حوار/ ليث محمد رضا
مازلنا نبحث في طبيعة الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، ومن أجل فتح نافذة حوار مع الخبرات الاكاديمية والبحثية الاقتصادية نفتح في هذا العدد حواراً اقتصادياً معمقاً مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد صالح القريشي.
*ما السبيل الأمثل للإتيان ببرنامج حكومي مناسب للمرحلة في ضوء المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي؟
-وضع الاقتصاد العراقي بحاجة الى معالجات جذرية للمشاكل والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها، والمعالجة ينبغي ان تكون نقطة البداية في بناء الاقتصاد بعد خروجه من حروب أخرت التغيرات الهيكلية المطلوبة والتي كان لها ان تحصل ضمن الفترات الزمنية السابقة والظروف الاستثنائية غير الطبيعية التي مر ت التي اعاقت الوصول الى تحقيق معالجة هذه الاختلالات الهيكلية.
ومن ناحية اخرى فأن ايرادات النفط والاستعمال العقلاني ممكن أن تحقق هدف التحول الذي ينبغي ان يحصل من اجل اقتصاد نامٍ وناهض، لان الموازنة الان متكئة وبشكل كبير جداً على الواردات النفطية وليس هناك من تنويع في النشاط الاقتصادي فالهيمنة للجانب النفطي بصيغة ايرادات تستخدم للموازنة، ولم يحصل تغير هيكلي بالمستوى المطلوب لكي نتمكن من معالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وعلى رأسها البطالة التي هي هيكلية قبل ان تكون شيئاً آخر بمعنى ان السبب في ازدياد البطالة هو الاختلال الهيكل الاقتصادي، ونحن نحتاج لتسلسل في الستراتيجية بأن تكون معالجة للمشكلات الهيكلية قبل معالجة البطالة والتضخم اللذين يرتبطان باطارالاقتصاد الوطني، واذا اردت ان تعالج فعليك ان تكتشف حجم الاختلالات الهيكلية الموجودة وتعالجها حتى تصل الى اهداف السياسة الاقتصادية الاخرى كالسياسة المالية والنقدية، فالحاجة ملحة الى وضع ستراتيجية تتناول القطاعات كافة، وتنفذ بصيغة هادئة ومن دون تسرع وتهدف الى معالجة الاخطاء، لكن هذه السياسات لم يوفر لها الخلفية المطلوبة لان تنفيذ السياسة المالية والنقدية مثلاً يستوجب وجود متطلبات تسبقها لاننا علمياً لكي نحل المشكلة علينا ان نشخص الواقع الذي لدينا ومن ثم نستطيع ان نضع الحلول ونضع المعالجات فالعراق يحتاج الى فكر اقتصادي تنموي جديد يعتمد على الامكانات الذاتية بشكل رئيس ويوظف الموارد العراقية النفطية وغيرها بالاتجاه الصحيح الذي يؤدي الى التخلص من اعباء المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها وعلى رأسها البطالة، والان المجتمع العراقي لديه هم كبير من موضوع البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الذين يتخرجون من الجامعات من دون فرصة عمل وهذا بسبب اننا لم نطور الاقتصاد لكي يتلاءم مع حجم الخريجين المتصاعد ونحن بحاجة الى توسيع النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل، إذا ما عرفنا ان البلد غني ويمتلك ثروات هائلة لكن مشكلتنا في عملية التوظيف وانا اجد ان العراق لا يعاني من نقص في رؤوس الاموال لكن تنقصه خبرات توظيف هذه الاموال في المجالات الاستثمارية المنتجة التي توفر لنا زيادة في الانتاج وتهيئ فرص عمل للناس سعياً لزيادة الدخل من خلال هذه العملية، وانا ارى انه من المطلوب اعادة النظر في السياسات المتبعة سابقاً في زمن النظام السابق ويصار الى وضع ستراتيجية بمدى بعيد تستطيع ان تشخص اخطاء الماضي، والمحاولة الجادة لمعالجة هذه الاخفاقات بسياسات وستراتيجيات تتلاءم مع الوضع الاقتصاد العالمي والوطني.
