العدد(4048) الاثنين 23/10/2017       25 تشرين الاول 1920ذكرى تاسيس وزارة النقيب المؤقتة..المس بيل تتحدث عن تأليف الوزارة العراقية الاولى       افتتاح سدة الهندية الاولى في تشرين الاول 1890..سدة (شوندورفر) في الهندية.. كيف أنشئت وكيف انهارت؟!       الحلة في الحرب العالمية الأولى .. مأساة عاكف بك الدموية سنة 1916       المعهد العلمي 1921 اول ناد ثقافي في تاريخنا الحديث.. محاولة رائدة في محو الامية..       عبد العزيز القصاب يتحدث عن انتحار السعدون.. كيف فتحت وصية السعدون ومن نشرها؟       من يوميات كتبي في لندن : أهمية الكتب المهداة والموقعة       في ذكرى رحيله (22 تشرين الاول 1963) ناظم الغزالي.. حياة زاخرة بالذكريات الفنية       من طرائف الحياة الادبية..الشاعر الكاظمي وارتجاله الشعر بين الحقيقة والخيال       العدد (4045) الخميس 19/10/2017 (مؤيد نعمة 12 عاماً على الرحيل)    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 17948259
عدد الزيارات اليوم : 10706
أكثر عدد زيارات كان : 33537
في تاريخ : 15 /03 /2017
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الملحق الاقتصادي


مافيا تزوير ماركات السلع التجارية تغرق الأسواق وتبدد ثقة المستهلك

تحقيق/ المدى الاقتصادي
شهدت الاسواق المحلية اغراقاً  بالسلع ذات الماركات والعلامات التجارية المقلدة مع انتشار المطابع السرية للتزييف والتزوير وضرب العلامات التجارية ، بحيث شكلت مظهراً لما يعرف  بالإقتصاد الموازي أو الإقتصاد السري الذي يقوم به هواة الربح السريع  خارج الاطر القانونية.


