حوار/المدى الاقتصادي
*يعد الفساد المالي و الاداري بمثابة حشرة تنخر جسد الاقتصاد الوطني و تعطل التنمية ، فما الذي تستند عليه الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ؟ـ إستراتيجية مكافحة الفساد تستند إلى علم الإدارة ومكافحة الجريمة ممزوجاً بالتجارب العالمية، فهي عبارة عن لائحة توضح خارطة الطريق الذي يُتّبع،
ودور الأفراد والمؤسسات للمساهمة في حماية المجتمع ومكافحة ظواهر الفساد ومنع وقوعها، وتم تحديد الأهداف الوطنية التي تضمن بناء مجتمع نزيه وشفاف وفعّال، وهي تعمل على ترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية من خلال تنفيذ سياسات فعّالة لمعالجة الظواهر السلبية وكشف مواطنها ومعالجة أسبابها، وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، ووضع آليات عمل فعّالة للتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم الفساد والقضاء عليها، فضلاً عن تحديد واضح لبرامج العمل تأخذ في حساباتها اعتبارات الأداء وما أفرزته الظواهر الايجابية والسلبية، كما تضمنت تحديد خطط لتكون أساساً لسير العمل وأداة لتحديد المسؤوليات.. ومراكز المسؤولية تضمن تحقيق نتائج يراد الوصول إليها في زمن محدد وبمواصفات محددة يتم تقييمها دورياً بأستخدام معايير متفق عليها وضعت كموجهات لتحفيز مختلف الأنشطة تتيح للإدارة العليا إمكانية السيطرة على زمام الأمور والمبادرة والمبادأة بدلاً من ان تكون في حالة من مجرد رد الفعل في بناء مستقبل العراق.
لقد كان لجهود الأمم المتحدة الفنية والمادية والمعنوية المبذولة من قبل العاملين في البرنامج الإنمائي UNDPبشراكة مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات الأثر البارز في إثراء جهود العراق في مجال تطوير برامج مكافحة الفساد من خلال إقامة الندوات والاجتماعات وورش العمل وقيامها بتقديم الاستشارات والتوصيات الفنية إستهدفت تطوير سياسات وبرامج وخطط وأدلة العمل التي أُعدت من قبل اللجان وفريق الخبراء العراقيين تلبية لاحتياجات ومتطلبات بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإرشادات والوثائق المتعلقة بها الأمر الذي يشير إلى وفاء منظمات الأمم المتحدة بالتزاماتها ومشاركتها الفاعلة والجادة في دعم بلدنا اقتصادياً .
*ما الأسس والآليات المعتمدة في ستراتيجية مكافحة الفساد المالي و الاداري ؟
ـ وضعت الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (5) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 35 لسنة 2007 لتشمل مختلف المستويات التنظيمية وتوزيع الأدوار فيما بينها وترتيب الأولويات والنتائج المتوقعة بالأعتماد على اسس عدة منها تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية والوقوف على ما بها من نقاط القوة ونقاط الضعف والتحديد الواضح والدقيق للظواهر السلبية وجرائم الفساد، وتشخيص اسبابها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجتها، وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
اما بخصوص الآليات المعتمدة فمن أهم الآليات التي أُخذت في الحسبان بناء الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون واقعية هي المكافحة عبر إحداث تغييرات في السياسات والأنظمة حسب تطور العمل و ترسيخ الشراكة بين الجهات المعنية كافة في بناء الجبهة الوطنية لمكافحة الفساد إضافة الى توضيح دور المؤسسات الحكومية، وتشخيص المشاكل الرئيسة التي تعاني منها، وخاصة في مجال ترشيد الهياكل التنظيمية وتنمية الموارد البشرية ورسم السياسات المالية والإدارية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية والمساءلة، وتفعيل آليات مكافحة الفساد باختيار الأهداف القريبة والبعيدة المدى مع الأخذ بنظر الحسبان ان يكون الهدف المختار واقعياً ويمكن تحقيقه وقياسه وأنه لا يتعارض مع الأهداف الأخرى و تهيئة الموارد البشرية والمادية والمستلزمات الأخرى لتنفيذ الخطة و تحديد سقف زمني لتنفيذ كل مفردة من مفردات الخطة و توزيع المسؤوليات على ضوء مفردات الخطة و إصدار تقارير متابعة دورية لإنجاز المهام من قبل المؤسسات المعنية، وتصحيح المسارات في ضوء تحليل النتائج و إصدار تقرير سنوي في نهاية كل سنة يوضح نتائج صياغة وتنفيذ الخطة الوطنية وتحديد المشاكل والمعوقات والمقترحات البنّاءة لتجاوزها وتأمين التدفق المستمر للبيانات والمعلومات و الاهتمام بوضع خطط بديلة للمفاصل المهمة بما يضمن الاستجابة لأية متغيرات او تحديات تواجه عمليات التنفيذ.
