مقتل 3 متظاهرين وإصابة 44 خلال الـ24 ساعة الماضية
الحريات اولا ,
متابعة الاحتجاج
قال عضو "مفوضية حقوق الإنسان" العراقية فاضل الغراوي، إن ثلاثة متظاهرين عراقيين قتلوا وأصيب أربعة وأربعون آخرون خلال صدامات بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين في ساحة الخلاني ببغداد، الأحد، والتي استخدمت فيها القوات العراقية بنادق الصيد والغاز المسيل للدموع بكثافة لإبعاد المتظاهرين عن الساحة.
وأكد ناشطون في احتجاجات ساحة الخلاني أن من بين القتلى أحد المسعفين، ويدعى عامر العيثاوي، الذي قام المتظاهرون بتشييع جنازته في ساحة التحرير المجاورة التي شهدت صباح أمس توافدا للطلبة الناقمين على استمرار سياسات القمع التي تمارسها السلطات العراقية ضد المحتجين.
ووفقا لبيان صدر عن مكتب عضو "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" في العراق، فاضل الغراوي، الإثنين، أوضح أن "المصادمات جرت يوم أمس في ساحة الخلاني، وسط بغداد، بين القوات الأمنية والمتظاهرين".
من جانبه، قال "مركز جرائم الحرب" في العراق، وهو منظمة مدنية غير رسمية، إنه وثق سقوط قتلى وجرحى بسبب إطلاق النار والغاز المسيل للدموع من قبل القوات العراقية، مؤكدا في حسابه على موقع "تويتر"، أن من بين الجرحى طفلتان قدمتا إلى ساحة الخلاني مع والدتهما قبل أن تصابا بكرات حديدية من بنادق الصيد التي أطلقتها قوات مكافحة الشغب.
واستمرت التظاهرات في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية للمطالبة بإكمال قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، وإنهاء سطوة الأحزاب على المشهد السياسي العراقي.
وفي السياق، وجه نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي انتقادات شديدة اللهجة للتقرير الذي قدمته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت إلى مجلس الأمن أخيرا، والذي وصف بأنه كان منحازا للمتظاهرين.
وقال الكعبي في بيان، إن التقرير "لم يكن موضوعيا، وقفز على العديد من الحقائق، واستخدم تعابير واتهامات لا تتسق مع واجبات بعثة الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن التقرير لم ينتقد الحوادث التي تسبب بها "المندسون" (في إشارة إلى المتظاهرين)، وأعمال قطع الطرق بالإطارات المحروقة، ومنع الأساتذة والطلبة والموظفين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم ودوائرهم لأداء مهامهم من قبل مجاميع "أفواج مكافحة الدوام" وما سببه ذلك من تعطيل للدوام لأكثر من ثلاثة أشهر.
ودعا نائب رئيس البرلمان الممثلة الأممية في العراق إلى "توخي الدقة والموضوعية في التقارير اللاحقة والانطلاق من مصلحة العراق وأبنائه واحترام سيادته ووحدته وأمنه واستقراره".
وأضاف أن "التقرير تجاهل حالة الحراك السياسي المستمر والحوارات التي أجراها الممثل الخاص (للأمم المتحدة) مع المسؤولين العراقيين، والدعوة التي قمنا بتوجيهها إلى الفريق الانتخابي للبعثة الأممية للحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات وجلسات مجلس النواب ولجانه النيابية المختصة الخاصة بعدد من القوانين، ومنها قانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وكانت بلاسخارت قد تعرضت لهجمة من احزاب السلطة حيث اتهمت النائب عالية نصيف مبعوثة الامم المتحدة الى العراق جينين بلاسخارت بالتعمد في "التضليل وتغييب الحقائق" في احاطتها الاخيرة الى مجلس الامن عن الاوضاع في البلاد، داعية وزارة الخارجية إلى مخاطبة الأمم المتحدة لاستبدال مبعوثتها.
فيما هاجم ائتلاف دولة القانون الإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، معتبراً بأنها "استفزازية" و"غير "منصفة".
فيما رد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، على تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، والتي عدت فيه العراق دولة "رهينة مصالح حزبية وشخصية".
وقال الدراجي في تصريح متلفز "انا قلق جداً من تقرير بلاسخارت الأخير"، مبيناً أن "النظام السياسي في العراق أصبح بنظرهم نظاماً مارقاً".
وكشف مسؤول عراقي رفيع في مكتب الأمن الوطني، أمس الأحد، أنّ "تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عزز توقعات داخل بغداد مبنية على معلومات مسبقة، تفيد بقرب إعلان واشنطن عن قائمة بأسماء شخصيات حكومية وأمنية وأخرى ضمن فصائل الحشد الشعبي، تمّ وضعها على لائحة العقوبات، بصفتها متورطة بقمع التظاهرات"، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات "قد تطاول أيضاً رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".
ولفت المسؤول إلى أنّ الاتهامات التي يتوقع أن تطاول أكثر من 20 شخصية عراقية، هي "إعطاء أوامر باستخدام الذخيرة الحية ضدّ المتظاهرين، وإطلاق قنابل غاز مخصصة لأغراض قتالية خلال تفريق الاحتجاجات، وتنفيذ عمليات تعذيب وتكسير أطراف، وخطف ناشطين بهدف ترهيبهم ودفعهم إلى التخلي عن التظاهر، وحجب شبكة الإنترنت والتضييق على حرية الصحافة والإعلام، وحرمان العراقيين من حقّ الوصول للمعلومة. فضلاً عن اتهامهم بانتهاكات أخرى، مثل الاعتقالات بدون غطاء قانوني لمواطنين عراقيين بحجة المشاركة في التظاهرات، وأيضاً التلاعب بنتائج التحقيقات، وتهديد وترهيب شهود عيان في هذا الصدد وتغيير إفادات وحقائق". وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قد اكدت أن المحتجين العراقيين لن يتخلوا عن تطلعاتهم التي يتظاهرون بشأنها منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافت بلاسخارت خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول العراق، إنه "يجب الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها العراقيون"، مشددة أن "على الدولة حماية المتظاهرين، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات".
وأشارت إلى أن "هناك مجموعات مسلحة خارج نطاق الدولة العراقية تمنعها من العمل بصورة طبيعية"، منوهة إلى "وجوب حل المجموعات المسلحة غير الشرعية في العراق".
وأردفت بلاسخارت بأن "مشاركة النساء بالتظاهرات غير مسبوقة في العراق"، مضيفة أن "على كل طرف سياسي العمل على استعادة ثقة الشارع العراقي".
وتابعت بالقول، إن "إصلاح النظام العراقي من الفساد ضروري لتحقيق حياة أفضل. ولا تزال المصالح الحزبية الخاصة تعيق نجاح العراق".
وبشأن الوضع الأمني، قالت بلاسخارت، إنه "لا يمكن تجاهل تهديد الإرهاب في العراق"، مبينة أن "داعش يحاول التصعيد في العراق".