علي نافع حمودي
هنالك أخطار كثيرة تهدد دول العالم، وتهز مضاجعها وأمنها وأحيانا سيادتها، ولعل البعض تصور بأن نهاية الحرب الباردة بين (الاتحاد السوفيتي وأمريكا) ستفضي إلى مزيد من الأمن والاستقرار في العالم.
ولكننا وجدنا بأن دول العالم باتت ما أن تنتهي
من أزمة حتى تدخل في أزمة جديدة خاصة ما يتعلق منها بالاقتصاد الذي بات يفرض سلطته بقوة في العلاقات الدولية.
فقد كشفت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الثاني 2011 عن جملة من التحديات والتهديدات التي تواجه دول العالم في عامها هذا وفي مقدمة هذه التهديدات والمخاطر البطالة المرتفعة التي لا تزال تشكل خطرا رئيسيا على الاقتصاد في العالم مع استمرار تراجع نسب النمو في أغلب الدول مما يشير إلى ضعف إمكانية إيجاد فرص عمل من شأنها أن تمتص البطالة أو على الأقل تحد من نسب ارتفاعها.
وتشير الدراسة التي صدرت بعنوان 'الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2011' إلى خطر حدوث ركود مزدوج في بعض الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم كأمريكا ودول منطقة اليورو التي هي بالفعل تعاني أزمات اقتصادية كبيرة هزت الكثير من دولها في عام 2010 كاليونان وايرلندا وتهدد إسبانيا والبرتغال.
وتتوقع الدراسة أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1هذا العام و3.5 في عام 2012 بعد أن نما بمعدل 3.6 وهذا ما يؤكد تراجع نسب النمو بشكل يؤثر بالتأكيد على اقتصاديات الدول المتقدمة لكن بالمقابل نجد هنالك نمواً تصاعدياً في الاقتصادات الصاعدة مثل البرازيل والصين والهند.
ونوهت هذه الدراسة إلى أنه تم فقدان حوالي 30 مليون وظيفة عالميا في الفترة من عامي 2007 إلى 2009 كنتيجة للأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن خطوات التقشف لخفض النفقات من جانب الحكومات الغربية من المرجح أن تضر أكثر معدلات البطالة وتزيدها بنسب مرتفعة خاصة في البلدان التي تعيش ميزانيات ذات طبيعة تقشفية أملتها ظروفها الاقتصادية.
وتنصح هذه الدراسة أنه من أجل العودة إلى مستوى التوظيف العالمي ما قبل الأزمة، فإنه لا يزال يتعين خلق 22 مليون وظيفة، مشيرا إلى أنه في ظل الوتيرة الحالية لتعافي أسواق العمل، سيستغرق الأمر خمس سنوات مع ضمان استقرار اقتصادي في البلدان العالمية وهذا ما يصعب تحقيقه في السنوات الخمس المقبلة.
وما يهمنا من هذه الدراسة أن نستقي منها معالجات للاقتصاد العراقي الذي لم يستطع تحقيق نسب نمو من شأنها أن تدعمه، إضافة إلى إننا جزء من العالم بحكم كوننا نعتمد بشكل كبير جدا على الصادرات النفطية والتي يتوقع الكثير من الخبراء أن يشهد عام 2011 زيادة في أسعار النفط، حتى إن البعض يتوقع وصول سعر البرميل 100$، وهذا الارتفاع المتوقع من شأنه أن يدعم توفير فرص عمل كثيرة في العراق خاصة في ميدان الإنتاج النفطي ذاته من خلال السعي لزيادة الإنتاج من مليونين وربع المليون برميل يوميا إلى حدود 3 ملايين برميل هذا العام، وهذا كما يعرف الجميع سيوفر فائضاً كبيراً في موازنة الدولة وعلينا هنا أن نستخدم هذه الموارد الإضافية في تعزيز سوق العمل للشباب العراقي خاصة وإن خبراء المال والاقتصاد يتوقعون في نهاية عام 2011 سيكون هنالك فائض في الميزانية رغم إنها أدرجت عجزا مقداره أكثر من 12 مليار دولار على أساس إن سعر برميل النفط 73$.
ومن الضروري جدا أن نعرف بأن العراق واقتصاده ما زال بعيدا جدا عن تداعيات أية أزمة اقتصادية دولية وخاصة إن التقرير المشار إليه والذي يحمل عنوان 'الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2011' يتحدث بصورة عامة عن الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي والحرب الخفية الواقعة بينها وفي مقدمتها ما يعرف بحرب العملات وآثارها الجانبية على الدول وفي مقدمتها الصين وأمريكا والبرازيل وحتى منطقة اليورو.
ولكننا علينا أن ننتبه لنقطة مهمة جدا من شأنها أن تساهم في تحقيق نمو اقتصادي في البلد من جهة ومن جهة ثانية توفر فرص عمل، وهذه النقطة هي تفعيل دور القطاع الخاص، خاصة وإن الكثير من دول العالم المتقدمة اقتصاديا تهتم بالقطاع الخاص وتوليه أهمية كبيرة لما له من تأثير مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.