*هل ان الاعتماد الكبير على النفط من دون القطاعات الانتاجية قادر على السير بسفينة الاقتصاد العراقي الى بر الأمان؟
-القطاع النفطي مهم كمصدر للاموال والمشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والتي ينبغي ان تكون واضحة للناس ان هذا القطاع يمتلك روابط مع بقية القطاعات الاقتصادية وهذه الروابط هي ثلاثة انواع: الرابطة الامامية والرابطة الخلفية والرابطة المالية، والاخيرة هي القوية فقط بينما الروابط الامامية والخلفية هي روابط ضعيفة بالقطاعات الاخرى بمعنى ان الرابطة المالية هي القناة التي توفر الاموال للنشاط الاقتصادي للقطاعات الاخرى فحسب وهذا لا يطور لأنه اذا لم تأخذ هذه الاموال وتعمل على تنويع مصادر الدخل فالقطاع الخاص غير قادر، وانا لست ضد الخصخصة بل انا معها عندما تكون في الوقت الملائم وفي المكان الملائم فبريطانيا سنة 1986 بدأت في الخصخصة، والتساؤل الاهم هنا: هل ان الاقتصاد العراقي انجز ماحققه الاقتصاد البريطاني حتى نقوم بخصخصة فورية، والجواب كلا فنحن نؤمن بأن الخصخصة مطلوبة وان آلية السوق ضرورية لكن متى واين؟
والجواب هنا ان ندرج الخصخصة وتوجد تجارب عالمية لدول سبقتنا في هذا المضمار، وتوجد دول نامية استطاعت ان تستثمر وتنشئ مشاريع وتكملها ثم تبيعها للقطاع الخاص لانه غير قادر على دخول مغامرة من هذا النوع وبهذا الحجم قبل ان يرى نتائجها لانه من المعروف ان رأس المال جبان وهذه حقيقة معروفة فلا يوجد قطاع خاص يقدم على مشروع بقدر كبير من المخاطرة وهذا دور الحكومة فأنا كأقتصادي اميل الى عدم ترك دور الحكومة الاقتصادي فالخصخصة يجب ان تكون بطريقة تدريجية بالنسبة لعامل الوقت ولا تكون فورية حتى لا تعطي اثاراً سلبية وتفشل وتوجد شواهد على هذا الكلام بانه خصخصة النظام السابق في 1983 تحديداً اذ تم بيع مؤسسات وشركات حكومية الى القطاع الخاص وانتهى الامر بها الى اغلاق هذه المشروعات لان الذين استلموا هذه المشروعات حولوها الى رؤوس اموال واستثمرت في مجالات مالية غير انتاجية بمعنى ان النجاح في الخصخصة يبطل وضع خطة وهيئة تشرف وتراقب التنفيذ ولا ابيع المشروع وتنتهي علاقتي به بمجرد بيعه للقطاع الخاص.
فدور القطاع النفطي مهم كمصدر تمويل وليس كعلاقة قطاعية مع باقي القطاعات بمعنى ان العلاقة مع القطاع النفطي أو الصناعي او الزراعي هي علاقات ضعيفة لا تقود الى تنويع في النشاطات الاقتصادية والى تطوير الزراعة والصناعة لكن الرابطة المالية هي القوية والتي يمكن ان نستثمرها نحن كعراقيين باتجاه تنويع مصادر دخل الاقتصاد العراقي من خلال خطط استثمارية تتضمن معظم القطاعات الاقتصادية التي يتكون منها الاقتصاد العراقي فعندئذ تبدأ هيمنة القطاع النفطي بالتراجع وهذا شيء لابد منه لكي يبقى الاقتصاد العراقي قوياً ويقوى اكثر ويستمر في النمو اذا ما تمكنا ان نوظف ايرادات النفط التوظيف الصحيح والعقلاني وان لا تكون ايرادات النفط كلها تستنزف لاغراض استهلاكية.
