جــذب الاستثمار فــي الخليــج.. قطــــر إنموذجا
ملحق الاقتصادي ,
إياد مهدي عباس
ينظر المواطن العراقي صوب دول الخليج والنهضة العمرانية التي وصلت إليها هذه الدول ويتساءل دائما عن أسباب تأخر العراق وتقدم هذه الدول في الملف الاقتصادي ونجاحها في توفير بنية تحتية مثالية أسهمت في وصولها الى مرحلة الازدهار الاقتصادي وتوفير أسباب العيش الرغيد لمواطنيها.
يشترك العراق مع دول الخليج كونه بلدا نفطيا غنيا فضلا عن وجود إمكانات ومميزات أخرى يمتلكها العراق كالأنهار والتربة الصالحة للزراعة والموقع الجغرافي والكثافة السكانية التي تمنحه موارد بشرية هائلة وكفاءات علمية وأيدي عاملة. إلا أن سوء إدارة الملف الاقتصادي والظروف التي مر بها العراق والممارسات التي قام بها النظام الشمولي السابق أدت إلى إدخال البلد في حروب دمرت الاقتصاد العراقي وأخرجته من الوضع التنافسي مع الدول الأخرى ليتراجع كثيرا إلى الوراء ويبتعد عن مسيرة التقدم التي شهدتها هذه الدول في ظل الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي شهدته لعقود طويلة كان اهتمام الحكومات فيها منصب على النهوض في الملف الاقتصادي ولذلك اتسعت الهوة وكبر البون بين العراق وبين هذه الدول.
ومن اجل النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي تسعى الحكومة الى جذب الاستثمار الأجنبي الى البلد ليساهم في تسريع مشاريع الاعمار والبنية التحتية الا ان هذه المساعي تلاقي معوقات ومشاكل تؤثر سلبا على نجاح المشروع الاستثماري الذي يحتاج الكثير من الاهتمام والتشريعات والقوانين المساندة.
ومن اجل الاطلاع على التجربة الخليجية في مجال الاستثمار والمحفزات التي وفرتها هذه الدول للمستثمر سنستعرض بعض مقومات جذب الاستثمار في دولة قطر كنموذج من ضمن هذه الدول حيث تمتلك دولة قطر (حسب المصادر القطرية) مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم مما يمثل ثقلا اقتصاديا للدولة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتواجد في مركز منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج مما يضيف لها ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج الأمر الذي يزيد من فرص الدولة لأن تصبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال الاستثمارية، إضافة إلى أن قطر تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج فضلا عن أن الدولة قامت بسن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها. وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات الدولة في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. وتسمح قطر باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من أي من دول العالم، كما أن معدلات التضخم في قطر منخفضة بلغت (0.1%) في عام 2003. ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط: أن يكون لديهم شريك قطري أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. و يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس المال للمشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، والمشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية. وأجاز القانون القطري، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القانون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية. وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود إضافية على استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل، بحيث تؤثر على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع رأس المال القطري. بيد أنه يحظر على الأجانب الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجالات الوكالات التجارية وشراء العقارات. وقد وصلت الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة في قطاعي النفط والغاز حوالي (26) بليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن بليون دولار من هذه الاستثمارات أجنبية. جدير بالذكر أن دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، وقد قامت باستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة في عام 2001.
من أهم الامتيازات العامة: - حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد. - حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك. - حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا. - حرية الاقتصاد القطري.
ومن الإعفاءات العامة: 1- للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه. 2- إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا. 3- إعفاء جمركيا لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه. 4- إعفاء جمركيا للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
من الحوافز المطروحة: 1- تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية. 2- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقنية وإبداء المشورة الفنية للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار. 3- فتح المواقع الملائمة للاستثمارات الصناعية في الأراضي المخصصة لذلك في المنطقة الصناعية بإيجار ملائم ولفترات طويلة. 4- مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى. 5- تقديم المساعدة للمستثمرين بناء على اطلاعهم على المعلومات البيانات والدراسات المتوافرة حول المشروعات المختارة للاستثمار. 6- تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي.
الامتيازات الأخرى: 1- وجود منطقة صناعية مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية. 2- تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة من قبل بنك قطر للتنمية الصناعية بسعر فائدة تشجيعي ولفترة سماح ملائمة لسداد الأقساط. 3- نظم وإجراءات مرنه لجلب العمالة الصناعية وغيرها. 4- وجود قوانين عمل مرنه تكفل حقوق كافة الأطراف المعينة بالاستثمار والعمال. 5- خدمات صحية برسوم ملائمة. 6- تشريعات وإجراءات مرنه لتسجيل المنشآت التجارية والصناعية. 7- سهولة الاتصال بالمسؤولين الحكوميين والرسميين لحل الإشكاليات التي تعترض الاستثمارات. 8- فض النزاعات الاستثمارية عن طريق التحكيم التجاري أو اللجوء للمحاكم العدلية أو الشرعية بالدولة وفق الاختصاص. 9- نظام قضائي مستقل بموجب القانون