العدد (4086) الاربعاء 13/12/2017 (تيـد هيوز)       على هامش "رسائل عيد الميلاد" تيد هيوز والتكفير عن طريق الكلمات       تيد هيوز... الشاعر أم الوحش؟       بعد الطيران الاول       تيد هيوز وكيف تكون كاتبًا؟       تيد هيوز.. كرة قدم       تيد هيوز.. كرة قدم       تيد هيوز شاعر من القرن العشرين       وفقاً لرسائل كانت مجهولة حتى الآن.. تيد هيوز أساء معاملة سيلفيا بلاث       تيد هيوز .. آخر حاملي أختام لغة شكسبير    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 18790438
عدد الزيارات اليوم : 10001
أكثر عدد زيارات كان : 33537
في تاريخ : 15 /03 /2017
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » ذاكرة عراقية


هل بدأت وثبة 1948 في كلية الحقوق؟ البداية : اعتقالات بالجملة لطلاب الكلية..

تغريد عباس السعدي
 لكلية  الحقوق دور سياسي واضح في تاريخ الحركة الوطنية العراقية، وهذا الدور نتج  عن ناحيتين، الاولى تمثلت في النخبة السياسية التي خرجتها الكلية خلال  العهد الملكي، أما الناحية الثانية فقد تمثلت في المشاركة من قبل طلاب  الكلية والاساتذة والمعنيين بها، في التظاهرات والإحتجاجات والإنتفاضات  خلال المدة الواقعة بين الاعوام (1921-1958).


عادت هذه الأحداث على الكلية بكثير من المشكلات، أما بسجن الطلبة وفصلهم تارة، او بغلق الكلية وتوقيف الدراسة فيها تارةً اخرى، مما زاد من عناء الطلاب الاخرين، الامر الذي أدى الى إستفزاز الطلبة اكثر من السابق، ومن أسباب ذلك الوضع ظهور نوع من النشاط الفكري والثقافي، مما كان يواكب تطور مجمل الحركة الوطنية، فقد نظم اساتذة وطلبة كلية الحقوق أشبه ما يكون بندوات ولقاءات علمية، حيث أُثيرت في تلك اللقاءات موضوعات مهمة واسعة وغنية بالمعلومات، ومنها ظهور تقليد ينم عن الوعي المهني وعن الحرص على مستقبل الدولة العراقية الفتية، التي طالما حلموا بتأسيسها، وهو الإحتفاء بالحقوقيين البارزين من أساتذتهم ممن كانت تعهد اليهم حقائب وزارية، فعندما ألف ياسين الهاشمي أول وزارة له بتاريخ الثاني من آب عام 1924، وعهد بحقيبة العدلية فيها الى رشيد عالي الكيلاني، أقام طلبة الحقوق في حديقة مود، حفلاً كبيراً لأساتذتهم، حضره رئيس الوزراء ياسين الهاشمي شخصياً، وعدد من المسؤولين العراقيين والبريطانيين، فضلاً عن عدد من المثقفين والادباء، وقد ألقى عدد من الطلبة خطباً وقصائد قوبلت بالإستحسان والتصفيق، وفي كلمة الشكر التي ألقاها رشيد عالي الكيلاني وزير العدلية رداً على ما ورد في الخطب والقصائد التي ألقيت قال فيها:”ان مستقبل البلاد منوط بهذه المدرسة الوحيدة في العراق، وان معاضدتها امر واجب على الجميع".

    إن موقف مدرسة الحقوق من اهم الاحداث السياسية العراقية كان بارزاً وفعالاً، فموقفها من تأسيس الدولة العراقية وترشيح الامير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق، كان إيجابياً وسانداً، إذ أدت مجريات الاحداث بعد ثورة العشرين، إلى أن تقام دولة في العراق ذات حكم وطني، وتُدار دفة هذا الحكم بحسب رغبات سكان العراق، على أن تكون مقترنة بالسياسة البريطانية، ويكون الامير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق، وتتويجه في 23 آب عام 1921، مما كان يعني ولادة جديدة لعراق جديد، وهذا ما اراده الشعب العراقي بجميع شرائحه ومكوناته.
