة مما يحقق عائداً كبيراً للمودعين ،إضافة إلى توفير السكن المريح والكريم لعموم المواطنين ، ولاشك إن ذلك لا يتوفر إلا بتوفر السيولة المطلوبة لهذه العمليات ، إلا إن القرار الذي صدر بتحديد التعامل مع المصارف الأهلية وسحب جميع الودائع التابعة لدوائر الدولة أدى إلى شحة السيولة في هذه المصارف بشكل كبير ، وذلك من خلال سحب جميع الودائع الحكومية بشكل مفاجئ وسريع من دون سابق إنذار.
وقال البنية: إن التعويل على الاستثمارات العقارية بالبنوك الأجنبية أمر يصطدم بالوضع الأمني لان المعروف إن رأس المال(جبان) ولا يمكن لمستثمر أجنبي إن يخوض هذا الغمار مالم يكن هناك استقرار تام للوضع الأمني وبشكل سليم ، عليه يجب التوجه إلى الرأس المال الحكومي الموجود في البنوك الحكومية المتمثلة بالعملاق النائم إن تتوجه صوب الاستثمار العقاري لتأمين عيش وسكن كريم للمواطن ،إما الرساميل العراقية لأصحاب رؤوس الأموال فأنها قد تحولت إلى الخارج نتيجة للوضع الأمني.
وبشان إمكانية حصول المصارف الأهلية على دعم حكومي للخوض في مشاريع الاستثمار في قطاع الإسكان ، وانا متأكد إن كل مواطن عراقي لديه حس وطني يجب إن يتكاتف ويتعاون لحل هذه الأزمة لان التعاون مابين البنوك ومجالس المحافظات وأمانة بغداد تكون حلقة متكاملة تنعكس على رفاهية المواطن العراقي، لكن المشكلة الأساسية بهذا الموضوع البنى التحتية هكذا مشاريع مثل الماء والكهرباء والمجاري والاتصالات والطرق لان كل ما يحتاجه العراق ألان هو ثورة بيضاء يداً بيد بجميع أطيافه للتغلب على الصعوبات والمعوقات والفساد الإداري والمالي من اجل نهوض إمبراطور الحضارات والديانات إلى مستوى يفوق جميع الدول في العالم لان العراق لم يستثمر به إلا القليل طوال الأربعين سنة الماضية.
وتابع: إما من ناحية سعر الفوائد المترتبة على هكذا قروض طويلة الأمد فهذه عملية اقتصادية حسابية تعتمد أساسا على عرض الودائع مقابل طلب استخدام هذه الودائع تحدد من قبل البنك المركزي العراقي الذي هو بنك البنوك وأساسياته وتقديم الرخاء في العراق بحيث لا تتجاوز عمولة المصرف أكثر من 2% بالسنة كمصاريف إدارية وقانونية وسيطرة واستحصال مبالغ ، واشار إلى انه يجب علينا عدم التركيز على محافظة بغداد ولكن احتياجات الوحدات السكنية في جميع إنحاء العراق من البصرة إلى الموصل ومن الانبار إلى ديالى .
وبشان أهم المشاريع المستقبلية للمصارف الأهلية قال البنية لا يوجد إي تقنية حديثة في القطاع المصرفي في العالم مالم تدخل هذا التقنية في مصرفنا ولكن إذا كانت هناك حالة من عدم الثقة مابين الحكومة والقطاع المصرفي الخاص فلن يكون هناك تغيير في التقنيات الحديثة وصيغة التعامل مع القطاع المصرفي الخاص الحذر من دون مبرر من قبل الدولة، ما يجعل هذه التقنية التي انفق عليها ملايين الدولارات لا تفعل بشكل صحيح للاستفادة منها في كل العمليات الائتمانية المصرفية كي توازي كبريات المصارف في العالم الحديث المتطور.