خبير اقتصادي يدعو إلى حظر استيراد اللحوم المستوردة ودعم المنتجات المحلية

خبير اقتصادي يدعو إلى حظر استيراد اللحوم المستوردة ودعم المنتجات المحلية

بغداد/ المدى الاقتصادي
دعا الخبير الاقتصادي احمد عبد الجبار الجهات الحكومية ومجلس النواب الى حظر استيراد اللحوم المستوردة بسبب المخاطر الصحية على المستهلك المحلي لكون معظمها غير خاضع للفحص المختبري المطلوب ومقاييس السيطرة النوعية والموصفات العراقية عند دخولها للاراضي العراقية

في المراكز الجمركية، فضلا عن آلاثار السلبية المترتبة على الاقتصاد العراقي بشكل عام، مضيفا ان هناك آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي جراء استيراد اللحوم المستوردة التي تكلف العراق مليارات الدولارات التي من الممكن توظيفها واستثمارها في دعم القطاع الخاص لانتاج اللحوم المحلية.
واضاف عبد الجبار ان هناك آثاراً سلبية على صحة المواطنين العراقيين جراء استيراد اللحوم والمواد الغذائية من مناشئ متدنية غير صالحة للاستخدام البشري يرافقه سوء الاستخدام في طريقة الخزن التي تحتاج الى ظروف معينة لا تتوفر في كثير من المخازن والاسواق التي تستورد وتبيع هذه المواد واللحوم المستوردة، مطالبا البرلمان والحكومة العراقية بدعم الانتاج المحلي ومربي الماشية والدواجن لسد حاجة السوق من اللحوم البيض والحمر وبيض المائدة.
وتابع عبد الجباران الانتاج المحلي يتميز بنوعيته المميزة والمرغوبة بسبب التغذية الجيدة التي تحصل عليها الماشية بعيدا عن الاعلاف الكيميائية والبايولوجية التي تحتوي على العناصر المعدلة وراثيا والتي تقدم الى الماشية والدواجن المستوردة والتي لها آثار سلبية على الصحة لثبوت اصابة الانسان الذي يتناول لحومها بأمراض السرطان وغيرها. واكد ان الانتاج المحلي يطمئن له المواطنون من ناحية الشريعة الاسلامية ويمتاز بانه يكون طازجا ويجهز بشكل فوري الى الاسواق دون الحاجة الى عبور الحدود والبلدان وبقائه مدة طويلة قبل استهلاكه، مشددا على ان العراق بدلا من انفاق اموال طائلة جراء استيراد المواد واللحوم المستوردة، عليه ان يقدم هذه الاموال والدعم الى مربي الماشية والدواجن لدعم الاقتصاد العراقي واستغلال مليارات الدولارات بدلا من هدرها وذهابها الى خارج العراق.
وبين ان المواد الغذائية واللحوم العراقية المحلية تتفوق في مواصفاتها وقيمها الغذائية على نظيراتها من المستوردة في جميع المواصفات وهي مفضلة ومرغوبة ولاتزال مطلوبة من قبل المستهلكين العراقيين الذين يلجأون الى شراء المستورد بسبب ارتفاع اسعار الانتاج المحلي لعدم وجود الدعم الحكومي لهذا القطاع الخاص الحيوي والمهم.