د. احمد برهان الدين باش اعيان
بسبب تناقص عدد اليهود العراقيّين وضعف مكانة رؤساء الطائفة اليهوديّة العراقيّة بين يهود العالم خلال النصف الثاني من القرن الميلادي التاسع عشر، إنفتحت الطائفة اليهوديّة في العراق على توافد عدد من اليهود من دول أخرى، مثل فلسطين وإسبانيا، ممّا أدّى إلى تبنّي هذه الطائفة من يهود العراق صيغاً جديدة مستوردة في طقوسها وشعائرها.
وكانت مواسم زيارات أضرحة الأنبياء والأولياء الصالحين اليهود في مناسبات محدّدة سنويّاً فرصة لتجمّع اليهود من أماكن متفرّقة، وتعارفهم، ومن أبرز هذه الأضرحة في العراق ضريح النبي العزير والنبي حيزيقيل. وفي العام التالي 1850م، بدأ توافد يهود من دول أوروبا الوسطى، (خاصّة النمسا)، إلى بغداد، بعد أن سمعوا بوفرة الفرص المتاحة لإخوانهم من اليهود من مواطني الدولة العثمانيّة. وقد رآى كلّ هؤلاء اليهود الأوروبّيّن في العراق ملاذاً آمناً لهم من الإضطهاد والتمييز اللّذين كانوا يعانون منهما في بلادهم الأصليّة، فجاءوا إلى الولايات العثمانيّة حاملين معهم مهاراتهم الحرفيّة ومؤهّلاتهم العلميّة وشبكة معارف وآتّصالات عالميّة واسعة تمتدّ عبر قارّة أوروبا. وكان من بين هؤلاء اليهود الأوروبّيّين الّذين هاجروا إلى بغداد نمساويّان، هما صانع الساعات إسحاق لوريونIsaac Lorion، والخيّاط هيرمان روزنفيلد Hermann Rosenfeld، اللّذان آستقرّا في بغداد.
ولكن، ورغم كلّ هذا الثراء والحظوة والأمان الّتي كان يهود العراق يتمتّعون بها طيلة العصور، فإنّ عدداً من الأسر اليهوديّة العراقيّة، والّتي كان أبناؤها من طلبة المدارس التوراتيّة الدينيّة، الياشيفا، قامت، في عام 1854م، بلمّ كلّ أغراضها وتصفية كلّ ممتلكاتها في العراق، لتنتقل للعيش في فلسطين، آعتقاداً منها بأنّ آنتقال اليهود للسكن في فلسطين من شأنه أن يعجّل في مجيء "المسيح المنتظر" (المخلّص لليهود). وقد آستوطنت معظم هذه الأسر مدينتي القدس والخليل، وكانت من بينها أسرة ماني ويهودا وآغابابا، ممّن أصبحوا لاحقاً من الأحبار والقضاة ورجال الأعمال والأكاديميّين البارزين في فلسطين.
كانت هجرة اليهود العراقيّين من شمال البلاد إلى جنوبها قد بدأت منذ عام 1860، وتسارعت بعد آفتتاح قناة السويس عام 1869م. وقد شهد هذا العام أيضاً تعيين والِ جديدِ على بغداد، هو الوالي مدحت باشا، الّذي آشتهر بسياساته الإصلاحيّة الواسعة، والّتي بدأها بآستصلاح الأراضي، وبناء المدارس العصريّة، وتهدئة العشائر الثائرة المتمرّدة في وسط وجنوب العراق، وحماية المدن من غارات الأعراب. كذلك آفتتح مدحت باشا أوّل مدرسة عصريّة لتعليم الأطفال، وأتبعها بتأسيس التعليم الإبتدائي في العراق. وقد أجرى مدحت باشا عدداً من الإصلاحات الإداريّة الهامّة، والّتي كان يرمي من ورائها إلى وضع حدّ للفساد والمحسوبيّة وسوء الإدارة الّتي كانت قد آستشرت في العراق وفي سائر أنحاء الدولة العثمانيّة بصورة عامّة منذ قرون. وعند آنتهاء مدّة ولايته وعودته إلى إسطنبول في عام 1872م، برز مدحت باشا في مبادراته بإصلاح إدارة الدولة العثمانيّة على أسس دستوريّة.
