اقتصاديون: السوق المحلية مناخ جاذب للمستثمرين خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية

اقتصاديون: السوق المحلية مناخ جاذب للمستثمرين خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية

بغداد/ علي الكاتب
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان السوق المحلية اصبحت مناخا جاذبا للمستثمرين والشركات الاستثمارية في جميع القطاعات سواء كانت الزراعية او الصناعية او التجارية او المصرفية او الخدمية وغيرها، لما يمثله من فضاء رحب يحتوي الكثير من الامكانات الاقتصادية

التي تحقق الربحية في الجوانب الاستثمارية، مع تحقق فسحة من المستوى الامني المطلوب للنشاط الاستثماري ووجود قطاعات متهالكة بحاجة الى التأهيل من جديد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة افق النور للاتصالات والبرامجيات ان هناك توقعات بجذب السوق المحلية للكثير من الاستثمارات الاجنبية خاصة في مجال عمل التقنيات الحديثة والبرامجيات بعد الانفتاح الكبير للبلاد على العالم ووجود فرصة كبيرة للعمل بهذا الجانب الحيوي الذي لايزال العراق لم يحقق المستوى المطلوب في مواكبة دول العالم الاخرى المتطورة في هذا المجال، فضلا عن تدفق الاستثمارات ورؤوس الاموال الى مجالس ادارات الشركات المالية والبورصات والمصارف الخاصة بشكل مباشر وغير مباشر، لاسيما بعد قيام مستثمرون اجانب بشراء اسهم كثيرة في بورصة العراق في العام الماضي 2010 وتوقعات باسهامات اكبر خلال السنة الحالية 2011.
واضاف ان الاحداث التي تدور في البلدان القريبة والمجاورة للعراق تزيد من رجاحة كفة السوق العراقية على جذب الاستثمارات اليها خلافا للفترة الماضية والتي كان لا احد يفكر بالاستثمار في العراق والذي يشهد تحسنا امنيا ملموسا مع مرور الايام وقلة تأثر اسواق التجارة والمال وقطاع المصارف بالازمات الاقتصادية العالمية التي تحدث بين الحين والحين، مما يجعله سوق يفضله الكثير من المستثمرين والشركات العالمية الكبرى، مع الحاجة بالمقابل من قبل الجهات الحكومية إلى تأهيل قطاعاتها المختلفة بعد تعرض البنية التحتية المتهالكة الى الدمار الكبير الذي طالها خلال السنوات الماضية، وتأخر عملية تأهيلها والنهوض بمستواها ضمن الامكانات الحالية وتراجع مستويات الاداء وقلة التخصيصات المالية برغم الميزانيات الانفجارية وضخامة التخصيصات المالية للمشاريع خاصة للحكومات المحلية واتساع الفجوة بين العراق ودول العالم.
فيما قال الخبير الاقتصادي رياض مهدي ان الإصلاحات المؤسسية ذات الجوانب التشريعية والإجرائية التي تتضمن القيام بإصلاحات في ادارات الاعمال لعموم القطاعات الانتاجية والتجارية وغيرها، إضافة إلى تسهيلات ضريبية وقطاعية فضلا عن تطبيق حزمة من المساعدات مالية حكومي من شأنها زيادة جذب المستثمرين للسوق العراقية، الى جانب القيام بعقد الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والتجارية مع الدول المجاورة وغيرها من دول العالم الاخرى لضمان توفي المناخ المناسب للاستثمار في البلاد، وتشجيعه وحماية الاستثمارات فيه، ومنع الازدواج الضريبي وتحقيق النشاط الترويجي للاستثمار، ضمن خطط طموحة خاصة في مجالات الطاقة الكهربائية والنفطية والخدمات واعادة تأهيل البنى التحتية.
واكد ان وجود خطط استثمارية لمشاريع تقدر بمليارات الدولارات من شأنه زيادة اعداد المستثمرين والشركات الاجنبية في العراق، إلى جانب ظهور مصدرين عالميين جدد للاستثمار في الدول العربية ومنهم الصين والهند وماليزيا خاصة في مجالات النفط والغاز والتعدين والسياحة الدينية وغيرها، الى جانب توقعات بنمو دور صناعة الضمان في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المحلية حيث يتوقع ارتفاع مستويات الطلب على الحماية التأمينية من قبل الشركات والمصارف والمقرضين في جميع المشاريع الحيوية للمحافظة على السيولة النقدية اثناء تنفيذ تلك المشاريع.
من جانبه اشار الدكتور ابراهيم فهد التدريسي في جامعة النهرين الى ان جميع المعطيات والنتائج الموجودة حاليا سواء في توجه الحكومة العراقية نحو إيجاد بدائل للنفط من خلال التوجه إلى قطاعات أخرى مثل الصناعة والاستثمار في زيادة واردات الدولة وكذلك محاولاتها المستمرة لتعديل قانون الاستثمار من خلال وضع نصوص قانونية تشكل عاملا جاذبا للاستثمارات الأجنبية سوف تساعد على التقليل من البطالة الموجودة حاليا، فضلا عن أن الأزمة العالمية المالية والاقتصادية اصبحت تمثل مؤشرا إيجابيا للسوق العراقي من خلال ما يشكله من منفذ لكبرى الشركات العالمية لتعويض جزء كبير من خسائرها المتحققة من جراء تلك الأزمة، والتوجه الحكومي نحو إصدار قانون يحمي المنتجات المحلية، والقيام بترشيد الميزانيات المالية السنوية بأنواعها للاسهام في عملية النهوض بالاقتصاد العراقي، والاستقرار النسبي لاسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي والمحاولات للتقليل من التضخم الذي يصيب العملة العراقية بين الحين والحين.
وقال بالرغم من مرور فترة جيدة للسماح للمستثمرين الأجانب في التداول في سوق العراق للأوراق المالية، ألا أنه لا يزال دون مستوى الطموح لأسباب منها ضعف حركة السوق الإعلامية وعدم قدرة شركات الوساطة العراقية على إيجاد الصيغة الملائمة لجذب المستثمرين الأجانب للسوق خلال الفترة الماضية والراهنة وعدم وضوح مدى الرؤية لدى البعض في معرفة السوق العراقية وامكانيتها ومستوى التطور الحاصل في حركتها التجارية ونجاح عمل شركاتها العاملة في شتى الميادين، وهشاشة الاوضاع الامنية وحدوث خروقات بين الحين والحين، الامر الذي جعل المستثمر الأجنبي يخاف ويتردد من المخاطرة في العمل بالسوق العراقية، وبخلاف ذلك فأن مستوى الاستثمار الأجنبي في سوق العراقية للأوراق المالية سيشهد تطورا كبيرا على المدى القريب وتحديدا بعد مضي مدة لا تتعدى الخمس سنوات على المدى البعيد او المتوسط.
واضاف ان البورصة العراقية التي بدأت نشاطاتها في 2004 تعد من اهم المجالات الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية ورؤوس الاموال اليها باعتبارها موقعا رأسماليا نادرا في بلد تهيمن عليه الشركات الحكومية لحد الان، خاصة بعد تحولها من التداول اليدوي الى الالكتروني عبر شاشات الكترونية عملاقة في 2009، والتي تفتح للتداول لساعتين يوميا كل خمسة ايام من الاسبوع، فيما ويعد قطاع البنوك هو الاكبر في البورصة والتي تتواجد فيها شركات صناعية وزراعية وتأمين وفنادق ويبلغ اجمالي الاسهم المدرجة في البورصة ثلاثة مليارت دولار من المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.