* كيف تقّيمون العراق كبيئة عمل هذه الستراتيجية؟
- نتائج تحليل بيئة العمل أفرزت جملة من مؤشرات القوة والضعف ، فالظواهر الايجابية لبيئة العمل (عناصر القوة) موجودة حيث برزت خلال السنوات المنصرمة جملة من الظواهر الايجابية في بيئة العمل ستكون بمثابة الدعامة الأساسية التي ستبنى عليها الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتمثل في بناء المؤسسات ، وتعزيز دور الرقابة والمساءلة في إدارة الأموال العامة و استعادة سلطة القانون، وتطوير أساليب الكشف عن جرائم الفساد و تفعيل دور الإعلام باعتباره وسيلة مهمة للحد من جرائم الفساد وإشاعة قيم النزاهة و سن قانون مجلس الخدمة وإصلاح نظام الوظيفة العامة و منح زيادة كبيرة في الرواتب والأجور للعاملين في أجهزة الدولة ومراعاة مستوى النمو الاقتصادي وتكاليف المعيشة و تطوير شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل شريحة واسعة من المجتمع و الانتقال التدريجي إلى اللامركزية وتوزيع السلطات و إصدار قانون تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو الخصخصة و إلزام المؤسسات باعتماد الشفافية في قطاعات الدولة كافة وعلى وجه الخصوص في قطاع النفط والغاز ونشاط المناقصات والعقود و تقليل الفجوة المعاشية بين شرائح المجتمع المختلفة، والحرص على توفير الأمن الغذائي من خلال الدعم اللامحدود للبطاقة التموينية وتطوير نظام الوظيفة العامة، وتقديم الدعم لمشاريع القطاع الخاص، والاتجاه نحو توسيع حجم الموازنة الاستثمارية ودعم اقتصاد السوق الذي أتاح فرصة كبيرة لإنشاء العديد من المشاريع التجارية والخدمية الصناعية و انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ووضع آلية جديدة لاختيار المفتشين العموميين تتسم بالشفافية والمهنية وضوح الرؤيا والرسالة والأهداف الوطنية وتحديد دور المؤسسات في بناء المجتمع الجديد رفض المجتمع العراقي لظواهر الفساد بأشكالها والتمسك بمنظومة القيم الأخلاقية والعادات الرصينة الأمر الذي سيتيح إمكانية تمرير مشاريع وبرامج مكافحة الفساد ومشاركة الشعب بشكل فعّال في تنفيذها و سن مجموعة من مشاريع القوانين التي تعزز تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد (قانون حماية المخبرين، قانون حماية المستهلك، قانون حماية المنتج، قانون الاستثمار، تقديم مشروع قانون مكافحة الفساد) و تعزيز الأنظمة والتعليمات الخاصة بتوسيع الصلاحيات الممنوحة للمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد (ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، مكاتب المفتشين العموميين، مكتب منسق دولة رئيس الوزراء للشؤون الرقابية).. اما الظواهر السلبية لبيئة العمل (عناصر الضعف) فتتمثل بكشفَ التحليل الدقيق لبيئة العمل عن انخفاض كفاءة الأداء التنظيمي للمؤسسات وخاصة في عدم إمكانية تشخيص علل البيئات التنظيمية للمؤسسات و عدم وضوح القيم التنظيمية الموجهة للأداء وضعف القوى الحافزة للإبداع في العمل و سيادة التركيب التنظيمي المرتبك في بناء المؤسسات و عدم تطبيق المعايير العلمية في اختيار الموظفين وخاصة القياديين منهم، من خلال اعتماد أسلوب المحاصصة والاعتبارات السياسية، وعدم تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين و تنازع السلطات وضعف العمل الجماعي، وتفشي النزعة الفردية في إدارة المؤسسات وعدم القدرة على المحافظة على استمرار الموظفين المؤهلين والمدربين وأصحاب الخبرة المتميزة في الوظيفة العامة؛ بسبب ضعف الحوافز المادية، وهجرة الكفاءات والطاقات البشرية الفعّالة و عدم القدرة على رسم الستراتيجيات، وصياغة الأهداف، وتحديد الأولويات وبناء خطط العمل و عدم وضوح الرؤية بخصوص إجراءات التعاون والتنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية