العدد (4087) الخميس 14/12/2017 (مـؤيـد الـراوي)       مؤيد الراوي.. حياة على الحافة       مؤيد الراوي.. يرحل غاضبا       الى مؤيد الراوي       مؤيد الراوي... الخلاص المستحيل       عاش 76 عاماً.. ولم يمهله الموت يومين لتصفح ديوانه الأخير ..مؤيد الراوي.. شاعر «احتمالات الوضوح»       القاعدة التي ينطلق منها المجدد       نصوص تنشر للمرة الاولى لمؤيد الراوي       رسالة من مؤيد الراوي الى سركون بولص       مؤيد الراوي شاعر منتش بعزلته    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 18828285
عدد الزيارات اليوم : 443
أكثر عدد زيارات كان : 33537
في تاريخ : 15 /03 /2017
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الملحق الاقتصادي


خبراء: حماية المنتجات المحلية ضرورة للقضاء على ظاهرة الإغراق السلعي

بغداد /علي الكاتب
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون اهمية حماية المنتجات المحلية بشتى انواعها  من عدة مخاطر آنية تهدد وجودها كظاهرة الاغراق السلعي وظاهرة الغش الصناعي  التي وصفوها بـ(الآفة) التي تنخر في جسد الصناعة الوطنية، داعين في الوقت  ذاته الإجراءات المتخذة بهذا الصدد ضرورة وطنية تحتمها متطلبات المرحلة  الحالية،التي تشهد حالة من الإغراق السلعي مع تراجع المنتج المحلي بشكل  واضح.


وقال الخبير الاقتصادي في جمعية الاقتصاديين ورجال الإعمال  عادل البيضاني ان التصدي لسياسة الإغراق التي يتعرض لها المنتج المحلي  من سيل السلع المخالفة للمواصفات والشروط النوعية اصبح من ضرورات المرحلة الراهنة وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة ان تكون في صدارة هذا التوجه جنبا الى جنب مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية
واضاف ان ذلك يسير جنبا الى جنب مع الشعور بالمسؤولية المشتركة لبناء عراق جديد في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق وتفعيل أداء القطاعات والجهات المعنية، لحماية المنتج المحلي والمستهلك من ظاهرة إغراق الأسواق بالسلع الرديئة والمخالفة لشروط السلامة ومواصفات الجودة العالمية، فضلا عن تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية لتلك الظاهرة التي انعكست سلبا على مستوى أداء قطاعات العمل والإنتاج العامة والخاصة إضافة إلى تأثيرها السلبي على برامج التنمية ومواكبة التطورات العالمية.
وأشار الى ان تسليط الضوء على واقع السوق العراقي في ظل تراجع مستوى الانتاج المحلي المنتجات يدعو الى تقصي  السبل الكفيلة  والتي من شأنها حماية القطاعات الاقتصادية من تلك الظاهرة وإعطاء القطاع الخاص الدعم المناسب ليتمكن من الإسهام في مواجهة تلك التحديات  وإيجاد الأطر التشريعية والقانونية للنهوض بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي وتحقيق منافسة عادلة بما يعزز آليات اقتصاد السوق.
وتابع ان تطوير آليات العمل بما يعزز التنمية المستدامة من خلال المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الظواهر السلبية الناجمة عن تراجع مستويات الصناعة المحلية ومنها البطالة وتنظيم عمليات الاستيراد وتطبيق التعريفة الكمركية بنحو ينسجم مع مستوى الناتج المحلي وعلى وفق متطلبات منظمة التجارة العالمية ومعاييرها.
فيما قال الدكتور احمد الطائي استاذ الاقتصاد السياسي ان بناء ثقافة وطنية تمكن المستهلك من التعامل بثقة مع المنتج المحلي وتشجيعه كمطلب وطني، والعمل على الارتقاء بجودة ومواصفات المنتجات المحلية وسلامتها ورفع قدرتها التنافسية مع المنتجات الأجنبية، من اهم الحلول للنهوض بواقع الصناعة المحلية ومواجهة موجة الاستيرادات،التي لم يشهد لها البلد مثيلا خلال العقود الماضية.
واضاف أن موضوع حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك العراقي موضوع مشترك ومهم لا يحتمل التهاون فيه،بل من الضرورة أن يحظى بأولوية اهتمام المواطن العراقي  كون الموضوع مصيري يرتبط بحاضره ومستقبله في آن واحد، خاصة مع العمل بقانون ينظم حماية المنتجات العراقية  انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية، ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر قد يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة الى العراق بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة.
 وتابع ان موضوع دعم الاقتصاد الوطني من سياسات قد تتبعها بعض الدول والشركات في إغراق السوق العراقية بالبضائع التي لا تلائم مواصفات الجودة المعمول بها عالمياً مهم لحماية المنتج المحلي  وتوفير الحماية المطلوبة للقطاع الصناعي والسوق المحلية مهم جدا،لاسيما في إطار تحقيق حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة على الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
فيما يرى الخبير الاقتصادي رافد الجنابي: أن من ضرورات المرحلة الراهنة تحقيق الزيادة في الانتاج المحلي  وتنويعه ومايرافقه من التوسع في التصدير الى الخارج وتطويره وفتح افاق الاسواق الخارجية امامه، ومنها  عملية تتم عبر تنمية الصادرات المحلية على وفق المدى المنظور،وباستخدام ذات طاقات الانتاج المحلي ذاته  وبكفاءة تشغيل اكبر وبكلف مالية اقل ووضع خطط للانتاج والاستهلاك على حد سواء بالنسبة للجهات الحكومية،بالشكل الذي يسمح بوضع معايير موضوعية لكل سلعة  وتخصيص حصص للتصدير من القطاعين الصناعي والزراعي  من دون التأثر بضغوطات الاستهلاك المحلي،وهي اجراءات تكون بمثابة  التحدي المقصود لسياسات الإغراق السلعي، إذ إن هذا التدفق السلعي لن يجعلنا مكتوفي الأيدي مكتفين بالتفرج على ما يدور من حولنا،بل على خلاف ذلك يجب ان تكون لنا مواقف واضحة في هذا الشأن.
وأضاف ان من المهم تنمية الصادرات على الاجل الطويل  من خلال القيام باجراءات التعديل والتغيير  في هياكل الانتاج ذاتها،والتركيز في الخطط الاستثمارية للدولة على  مشاريع الانتاج بهدف التصدير ضمن درسات جدوى اقتصادية متكاملة تلتزم بها جميع القطاعات الانتاجية بشكل متكامل، فضلا عن اتخاذ عدد من الاجراءات والسياسات وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق وبقية دول العالم في هذا الصدد وإعادة افتتاح جميع الملحقيات التجارية في كل دول العالم،اضافة الى رفع القيود امام حركة الاستيرادات والصادرات  وسد حاجة الأسواق المحلية من البضائع والسلع.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     القائمة البريدية