العدد (4070) الخميس 23/11/2017 (بدري حسون فريد..رحيل الاستاذ)       لفريد بدري حسون فريد سمو يتوهج       لنتذكــر بـــدري حسون فريد       حوار مع الرائد المسرحي الفنان بدري حسون فريد              لقاءمع الفنان الكبيربدري حسون فريد:المسرح لم يولدفي يوم واحد،بل هو سلسلةمن إرهاصات فكريةوإجتماعية       بدري حسون فريد.. ذاكرة الايام العصيبة       بدري حسون فريد.. غربة مزدوجة!       عشت ومتّ شامخاً سيدي بدري حسون فريد       الرائد المسرحي بدري حسون فريد وكتابه: قصتي مع المسرح    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 18508748
عدد الزيارات اليوم : 4072
أكثر عدد زيارات كان : 33537
في تاريخ : 15 /03 /2017
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الملحق الاقتصادي


الوكيل الاقدم لوزارة الزراعة: بسبب شح المياه اتجهنا الى التكثيف والتوسع العمودي

حوار/ ليث محمد رضا
شهد القطاع الزراعي تراجعاً خطيراً ولافتاً للنظر خلال السنوات القليلة الماضية، ماأثر على العجلة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني ، وفي ظل غياب المشاريع الزراعية الاستثمارية تراجع الانتاج بشكل كبير. (المدى الاقتصادي) حاورت الوكيل الاقدم لوزارة الزراعة صبحي الجميلي للحديث عن المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي.


* ما سبب تراجع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي ، وما خطة الوزارة للعام الحالي باتجاه تنشيط هذا القطاع؟
- نسبة مساهمة القطاع الزراعي تتراوح بين 9% الى 11% من الناتج المحلي الاجمالي و الوزارة تسعى الى الوصول للاكتفاء في بعض المحاصيل الزراعية على أقل تقدير و المؤشرات الزراعية لبعض المحاصيل في هذه السنة تدلل على ان هنالك انجازات و هنالك شيء تحقق بهذا الصدد وخاصة في محصولي الحنطة و الشعير ، اضافة الى ان وزارة الزراعة ومنذ مدة اوقفت استيراد الخضروات بعد ان  تأكدت ان الناتج المحلي يسد الحاجة في موسم الذروة ، و قد جاء هذا التحسن في انتاج الخضروات بعد اطلاق القروض الزراعية في اطار المبادرة الزراعية التي اطلقتها الحكومة ، و الجهد الذي بذلته الوزارة لتوفير مستلزمات و تشجيع الزراعة المحمية .
 وبخصوص حظر استيراد الفواكه و الخضراوات مازال ساري المفعول و حتى اشعار آخر لأن المعطيات و من خلال مراقبة السوق تجعلنا نشعر ان هناك كفاية من الانتاج المحلي الذي يبدو كافياً لسد الحاجة  ، وكذلك ففي هذه الفترة ايضاً تحققت ارقام جيدة بالنسبة لانتاج اللحوم و الاحصائيات المتوفرة تشير الى ان 35% من مشاريع الانتاج السابقة اعيدت الى العمل،و هناك بعض المطالبات و نحن ندرسها عن كثب لوقف استيراد البيض لكن حتى الان لم نتخذ قراراً و نريد ان نتأكد ان الانتاج المحلي يكفي او يقترب من سد الحاجة المحلية قبل ان نتخذ مثل هكذا قرار،والآن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بأنه بالإمكان في اوقات الذروة و بالتنسيق بين وزارة الزراعة و اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ايقاف الاستيراد لبعض المواد الزراعية لفترة معينة ، و الان نحن نتهيأ لموسم الزراعة الصيفية وبالذات الشلب و الزراعة بشكل عام محددة بعوامل ضاغطة في مقدمتها المياه لكننا في ظل شحة المياه نتجه الى التكثيف الزراعي و التوسع العمودي و ليس الافقي بمعنى زيادة انتاجية غلة الدونم و زيادة انتاجية حيوان المزرعة وزيادة كفاءة مياه الري ، حيث اطلقنا مشروعاً واسعاً و كبيراً هو مشروع قناة الري الحديثة بكلفة وصلت الى 70 مليون دولار و من المؤمل ان يغطي ثلاثة ملايين دونم و هو مركز على محصول الحنطة الذي تجاوز انتاجها مليونين و نصف الى ثلاثة مليون طن و بهذا يغطي اكثر من 50% للحاجة المحلية فنحن نقترب تدريجياً من حاجة العراق من الحنطة و هي بحدود اربعة ملايين طن الى اربعة ونصف .
و بخصوص انتاج التمور فبعد ان دخلت الدولة على الخط و استلمت التمور لسنتين العام الماضي و الحالي فالعناية افضل بالنخيل الان نحن ننتج نحو 600الف طن وحاجة البلد نحو150 الف طن و ممكن تصدير الفائض .
وفيما يخص القروض المتخصصة نحن نعلم ان هناك مواسم انتاج ذروة و هناك وفرة في بعض المحاصيل لذلك فنحن نشجع على الصناعات التحويلية التي تتعامل مع المواد الزراعية كمواد اولية خام و تقوم بتصنيعها و تعليبها كما هو الحال بمعامل معجون الطماطة فاطلقنا الكثير من القروض المتخصصة و غطينا حيزا واسعا من العمليات والفعاليات الزراعية و القروض الميسرة التي تقدمها الدولة من دون تحويلات ادارية فالدولة تتحمل التحويلات الادارية  لكنها تدفع للمصرف الزراعي و الفلاح يستلم بشكل مباشر من دون اية تحويلات و لو اخذنا كل دول العالم ربما نحن الدولة الوحيدة التي تقدم تسهيلات بهذا الشأن،ولدينا ارقام كبيرة و منذ ان اسس صندوق القروض المتخصصة ، كما اننا نهتم بالبحث العلمي و الان نتجه لايجاد اصناف سيما من المحاصيل الاستراتيجية التي تكون جيدة و مقاومة للملوحة و الجفاف وفيها انتاج و مردود جيد و توصلنا لنتائج ناجحة في هذا الشأن مثلاً في الرز هنالك انواع اضافة الى العنبر التقليدي الذي يزرع في العراق هناك اصناف الياسمين و الفرات التي حققت  انتاجية جيدة تفوق 1200 كيلو غرام و ايضاً ادخلنا اصنافاً جديدة في دجلة و الفرات بالحنطة و هي الاخرى اصناف ذات انتاجية جيدة وعالية و وزارة الزراعة تتوزع مهامها و اختصاصاتها بين توفير المستلزمات و الخدمة و الارشاد و بين البحث و تطوير ماهو موجود .