لتقويض ظواهر الفساد و قلة وضعف البرامج التربوية والتثقيفية التي تدعو إلى إشاعة قيم النزاهة والشفافية والمساءلة إضافة إلى التعقيدات البيروقراطية والروتين وضعف الأداء في برامج تسهيل وتبسيط إجراءات معاملات المواطنين و عدم اعتماد الشفافية في التصرفات المالية، وخاصة في مجال الكشف عن نتائج تنفيذ الموازنات وانجاز أعمال الجهات الحكومية وعدم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ، والتغاضي عن معاقبة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد او سوء الإدارة واستغلال المنصب الذي أدى إلى انهيار منظومة القيم الأخلاقية واستخفاف أفراد المجتمع بالقوانين النافذة في مختلف المجالات الحياتية والتنظيمية ، وتخلف نظام الاتصالات، وعدم تدفق وانسياب وكفاية البيانات اللازمة لبناء قاعدة البيانات والمعلومات المطلوبة لاتخاذ القرار الإداري الصائب والرشيد ، ضعف خطط وبرامج التدريب والتأهيل، وعدم متابعة المستجدات الحديثة في الجوانب الإدارية والفنية، وعدم الاهتمام بعمليات التطوير والابتكار والتحديث، مما ساهم في إيجاد شريحة من الموظفين محدودي الكفاءة يسهل استغلالهم من قبل المسيئين ، النقص في المهارات الإدارية العليا وعدم وضوح الرؤية بشأن دور القياديين ،و ضعف إجراءات الضبط والسيطرة والرقابة الداخلية ، و ضعف قابليات القطاع الخاص العراقي ومحدودية مساهمته في تطوير الاقتصاد وضعف بنيته التنظيمية والمالية والإدارية ، عدم استخدام آليات متطورة للحفاظ على الوثائق من التزوير، وكذلك عدم الحفاظ على النماذج التي يجب تداولها داخل المؤسسات الحكومية وتسليمها إلى المزورين ، ضعف التنسيق بين دوائر الوزارة الواحدة أو مع دوائر الوزارات الأخرى ، ضعف الثقة بالمؤسسات الحكومية الوطنية وبالخصوص تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، خاصة مع انتشار ظاهرة الرشوة فيها ، ضعف الاستفادة من برامج الدعم الدولية وخاصة في مجال مكافحة الفساد واستخدام الأساليب التقنية الحديثة ، عدم اعتماد التوصيف الإداري للوظائف استناداً إلى تعليمات وضوابط (وصف الوظائف) بسبب عدم تيسر تلك التعليمات او تجاهلها لكونها لا تخدم بعض الإدارات ولا تحقق مآربها الشخصية او لعدم وجودها في الاصل كما هي الحال بالنسبة للكثير من الوظائف المستحدثة بعد تغيير 2003 ،الاجتهاد في ممارسة الصلاحيات لعدم وضوح التعليمات التي تحدد تلك الصلاحيات ما ولد حالات من الإرباك وعدم دقة الاجتهادات الإدارية وتناقضها بين دائرة وأخرى برغم تشابه العناوين الوظيفية التي تصدر عنها تلك الاجتهادات ما أدى إلى استغلال هذه الحالة من قبل ضعاف النفوس في عرقلة معاملات المواطنين وترويج المعاملات غير الأصولية بقصد الاستغلال والابتزاز ،و عدم إقرار الهيكلية الواضحة للكثير من دوائر الدولة او السماح بتجاوز الهيكلية المقرة وهو الأمر الذي ساهم في تشكيل دوائر ولجان وشعب من دون سند قانوني، حيث كان الأساس في تشكيلها محاولة البعض للبحث عن منصب او دور يمكنه من تحقيق مآرب شخصية لا تمت بصلة للنفع العام الذي هو هدف الدوائر الحكومية، ما ولّد الكثير من الإرباك وحالات الازدواجية في ممارسة العمل وأدى الى ضياع الكثير من حقوق المواطنين وحصول آخرين على تلك الحقوق من دون وجه حق، بل وحصول فئة ثالثة على تلك الحقوق لأكثر من مرة بسبب تعدد مصادر الحصول على ذلك الحق ، و انتشار ظواهر الجريمة المنظمة بسبب الأوضاع الأمنية التي تلت عام 2003، وظواهر الإرهاب والتهديد للعاملين في مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية لتصديها لعمليات الإصلاح ومكافحة الفساد ، و عدم السيطرة او الرقابة على حركة الأموال وتحويلها إلى خارج العراق مما ساعد على تسهيل عمليات تهريب الأموال وغسيلها.