 ولعل استخدام العلامات التجارية العالمية لتسهيل  شراء السلع كان بسبب انعدام الثقة لدى المواطن تجاه صناعاته المحلية. ويكمن مشهد تزوير الماركات التجارية بأن  تكون الجهة المزورة للسلعة في بلد المنشأ نفسه في شركة اخرى او ان يكون بلداً آخر و النتيجة واحدة بأن السلعة تتجه إلى العراق، و رغم محاولات  القضاء على هذه الظاهرة المضرة باقتصاد البلاد إلا أن الأمر مازال مستمراً مع وجود سلع  أثبتت نجاحها بعلامات تجارية خاصة بها إلا أن هناك منتجات بعلامات مزورة أو بأسماء تجارية لماركات عالمية سواء أكانت متوفرة في السوق عن طريق استيرادها أو تهريبها من دول الجوار أو عن طريق صناعتها محليا في العراق.
أصحاب محال تجارية
محمد هادي يقول: انا اعمل في بيع المبردات الإيرانية و هي اكثر السلع تصريفاً لدي لكثرة الطلب عليها و احرص على توفير الافضل لزبائني لكي اكسبهم، ففي السابق كنت اجلب مبردات نوع برفاب التي هي سريعة التصريف ، اما الان فقد تم تزوير هذه النوعية ما جعلنا نميز بين الباب الأول و الباب الثاني و التزوير مما سبب لنا احراجات كبيرة مع المواطنين و الان اي سلعة تشهد قبولاً  يتم تقليدها سريعاً وكذلك الحال بالنسبة لاجهزة التبريد .
محمد علاء (44 عاماً) قال  : نحن نتعامل عادة مع الوكيل التجاري للمنتج ولا نتعامل مع غيره وذلك لكي يتحمل هو مسؤولية المنتج وتخزينه ، و لكن أحيانا هناك أشياء تكون مميزة وغير متوفرة في السوق وهذه الأشياء حين توجد في محل فمعنى ذلك أن هناك تاجراً قد قام بجلبها لحسابه الخاص أو المحل ذاته يكون قد قام باستيرادها لمحله .
أما نعيم خضير (37 عاماً) فقال: حدث معي مرة أن قمت بشراء منتج غذائي بطريقة سريعة من محل جملة ولسوء الحظ تبين فيما بعد أن سوء تخزينها لديه أصابها تلف وخسرت مالي و زبائني لأنه كلما فتح أحدهم العلبة قام بإرجاعها لي مع إعلامي بأنه لن يتعامل معي ومن يومها أصبحت أتعامل مع الوكيل الرسمي للمنتج برغم تحكمه بالسوق وقيامه برفع الأسعار كلما أراد ونحن بدورنا نرفعها على المواطن  .
جعفر عاصم (55 عاماً) : أنا أحاول قدر الإمكان ألا  أخالف المتبع في السوق من شراء وبيع من الوكيل الوحيد ولكن أحيانا هناك منتجات عليها الطلب فيجب أن تتوافر دائما في المحل لأنني  لدي زبائني الذين لا أود أن أخسرهم لذا أحيانا أقوم بشراء البضاعة من أي تاجر جملة يبيعها وأتعرض أحيانا للغش حيث إن اغلب السوق غارق بالمنتجات المقلدة والتي تباع أحيانا بأقل من نصف الثمن لكن ليست تقليداً عراقياً ، حيث هناك تزوير من نوع آخر بوجود أشخاص يقومون بجلب سلع مقلدة في دول مجاورة ويبيعون المنتج على أساس أنه مستورد من دولة أوروبية هناك أيضا تزوير في بلد المنشأ أو تاريخ الصنع والانتهاء .
