العدد(43) الاثنين 2019/ 16/12 (انتفاضة تشرين 2019)       فرادة انتفاضة أكتوبر ودلالاتها: سلميتها، ووحدة شعاراتها ومواقفها..       حقوق الإنسان عن "جرائم" الاغتيالات: على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة       في ساحة التحرير.. مائدة "غير طائفية" تجمع العراقيين       موجة عنف جديدة.. مهاجمة متظاهري “الوثبة” بالقنابل الدخانية       التضامن الشعبي لدعم الاحتجاجات يساعدها على الصمود       الجمهوريات المتخيلة، التحرير نموذجاً       صور ضحايا تظاهرات العراق على شجرة ميلاد       موجز أنباء المدن الثائرة       الاحتجاجات الطلابية مستمرة في عموم المحافظات : لن نعود    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 29307222
عدد الزيارات اليوم : 6749
أكثر عدد زيارات كان : 65472
في تاريخ : 14 /09 /2018
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الحريات اولا


"حقوق الإنسان" تطالب الحكومة العراقية بوضع حد لعمليات اختطاف الناشطين

 متابعة المدى
طالبت  "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق"،امس  الثلاثاء، الجهات الحكومية  بإيقاف مسلسل الاختطافات التي طالت العديد من الناشطين والإعلاميين، داعية  للكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بهذه الأعمال. وقالت المفوضية في بيان  لها امس تلقت المدى نسخة منه، نطالب "القائد العام للقوات المسلحة بإلزام  الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات  والأجهزة المختصة الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف مسلسل الاختطاف  الذي طال الناشطين والإعلاميين والكفاءات وعدد من المحامين والكشف عن  الجهات المجهولة التي تقوم بها تحدياً لسلطة الدولة والقانون".


وشدد على أن "تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم فوراً، وإحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل كونهم ارتكبوا انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين في الأمن والأمان والحق في الحياة".
وسجلت عمليات اختفاء عدد من الناشطين والأشخاص في الآونة الأخيرة بالعراق، الذي يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الحكومة، سقط على إثرها 335 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق أرقام رسمية ومدنية. ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام، سقط على إثرها 336 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء مستند إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     القائمة البريدية