العدد(4001) الاثنين 21/08/2017       سرقة في البلاط الملكي سنة 1932 والشرطة تعثر على السارق       قصة تأسيس مدرسة التفيض الأهلية       صادق الازدي وذكريات عن حلاق المحلة!       عبد الكريم قاسم في حوار نادر لمجلة مصرية       زميل الوردي وخصمه يتحدث عن هدفه الخيَّر       كيف أرغم حكمة سليمان على تقديم استقالته؟       هذه ذكرياتي عن شارع الرشيد       نوري السعيد كان أكبر السياسيين العرب وحسم تحالفه مع الغرب مبكراً       الصحافة تقدم كشفا بحكومة ارشد العمري عام 1946    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 16968136
عدد الزيارات اليوم : 5844
أكثر عدد زيارات كان : 33537
في تاريخ : 15 /03 /2017
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الحريات اولا


رابطة المرأة: قانون الجعفرية عودة للاستبداد

بغداد/ المدى
دعت رابطة المرأة العراقية، امس الجمعة، السلطات الحكومية والمرجعية الدينية والمجتمع المدني الى الاتفاق على قانون مدني موحد يتعلق بتنظيم شؤون الأحوال المدنية، وفيما اعتبرت قانون "الأحوال الجعفرية" مخالفا للدستور طالبت مجلس النواب بعدم إقرار القانون ورفضه.


وقالت الرابط في بيان لها تلقت "المدى" نسخة منه، ان " استمراراً لنهج إلغاء الآخر ضمن سياسة التوافقات السياسية المقيتة يفاجئنا مجلس الوزراء بتمرير قانون الأحوال الشخصية الجعفري المثير للجدل والمصادقة عليه في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2014 بعد ان كان قرر في الثالث من كانون الثاني الماضي ترحيل مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة وبعد موافقة المرجعية العليا عليه".
ودعا البيان "السلطات الثلاث والمراجع الدينية والباحثين القانونيين والمختصين والمهتمين للاتفاق على قانون مدني موحد، ومجلس القضاء الأعلى بكل تشكيلاته، واللجان المعنية بالاتفاقيات الدولية ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، الى اتخاذ خطوات عملية تدعم وجود قانون مدني موحد، ضامن لكل العراقيين وخصوصا حقوق المرأة وحمايتها من تضارب القوانين وتعددها، التي تهدد استقرارنا في ظل الظروف الاجتماعية التي يشهدها المجتمع العراقي بعد 2003 والتي أفرزت الكثير من المشاكل الأسرية كزواج الطفلات المبكر وارتفاع معدلات الطلاق ، وهجر النساء، والزواج خارج المحكمة".
واعتبرت تمرير القانون "انتهاكا واضحا للدستور وللمواثيق الدولية"، مطالبة "أعضاء مجلس النواب بعدم إقرار القانون ورفضه"، فيما دعت "المنظمات النسائية العراقية في الداخل والخارج والمنظمات الدولية والإقليمية لمساندة نساء العراق في الدفاع عن حقوقهن بضرورة تشريع قانون مدني موحد".
ووصفت الرابط مصادقة مجلس الوزراء على "القانون الجعفري تراجعا كبيرا وعودة للاستبداد"، مضيفة " كنا ننتظر تفعيل استراتيجية النهوض بواقع المرأة وتحسين ظروف العيش للأسر العراقية التي تعيش تحت مستوى خط الفقر والتي فشل في معالجتها قانون الحماية الاجتماعية الذي أقره البرلمان مؤخرا بتحديد مبلغ 105 الف دينار حصة للفرد الواحد ما يعني ان العائلة المتكونة من أربعة أشخاص فقط 420 الف دينار، ما يحز في النفس انكم تفعلون المستحيل وتتحايلون على بعضكم البعض من اجل الحفاظ على الأرقام الخيالية لرواتبكم وامتيازاتكم".
وعدت "قانون الجعفري محاولة لتبديد التضحيات التي قدمتها الحركة النسوية العراقية عبر تاريخها النضالي الطويل والعسير في ظل أنظمة استبدادية وسنوات دامية إلى جانب نضالات الشعب العراقي بكل أطيافه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ وحدة الشعب، وهو استنزاف للمكاسب التي حققتها، ويعد مخالفا لأحكام الدستور التي تنص بعدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية المادة (2) الفقرة (ب)، والمادة (2) الفقرة (ج) التي نصت ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور) والمادة (14) العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
وكشف مصدر سياسي، الثلاثاء 25 شباط الجاري، أن مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، فيما أكد أن المجلس قرر إحالته إلى مجلس النواب.
وكان الشمري اعلن، في الـ27 من تشرين الأول 2013، عن إرسال مسودة قانون حول الأحوال الشخصية الجعفرية (الشيعي) الى الوزارة للموافقة عليها وإحالتها الى البرلمان لتمرير القانون.
وتوقع الشمري، في الـ23 تشرين الاول 2013، تعرضه "لهجمة وتسقيط سياسي" بسبب إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكد أنه لن يكون بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، وفيما اعرب عن تمنيه بـ"تطبيق" الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التنظيمية والجنائية في البلد، أشار إلى أن طرح القانون في هذا الوقت "ليس دعاية انتخابية".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في تقرير نشرته في الـ24 من كانون الثاني 2014، قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكدت أن جماعات حقوقية أعربت عن ان التشريع المقترح لقانون حول الأحوال الشخصية الجعفرية يغذي الطائفية، لأنه في حال تبنيه سيميز بين الطوائف، اذ ستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الأحوال الشخصية، وهو يحتوي على عدد من المواد التي تخرق حقوق المرأة والطفل ومن المقلق تحديدا المواد التي تخفض سن الزواج للسيدات إلى 18 عاما للرجال والنساء بموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي (1959) ـ الى سن 9 سنوات للإناث و15 للذكور، ومواد تمنع الذكور المسلمين من الزواج من غير المسلمات الا بشكل مؤقت.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     القائمة البريدية