* ما آليـات تنفيذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة و الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ؟
ـ الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لن يكون لها أي اثر إذا لم تنفذ على النحو الصحيح والفعّال لضمان المصداقية في التنفيذ كونها تعد خط الشروع لمستقبل واعد الأمر الذي يتطلب تحديد المحاور الرئيسة الآتية لتسهيل عملية التنفيذ وضمان تدفق الخطة عبر الجميع ، بوضع إطار توزيع مسؤوليات تطبيق خطط العمل وتحديد مسؤوليات تنظيم وتنسيق فعّالة ذات طابع مؤسسي و تحديد آليات التنفيذ والرقابة والتقييم و تحديد الأولويات و تحديد الإطار الزمني للتنفيذ والتأكد من ان الخطط يتم تنفيذها ضمن السقوف الزمنية المحددة و إخضاع نتائج تنفيذ الخطة للتقييم الدوري وإجراء التحديث عليها في ضوء نتائج متابعة التنفيذ و تحديد الموارد والمستلزمات اللازمة للتنفيذ و تحديد وسائل فعّالة ومستمرة للرصد والاستعراض والإفصاح.
*ما آليات التنفيذ والرقابة وتقييم لإجراءات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؟
ـ بخصوص آلية التنفيذ، فتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يتم بأشراف وتوجيه هيئة النزاهة تنفيذاً للمادة (6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين، يضم ممثلين عن هيئة النزاهة، الأول منهما يحمل اختصاصاً قانونياً، والثاني منهما يحمل اختصاص إشاعة ثقافة النزاهة ومبادئ الشفافية و ممثلين عن ديوان الرقابة المالية، الأول منهما يحمل اختصاص الرقابة الإدارية، والثاني منهما يحمل اختصاص الرقابة المالية و ممثل عن الجهاز المركزي للإحصاء يحمل اختصاص تنفيذ وتحليل استبيانات مدركات الفساد و ممثل عن البنك المركزي العراقي يحمل اختصاص معالجة جرائم غسيل الأموال و ممثل عن المجتمع المدني ممثلا عن الإعلام و ممثل عن الجامعات العراقية و ممثل عن القطاع الخاص وممثلاً عن منظمة الأمم المتحدة (بصفة مراقب) ،وللفريق حق الاستعانة بخبراء من مختلف الاختصاصات لمساعدته في انجاز مهامه، و يتولى الفريق مهاماً عدة من التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية الى عقد اجتماعات دورية شهرية يحضرها جميع المفتشين العموميين تناقش خلالها الأمور كافة ذات العلاقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و وضع برامج وأدلة عمل لتنفيذ فقرات الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة من التزامات و وضع مؤشرات للتقدم المحرز و إعداد هياكل التقارير المطلوبة من مكاتب المفتشين العموميين وتحديد محاورها و تحليل تلك التقارير وأية تقارير أخرى ذات العلاقة سواء كانت واردة من المجتمع المدني أم وسائل الإعلام أم القطاع الخاص أم الجهات الرقابية العليا بشأن مكافحة الفساد و إعداد تقارير تُرفع إلى هيئة النزاهة تتضمن التقدم المحرز في تنفيذ الستراتيجية وتقييم أثر التنفيذ وتتولى هيئة النزاهة بدورها إصدار تقارير إلى الجهات العليا وعرض المناسب منها في وسائل الإعلام ومواقع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) تتضمن تقييم نتائج التنفيذ وتشخيص آثاره على المجتمع بشكل عام.