في عام 1879م، تمرّدت جالية بغداد اليهوديّة بأسرها على الحاخام باشي ساسون بن إلياهو سموحا، متّهمة إيّاه بال"إرتشاء والإحتيال وسرقة ضريبة البدل العسكريّة". وكان والي بغداد يميل إلى سموحا، كونه قدّم خدمات هامّة للولاية، ولكنّ يهود بغداد رفعوا عريضة إلى الوالي مطالبين إيّاه بعزل سموحا، فآستجاب الوالي لطلبهم هذا، وقام بعزل سموحا، وتمّ تعيين مجلس إداري مؤقّت مكوّن من ثلاثة (3) من أحبار يهود بغداد للقيام بواجبات الحاخام باشي الدينيّة، كما تشكّلت لجنة من عشرة (10) أشخاص للقيام بواجبات الحاخام باشي الدنيويّة. ولكن سموحا لم يقبل بقرار عزله، فظلّ يتوسّل إلى المسئولين ويناشد كلّ من له نفوذ إعادته إلى منصبه، محتجّاً بأنّ عزله "لم يكن نافذاً قانونيّاً"، لأنّ تعيينه أصلاً كان قد تمّ بموجب فرمان سلطاني، كما أنّ السلطان منحه مجموعة من التكريمات والألقاب الهامّة تقديراً لخدماته الجليلة للدولة، وهذه كلّها ظلّت سارية المفعول حتّى الحين. وبناء على كلّ هذه التوسّلات والحجج الّتي قدّمها سموحا، وافق الوالي على إعادة تعيينه حاخام باشي، وذلك بعد عامين من عزله، أي عام 1881م. وفور عودته إلى منصبه، قام سموحا بإلغاء مجلس الأحبار الثلاث وآستعاد سلطاته التشريعيّة والقضائيّة، الدينيّة والدنيويّة، ممّا أثار غضب يهود بغداد عليه مجدّداً، وعندها، قاموا، مدعومين بزعمائهم الروحيّين، بالإحتجاج على إعادة تعيين سموحا مجدّداً، وعرضوا عليه أن يدفعوا له راتباً شهريّاً مقابل أن يوافق على التنحّي والتقاعد من العمل، ولكنّه رفض كلّ ذلك. وبعد ذلك، دارت معارك قانونيّة وإداريّة بين سموحا ويهود بغداد لدى السلطات العثمانيّة في إسطنبول، إنتهت بقيام الدولة العثمانيّة بعزل سموحا نهائيّاً هذه المرّة، وتنصيب الرابي عليشا بن نسيم دنغور حاخام باشي بدلاً عنه.
وقد أحصي عدد اليهود الّذين دفعوا بدلات الخدمة العسكريّة في العام المالي 1890-1891م بألفين وأربعمائة وثلاثة وثمانين (2،483) رجلاً، وبناء عليه، تمّ تفدير عدد نفوس اليهود من سكّان بغداد بثمانين ألف (80،000).
شهد عام 1900م بداية خروج يهود العراق من أحيائهم السكنيّة الّتي كانوا يتجمّعون فيها، وآنتشارهم للعيش في أحياء سكنيّة مختلفة في كلّ مدن العراق ليقيموا بين المسلمين والمسيحيّين. كما كان لكلّ تاجر عراقي يهودي ذي وزن، فروع وشركات في الهند، خاصّة في مدينة بومباي، وبريطانيا، خاصّة في مدينتي لندن ومانشستر. وكأمثلة على ذلك: عزرا ساسون سحيّق، الّذي كان له وزن عظيم في عالم المال والأعمال؛ حسقيل شمّاش؛ شاؤول معلّم حسقيل؛ يهودا زلف؛ صهيون بيخور؛ وعزرا إسحاق صالح. ولكنّ أكثر هؤلاء اليهود العراقيّين ثراء وقوّة كانت أسرة آل ساسون، والّذين لُقِّبوا ب "روثتشيلد المشرق".
