ذاكرة عراقية

في عام 1925.. محاولة رائدة لتأسيس مجمع علمي عراقي

عبد الرحمن طارق عطية

اذا ما اردنا ان نثبت الحقيقة للتأريخ فان ثابت عبدالنور (ثابت عبدالنور: أسمه الحقيقي , نيقولا ولد في الموصل عام 1890م , وتلقى تعليمه في مدرسة الآباء الدومنيكان , والتحق بالاعدادية الملكية ثم كلّية الحقوق وأسس مع عدد من الشبان (جمعية منتدى الأدباء 1909م) ,

عندما أصبح الدكتور علي الوردي أستاذا جامعيا

د.علي طاهر تركي

عمل علي الوردي في حقل التربية والتعليم زهاء الثلاثة عقود، كان منها ثلاث سنوات في التعليم الابتدائي خلال المدة (1937-1939) وكما مبين في الجدول رقم (2)، فقد ابتدأت مهامه في التعليم من اصدار اول امر اداري في تعيينه كمعلم “بمدرسة الشطرةالابتدائية»في 16 كانون ثان عام 1937

صراع في البلاط الملكي سر الخلاف بين الملك فيصل الاول وفهمي المدرس

اعداد: رفعة عبد الرزاق محمد

في منتصف الثمانينيات كتبت مقالة بعنوان (إستجلاء موقف فهمي المدرس يوم التتويج سنة 1922) تناولت فيه الحادث الخطير الذي وقع أمام البلاط الملكي في يوم الذكرى الاولى لتتويج الملك فيصل الاول وأدى الى قرارات للمندوب السامي البريطاني في بغداد لضرب الحركة الوطنية، ومنها عزل المرحوم فهمي المدر

من ذكريات الاربعينيات الجميلة

هشام المدفعي

في مرحلة حياتي في كلية الهندسة 1946ــ 1950، كنت اجمع بين تلقي العلم وممارسة حياتي كشاب مقبل على مباهج الحياة والانشطة الاجتماعية المختلفة. ولم اكن من الطلبة الاوائل، الا اني لم اتخل عن المستويات المتقدمة، وكنت اعتبر معدل درجاتي وهي 75 بالمئة كافية لي، وقد سميتها (Gentleman Degree)،

معهد الملكة عالية صفحة لامعة من تاريخ التعليم في العراق

قاسم حلو الغرابي

سارت الملكة عالية على نهج الملك فيصل وزوجته الملكة حزيمة في التعليم،إذ أبدت اهتماماً كبيراً من خلال دعمها المستمر و المتواصل للمدارس، ولاسيما مدارس البنات وقد قدمت المساعدات لهن,كما أنها كانت سباقة في حضور المهرجانات والحفلات والإستعراضات والسباقات التي كانت تنظمها المدارس من خلال إرسال الدعوات

مجلس النواب في ظل إنقلاب بكر صدقي

د. عكاب يوسف الركابي

سارعت، وزارة حكمت سليمان، على اثر تشكيلها بانقلاب بكر صدقي، الى استصدار ادارة ملكية، في 31 تشرين الاول 1936، بحل المجلس النيابي، واجراء انتخابات جديدة، ويبدو ان الوزارة، أرادت ان تتخلص من، مجلس النواب الذي أوجدته حكومة ياسين الهاشمي،

في ذكرى صدوره.. هكذا صدرالقانون المدني العراقي

احمد مجيد الحسن*

في سنة 1947 وجه السيد (جمال بابان) وزير العدلية انذاك كتاباً الى السيد (منير القاضي) لاعداد مذكرة ايضاحية عن القانون المدني العراقي، لعرضها على اللجنة الحقوقية في مجلس النواب، لان لائحة القانون المذكور ما زالت قيد الدرس في تلك اللجنة تمهيداً لتشريعه.