*كيف يمكن ان تكون هنالك استثمارات مثلى في الوقت الحاضر، وهل ان القوانين الحالية قادرة على التجاوب مع متطلبات الاستثمار الأجنبي؟
قبل كل هذا ينبغي ان يتوفر الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي فالاستثمار يحتاج لهذه المقومات الثلاثة وانت لا تستطيع ان تأتي بأي مستثمر اجنبي في ظل غياب هذه البيئات الثلاث والاستقرار الاقتصادي يعني القدرة على تثبيت قيمة العملة الوطنية لكي يطمئن المستثمر لوضع الاقتصاد العراقي والمخاطر التي من الممكن ان تنشأ بسبب حالة عدم الاستقرار الموجودة واذا ما نظرنا لدول العالم التي سبقتنا في جذب الاستثمارات، كالصين مثلاً تعد اكبر دولة جاذبة للاستثمار الاجنبي وامريكا الان فيها استثمار اجنبي والمستثمر يفضل الذهاب لهذه الاقتصاديات لانها مستقرة من النواحي كافة والناحية الثانية التي تشجع المستثمر على المجيء هو الوضع المعرفي في الاقتصاد ونحن الان نعيش وضعاً يحتاج المعرفة ولغاية الان وحتى ضمن الخطط الاقتصادية العراقية ليس من تفكير ولو بسيط في كيفية خلق اقتصاد المعرفة الذي يتأسس على العلم والمعرفة والتكنولوجيا ونحن لا نستطيع ان ننافس الان على مستوى العالم اذا ما أردنا ان ننوع اقتصادنا ونخلق مجالات لتصدير سلعنا التي تنتج فالان المنافسة صارت تعتمد على المعرفة ومدى تطور المجتمع يعني مدى القدرة على النجاح ومدى التخلف المعرفي يعني اننا غير قادرين على الوصول للاهداف المرجوة.
ويجب ان توجد ستراتيجيات لكيفية ايجاد مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة الذي يواكب ما يجري في العالم من تطور فنحن وبسبب ظروف العراق التي ذكرناها ابتعدنا كثيراً عن مجرى الحياة في العالم والتطور العلمي والمعرفي فنحن بحاجة الى خطط ودعم للجامعات وكل مجالات التعليم المهني والاكاديمي التي هي الان بحاجة الى ان تأخذ الصدارة لخطط الدولة بأتجاه النهوض بالاقتصاد العراقي فمن دون العلم والمعرفة لا يمكن في الوقت الحاضر النهوض بالاقتصاد العراقي اذ نحتاج لعمال ماهرين ومهندسين اكفاء وعلماء واكاديميين وهذه كلها تدخل ضمن مجتمع المعرفة فمن دون هذا اي شركة ستأتي لكي تشغل الناس ستأتي بعمال من دول اجنبية ذوي المهارات المطلوبة بمعنى اننا غير مهيئين ولكن لو اننا نمتلك المهارات من خلال اعتنائنا واهتمامنا بالعلم والمعرفة واهتمامنا بالجانب العلمي والتعليمي يمكن ان نكون كبقية دول العالم.
*كيف تقيّمون مدى جدوى المؤتمرات والحلقات النقاشية التي اقيم الكثير منها بعد 2003 وتعرضت إلى مشاكل الاقتصاد العراقي؟
-الخلل ليس في ما يطرح في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تحصل لكن الخلل في التقاط ما يدور من معالجات وسياسات مقترحة من قبل هذه المؤتمرات على المستوى التنفيذي فالجامعات العراقية سنوياً تنتج آلاف الاطروحات التي تتضمن مقترحات للتطوير وتتضمن الكثير من الامور التي ممكن للدولة ان تستفيد منها فلا تستعمل، فالباحث يكتب مقترحاته بهدف الاسهام في عملية التنمية والتطور، لكن المشكلة في كيفية اخذ هذا الكم الهائل من المعلومات والمقترحات ونختار منها ما هو عملي للتنفيذ فالذي يحصل هو عدم وجود جهة للتنسيق والاخذ بالمقترحات لكي تصل الى حيز التنفيذ فالكثير من المؤتمرات بها امور ممتازة تعبر عن تشخيص ورؤية صحيحة للواقع والمعالجة لكن العلة هي في كيفية تنفيذ المقترحات العملية التي ممكن ان تطرحها هذه المؤتمرات.