   أثبتت مدرسة الحقوق عبر مسيرتها الحافلة انها مصدر إشعاع فكري وقانوني وإنساني لهذه الدولة، فقد كان لخريجيها مساهمة كبيرة في الحياة السياسية والقانونية، إذ أمدت الدولة العراقية الفتية خلال تكوينها في عقد العشرينيات، برجال كانت البلاد في امس الحاجة اليهم للقيام بأهم الوظائف وأخطرها في الإدارة والقضاء والسياسة والقانون، فكان منهم رؤساء وزارات ووزراء واعضاء مجلس نواب وقضاة إشتهروا بعدالتهم، ومحامون وقادة احزاب سياسية وغير ذلك، مما يدل على إرتباط كلية الحقوق بحاجة المجتمع إلى الثقافة القانونية وبناء أسس قواعد العدل. 

   أثبتت مدرسة الحقوق عبر مسيرتها الحافلة انها مصدر إشعاع فكري وقانوني وإنساني لهذه الدولة، فقد كان لخريجيها مساهمة كبيرة في الحياة السياسية والقانونية، إذ أمدت الدولة العراقية الفتية خلال تكوينها في عقد العشرينيات، برجال كانت البلاد في امس الحاجة اليهم للقيام بأهم الوظائف وأخطرها في الإدارة والقضاء والسياسة والقانون، فكان منهم رؤساء وزارات ووزراء واعضاء مجلس نواب وقضاة إشتهروا بعدالتهم، ومحامون وقادة احزاب سياسية وغير ذلك، مما يدل على إرتباط كلية الحقوق بحاجة المجتمع إلى الثقافة القانونية وبناء أسس قواعد العدل.
وصف الاستاذ سالم عبيد النعمان عن تلك الايام في مجلة (صدى الجامعة)، إذ قال:
   كنت من الذين قُبلوا في كلية الحقوق في العام الدراسي 1941-1942، وكان عام 1941 الذي تخرجنا فيه من الثانوية عام عاصف حقاً، ففيه هرب الوصي على العرش، وهو رئيس الدولة، محتمياً بالقاعدة الجوية البريطانية في الحبانية، وهي قرب مدينة الرمادي، وهرب تباعاً أقطاب الفئة الحاكمة، فقام الإنقلابيون العسكريون بتشكيل حكومة الدفاع الوطني التي رأسها رشيد عالي الكيلاني، فشن الغزاة الانكليز الحرب عليها، وحظيت حكومة الدفاع الوطني بتأييد شعبي عارم، وبدلاً من أن تستفيد من هذا التأييد وتوجه الشعب توجهاً لمحاربة الغزاة، وبعد إنتهاء مدة الحكومة مهد رشيد عالي الكيلاني ورفاقه الى الهرب... وهكذا دخل البريطانيين بغداد وأعادوا حكومة الوصي بالقوة، وأحتل الانكليز العراق من جديد.
   سارعت الفئة الحاكمة للإنتقام من الشعب ومن الطلاب، فحددت القبول في الكليات سيما كلية الحقوق بخمسين طالباً فقط لكل كلية، وقد وصل الحقد على الطلبة نتيجة مشاركتهم في الإنتفاضة الى مثل هذا المستوى من التقيد، والحكومة الوطنية هي التي تشجع التعليم لا أن تغلق عليه الابواب، ويستمر سالم عبيد النعمان بالحديث قائلاً: في هذا الجو القاسي دخلنا الكلية بإعادة إحتلال بلادنا، ثم حرب عالمية ثانية كانت في اوج معاركها، ولم تعرف في تلك السنة ما هي اسباب الحرب ومن سيحسم المعركة، وقد وصف الحالة الشاعر الكبير الجواهري بالبيتين التاليين:
          وإنبرى التاريخ في حيرته
                                أ أماما يتخطى أم وراء
          وسرت أنباء سوء تدعي
                                أن ريحا تنذر الدنيا وباء

كان عام 1948 مليء بالأحداث التي مرت بالعراق والعالم العربي، ففي هذا العام إرتكبت الامم المتحدة أبشع جريمة بحق الشعوب بالقرار الذي إتخذته بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وعبرية، وبعد دقائق من صدوره قبل الكيان الصهيوني دولة عضواً في الامم المتحدة، فعمت الوطن العربي مظاهرات وكان للعراق نصيب كبير فيها، حيث إشتركت فيها جميع طوائف الشعب، وفي مقدمتهم طلاب الجامعات والمدارس الاخرى، وكان لطلبة كلية الحقوق الاثر البارز في تسيير تلك المظاهرات وتنظيمها بالتعاون مع القيادات الطلابية في الكليات والمدارس الاخرى.
