العدد(126) الثلاثاء 17/03/2020 (انتفاضة تشرين 2019)       الناصرية تنتفض.. إحراق مقار حكومية وإغلاق عدد من الطرق       متظاهرون يروون حكاياتهم: هكذا تحدّينا القمع والموت       حكاية شهيد..ريمون ريان سالم، صغير العمر كبير الفكر والروح والمسؤولية الوطنية!       متحف الدمع       هتافات رفض مرشحي الأحزاب تعود لساحات التظاهر       هل يساهم "كورونا " بشق صفوف الاحتجاجات وإيقاف المظاهرات والاعتصامات       بالمكشوف: "جرابيع" أمريكا       رياض أسعد.. الرصاصة تختار من لا يعرف الانحناء       الغارديان: الجماعات المسلحة تستخدم القتل والاختطاف لإنهاء الاحتجاجات    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :74
من الضيوف : 74
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34503941
عدد الزيارات اليوم : 7163
أكثر عدد زيارات كان : 65472
في تاريخ : 14 /09 /2018
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الحريات اولا


"حقوق الإنسان" تطالب الحكومة العراقية بوضع حد لعمليات اختطاف الناشطين

 متابعة المدى
طالبت  "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق"،امس  الثلاثاء، الجهات الحكومية  بإيقاف مسلسل الاختطافات التي طالت العديد من الناشطين والإعلاميين، داعية  للكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بهذه الأعمال. وقالت المفوضية في بيان  لها امس تلقت المدى نسخة منه، نطالب "القائد العام للقوات المسلحة بإلزام  الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات  والأجهزة المختصة الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الاختطاف  الذي طال الناشطين والإعلاميين والكفاءات وعدد من المحامين والكشف عن  الجهات المجهولة التي تقوم بها تحدياً لسلطة الدولة والقانون".


وشدد على أن "تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم فوراً، وإحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل كونهم ارتكبوا انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين في الأمن والأمان والحق في الحياة".
وسجلت عمليات اختفاء عدد من الناشطين والأشخاص في الآونة الأخيرة بالعراق، الذي يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الحكومة، سقط على إثرها 335 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق أرقام رسمية ومدنية. ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام، سقط على إثرها 336 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء مستند إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     القائمة البريدية