العدد(111) الثلاثاء 2020/ 25/02 (انتفاضة تشرين 2019)       25 شباط مليونية رفض المحاصصة والوصاية       عوائل شهداء التظاهرات ومعتصمون يغلقون شركة نفط ذي قار       محتجو الديوانية يعززون ساحات الاعتصام: “راجعيلكم بمليونية”       بالمكشوف: أحزاب 56       طفل يواجه الواقع الأليم بحب الوطن       ملف “بنادق الصيد” على طاولة مباحثات وفد حقوقي مع قائد عمليات بغداد!       معلومات جديدة عن اختفاء الناشط سامح باسم في كربلاء: حسابه على "مسنجر" فعّال!       تكثيف جهود التحشيد لمظاهرة مليونية اليوم..استمرار مسلسل اختطاف ناشطي الحراك في العراق       متظاهرون يصلون إلى مطار النجف للمطالبة بإغلاقه وتعليق الرحلات مع الدول المصابة بالفيروس    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 30865542
عدد الزيارات اليوم : 14351
أكثر عدد زيارات كان : 65472
في تاريخ : 14 /09 /2018
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الحريات اولا


ما الرسالة من نشر صور "معتقلي التصعيد السلمي"؟

 متابعة الاحتجاج
"سجناء  التصعيد السلمي"، كما وصفهم المدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، هم  متظاهرون تمّ اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة قطع الطرق.
نشرت تلك الأجهزة صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع ورقة معلقة على صدورهم، فيها معلومات عن المعتقل.


تتضمن تلك المعلومات الاسم الكامل للشخص واسم أمه وعنوان سكنه وسبب الاعتقال.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية أكدت أن المثبت لديها هو اعتقال "شخصين في بغداد"، وكانت المعلومات التي وردتها تشير إلى اعتقال نحو "45 شخصاً، أطلق سراح معظمهم".
وبدأ المتظاهرون العراقيون منذ ليل الأحد بالتصعيد في عدة محافظات، مع انتهاء المهلة التي منحوها للقوى السياسية من أجل اختيار رئيس وزراء جديد، ومحاكمة المتسببين في مقتل المتظاهرين.
وقاموا بقطع عدد من الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات، فضلاً عن الطرق الرئيسة في العاصمة بغداد، ما دفع بالأجهزة الأمنية إلى تنفيذ حملة اعتقالات لعدد من المتظاهرين الذي يقومون بنقل إطارات السيارات أو حرقها بهدف قطع الطرق.

قطع ال طرق أفضل من المقبرة"
يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي إن المتظاهرين "بدأوا يشعرون أن الجهات السياسية تريد إطالة الموضوع ليصل الى مرحلة الضجر، التي قد تؤدي إلى انسحاب المتظاهرين، لذلك اتجهوا نحو التصعيد"، مضيفاً في حديث لموقع (ارفع صوتك)، أنه "عندما نعتبر المظاهرات مسموحاً بها ضمن القانون، فإن قطع الطرق غير مسموح به ضمن القانون، باعتبار أن الشارع حق عام".
ويتابع "حتى لو كان المتظاهرون يمثلون 90 بالمئة من نسبة المواطنين فهناك 10 في المئة لديهم الحق باستخدام الشوارع والمؤسسات الحكومية".
لكن الصحفي والناشط المدني أحمد عبد الحسين يعتبر أن قطع الطرق "أمر مسموح به على مستوى العالم".
يقول عبد الحسين، "كنت أقرأ أمس في موقع منظمة العفو الدولية، وجدتها تعطي للمحتجين حق قطع الشوارع والسماح للآليات التي تقدم الخدمات بالمرور"، مضيفاً في حديث لموقع (ارفع صوتك) "وهذا ما شاهدناه في معظم الاحتجاجات دول العالم".
ومنذ بداية الاحتجاجات في مطلع أكتوبر، احتج المتظاهرون العراقيون بـ"سلمية فائقة وأعطوا للسلطة مساحة كبيرة من الوقت حتى تجري بعض القرارات ومنها اختيار رئيس للحكومة المفروض أن يتم منذ وقت ولليوم لا توجد نتيجة"، بحسب عبد الناشط عبد الحسين الذي يعتبر أن "السلمية هي التي لا تؤدي إلى المقبرة أو المستشفى، بما أنه لا يوجد فيه اعتداء وعنف وحمل سلاح فهذا نوع من السلمية".

لماذا أسم أم المعتقل؟
وعمدت الأجهزة الأمنية إلى ذكر اسم "أم المعتقل"، وهو ما اعتبره الصحفي والناشط عبد الحسين "اشارة بليغة وواضحة إلى العائلة العراقية، لأن طبيعة المجتمع العراقي تتحسس من ذكر اسم الأم على العموم".
ويوضح "القصد هو تخويف وترهيب الآخرين أنهم سينتهون إلى هذه النهاية بالإضافة إلى ان العوائل العراقية حساسة تجاه هذا موضوع ظهور صورة ابنهم للإعلام على أنه ارتكب جرم".
ويرجح عبد الحسين أن نشر الصور بهذه الطريقة "لن تؤثر على المتظاهرين، فهذا الجيل كسر كل التعبئات الحكومية والخطط التي تحاول الحكومة وضعها لفض التظاهرات".
ويستدرك "بنات بأعمار صغيرة تتقدم الصفوف وتتظاهر هذه لم نشاهدها بكل السنوات الماضية".

مقاضاة الأجهزة الأمنية
من الناحية القانونية، فإن نشر صور المعتقلين وفيها معلومات عنهم يعتبر "مخالفة قانونية، بإمكان المعتقلين رفع دعوى قضائية ضد الجهات الأمنية الناشرة"، بحسب قانونيين.
يقول الخبير القانوني علي التميمي، "الاعتقال لا يجوز إلا بأوامر قبض قضائية، ويجب أن يعرض على قاضي التحقيق خلال 24 ساعة، ولا يجوز الإعلان عن اسمه وعنوانه، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مضيفاً في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن الشخص الذي يتم التحقيق معه "ربما سيطلق سراحه بالتالي الاشهار يسيء إلى سمعة الشخص، لذلك بإمكان المشهّر بهم إقامة دعوى على الأجهزة الأمنية، التي قامت بنشر أسمائهم وصورهم وعناوينهم".
وتسمى الاعتقالات التي تجري بدون أوامر قضائية وفق المادة 14 من ميثاق العهد الدولي بـ"الاعتقالات الإدارية"، وهي مخالفة للقانون.
ويوضح التميمي "الاعتقال يجب أن يكون بقرارات صادرة من جهة قضائية، ويجب الفرز بين المتظاهرين السلميين ومن يقوم بأعمال تخريبية، وهذه مهمة الأجهزة الأمنية".



المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     القائمة البريدية