و يقول ناصر علي صاحب محل عوينات : ان فصل الصيف يشهد تهريب النظارات من بعض التجار لتباع على‏(الارصفة‏)‏ بمبالغ زهيدة وعدساتها بلاستيك تؤذي العين وتسبب العمى خاصة ان بعض الشباب يشتري النظارة لون ملابسه تماشيا مع الأناقة ولا يعلم انه يرتدي نظارة في مظهرها انيقة و باطنها تهلك العين وتسبب العمى  .‏

المواطنون
و يقول احمد ماجد (32 عاماً): أنا غیر مستعد لشراء بضاعة من الماركات الأصلیة، "فأنا لا أثق بها"، فضلا عن أن "الموضات تتغییر بسرعة فأنا أشتری ما أرید بأسعار زهیدة، وهذه العملیة تمكنني من اقتناء احتياجاتي بشكل أفضل كما أنها لا تكلفني مبالغ كبیرة".
جلال محسن (52 عاماً) : نحن لا نقوم بشراء المواد المقلدة أو المغشوشة لخوفنا من انتهاء صلاحيتها أو لسوء نتائج  مفعولها أو لعدم تأكدنا من مصدر إنتاجها سيما المواد الغذائية حيث الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى  ولا يمكننا أن نضحي أو نغامر بها.
حازم علي (24 عاماً) : أنا أضطر أحيانا لشراء أشياء غير أصلية ومقلدة لانني فقير الحال وليس بأمكاني شراء الأشياء الأصلية فهذه المنتجات تحل مشكلة لدى المواطنين الذين يعانون مثلنا ظروف الحياة وكثرة الأبناء .
نبيلة ياسين (27 عاماً) نطالب الاجهزة الامنية بتكثيف الحملات علي الاسواق للقضاء تماما على هذه الظاهرة التي تفشت بالاسواق المحلية وبسببها لم تعد لأحد ثقة بالسوق المحلية .
فیما یقول عزيز مصطفى (22 عاماً) : أنا لا اهتم بماركة البضاعة التي اشتريها، بل اريد بضاعة رخيصة فلو تحدثنا عن الملابس انا اهتم بالموضة و السعر و لا اهتم بالنوعية .
ويقول المواطن علي محمد (58 عاماً):ان تزوير الماركات التجارية لا يقتصر على مبردات الهواء و مكيفاته الا انها اصبحت ظاهرة هذه الايام فعندما نذهب لشراء سلعة ما نقف في حيرة أمام سلع الباب الاول او الثاني و غيرها من التسميات .
و تقول المواطنة سامية محسن( 36 عاماً) : هناك اساليب متعددة في التزوير بضمنها احتيال على القانون بتسجيل علامات تجارية مشابهة للعلامات المرغوبة ، فمثلاً في الشتاء الماضي أردت شراء سخان مياه و عندما وجدت ماركة (الطحان) الشهيرة سارعت لشراء السخان لانني اعرف عنها المتانة والجودة هي شركة عراقية لكن عندما رجعت إلى البيت و دققت القراءة وجدت الاسم (الطعان) و قد تم تحريف العين بطريقة مريبة تجعلها اشبه بالحاء!
وقد اتفق معها  علاء مصطفى  (23 عاماً) الذي يقول انه اشترى مكبرات صوتية من نوع ( الـ جي) و عندما رجع إلى البيت تبين انها ليست (الـ جي) بل (الـ جي اي) و قد تم تصغير حرف اي لدرجة انه لا يرى بالعين المجردة من اجل خداع المستهلك.