     تسبب هذا الحدث في إزدياد المرارة ضد الدول التي شاركت في مؤامرة التقسيم، وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة وبقية الدول الاعضاء في مجلس الامن، مما زاد من سخط العراقيين على بريطانيا التي وقعت في 15 كانون الثاني 1948 مع الحكومة العراقية المعاهدة المسماة”معاهدة بورتسموث"، وقد استقبلت الجماهير العراقية المفاوضات وتوقيع المعاهدة بطريقة النضال المستمر لإسقاطها.
      فكانت بداية النضال ضد محاولة بريطانيا ربط العراق بمعاهدة جديدة بعد إعلان وزير الخارجية عن بدء المفاوضات الذي نشر في بغداد بتاريخ 4 كانون الثاني، واصبح حديث الاوساط السياسية، فإجتمع طلاب كلية الحقوق في صباح اليوم نفسه في مصلى كلية الحقوق، وقرروا القيام بمظاهرة يوم 5 كانون الثاني، والذهاب إلى مجلس الوزراء والبلاط الملكي والسفارتين البريطانية والامريكية، للإحتجاج ضد تقسيم فلسطين وضد المعاهدة العراقية-البريطانية التي تنوي الحكومة عقدها.
     إتُخذت التدابير من قِبل الشرطة لقمع هذه المظاهرة في مهدها بالطرق السلمية، وكانت الشرطة قد وزعت في الطرق المؤدية إلى الكلية،  فبقي الطلاب في داخل الكلية وامام ساحتها الخارجية، وكانوا يلقون بعض الخطب والهتافات ضد المعاهدة العراقية-البريطانية، وعندما حاولوا الخروج من الكلية داهمتهم الشرطة وحدثت مصادمة بين الطرفين أدت الى جرح عدد منهم، وتشير التقارير الرسمية إلى أن الطلاب هم الذين بادروا برمي الشرطة بالحجارة وبما يحملون بأيديهم من العصي والقناني الفارغة، ثم تطور الوضع الى إطلاق النار، وذكرت بعض المصادر أن شرطة الخيالة إنهالت بالعصي الغليظة على رؤوس الطلاب الذين إعتصموا داخل كليتهم، وعندما حاولت الشرطة إقتحام كلية الحقوق، إستعمل الطلبة”الحجارة”لصدهم، ولم تنته المعركة إلا بعد تدخل العمادة وإحتجاجها على إنتهاك الشرطة لحرم الجامعة، حيث صدرت الاوامر بسحب الشرطة وعودة الهدوء لحرم الكلية، وبعد ساعتين طلبت العمادة من الطلاب الإنصراف الى منازلهم.
     بقي رجال الشرطة يطوقون الكلية حتى الساعة الحادية عشرة والنصف، وقد جرح عدد كبير من الطلبة، كما جرح (28) شرطياً من المشاة و(14) شرطياً من الخيالة.
     إتخذت السلطات إجراءات لمنع تكرار المظاهرات بإلقاء القبض على العناصر القيادية الطلابية وعددهم خمسة وعشرون طالباً، وبينهم طالبة واحدة هي المرحومة”صبيحة المدرس"، وقد أُطلق سراحهم بعد زيارة مسؤول كبير في وزارة المعارف ناصحاً ومحذراً من الإنجراف وراء عملاء السوء.
    وقد قررت السلطات تعطيل الدراسة في كلية الحقوق بتاريخ 5 كانون الثاني 1948 وإلى اجل غير مسمى، وتشكيل لجنة، إدارية للتحقيق، وإدعى مجلس الوزراء أن بعض طلاب كلية الحقوق يحملون مبادىء تمنعها القوانين، وأن عدداً منهم يتركون الدراسة في كثير من الاحيان ويقومون بمظاهرات غير مسموح بها، وقرر المجلس الإيعاز إلى وزارة العدلية للقيام بالتحقيقات القانونية فوراً، للوقوف على الاسباب التي دعت إلى التصادم بين الشرطة والطلاب، والتحقيق بصورة خاصة مع المحرضين والمشتركين في المظاهرات لإحالتهم إلى القضاء، وقرر المجلس ايضاً الإيعاز إلى وزارة المعارف لرفع تقرير مفصل عن حالة الكلية وهيأتها وإدارتها والقائمين بشؤونها، ودرجة علاقتهم بهذه المظاهرات، والاسباب التي دعت الى إفساح المجال لدخول بعض المبادىء”الهدامة”إلى هذه الكلية، وعما إذا يوجد بين اساتذتها ومحاضريها من يعتنق امثال هذا المذهب، وكان من نتيجة ذلك نقل وكيل عميد الكلية وبعض اساتذتها الى كلية اخرى.
