عملية التحول الاقتصادي المثلى تكون تدريجياً وليس عن طريق الوصفات الجاهزة

عملية التحول الاقتصادي المثلى تكون تدريجياً وليس عن طريق الوصفات الجاهزة

حوار / ليث محمد رضا
يعد اتحاد رجال الاعمال العراقيين من المنظمات الاقتصادية غير الحكومية التي سجلت حضوراً لافتاً للنظر بعد عام 2003 سعياً لتنشيط دور القطاع الخاص في اطار التحول الاقتصادي المفترض .
وعلى الرغم من هذا السعي انحسر دوره في الاداء بفعل ظروف متداخلة، ولأجل التعرف على طبيعة الاداء والمقترحات الكفيلة بتفعيل دوره ،

حاورت (المدى الاقتصادي) رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب رضا بليبل .
* ما دور اتحاد رجال الاعمال في صناعة القرار الاقتصادي ؟
-اتحاد رجال الاعمال هو احد المنظمات المهنية و الاقتصادية الموجودة في البلد الذي قدم وما زال يقدم حلولاً و مقترحات لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي في قطاعاته المختلفة و قدم الاتحاد في هذا المجال العديد من الدراسات للمسؤولين و اصحاب القرار و قد تم تشكيل العديد من اللجان الحكومية بناء على دراسات و مذكرات قدمها اتحاد رجال الاعمال و من اهم تلك اللجان الهيئة الوطنية لتطوير القطاع الصناعي الخاص الذي صدر بالامر الديواني 215 و كذلك لجنة التدريب و التأهيل لدراسة احتياجات سوق العمل في مناهج التدريب المهني و التقني كذلك المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي من جراء الديون و القروض التي استلمها القطاع الصناعي ، و الان لا يمكن تسديدها بسبب الظروف التي يمر بها البلد .
وكذلك كان للاتحاد اهتمام بالبطالة ودور القطاع الخاص في امتصاص هذه الظاهرة ، و لدينا دراسة معمقة و مستفيضة فيها حلول لمشاكل الاقتصاد العراقي و الحلول الناجعة للقطاعات الاقتصادية.
و قد تم عقد العديد من الندوات و الورش في مواضيع مهمة جداً يعاني منها الاقتصاد العراقي منها موضوع الخصخصة و الاستثمار الاجنبي و موضوع الضرائب و الرسوم و تمويل مشاريع القطاعين الخاص والزراعي و القطاعات الاقتصادية و دراسات عدة من اجل توعية المجتمع و كل جهودنا تنصب لخدمة الاقتصاد العراقي .
* في ظل ضعف نشاط القطاع الخاص في العمليات الإنتاجية، ما الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا القطاع ؟
-القطاع الخاص و منذ فترة زمنية كبيرة كان يعاني من سياسة النظام السابق في تحجيم دوره ، و بعد سقوط النظام ايضاً عانى القطاع الخاص من مشاكل عدة منها سياسة الاغراق و تدمير المشاريع الانتاجية و الزراعية و الخدمية، وكان من الأجدى ان تعي الدولة عملية التحول من اقتصاد شمولي الى اقتصاد حر تتطلب الدراسة و تتم تدريجياً وليس عن طريق الوصفات الجاهزة ، وان تكون مدروسة بشكل دقيق حتى لا يحصل اغراق جراء فتح السوق العراقية على الاسواق العالمية بالشكل الذي سبب توقف المشاريع الانتاجية و كذلك الزراعية ، و ان تكون هنالك ثمة سياسة منضبطة لعملية التمويل لمشاريع القطاع الخاص و ان تكون عملية التمويل لتطوير الاقتصاد العراقي بشروط ميسرة و فترة سداد طويلة و مناسبة و ايضاً كان يفترض ان تطبق القوانين السائدة في ظل النظام السابق خلال المرحلة التي تشهد تحولاً للاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الحر بوجود ضوابط تنظيم عملية الاستيراد ، وان تخضع البضائع الداخلة إلى البلد للرسوم الكمركية و الفحص و السيطرة النوعية، وكذلك توفير خدمات اساسية لمشاريع القطاع الخاص كالكهرباء و الماء و غيرهما ومن ثم إعادة النظر بالقوانين التي كانت سائدة في النظام الشمولي وبما يتلاءم مع المرحلة الحالية.
*كيف ترى العلاقة بين القطاعين الخاص و العام في العراق ؟
- نظراً للظروف التي يمر بها العراق فأحدهما يكمل الآخر فالدولة في شكل النظام الاقتصادي السابق كانت تعتمد على مشاريعها في تنمية الاقتصاد العراقي بينما كان دور القطاع الخاص هامشياً و بسيطاً جداً مع القطاع العام لكن في المرحلة التي تلت سقوط النظام ، واتساقاً مع آليات الاقتصاد الحر الذي يعتمد بالدرجة الاساس على القطاع الخاص الذي يحتاج الى مناخات و قوانين و دعم حكومي بعد دراسة وضعه بشكل دقيق لتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه الى جانب القطاع العام لتوفير ما يحتاجه البلد من منتجات صناعية و زراعية و يكون له دور مكمل للقطاع العام في المرحلة الحالية ليمتلك دوراً ريادياً في الاقتصاد العراقي .
