النفط يتجاوز حاجز الـ   115 دولارا مع تنامي المخاوف في الشرق الاوسط

النفط يتجاوز حاجز الـ 115 دولارا مع تنامي المخاوف في الشرق الاوسط

العواصم / متابعة المدى الاقتصادي
ارتفع خام القياس الاوروبي مزيج برنت متجاوزا 115 دولارا للبرميل أمس الاثنين بعد أن شنت قوات التحالف الغربي ضربات ضد ليبيا مما أجج مخاوف من زيادة العنف في منطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط وهي مصدر ما يزيد عن ثلث النفط في العالم.

وذكرت مصادر صحفية مطلعة لـ ( رويترز ) ان الاضطرابات أيضا في سوريا واليمن انتشرت عقب الاحتجاجات في وقت سابق هذا العام التي أطاحت برئيسي تونس ومصر بعد سنوات طويلة قضياها في السلطة وقمع احتجاجات في البحرين الاسبوع الماضي.
وزادت الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ليبيا بدعم من الامم المتحدة من حدة حرب أهلية خفضت انتاج البلاد النفطي الى أقل من ربع الانتاج السابق الذي بلغ 1.6 مليون برميل يوميا وأصابت كل صادرات النفط تقريبا بالشلل من بلد كان يحتل المركز الثاني عشر بين أكبر مصدري النفط في العالم.
وارتفع خام برنت للشحنات تسليم مايو ايار 1.67 دولار الى 115.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش.
وزاد الخام الامريكي الخفيف للشحنات تسليم أبريل نيسان 1.86 دولار الى 102.92 دولار للبرميل بعد أن شنت قوات التحالف موجة ثانية من الهجمات الجوية على ليبيا في وقت سابق أمسالاثنين.
وكان الرئيس الأمريكى باراك اوباما اعلن يوم الحادي عشر من الشهر  ان الحكومة الأمريكية  تدرس استخدام الاحتياطى النفطى الاستراتيجى لتخفيف الضغط على الانتعاش الاقتصادى الأمريك الجاري  لارتفاع اسعار النفط العالمية .
وقال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض اوستان غولسبي :  ان الحفاظ على النمو الاقتصادى المستدام هو مهمة اساسية بالنسبة للولايات المتحدة حاليا, ولكن ارتفاع اسعار النفط العالمية يؤثر سلبا على الانتعاش الاقتصادى الأمريكى الى حد ما.
واضاف : ان ارتفاع اسعار النفط الخام والحبوب والسلع الرئيسية الأخرى سوف يزيد تكاليف (الانتاج ) المتمثلة فى وسائل النقل والجوانب الأخرى ذات الصلة ويخفض الأرباح التجارية للشركات, ما يمنع مزيدا من الاستثمارات للشركات وزيادة عدد العاملين بها, وكذا يضعف القوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين ويعوق الانتعاش الاقتصادى الأمريكى فى نهاية المطاف.
من جانبه  قال رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى بالولايات المتحدة بن برنانكى فى شهادته امام الكونغرس أن ارتفاع اسعار النفط العالمية المستمر على المدى الطويل سوف يضر باقتصاد الولايات المتحدة, وسوف يرفع توقعات التضخم الوطنى الى حد كبير , ما قد يضعف ثقة المستهلكين بالبلاد .
وتوقع احد المحللين الاقتصاديين بالولايات المتحدة دنيس لوكهارت بأن توقعات التضخم فى الولايات المتحدة ربما تصل الى نسبة 2 % التى تثير قلق مجلس الاحتياطى الاتحادى .
ويترك ارتفاع اسعار النفط العالمية ايضا تأثيرات سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادى فى الاتحاد الاوروبي حيث ارتفع خام برنت تسليم ابريل وأقفل فوق 115 دولار للبرميل فى بورصة لندن التعاملات الاخيرة. وقد أثار هذا مخاوف بعض الدول الأوروبية التى تعانى حاليا أزمة ديون سيادية, اذ ان واردات نفط الدول الأوروبية تعتمد أساسا على الدول العربية خاصة دول شمال افريقيا مثل ليبيا والجزائر.