كانت مساهمات اليهود العراقيّين في التطوّر الإقتصادي والإداري العام في العراق خلال الفترة بين عامي 1908م و1929م واسعة ومؤثّرة. ففي عام 1909م، تمّ إلغاء نظام البدل العسكري في الدولة العثمانيّة، ومساواة كلّ مواطني الدولة، بما فيهم اليهود، بواجب الخدمة العسكريّة. لذا، ففي مذكّرة من القنصليّة البريطانيّة كتبت خلال العام التالي 1910م، يعتقد أنّ كاتبها موظّف يهودي يعمل في القنصليّة، وإسمه هارون داوود شوحيط، ورد أنّ الجالية اليهوديّة في بغداد "لم تعد تعاني أيّ آضطهاد"، فقد أصبحت "متساوية في الحقوق والواجبات مع المسلمين"، وأنّ أفرادها "يتوقون للعمل الجاد النشط، وكسب المال". ويقدّر كاتب هذه المذكّرة عدد نفوس يهود بغداد بأنّه يتراوح بين خمسة وعشرين ألف وخمسين ألف (25،000-50،000) نسمة. كما يضيف بأنّ تأثير رجال الدين اليهود على رعيّتهم أصبح ضعيفاً "بسبب آنتشار التعليم العصري بينهم". وكانت شئون الجالية اليهوديّة تدار بواسطة مجلسين، المجلس الروحاني والّذي يختصّ بالشئون الدينيّة، والمجلس الجسماني، والّذي يدير شئون اليهود الدنيويّة، ويتكوّن من عشرة (10) أعضاء متطوّعين.
ولأسباب غير واضحة، تمرّد يهود العراق على رئيس جاليتهم الروحي، الحاخام الأكبر ("الحاخم-باشي")، وذلك خلال عام 1910م هذا، ويعتقد أنّ أسباب هذا التمرّد كانت مرتبطة بآمتيازات الحاخام الخاصّة. وبعد عامين، أي في عام 1912م، قام حاخام باشي بغداد بإرسال كتاب للمسئولين العثمانيّين في إسطنبول يحتجّ لديهم فيه على تحديد عدد اليهود المقبولين في الجيش العثماني.
عند دخول البريطانيّين البصرة في أواخر شهر تشرين الثاناي (نوفمبر) من عام 1914م، وجدوا اليهود فيها "على أحسن حال من الإستعداديّة والإكتفاء". وقد خفّ بعض يهود بغداد والموصل إلى البصرة للإستفادة من فرص العمل والتجارة الّتي جاء بها الإحتلال البريطاني للعراق.
إذا ما تمّ تصنيف سكّان المدينة على أسس دينيّة ومذهبيّة وقوميّة عند آحتلال الإنكليز لبغداد في الحادي عشر من شهر آذار (مارس) من عام 1917م، فيكون اليهود فيها هم المجموعة الدينيّة-الطائفيّة الأكبر حجماً من سائر المجموعات من سكّان المدينة.
في هذه الأثناء، كانت عمليّة التمدين في العراق منذ عام 1918م قد أخذت في التصاعد والتسارع، ممّا تسبّب في زيادة الهجرة من الأرياف للمدن. وكانت الظروف الإقتصاديّة في شمال البلاد قد بدأت تتدهور، ممّا شجّع سكّان المدن الشماليّة، خاصّة الموصل، على الإنتقال منها إلى بغداد والبصرة. وفي عام 1920م، قُدِّر عدد نفوس العراق بمليون وسبعمائة وأربع وخمسين ألف (1،754،000) نسمة تقريباً، منهم ثمانية وخمسون ألف (58،000) يهوديّ، كان ثلثاهم يعيشون في بغداد والبصرة. كما قدِّرَ عدد المدارس اليهوديّة في العراق بثمانية (8) مدارس، وعدد الطلبة اليهود بحوالي خمسة آلاف وخمسمائة (5،500) طالب.