*ما القوانين المثلى بتقديركم التي تفعل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ؟
- القطاع الخاص لا يمكن له ان ينمو الا بوجود قوانين ملائمة للوضع الجديد و ان تنفذ، فمثلاً قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتجات الوطنية و السير بأتجاه المبادرة الزراعية لتشمل كل مناطق العراق و تقديم الخدمات الاساسية للاقتصاد العراقي و اعادة النظر بقوانين سابقة كانت سائدة بالنظام الشمولي و يجب ان يعاد النظر بها حتى تكون ملائمة للوضع الجديد للاقتصاد الحر و هناك قوانين عدة منها قانون العمل و قانون الضرائب و الرسوم،حيث ان الدولة حتى الآن تحتكر اغلب نشاطها الاقتصادي لصالح مؤسساتها ، و القطاع الخاص مازال يعاني من الاوامر و الاجراءات التي تحد من نشاطه ، وهذه المسألة تؤثر سلبياً على القطاع الخاص و انتاجه ، و ايضاً يجب اعادة النظر في قانون البنك المركزي و قانون تنظيم التجارة.
*أي القطاعات الاقتصادية تعد النموذج الحقيقي الخاص في العراق ؟
-القطاع الخاص دائماً يتحرك حسب المناخات التي توفر له و نحن نركز بالوقت الحاضر على القطاعات الانتاجية هي التي تحرك الاقتصاد و توفر فرص العمل و تجعل دورة العمل داخل البلد تأخذ فترة اطول من دون ان يتم الاستيراد من المناشئ الخارجية فالمشاريع الصناعية و الزراعية و كذلك الخدمية هي قطاعات المشاريع المهمة التي تحتاج الى دعم ورعاية في الوقت الحاضر.
* في ظل تعدد المنظمات الاقتصادية غير الحكومية في العراق ، هل ترى ان هذه الحالة صحية أم هي غير ذلك و لماذا ؟
- في كل بلدان العالم التي تتبنى الاقتصاد الحر تكون هنالك حرية في تنظيم القطاعات الاقتصادية و شرائحها و كثرة المنظمات التي تضم ممثلين للقطاع الخاص حالة صحية ، فتركيا على سبيل المثال تضم عشرات المنظمات المهنية التي تعمل بحرية و من دون اي ضغط كما يحصل لنا بالوقت الحاضر فمنظماتنا الاقتصادية لديها مشاكل كبيرة بسبب القرارات و الاجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة في 2005 ، و عندما حلت الاتحادات المهنية و وضعت ضوابط و شكلت لجنة سداسية سميت لجنة تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 ، و هذه اللجنة لا تمتلك تصوراً واضحاً عن شكل النظام الاقتصادي الحالي والمفروض ان تكون فسحة من الحرية لهذه المنظمات لكي تمارس عملها و لكن كل منظمة يجب ان يكون لها نظام داخلي و ضوابط تعمل وفقها لكي ينتعش الاقتصاد و تأخذ الدراسات و المشاريع الموجودة في هذه المنظمات بعدها الصحيح الذي يخدم البلد و اقتصاده .
* ما أهم النشاطات التي اضطلع به اتحاد رجال الاعمال ؟
-اتحاد رجال الأعمال قدم العديد من الدراسات و ُشكلت العديد من اللجان الاقتصادية و هذه كانت من المهمات التي يتولاها الاتحاد بالوقت الحاضر لان حجم المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي كبيرة جداً، فدراساتنا تصب بمعالجة هذه المشاكل و وضع حلول إضافة إلى أن الاتحاد مستمر بحضور الملتقيات و المؤتمرات الداخلية و الخارجية و اللجان الاقتصادية التي شكلت فالاتحاد مستمر برفدها .
*هل تلمسون استجابة من الجهات الحكومية الى ما تتقدمون به من دراسات و توصيات؟
-الدراسات بالإجمال قدمت في فترات متفاوتة ، اما الدراسات التي قدمت في الآونة الأخيرة أي قبل سنة من الان ، فقسم منها حظي ببعض الاهتمام و شكلت لجان مارست عملها و لكن في اوقات متباعدة لذلك لا نلمس و جود جدية لدى المسؤولين في معالجة ما قدمناه من حلول لمشاكل الاقتصاد العراقي .
* ما طبيعة المشاكل التي يعاني منها اتحاد رجال الاعمال ؟
- مشاكل اتحاد رجال الاعمال هي مشاكل سائر المنظمات الاقتصادية غير الحكومية تتمثل بتدخل الجهات الحكومية في نشاطات المنظمات المهنية و المنظمات غير حكومية و هذه التدخلات هي من اهم المشاكل التي تعاني منها المنظمات المهنية في الوقت الحاضر .