وبينت تقارير صحفية ان واردات ايطاليا النفطية من ليبيا تمثل ثلث اجمالى الطلب المحلي بالبلاد . وقد انخفض انتاج النفط الليبي ليصل الى نحو 0.5 مليون برميل يوميا فقط مما كان 1.58 مليون برميل يوميا . واذا استمرت الاضطرابات السياسية فى ليبيا فى التدهور أو امتدت الى الدولة المجاورة الجزائر - البلد الرئيسى الآخر لانتاج النفط الخام - فإن اسعار النفط العالمية, ولا سيما أسعار العقود الآجلة لخام برنت, سوف تستمر فى الارتفاع .
وقال كبير الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول مؤخرا : انه من المرجح ان يشكل ارتفاع اسعار النفط العالمية تأثيرا سلبيا على الانتعاش الاقتصادى الهش فى اوروبا. واضاف بيرول انه اذا واصل متوسط سعر النفط فى اوروبا لعام 2011 فى الارتفاع ليستقر عند 100 دولار امريكى للبرميل, فلا بد ان تنفق الدول الأوروبية 375 مليار دولار امريكى لاستيراد النفط الخام, وهو رقم اعلى بشكل قليل من 369 مليار دولار امريكى فى عام 2008 حيث سجلت اسعار النفط العالمية رقما قياسيا بـ 147 دولار أمريكى للبرميل فى شهر اغسطس ذلك العام
ولا يمكن تجاهل التأثير على الدول الآسيوية - الصين وكوريا الجنوبية والهند - التى تعتمد اساسا فى وارداتها النفطية على منطقة الشرق الأوسط . ونقلت احدى الصحف المالية البارزة فى الهند مؤخرا عن اقتصادي شهير محلى قوله, انه اذا استمر ارتفاع أسعار النفط العالمية, فسوف يتأثر به النمو الاقتصادى فى اقتصادات آسيا الرئيسية على مستويات مختلفة.
على وجه التحديد اذا وصلت اسعار النفط العالمية الى 120 دولارا امريكيا للبرميل, فسوف يتباطأ معدل النمو الاقتصادى فى الصين الى 8.8 فى المائة من 10 فى المائة فى العام الماضى, وسوف يتباطأ معدل النمو الاقتصادى بكوريا الجنوبية الى 1.6 فى المائة من 4.2 فى المائة فى الماضى, فيما يتباطأ معدل النمو الاقتصادى فى الهند الى 6.2 فى المائة بدلا من 8.1 فى المائة فى العام الماضى.
ومن اجل مواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية, قررت الحكومة الصينية رفع اسعار النفط المكرر - البنزين والديزل والكيروسين - للحد من استهلاك المواطنين الصينيين لهذه المنتجات, ما يؤدى الى خفض واردات النفط الخام. وقد يساعد هذا التحرك على تحقيق الاستقرار فى أسعار النفط العالمية الى حد ما, اذ ان الصين أصبحت ثالث اكبر دولة مستوردة للنفط الخام فى العالم كله بعد الولايات المتحدة واليابان, على ما ذكر بعض المحللين فى صناعة النفط الصينية.
وتتابع اليابان التى تعد ثانى اكبر دولة مستوردة للنفط الخام فى العالم, تتابع عن كثب الاضطرابات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط , اذ ان 90 فى المائة من وارداتها النفطية تأتى من هذه المنطقة. وعقد رئيس الوزراء اليابانى ناوتو كان اجتماعا طارئا شارك فيه وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد والصناعة وغيرهم من الأعضاء الرئيسيين بمجلس الوزراء اليابانى, لمناقشة مشكلة ارتفاع أسعار النفط العالمية. واعلن وزير الاقتصاد والصناعة اليابانى بعد الاجتماع ان ارتفاع قيمة الين اليابانى مقابل العملات الأجنبية الأخرى - مثل الدولار الامريكى واليورو والجنيه الاسترلينى وغيرها - فى الوقت الحالى يمكن ان يخفف تأثير ارتفاع اسعار النفط العالمية الى حد ما. ولذا, فإن أسعار النفط المحلية فى اليابان سوف لا ترتفع فى الأمد القصير.