مزورون في قارعة الطريق!
توجهنا لسوق مريدي معقل المزورين كما يشاع من دون ان نعلن اننا صحافة و عندما دخلنا السوق و صادفنا احد المزورين الذي توسط الطريق في وضح النهار و اخذ يصيح بصوته الجهوري: جنسية ، باجات كل الانواع، اي وثيقة، اي مستمسك !!! اي ختم، كل شيء ونادينا عليه مع تعجبنا بمجاهرته بهذه التجاوزات القانونية التي يتغنى بها من دون رادع او حتى معترض و الناس حوله يزاولون حياتهم بشكل طبيعي، بل الأدهى من ذلك انه لم يكن الوحيد، بل كان له زملاء منافسون في المكان نفسه حتى ان الباحث عن التزوير حسب مشاهدتنا اذا لم يتفق مع احد المزورين يتجه لغيره فالممزورون كثر ، وقبل ان ننبس ببنت شفة بادرنا ذلك الرجل الرث بعرض خدماته موضحاً ان بأمكانه تزوير هويات (باجات) لوظائف امنية حساسة على حد قوله  و وثائق مهمة فأخبرناه بأننا نبحث عن المتخصصين بتزوير ماركات الاجهزة الكهربائية بعد ان اقتنع بأن لدينا بضاعة كبيرة و لكننا نريد ترتيب موضوع الماركة لكي نصرفها فأجابنا بأن الطلب غير موجود لديه و لكن بأمكانه مساعدتنا اي تسهيل امرنا على حد قوله لكن بشرط ان يحصل على (البخشيش) و حين وعدناه بإعطائه مايريد قال: ان عمل كهذا هو من احتراف (الحجي) ابو هبة الذي  لا يصعب عليه شيء و قلنا له ان الوقت ليس بصالحنا و نريد انجاز الاتفاق بسرعة ليعجل بأخذنا لأبي هبة فطلب منا البقاء في مكاننا  ثم استخدم هاتفه و بالرغم من انه حاول منعنا من سماع المكالمة لكن تمكنا من  سماعه و هو يبشر أبا هبة بأنه جلب له زبون من العيار الثقيل ( حجي جبتلك معميل مبين عليه طاك !) و لم تكن الا دقائق حتى جاء لنا ابو هبة  الذي بدت عليه علامات الترف فاستضافنا في سيارته الفخمة للحديث حيث أخبرنا كيف يعمل  بالعلامات التجارية مقلدة كما يحب  تسميتها بدلا من مزورة وكيف أصبحت تلك المنتجات مطلوبة في السوق،وقد أبدى في حديثه معنا من الكلام المؤدب وروح التعاون ما يتنافى مع مهنته التي تعد جريمة قانونية، و حين عرضنا طلبنا ، اذ قلنا له اننا نريد ملصقات حرارية سميكة مطابقة لنموذج مبردات الهواء و حين شددنا عليه في موضوع المطابقة و الدقة ابتسم ليطمئننا قائلاً: انه سبق ان عمل في ماركات  المبردات الايرانية تحديداً ، و المضحك المبكي يرى انه يدعم الصناعة العراقية بالرغم من ان الناس لايثقون بها من خلال خداعهم متناسياً هؤلاء الناس ايضاً عراقيون و مستدلاً على كلامه بالنموذج الصيني الذي يقلد الماركات العالمية ! و حينما اوضحنا لهم بأننا نريد 100 الف ملصق حراري مقلد للماركة التي هو نصحنا بها (فرباب) قال ان القطعة الواحدة بـ 100 دينار و بعد طول سجال و تفاوض اتفقنا على خمسين دينار للقطعة ليكون المجموع خمسة ملايين دينار و اتفقنا على البدء بالعمل فور جلب عربون من المبلغ بأن نلتقي الطريقة نفسها لانه رفض إعطاءنا رقم هاتفه متذرعاً بأنه يتخذ اجراءات امان لا اكثر فهو و ثق بنا على حد قوله.

