العدد(4474) الاثنين 22/07/2019       الجواهري في ذكرى ولادته..الشاعر الكبير في اسرته وسنوات طفولته       نص نادر..الأب الكرملي يكتب عن الكوفية والعقال..مراسلات طريفة مع أعلام عصره       في ذكرى افتتاح شارع الرشيد في 23 تموز1916 الوالي ناظم باشا وفتح الشارع الجديد       كيف عرف العراقيون الخدمات البريدية في العهد العثماني ؟       لنتذكر الفنان الرائد يحيى فائق ..       بمناسبة صدور كتاب عنه حسين الرحال ... أسرته ونشأته       هكذا تشكلت اول فرقة موسيقية لاذاعة بغداد ؟ لقاء مع الموسيقي الكبير خضير الشبلي       حكايتي مع الأعسم       العدد (4472) الخميس 18/07/2019 (عبد الأمير الأعسم)    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 26337983
عدد الزيارات اليوم : 10657
أكثر عدد زيارات كان : 65472
في تاريخ : 14 /09 /2018
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الملحق الاقتصادي


ارتفاع الأسعار والحاجة للرقابة

ميعاد الطائي
من خلال متابعة حركة الأسواق العراقية خلال الفترة الماضية خاصة في شهر  رمضان الفضيل وأيام عيد الفطر المبارك ندرك بان هناك الكثير من الظواهر  السلبية التي ظهرت وعانى منها الموطنون وأهمها ارتفاع اسعار البضائع غير  المبرر في ظل الحاجة الماسة للعائلة العراقية للتبضع لهذه المناسبة.


حيث كان من السهل ملاحظة غياب الرقابة الحكومية عن البعض من ضعاف النفوس الذين يروجون ويساهمون في ارتفاع الأسعار سيما المواد الغذائية والبضائع الأساسية التي يزداد الطلب عليها دائما في مثل هذه الفترة ليصبح المواطن فريسة سهلة لجشع البعض من التجار الجشعين ممن يستغلون غياب المراقبة وزيادة الطلب على البضائع.
ومن الجدير بالذكر ان متطلبات الحياة للعائلة العراقية تتضاعف وتزداد مع تزامن شهر رمضان والعيد و بداية العام الدراسي الجديد الأمر الذي يتطلب نفقات عالية ربما لا تتناسب مع إمكانات بعض العائلات العراقية ما يولد ضغوطات اقتصادية كبيرة على رب الأسرة سيما العائلات ذات الدخل المحدود ولذلك نجد ضرورة تدخل الجهات الرسمية بمراقبة السوق وظواهره السلبية والتي أخذت تتزايد وأصبحت بحاجة الى موقف حازم.
ولابد من الإشارة هنا الى ان الدول المتقدمة قد وضعت القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك من الانتهاكات التي قد يتعرض لها من قبل التجار والموزعين وتساعده في الحصول على حقوقه كمواطن مستهلك للبضائع ومنها ضمان استقرار الأسعار في ظل الظروف الطبيعية وتوفير البضائع ذات المواصفات عالية الجودة وحق الضمان الصحي والحق بالمطالبة بالتعويضات في حالة استهلاك بضاعة مضرة وغير جيدة ووضع القوانين التي تساعد على ضبط السوق وفرض أسس التعامل الصحيح على التجار حسب أخلاقيات النظم الاقتصادية التي تعمل على رسم سياسة السوق في الدولة الحديثة.
ولا يخفى على احد ان العراق انطلق في تنظيم هذه المعايير وبدأ المسيرة من نقطة التصريحة الكمركية والتي تضمن وصول البضائع الجيدة الى العراق والتخلص من سياسة الإغراق السلعي التي كان يعاني منها السوق العراقي والبضائع السيئة التي كانت تنهال عليه من كل حدب وصوب.
الا إن هذا لا يعد كافيا فان حركة الأسواق تحتاج الى رقابة حكومية مستمرة لعدم السماح للمتحكمين بهذه الأسواق من رفع الأسعار والتحكم بالسوق كيفما يشاءون ولابد من ان تكون هناك إجراءات رادعة لهؤلاء من خلال تشكيل اللجان التفتيشية المختصة سيما في المناسبات المذكرة كشهر رمضان والأعياد وبداية العام الدراسي.
ولو بحثنا عن أسباب ارتفاع الأسعار لوجدنا ان هناك أسبابا عديدة غير مسالة العرض والطلب. ومنها غياب الستراتيجية الواضحة والمدروسة للاستيراد الخارجي وأسباب أخرى تتعلق بالتجار حيث يعزو التجار الصغار أسباب ذلك الى رفع السعر من قبل تجار الجملة الذين يتذرعون بدورهم بالإجراءات الروتينية التي يواجهونها في المنافذ الحدودية بعد تنفيذ قانون التصريحة الكمركية الذي يخضع البضائع للفحص وتحديد المناشئ الجيدة فقط , حيث يدعي التجار بان الإجراءات الجديدة تكلفهم ما يساهم برفع الأسعار على المواد المستوردة.
وربما هناك ذرائع أخرى تساهم في ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية لذلك نرى أهمية توفير المراقبة المتخصصة للأسواق من قبل لجان تفتيشية واتخاذ الخطوات الكفيلة بضبط السوق ومنها وضع التسعيرة للمواد الضرورية وإعلان هذه التسعيرة في الصحف وإلزام أصحاب المحلات بوضعها في محلاتهم والالتزام بها. وتجدر الإشارة هنا إلى إن هذه اللجان التفتيشية يجب ان تقوم بمهمات حيوية جدا يمنحها القانون صلاحيات القيام بها حيث تتولى لجان التفتيش إضافة الى مراقبة الأسعار مهمة الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافر الشروط الخزنية في المخازن وأماكن العرض , إثناء الدوام الرسمي او بعده وعلى المجهز والمعلن إبداء التعاون التام في هذا الشأن. وتبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة إجراءاتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة لنتمكن من حماية المستهلك العراقي من الظواهر السلبية في الأسواق العراقية..



المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     القائمة البريدية