وقد أدى الزلزال المدمر وتسونامى الناجم عنه بشمال شرق اليابان، والذي وقع يوم الجمعة الماضي بقوة 9 درجات على مقياس ريختر, أدى الى انخفاض قليل فى اسعار النفط الخام بالأسواق الدولية. ومع ذلك يقول تاجر نفط خام فى بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ان اعادة الاعمار بعد الزلزال سوف تؤدي الى زيادة في الطلب اليابانى على النفط الخام, ما يدفع ارتفاع اسعار النفط العالمية مرة اخرى.
وفي هذا السياق، اشار نورييل روبينى، الأستاذ الشهير بجامعة نيويورك، الى انه اذا استمرت اسعار النفط العالمية فى الارتفاع لتصل الى 140 دولارا امريكيا للبرميل, فإن الركود الاقتصادى قد يحدث فى بعض الدول المتقدمة مرة أخرى. وتوقع روبينى وقوع أزمة مالية عالمية مرة اخرى .
ومن اجل تخفيف المخاوف العالمية من الارتفاع المستمر فى اسعار النفط ، قال وزير النفط السعودى علي النعيمي ان امدادات النفط الخام العالمية فى الوقت الحاضر كافية أو مناسبة. واذا حدث نقص فى امدادات النفط الخام بالأسواق العالمية, فإن المملكة العربية السعودية سوف تزيد الانتاج لتلبية الطلب فى الأسواق العالمي، مشيرا الي ان انتاج النفط الخام فى السعودية بلغ 8.5 مليون برميل يوميا, ولا يزال هناك فائض قدره 4 ملايين برميل يوميا, فى الطاقة الانتاجية للسعودية.
وافادت صحيفة ((فايننشال تايمز)) البريطانية فى التاسع من اذار الجاري ان بعض الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المنظمة للنفط (أوبك) - الكويت والامارات العربية المتحدة والسعودية ونيجيريا - قد أجرت مشاورات داخلية استعدادا لزيادة انتاج النفط الخام فى اواخر مارس الجارى أو أوائل ابريل القادم بواقع 0.3 مليون برميل يوميا. واضافت الصحيفة، قائلة ان السعودية قد زادت الانتاج النفطى بواقع 0.7 مليون برميل يوميا, من اجل تعويض انخفاض امدادات النفط الخام فى ليبيا.
إيران واجهت احتجاجات عندما رفعت أسعار البنزين في المرة الأولىنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- غالباً ما يشعر الأمريكيون بالذعر بشأن أسعار الينزين، التي ارتفعت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، جراء الاضطرابات التي تسود في دول منتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غير أن سعر البنزين في الولايات المتحدة يقل كثيراً عن نظيره في أوروبا.
وفي حين أن الأمريكيين يشدون شعورهم عند محطات البنزين، يراقبهم الأوروبيون عبر الأطلسي بحسد.
السبب في هذا هو أن سعر البنزين في أوروبا يبلغ ضعف سعره في الولايات المتحدة، بل إن سعره في دول مثل اليونان والدول الاسكندنافيه يزيد كثيراً على ذلك.
ويبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة حوالي 3.5 دولاراً للغالون، وارتفع سعره بنسبة 34 سنتاً، على مدى 16 يوماً متتالية.
غير أن سعر الغالون في الولايات المتحدة يقل عن نصف نظيره في العاصمة النرويجية أوسلو، وفقاً لموقع الدراسات والأبحاث النرويجي دين سايد، حيث يبلغ سعر الغالون الواحد 9.28 دولاراً.