*القطاع الزراعي يمثل احد اهم القطاعات الانتاجية في الاقتصاد العراقي فما سبب تراجع الانتاج  في هذا القطاع المهم ؟
-هنالك  مؤشرات ايجابية و بالتالي من الصعب ان اتحدث عن التراجع بل على العكس فهناك الكثير من الخطوات الايجابية الى الامام فعلينا ان نحدد اي مجال شهد تراجعا.
ومع ذلك فان القطاع الزراعي في  الفترات الماضية تراكمت به الكثير من الاشكاليات و الصعوبات نتيجة سياسات النظام السابق و للصعوبات التي رافقت العملية الزراعية و  تأتي شحة المياه في مقدمة الصعوبات و ايضاً التدهور الذي حصل للاراضي الزراعية التي اهملت و اتلفت بما فيها الاراضي التي استصلحت سابقاً اهملت و لم تجر صيانتها و لدينا مجموعة عوامل للتراجع عملت وتعمل الوزارة على تلافيها في المستقبل و الصعوبات التي نتحدث عنها تراكمت طيلة الفترة السابقة فقد عانى القطاع الزراعي من الاهمال طيلة الفترة السابقة  اضافة الى السياسات المرتجلة و غير المنظمة و الان حل مكانها توجه اخر فلدينا خطة خمسية في الوزارة ، و القطاع الزراعي يحتل حيزاً لابأس به من الخطة  ،و قد استندت هذه الخطة على خطة وزارة الزراعة للسنوات الخمس  القادمة ،  و هنالك مجالات نركز عليها و ربما لم تفهم او لم يشعر بها الفلاح او المزارع للوهلة لاولى ، فنحن نتجه من دعم المستلزمات الزراعية رغم اننا الان  ندعم الاتجاهين (المستلزمات و المخرجات) الى دعم المخرجات ،  وهذا يعد التطبيق العملي له في الاسعار التي تستلم بها محاصيل الحنطة و الشعير وكذلك الرز و التمور ، وكذلك نحن نتعاون مع وزارة الموارد المائية المعنية بشكل اساس بقضايا المياه و استصلاح الاراضي و نعتقد اننا لابد من ان نركز في الفترة القادمة على هذين الموضوعين لاهميتهما للمستقبل الزراعي و كيفية استخدام المياه و تقنين استخدام المياه و نشر التقنيات الحديثة في الري و المعلوم ان الزراعة في العراق تستهلك الكمية الاكبر من المياه بحدود 70% من مجمل استهلاكنا للمياه فيجدر بنا في وزارة الزراعة ان نحسن استخدام المياه و ان نقلل المقدار الضائع من الري ، فضلاً عن خطوات استصلاح الاراضي لايقاف تدهور التربة ولاسيما الملوحة ، فمن الضروري ان تتوفر مبازل ليس فقط المبازل الرئيسة و انما ايضاً المبازل الحقلية ،ونرى ان التخصيصات غير كافية قياساً الى الحاجة الى عمليات الاستصلاح و نحن اقترحنا في وزارة الزراعة ان يكون ثمة اطار خارج وزارتي الزراعة و الموارد المائية يعنى فقط بموضوع الاستصلاح الزراعي لاهمية هذا الموضوع في توفير الاراضي المستصلحة .