بعد تتويج الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق، أقامت الجالية اليهوديّة في بغداد حفل آستقبال كبير على شرفه، وذلك في المعبد اليهودي الرئيسي في بغداد، في الثالث والعشرين من شهر آب (أغسطس) من عام 1921م، دعت إليه وجهاء وأعيان العراق، ورجال الدين. وكجزء من مراسيم التكريم للملك، قام كبار كهنة المعبد اليهودي بفتح مخطوطة توراتيّة، والّتي قام الملك فيصل الأوّل بتقبيلها. وفي الكلمة الّتي ألقاها الملك في المعبد، قال بأنّ يهود العراق "يشكّلون الروح المحرّكة لأهل البلاد". وعند آعتلائه العرش، أعلن الملك عن المساواة التامّة بين كافّة المواطنين، اليهود والمسيحيّين والمسلمين، قائلاً: "هناك وطن واحد إسمه العراق، وكلّ سكّانه هم عراقيّون. إنّنا من أصل واحد، فجدّنا واحد، وهو سام، وكلّنا ننحدر من هذا العرق النبيل، العرق السامي".
وقد نصّت مادّة في المعاهدة العراقيّة-البريطانيّة المبرمة في العاشر من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) من العام التالي، 1922م، على أنّ قانون العراق "يضمن حرّيّة الإعتقاد والعبادة للجميع"، وأنّه "لايوجد تمييز على أساس الدين أو القوميّة أو اللّغة"، وأنّ لكلّ طائفة الحقّ في إقامة وتسيير مدارسها، وتعليم أبنائها بلغتها.
وفي تقرير صدر من العراق من قِبَل مسئول بريطاني في لجنة الصناعة والتجارة، بعنوان "آستطلاع الأسواق الخارجيّة"، والّذي نشر في لندن في العام التالي 1925م، ورد بأنّ "يهود بغداد، بمهاراتهم المتفوّقة، والّتي مارسوها على مستوى عال في الإقتصاد العراقي، في عمليّات البيع والشراء منذ الحرب العالميّة الأولى، قد أجبروا عدداً من الشركات البريطانيّة على إغلاق مكاتبها، لأنّ مصاريف البريطانيّين وكلفة تشغيل شركاتهم هي أعلى بكثير من مصاريف وتكاليف نظرائهم المشرقيّين". وقد قُدِّرَ عدد نفوس اليهود في العراق خلال عام 1924م هذا بسبع وثمانين ألفاً وأربعمائة وثمانيةً وثمانين (87،488) نسمة.
وقد تطوّرت وتقدّمت ظروف كلّ هؤلاء اليهود العراقيّين الإقتصاديّة والإجتماعيّة والتعليميّة، بآضطراد خلال الفترة بين عامي 1925 و1947 خاصّة، والّتي شهدت، من جملة ما شهدته، مشاركات اليهود العراقيّين الفاعلة في شتّى أوجه النشاطات العامّة والخاصّة في البلاد، سواء كانت من هذه النشاط ما هي سيايّة أو ثقافيّة أو تعليميّة أو آقتصاديّة.
و قدقُدِّرَ عدد نفوس العراق خلال عام 1947م بأربعة ملايين وخمسمائة ألف (4،500،000) نسمة تقريباً، كان منهم مائة وخمس وعشرون ألف (125،000) يهوديّاً، والّذين كان ثلاثة أرباعهم يعيشون في بغداد والبصرة.