* علام اعتمدت ستراتيجية مكافحة الفساد؟
- اعتمدت مبادئ الاسترشادية المدرجة في ادناه في رسم الإطار العام للخطة الوطنية لمكافحة الفساد في ضوء مبدأ عام مفاده: (عند وضوح المسار، البداية ترسم النهاية) فإن جهود العراق في مجال مكافحة الفساد تستند إلى مكامن القوة في التأريخ والتقاليد والثقافة التي يتمتع بها، فضلاً عن الانجازات التي تحققت في هذا المجال بعد عام 2003 الأمر الذي يتطلب المحافظة على قيم المجتمع الفاضلة وتقاليده الحميدة، كما إن ضبط ظواهر الفساد والوقاية منها مسؤولية مشتركة تشارك فيها الحكومة والبرلمان والجهات المكلفة بالمكافحة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين و لن تكون عملية مكافحة الفساد ممكنة إلا من خلال مجموعة مشتركة من الإجراءات تتضمن الملاحقة الجزائية والتأديبية إضافة إلى الإجراءات الوقائية وعمليات التوعية العامة و يعد الفساد مشكلة تنظيمية، ومن أجل مكافحته من قبل الجهات المختلفة يجب ان تصبح نشاطات مكافحته جزءاً متمماً للعملية الإدارية و إن مكافحة الفساد بشكل فاعل تتطلب تنسيق الجهود في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة القصوى من فرص التعاون الدولي ومن اجل ضمان التطبيق الفاعل لسياسة مكافحة الفساد من خلال الوقاية والتثقيف والملاحقة الجزائية، يجب ان تتم عملية تنسيق تنفيذ هذه السياسة من خلال جهة واحدة مسؤولة وهي "المجلس المشترك لمكافحة الفساد" و لقد خطى العراق خطوات كبيرة تجاه مكافحة الفساد عبر إجراءات إدارية وتشريعية تقوم على تفعيل دور المؤسسات الرقابية، ما مهد الطريق نحو إنشاء مؤسسات مكافحة الفساد، حيث ان التحديات الجديدة والحاجة لتلبية طموحات المواطنين المتزايدة تتطلب تطبيق منهجية مؤسسية جديدة في هذا المجال و إن من حق المواطنين توفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم نوعاً وكماً وتحسين نوعية الحياة وإشاعة قيم النزاهة ومبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وحمايتهم من خطر إغتيال الشخصية والإشاعة، وحصولهم على الخدمات العامة بفعالية ومساواة و إن الواجب الوطني يتطلب من كل مواطن مجابهة الفساد والإخبار عن أي حالة فساد يطلّع عليها، ويتعين على الموظف العام ان يبلغ رئيسه وهيئة مكافحة الفساد عن كل قضية فساد او قضية يشتبه ان تكون قضية فساد والستراتيجية ليست كشف او قائمة بأسماء الأشخاص الفاسدين وليست حلاً سحرياً لكل التجاوزات وليست إجراءات او صيغ نهائية، بل سيتم تحديثها بين فترة وأخرى و مع عدم إهمال قضايا الفساد الصغيرة فأن الخطة تركز وتغطي وتجلب الانتباه نحو ظواهر الفساد الكبيرة و الخطة الوطنية تشير إلى المفاهيم والسياسات والاتجاهات عبر الأمدين القصير والمتوسط التي صيغت على أسس متعددة الاتجاهات تعتمد على أسلوب المشاركة وترتكز على مبادئ عدة كالوقاية من خلال المؤسسات المعنية بالتعليم المكثف و الردع من خلال المؤسسات القضائية (العقوبات) و المكافحة من خلال تصميم الأنظمة الشاملة وليس تناول الحالات المنفردة،ووضع بدائل لإجراءات تنفيذ الخطة بما يسمح مواكبة المستجدات ومواجهة الحالات الطارئة والاستثنائية و ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية في إطار (جبهة واحدة) و خضوع الجميع لسلطة القانون بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم.