*ما طبيعة الاستثمارات الزراعية التي تنوي الوزارة اعتمادها خلال المرحلة المقبلة ؟
-الاستثمار من اهتمامات الوزارة و لدينا هيئة مختصة بالاستثمار و هناك فرص استثمارية عديدة و تم تصنيف الاراضي الى اراض ذات مشاكل و اراض اخرى ذات اشكاليات ممكن ان تحل و اراضي مهيأة للاستثمار و هنالك تنسيق و تعاون بين الوزارة و الهيئة الوطنية للاستثمار و سلمنا اراضي و مشاريع استثمارية جاهزة للهيئة الوطنية للاستثمار و ما زلنا نشجع و ندعو للاستثمار في المجالات التي تحتاج لدخول الاستثمار فعلى سبيل المثال المخازن المبردة مثلاً قلة عددها في العراق تدعونا الى ان نشجع الاستثمار و المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة ايضاً فالوزارة تشجع الاستثمار في هذا الجانب .

* ما  تأثير شحة المياه التي يعاني منها العراق حالياً على الانتاج الزراعي ؟
- الان بسبب شحة المياه نحن لانستطيع ان نزرع على نطاق واسع لاننا لا نستطيع توفير الحصة المائية كما في السابق و بالتالي لدينا تقليص في المساحات التي من الممكن ان تؤمن لها الحصص المائية كما حصل في الشلب ففي السنتين الماضيتين وضعت محددات لزراعة الشلب و الان في هذا الموسم هناك تحديد للمساحات المزروعة من الشلب بحكم التجهيز و الوضع في الفرات اكثر صعوبة من دجلة نسبياً، و الوضع في الفرات ما زال صعباً و ما زالت الاطلاقات المائية من الدول المتشاطئة معنا قليلة لا تتناسب مع حاجة العراق و بالتالي نحن لابد من ان نواصل المطالبة بالحصول على حصة عادلة للعراق من المياه سيما مياه دجلة و الفرات و ايضاً الانهر التي ترد من ايران فينبغي ان تؤخذ مصالح العراق بنظر الاعتبار، و اضطررنا لتقليص الخطط الزراعية نتيجة للتحديدات المائية و هذا التقليص في المساحات المزروعة سيؤثر على القطاع الزراعي و بالتالي يؤثر على الاقتصاد الوطني ككل.

* ما سبب تراجع الانتاج الزراعي المحلي بالفواكه و الخضر  مقابل الانتاج المستورد؟
لدينا وفرة في  الانتاج المحلي للخضروات لكن بالنسبة للفواكه مازال انتاجنا المحلي منها لايسد الحاجة المحلية حتى فترات الذروة ولاسيما في محاصيل التفاح و المشمش وباقي الفواكه ، لكن بالنسبة للخضراوات التي اوقفنا استيرادها منذ شهر نيسان و ما زلنا مستمرين في حظر استيراد الخضر لاننا نرى ان الزراعة لدينا تطورت كثيراً و توفرت الخضروات خصوصاً بعد ان اعتمدت الزراعة المحمية و التسهيلات التي ادخلتها الوزارة و الدولة لهذا النوع من الزراعة  ، و الان من خلال مراقبتنا للسوق عن طريق لجنة مختصة تراقب معطياته من حيث الكم و السعر فما زالت المعلومات المتوفرة لدينا من خلال المسح الميداني تشير لتوفر الخضروات و انها تسد الحاجة المحلية بل انه في بعض المناطق انتاج بعض المحاصيل وفير كالطماطم والمزارعون يتحدثون عن امكانية التصدير، ونحن نشجع في انتاج الذروة ان يكون لدينا صناعة تحويلية تستطيع ان تستفيد من الناتج المحلي الموجود و تعليبه في مناطق الانتاج على اقل تقدير، و بالرغم من الوفرة النتاجية العالية لدينا صعوبة في التسويق والنقل و هذه واحدة من اشكاليات القطاع الزراعي المرتبطة بالمخازن و وسائل النقل و الثلاجات المبردة و امكانية الاحتفاظ بالمنتوج الى فترة طويلة و وزارة الزراعة تشجع على الاستثمار في هذه الجوانب .

* وماذا بخصوص تراجع الانتاج المحلي من الفواكه؟
- الفواكه لا تسد الحاجة المحلية لحد الان فعلى سبيل المثال الموز لا ينتج لدينا في العراق و كذلك الكيوي بالاضافة الى ان العادات الغذائية للعراقيين ايضاً تبدلت و لم تعد كالسابق و دخلت اصناف لم تكن موجودة في السابق، شكل المائدة تغير و دخلت فواكه لا تنتج في العراق لانها تحتاج لظروف ملائمة لانتاجها.

