العدد(108) الخميس 2020/ 20/02 (انتفاضة تشرين 2019)       الحشود من طلبة الجامعات تتدفق على ساحات التظاهر .. وتجدد الاشتباكات فـي الخلاني       "أنت ومَن تهوى تُحبّان العراق وتتظاهران من أجله"       التأسيس لقوائم انتخابية داخل الحراك الشعبي..في إطار مساعٍ يقودها ناشطون بمختلف المحافظات       بالمكشوف : كابينة علاوي.. عنتر 70       اختطاف مسعف من ساحة التحرير وارسال صوره الى عائلته       ناشطون يرفضون استمرار وزير الثقافة بمنصبه في حكومة محمد علاوي       طالبات وسيّدات النجف في تظاهرة غاضبة ضد الإساءة للمُتظاهِرات       المفوضية تنشر صورة “فهد”: قاتل داعش في الجيش والحشد.. ثم رحل متظاهراً       قصة متظاهر قاسى تجربة الاختطاف: اغتصبوه بعصا.. وعبد المهدي لم يعلق!    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 30726901
عدد الزيارات اليوم : 6967
أكثر عدد زيارات كان : 65472
في تاريخ : 14 /09 /2018
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الحريات اولا


"تحدي صورة معتقل".. من يحاسب السلطة بعد "التشهير" بالشبان المتظاهرين؟

 علي فائز
قال مختصون إن نشر معلومات وصور الأحداث المعتقلين "جريمة" يعاقب عليها القانون (أحمد فلاح).


عادت مشاهد العنف والدخان وأصوات الرصاص إلى العاصمة ومدن الجنوب، بعد خروج المتظاهرين من ساحات الاعتصام نحو الطرق والشوارع الرئيسة لقطعها، كأولى خطوات التصعيد بعد نهاية "مهلة الناصرية".
وحاولت السلطات الأمنية منع المتظاهرين في بغداد والبصرة وعدة محافظات أخرى، من قطع الطرق باستخدام قنابل الغاز والرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما اعتقلت 34 شخصًا من المشاركين في التصعيد، غالبيتهم شبان دون الـ18 عامًا، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، إن "عمليات الاعتقال استندت إلى قانون 111 لعام 1969 والذي عّد تعطيل عمل الدولة جرمًا مشهودًا يعتقل مرتكبه دون الحاجة إلى مذكرات قضائية".
فيما قال القاضي رحيم العكيلي، إن "نشر اسم المتهم أو صورته جريمة يعاقب عليها القانون، فهل سيلاحق من فعلها؟"، ونشر المادة (63) من قانون رعاية الأحداث العراقي والتي تنص على: أولًا – لا يجوز أن يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي إلى معرفة هويته.  ثانيًا – يعاقب المخالف لأحكام الفقرة (أولًا) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
بدورهم، أطلق ناشطون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "تحدي صورة معتقل"، تضامنًا مع الشبان المعتقلين، داعين إلى المشاركة الفاعلة في الحملة لـ "منع السلطات من تنفيذ عمليات اعتقال دون سند قانوني". وشارك في الحملة كتاب وصحافيون وشخصيات معروفة، حيث التقطوا صورًا شخصية تحاكي الصور التي التقطت للمعتقلين، فيما كتبوا أمام فقرة التهمة: "نريد وطن".
أما الرسام العراقي أحمد فلاح فقد عبر عن تضامنه برسمة تجسد "سلوك السلطات العراقية نهج نظيرتها الإيرانية في التعامل مع المحتجين بأسلوب الميليشيات"، وكتب تعليقًا على رسمته "قيادة عمليات الطرف الثالث تعلن اعتقال شبان بتهمة المطالبة بوطن". وأعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في بغداد، داعية إلى حماية الاحتجاج السلمي. وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي، إن "تقارير مخيبة للآمال تفيد بقيام قوات الأمن العراقية مرة أخرى باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في بغداد. من حق كل عراقي أن يكون لديه الحرية بالاحتجاج السلمي ومن واجب قوات الأمن العراقية حماية هذا الحق." ومنح المتظاهرون، في 13 كانون الثاني، السلطات مهلة أسبوع واحد لتنفيذ مطالبهم باختيار رئيس حكومة جديد وفق الشروط التي حددوها، قبل أن يبدأوا خطوات تصعيد إثر عدم الاستجابة لهم.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     القائمة البريدية