مطابع لتزوير العلامات التجارية
العديد من المطابع غير المرخصة تنشط بشكل كثيف و تفوق عدد المطابع المرخصة و الرسمية لذلك  فالضرورة تحتم العمل على اتخاذ الاجراءات لمواجهة مافيا تزوير العلامات التجارية‏,‏ ان الاسواق تشهد حاليا ظاهرة وجود بضائع تحمل علامات تجارية مقلدة فضلا عن تزوير بلد المنشأ‏.‏
مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية  العميد وضاح صرح لنا قائلاً : لقد القينا القبض على اصحاب مطابع في شارع السعدون متورطين بتزوير الماركات التجارية خصوصاً للمبردات الايرانية و اجهزة التبريد و هؤلاء المجرمون مرتبطين بآخرين يقومون بتصنيع الاجهزة في دول الجوار او حتى داخل العراق ، و اكد انهم يقومون بضرب العلامات التجارية لمصلحة مصانع تنتج سلعاً رديئة بعبوات مماثلة للعبوات الحقيقية التي تستخدمها الشركات صاحبة الماركات التجارية المعروفة.

مكمن العلة
الخبير الاقتصادي د. ستار البياتي تحدث  قائلاً : السبب في هذه المسألة هو ضعف القانون بشكل عام و غياب قانون لحماية المستهلك خلال المرحلة الماضية و اليوم يوجد قانون لحماية المستهلك و يتضمن اشارة لهكذا مسائل و ما يتعرض له المستهلك و الاجراءات التي ينبغي ان تتخذ لحماية المستهلك لكن للأسف حتى الآن لم يفعل قانون حماية المستهلك و يفترض ان يكون ثمة اهتمام بحقوق الملكية الفكرية و بضمنها العلامات التجارية اي اننا نحفظ حقوق الشركات التي تتكبد خسائر كبيرة جراء هكذا مسألة فأذا حققنا هذه المسألة فعلنا القوانين و نهضنا بدور الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية سنتمكن من حفظ حقوق الشركات و العلامات التجارية من الغش و الخداع و في ذات الوقت نحمي المستهلك العراقي من الغش و الخداع الذي تعرض له خلال الفترة الماضية و هذه المسألة لا تتعلق فقط بالعلامات التجارية او الشركات الاجنبية و انما حتى بالنسبة للشركات العراقية لاننا خلال سنوات طوال كنا نمتلك صناعة متميزة وشركات متميزة و منتوجاً وطنياً كان معروف في السوق العراقية ينبغي ان نحافظ على حقوق تلك الشركات بأحترام العلامات التجارية فعلينا ان نحافظ على سمعة الصناعة العراقية و اعادة الثقة بين التاجر و المستهلك و الصناعي العراقي.
الخبير الاقتصادي غازي الكناني قال : التقليد كثير وموضوعه خطير اذ لا توجد حماية للمنتج و لا للمستهلك و الكل يتضرر من هذه العملية و هؤلاء المزورون يستخدمون خدعاً فبعض الشركات تتلاعب على القانون و قد تغير حرفاً واحداً من الماركة بالشكل نفسه لذلك ينبغي القضاء على مثل هذه الظاهرة ،حيث شهدت السوق العراقية في الفترة الماضية إغراقاً سلعياً وهذا من قبل شركات و دول مختلفة و من المتوقع في ظل ما حصل ان تدخل سلع مغشوشة و لذلك تعرضت السلع الموجودة لغش تجاري و غش صناعي و ضمن هذا الغش كان ماحصل مع العلامات التجارية فالكثير من ذوي النفوس الضعيفة ممن يحاولون الربح على حساب المستهلك العراقي من خلال تزوير الماركات و العلامات التجارية.
بينما قال الاستاذ في معهد الادارة و الاقتصاد د. احمد حافظ : ان عملية تزوير العلامات الاقتصادية الهدف منها في حقيقة الامر ارباك الوضع الاقتصادي من خلال جعل المستهلك امام خيارات متعددة و من اجل تجنيب المستهلك هذه الخيارات المتعددة و الهدر بالمال العام و اموال المستهلك يجب ان تخضع هذه العلامات التجارية للسيطرة النوعية على اقل تقدير لكي نحد من تلك العلامات التجارية المتنوعة المنشأ التي هي في واقع الحال  رديئة المنشأ لان هناك فرقاً بين التنوع و الرداءة و الغش  فالتنوع هو وجود اكثر من مصنع ينتج ذات السلعة و هذا ما يسمى بسوق المنافسة الاحتكارية فهناك وجود عدد من السلع تكون متشابهة في بعض الاحيان و لكنها تختلف من حيث الماركة التجارية و العلامات التجارية لذلك نرى هذا المستهلك يفضل ماركة معينة و هذا مقبول اقتصادياً الا انه عندما يوجد اكثر من منشأ الا انه هو منشأ واحد رديء و هذا امر مرفوض فأزالة الليبلات التجارية و وضع ليبلات لماركات تجارية هو تزوير لذلك ينبغي استعادة جهود الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية و فاعلية المراقبة التجارية لهذه السلع .
د. رعد العتابي المحلل الاقتصادي: السلع المزورة عادة تكون اقل جودة من السلع الاصلية و لابد من دولة تشجع استهلاك السلع ذات الماركات الاصلية و المنشأ الجيد لتلافي الهدر في رؤوس الاموال المنتقلة الى الخارج و كذلك  يؤكد انتقال سلع الجيدة بماركات عالمية جديدة لانها تكون خاضعة للرقابة مما يشجع الصناعة الوطنية و يفتح امامها فرص المنافسة مع تلك السلع الجيدة و تحاول الوصول الى تلك السلع من خلال التميز بالجودة العالية و السعر المناسب و هنا ينظر المستهلك للاسعار و يميز بين السلعة الجيدة و الرديئة من خلال جهاز الاسعار و الخلاصة ان سرقة ماركة معينة ضمن فوضى المنافسة في الاسواق العالمية يؤثر بكل تأكيد على تلك السلعة لحين تغير سلوك المستهلك و معرفة الفرق خلال جهاز الاسعار.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية
الكاتب: top3rab
 مراسلة موقع رسالة خاصة
[بتاريخ : الثلاثاء 10-01-2012 01:24 مساء ]

الكاتب: top3rab
 مراسلة موقع رسالة خاصة
[بتاريخ : الثلاثاء 05-02-2013 12:39 مساء ]



     القائمة البريدية