نحن نتساءل عن اسباب تراجع الانتاج لبرتقال ديالى مثلاً ؟
الزراعة في ديالى تواجه صعوبات جدية نتيجة لقلة المياه و تكاد الناس ان لا تستطيع الحصول على مياه الشرب نتيجة للصعوبات الموجودة رغم انني في الامس كنت اتحدث الى مدير زراعة ديالى و السنة افضل من السنوات السابقة حتى بانتاجية الحنطة و ايضاً امس في مجلس الوزارة اقررنا طرق وقائية للحفاظ على  البساتين و هنالك امراض دخلت الى العراق نتيجة للدخول العشوائي للمنتجات لفترة معينة دون ان تكون هناك سيطرة على الحدود لكن الان الوضع افضل في هذا الاتجاه و يوجد تعاون بين وزارة الزراعة و الوزارات المعنية بخصوص المنافذ الحدودية و السيطرة على المواد و ضرورة ان تكون و فق اجازات استيراد منظمة تخضع للرقابة و السيطرة.

ما اجراءاتكم في اتجاه دعم المنتج الزراعي المحلي؟
اولى هذه الاجراءات هي وقف الاستيراد لفترات معينة كنوع من الحماية و اعطاء فرصة للمنتوج  المحلي لان يأخذ دوره و ينافس ،  و الشيء الاخر ان قانون التعرفة الكمركية سيدخل الى حيز التنفيذ الامر الذي سيساعد و يمكن الناتج المحلي من ان ينافس المستورد فعلى اقل تقدير لو سرنا على  وفق هذه الخطوات و تمكنا من جعل المنتج المحلي منافساً للاجنبي، و ان تخفض كلف الانتاج التي ما زالت مرتفعة لان القطاع الزراعي لا يرتبط فقط بوزارة الزراعة بل يرتبط بالكهرباء و النفط و هذا يقتضي ان تذلل الدولة الصعوبات الموجودة في هذه القطاعات لكي نستطيع ان نسهم بخفض كلف الانتاج و بالتالي يستطيع المنتج المحلي المنافسة ،  و نحن نقدم قروضاً على البذور و على تهيئة الارض و هناك اجراءات مجانية تقدمها الوزارة لمساعدة المزارعين مثل تعفير بذور الحنطة فهو مجاني و مكافحة الدوباس مجانية اضافة الى ما تقدمه من اسمدة مدعومة للمزارعين و الفلاحين ، فكل هذه الخطوات مجتمعة مع العديد من الاجراءات الاخرى بما فيها النايلون و البلاستك بأسعارها المدعومة و الآلات الزراعية سعياً لخفض كلف الانتاج للمواد الزراعية لكي يستطيع القطاع دخول السوق و المنافسة مع المنتج الاجنبي.

* هل للعراق من خطة في مجال رفع الانتاج الزراعي من البذور؟
- انتاج الطن من البذور يكلف الدولة بحدود مليون و 200 الف دينار و الدولة تقدمه للمزارعين بحدود 400 الف و بذلك 800 الف دينار هي دعم للمزارعين و ايضاً الدولة تقدم قروضاً ميسرة في هذا الشأن و يستطيع المزارع ان يأخذ قروضاً في هذا الشأن لزراعة الحنطة ، فالدعم بأشكال مختلفة حتى ان الدولة خصصت مبالغ لدعم المزارعين في المشتقات النفطية بهدف خفض كلف الانتاج في العمليات الزراعية.

هل ان التخصيصات الاستثمارية لوزارة الزراعة و قلة الدعم الحكومي سبب في استقالة الوزير السابق ام ثمة اسباب سياسية؟
* سبب الاستقالة هو لظروف خاصة و شخصية تتعلق بالوزير د. علي البهادلي  و ليس لها علاقة بالدعم و لا بالتخصيصات ،و لابد ان اذكر كلمة في هذا الشأن فالوزير السابق قدم الكثير للقطاع الزراعي و خدم هذا القطاع و ما زال موضع احترام و تقدير من قبل العاملين في هذا القطاع و هو رجل كريم و فاضل و باحث و اكاديمي معروف على مستوى العراق و حتى في الخارج و بالتالي مساهماته كبيرة في هذا و هو ابن القطاع الزراعي.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية
الكاتب: top3rab
 مراسلة موقع رسالة خاصة
[بتاريخ : الثلاثاء 10-01-2012 01:27 مساء ]

الكاتب: top3rab
 مراسلة موقع رسالة خاصة
[بتاريخ : الثلاثاء 05-02-2013 12:40 مساء ]



     القائمة البريدية