ومعظم الأوروبيين، بمن فيهم البريطانيون والأيرلنديون والألمان والطليان والفرنسيون، يدفعون مبلغاً يتراوح بين 7.50 و8 دولاراً للغالون، وفقاً لإدارة الطاقة الدولية.
ويدفع الدنماركيون 8.20 دولاراً للغالون الواحد منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، في حين يدفع اليونانيون 8.45 دولاراً للغالون.
الاعتقاد السائد هو أن الأوروبيين يدفعون مبالغ طائلة مقابل ذلك لأنهم ليسوا منتجين للنفط، ولكن هذا الأمر غير صحيح، فالنرويج وبريطانيا تنتجان النفط من حقول النفط الموجودة في بحر الشمال.
وفي إيطاليا، رغم أنها غير منتجة للنفط، إلا أن شركتها النفطية "إني" ENI أكبر شركة منتجة للنفط في إيطاليا، الجارة الجنوبية للبحر المتوسط، ومع ذلك فإن سعر غالون البنزين فيها يبلغ 7.77 دولاراً.
أما سبب ارتفاع أسعار البنزين في هذه الدول فهو الضرائب الكبيرة التي يرزح تحتها شعوب الدول الأوروبية بشكل عام.
من جهتهم، يدفع اليابانيون 6.30 دولاراً للغالون، بينما يدفع الكنديون 4.49 دولاراً.
أما السعر الأرخص للبنزين ففي الدول المنتجة للنفط والصين والهند وذلك بسبب الدعم الهائل الذي تقدمه هذه الدول لأسعار النفط ومشتقاته.
ويعتقد بعض الخبراء أن هذه الدول تقدم الدعم كنوع من السيطرة على الشارع ومنعه من الاحتجاج، ذلك أن بعض الدول مثل مصر وسوريا والعراق وإيران جوبهت بالاحتجاج عندما حاولت رفع أسعار الوقود.
قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل في المبادلات التجارية الإلكترونية في أعقاب تصاعد العنف في ليبيا، فيما دعت السلطات الليبية إلى وقف إطلاق النار بعد القصف العنيف الذي شهدته المواقع الدفاعية الليبية.
وأضفى الوضع القائم في ليبيا، الدولة النفطية ذات الاحتياطات النفطية الكبيرة في شمال أفريقيا، مزيداً من الشك والغموض، بحيث أضحت أي حادثة في تلك المنطقة تعمل على زيادة الشك وفقاً للمحلل في المجال النفطي في "كاميرون هانوفر"، بيتر بيوتل.
فقد ارتفع سعر برميل النفط للصفقات الآجلة، تسليم شهر إبريل/نيسان، من نوع "ويست تكساس" 1.95 دولاراً للبرميل، ليصل سعره إلى 103.02 دولاراً للبرميل، في حين قفزت أسعار النفط تسليم شهر مايو/أيار المقبل بحدود دولارين للبرميل الواحد.
ومع ذلك فما زال سعر البرميل أقل من السعر السابق الذي سجل قبل أسبوعين، عندما بلغ سعره 106.95 دولاراً.
وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر البنزين سبعة سنتات للغالون الواحد، ليصل إجمال الارتفاع في سعر الغالون منذ نحو أسبوعين إلى 75 سنتاً
فقد وصل سعر الغالون في محطات الوقود، 3.57 سنتاً،وهو أعلى مما كان عليه قبل أربعة أسابيع بنحو 6.6 سنتاً.
وكانت الكارثة التي ضربت اليابان، أي الهزة الأرضية القوية وما تبعها من موجات مد تسونامي مدمرة قد تسببت بتراجع أسعار النفط الخشية من حصول ركود اقتصادي.
غير أن أسعار الغاز المسال حول العالم ارتفعت، خاصة مع إعلان شركات كبيرة مثل "شل" أنها حولت شحنات من الغاز المسال إلى اليابان، بعيداً عن وجهاتها الأصلية، لتلبية النقص الناجم عن توقف المفاعلات النووية.