*كيف تقيّمون دور المراكز الاستشارية والبحثية في وضع النقاط على الحروف في ما يخص المشكلات والحلول للاقتصاد؟
-بقدر تعلق الامر بالمركز الاستشاري الموجود لدينا في المعهد اما غيره فليس لدي من معلومات بشأن حجم نشاطاتها والنتائج والمعالجات التي تتوصل لها.
ونحن في المعهد لدينا مركز استشاري يعمل بالتعاون مع جهات مختلفة كوزارة البلديات والمحافظات ونعمل ونستجيب لما يطلب منا من دراسات في جوانب مختلفة تتعلق بالتخطيط الحضري والاقليمي فنقوم به في المركز الاستشاري وبأمكاني القول ان بعض المراكز البحثية تنحو منحى سياسياً وهي ليست اقتصادية 100% ولكن هنالك من يوجهها سياسياً او هي مراكز اسست من قبل اطراف سياسية بالتالي فهذه المراكز تعطي وجهات نظر تتلاءم مع مواقف سياسية، ولابد من الاشارة الى نقطة جوهرية هي ان العراق بحاجة الى الذهاب للسياسي قبل الاقتصادي لانه اذا اتفق السياسيون فالاقتصاديون من السهل ان ينفذوا بمعنى اننا بحاجة الى توافق سياسي بين مختلف الكيانات السياسية والرؤى الموجودة في البلد على مستوى البرلمان والحكومة فأذا صار حد ادنى من التوافق السياسي سينعش تنفيذ الاقتصاد لكن اذا بقي التناحر السياسي وكل من الاطراف مصر على موقف سياسي معين ويستمر هذا التناحر وتتأخر مسألة التناحر بين الاطراف السياسية اذا ماكان هدفنا النهوض بالاقتصاد العراقي، فأنا ممكن ان اتخلى عن موقفي اذا ما وجدته مضراً في تقدم الاقتصاد العراقي والتنمية الحقيقية لانها تعني ان الملايين من الشعب العراقي سيعيشون حياة افضل ويحصلون على فرص عمل افضل وسينتقلون الى مرحلة اعلى من التطور بين امم العالم فعلى الجميع ان يوحد اهدافه لان المرحلة الحالية ليست نزهة فالاقتصاد العراقي في مأزق والمجتمع العراقي في مأزق ونحتاج الى ان نخرج هذا المجتمع من المأزق من دون ان نركز على قضايا ايدلوجية فتوجد تناقضات رئيسة وتناقضات ثانوية فالتناقض الرئيسي الذي يعيشه الاقتصاد العراقي هو تخلفه عن الدول المجاورة على اقل تقدير وهو تناقض كبير يفترض بنا ان نضحي بصراعاتنا الثانوية ونهتم بانعاش الاقتصاد العراقي، فعلينا ان نتجه لتنميته تنمية حقيقية، بمعنى ان لا تزداد اموال الناس وتشتري السلع من الخارج بل ان يكون انتاج حقيقي في البلد وليس استنزاف للثروة الوطنية فهي ليست تنمية مالية بقدر كونها تنمية اقتصادية تخص تطوير البنى الارتكازية البلد وتطوير الهياكل الاقتصادية وتحويلها بأتجاهات تنسجم مع عملية التنمية الاقتصادية.