خلال عام 1908م، تمّ آنتخاب أحد وجهاء يهود بغداد، وهو ساسون حسقيل، عضواً في مجلس المبعوثان (النوّاب) العثماني في إسطنبول، كنائب عن يهود ولاية بغداد. وكان ساسون حسقيل من خرّيجي مدارس الآليانس اليهوديّة الفرنسيّة المنشأ في بغداد، وتابع دراسته العليا في فيينا وباريس ولندن. وفي العام التالي 1909م، تمّ تعيين ساسون حسقيل مندوباً عن الدولة العثمانيّة وممثّلاً لها في المحادثات الثنائيّة التركيّة-البريطانيّة الّتي أدّت إلى عقد معاهدة صداقة بين البلدين.وكان حسقيل عضواً في لجنة الميزانيّة في مجلس المبعوثان العثماني، وفي عام 1913 أصبح مستشاراً لوزير التجارة والزراعة في إسطنبول، وفي عام 1921 شارك، مع جعفر باشا العسكري (الّذي يعتبر "أبا الجيش العراقي")، في المؤتمر العراقي-البريطاني الّذي عقد في القاهرة، والّذي تمّ بموجبه آختيار الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق. وعند قيام المملكة العراقيّة، قام ساسون حسقيل بتأسيس وزارة الماليّة العراقيّة "من الصفر"، بكلّ أجهزتها وأنظمتها وطاقمها. وفي عام 1925، هدّد بالإستقالة عندما طلب منه الملك فيصل الأوّل رفع نسبة مخصّصات مصاريف البريد للبلاط الملكي، كما أنّه نجح في نفس هذا العام في إقناع الحكومة البريطانيّة في أن تكون مدفوعات شركات النفط البريطانيّة للحكومة العراقيّة بالذهب، ممّا عاد على العراق بفوائد كبيرة لاحقاً، وذلك عندما قرّرت الحكومة البريطانيّة إلغاء العمل بالذهب كقياس للتعامل النقدي. وقد آنتخب حسقيل عضواً في المجلس النيابي العراقي بصورة مستمرّة لمدّة إثني عشر (12) عاماً، (1920-1932).
وفي الرابع من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) من عام 1918م، كتب المفوّض المدني البريطاني في العراق في تقرير سرّيّ منه إلى وزارة الخارجيّة البريطانيّة في لندن، يقول بأنّه قد أوضح لوجهاء يهود العراق بأنّ تعاونهم مع الإنكليز ودعمهم لسياسات بريطانيا في العراق "سيعود عليهم، (أي، على يهود العراق)، بفوائد ملموسة". وآستطرد قائلاً: "إنّ أولى العناصر الّتي نحتاج إلى تشجيعها أكثر من غيرها (في العراق) هي الجالية اليهوديّة في بغداد".
بين عامي 1925 و1932، تمّ تعيين ناحيم دانيال ممثّلاً عن الطائفة اليهوديّة في مجلس الأعيان العراقي، المكوّن من عشرين (20) عضواً، بين عامي 1925 و1932؛ ثمّ ولده، عزرا مناحيم دانيال، الّذي حلّ محلّ والده كعين في مجلس الأعيان عام 1932؛ وكذلك داوود سمرة، الّذي عيّن عضواً في محكمة الإستئناف الكبرى عام 1923، وبقي في منصبه هذا حتّى تقاعده عام 1946.
وخلال شهر تمّوز (يولية) من عام 1925م، تبوّأ اليهود العراقيّون مناصب رفيعة في الدولة العراقيّة الناشئة. حيث تمّ آنتخاب خمسة (5) نوّاب يهود من أصل ثلاثة وثلاثين (33) نائباً في البرلمان العراقي، كما آستمرّ يهود العراق في العيش والعمل في بلدهم بكلّ حرّيّة في ظلّ الدولة العراقيّة. وقد تطوّرت وتقدّمت ظروف كلّ هؤلاء اليهود العراقيّين الإقتصاديّة والإجتماعيّة والتعليميّة، ومن جملتها مشاركاتهم الفاعلة في الحياة السياسيّة في العراق.
بعد آستقلال العراق عام 1932م، حرص يهود العراق على الإبتعاد عن السياسة وعلى تجنّب التورّط فيها، بآستثناء قّلة من الأثرياء المتنفّذين منهم، مثل آل زلخة وبيت لاوي وحاييم ناثانييل، الّذين كانت لهم علاقات وثيقة مع بعض أفراد العائلة المالكة وبعض كبار رجال الدولة العراقيّة في العهد الملكي.
عن بحث طويل بعنوان:النشاط الصهيوني
في العراق (1914-1950)