*كيف تنظرون إلى الشراكة او المواءمة بين القطاعين العام والخاص في ضوء المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي؟
-عملية الشراكة ونجاحها تعتمد على مدى قدرتنا على تغيير هيكل الاقتصاد العراقي فالقطاع الخاص لا يمتلك لا رؤوس الاموال الكبيرة جداً ولا الخبرة الفنية، فهو مر بسنوات عدة من الاهمال منذ زمن التأميمات في 1964 اذ تراجع دور القطاع الخاص فلكي يرجع القطاع الخاص كمشارك قوي مع القطاع العام وهذا اتجاه صحيح بأن يكون قطاعاً مختلطاً بين القطاعين الحكومي والخاص، لكن هذا يتطلب مرحلة من التطور وان يكون القطاع الخاص قطع شوطاً كبيراً في مجال التطوير الفني ويمتلك الخبرات المطلوبة للتخطيط والتنفيذ وهذه تحتاج ان يكون هنالك انتقال بالاقتصاد العراقي في الخطط حتى تكون شراكة وهذه الشراكة انا معها ومع ان يكون دعم للقطاع الخاص بدخوله في مجالات محددة هو ناجح فيها، فهو لا يمكن ان يكون ناجحاً في كل شيء فله امكانات في الاقتصاد ينجح بها وكذلك فأن القطاع الحكومي لا ينجح في كل شيء فلدينا فشل للسوق وآخر للحكومة، فمثلاً السوق هنالك مجالات يفشل فيها وينبغي ان تتدخل الحكومة خاصةعندما تكون لدينا وفورات خارجية نتيجة لنشاط صناعي معين يؤثر على البيئة ويدمرها فالقطاع الخاص لا يهمه موضوع البيئة لكن لابد من فرض ضريبة على التلوث، وعندئذ عالجنا فشل السوق معالجة البيئة والتلوث البيئي نتيجة للنشاط الاقتصادي وهنا يأتي القطاع العام لمعالجة فشل القطاع الخاص وهنالك مجالات تفشل فيها الحكومة والقطاع الخاص هو اقدر على ان يقوم بها سيما النشاطات الانتاجية المباشرة، فالحكومة لا تقيم معمل طابوق والقطاع الخاص اكفأ في الصناعات الصغيرة، فأكبر تدخل في العالم هو تدخل الحكومة الامريكية في اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية فبرغم انهم يطالبون دول العالم الدخول في منظمة التجارة العالمية لفتح اقتصادهم من دون قيود ولكن الولايات المتحدة عندما شعرت ان صناعة الفولاذ ستتأثر بالاستيراد خالفت كل قوانين ممنظمة التجارة العالمية ووضعت ضرائب على استيراد الفولاذ من اليابان وهذا يعني ان الحكومة تتدخل في الوقت المناسب واليوم انا عندما ارى القطاع الزراعي معرضاً للانهيار اضع سياسة من خلال نسب معينة مدروسة من الضرائب الكمركية على منتجات معينة فأنا لا يهمني منظمة التجارة العالمية بقدر بلدي واقتصاده.
*ما مدى ارتباط الواقع الخدمي وتأثيره على التنمية الاقتصادية المرجوة؟
-الخدمات تعد من البنى الارتكازية التي تسير بشكل متوازٍ مع التطور والتنمية ونحن بحاجة الى اضافة اشياء جديدة الى قطاع الخدمات بشكل مصاحب للتطور الاقتصادي والاستثمارات الجديدة، لانك ستحتاجها حيث توجد علاقة بين الخدمات بكل انواعها والتنمية، اذ يسيران مع بعضهما فأن تخلف الخدمات يشكل اعاقة للتنمية فمثلاً نحن بحاجة الى طرق نقل سريعة في حال عدم توفرها فأن وصول عوامل الانتاج بما فيها العمل للمصانع سيتأثر وعلى سبيل المثال الزحام المروري الذي في كل دول العالم يتم حساب تأثيره بالاموال فالذهاب من البيت الى العمل يحتاج ساعة ونصف والاياب كذلك مما يعني اضاعة ثلاث ساعات انتاجية فلو توفرت تنمية مرورية صحيحة بوجود مجسرات وانفاق بحيث تكون ثمة انسيابية سنحد من خسارة الزمن والكلف المترتبة عليها والصحة كذلك عندما تكون صحة العاملين سيئة سنحتاج الى انفاق اموال على الادوية فالخدمات شيء اساس اضافة لكونها حق للمواطن على الدولة ومن حق المواطن ان يعيش حياة كريمة.