      أما الموقوفين من طلاب كلية الحقوق فهم:
"صفاء سامي الاورفلي، وعدنان فرهاد، ومطاوع الخضري، وخلوق امين زكي، وجمال ايوب صبري، وفاضل حداثة، وعلاء الدين درويش لطفي، وزكي جميل، مؤيد ثنيان، وعلاء الدين صبري البياتي، وسعيد الدجيلي، ومنعم محمد خليل، وعواد مهدي العزاوي، وإبراهيم حمادي الربيعي، ومصطفى الواعظ، وعبد الجبار عبد القادر صالح، وإسماعيل عبد الحميد علي، واحمد عبد الجبار، وعاصم خضير الحاج علي، ونادر الشيخ خزعل، وخليل محمد الحاج سلطان، وحازم توحلة وهادي ثنيان"، أما الطالبات فهن”صبيحة المدرس وآيتين الرحال"، واطلق سراحهما بعد يوم.
     كان رد الفعل الشعبي لحادثة كلية الحقوق قوياً، واصدرت الاحزاب السياسية بيانات إستنكرت فيها إعتداء الشرطة على الطلاب، وطالبت بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين وإستئناف الدراسة، أما على صعيد نشاطات الطلبة في بقية الكليات الاخرى، فقد أعلن الاضراب عن الدراسة في كلية الصيدلة، ودار المعلمين العالية والهندسة والطب وغيرها بتاريخ 6 كانون الثاني، وحتى تستجاب مطاليبهم التي رُفعت بمذكرات إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية وتضمنت ما يلي:
1- إطلاق سراح طلاب وطالبات كلية الحقوق الموقوفين.
2- فتح كلية الحقوق والإستمرار بالدوام.
3- معاقبة المسؤولين في حادث الحقوق المستنكر.
4- إلغاء المعاهدة العراقية-البريطانية.
5- القيام بالأعمال السريعة لإنقاذ فلسطين العربية من الإستعمار والصهيونية.
     أدى إستمرار الإضراب إلى إستجابة الحكومة لعدد من المطاليب، ومنها إستئناف الدراسة في كلية الحقوق إعتباراً من 8 كانون الثاني.
     عاد الهدوء إلى الكليات والمعاهد العالية، في الوقت الذي إستمر فيه الوفد العراقي في مفاوضاته في لندن، فتم توقيع المعاهدة في بورتسموث في 15 كانون الثاني، ونشرت في الصحف المحلية في 16 كانون الثاني، فأعلن الطلبة الإضراب العام، وهاجمت الاحزاب السياسية المعاهدة ودعت الشعب العراقي إلى رفضها.
     زادت حدة المظاهرات بالشدة يوماً بعد يوم، وكان اعنفها تلك التي حدثت يوم 27 كانون الثاني، حيث أطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرين المتواجدين على جسر الشهداء وسقط شهيداً”جعفر الجواهري"، الموظف في كلية الحقوق آنذاك، وفي محاولة للهروب من الرصاص رمى العديد من المتظاهرين أنفسهم في النهر، وإستشهد اخرون تحت الاقدام، ولم تهدأ بغداد والمدن الأخرى إلا بعد أن إستقالت الوزارة، ودعا الوصي عبد الاله الشعب العراقي الى الهدوء والسكينة، وتأليف وزارة اخرى برئاسة السيد محمد الصدر في 29 كانون الثاني 1948، إنضم إليها عدد من قادة الاحزاب السياسية بعد قبول طلبهم لإجراء تحقيق قضائي نزيه، وتعويض اسر الشهداء، وحل المجلس النيابي، وإجراء الانتخابات، ورفض مشروع المعاهدة، فقامت الوزارة بإصدار قرار بعدم الموافقة على معاهدة بورتسموث، لأنها لا تمثل مطالب الشعب العراقي.
     ولقد تأثر الشاعر الكبير (محمد مهدي الجواهري) لإستشهاد اخيه جعفر الجواهري وباقي الشهداء، لذا رثاهم بقصيدة مطولة منها:
   أتعلمُ أم انتَ لا تعلم        بابُ جراحِ الضحايا فمُ
   أتعلمُ أنّ جراحَ الشهيدِ      تظلُ عن الثأرِ تستفهمُ
    ونتيجة للضغط الشعبي وإستمرار المظاهرات، سيما في كلية الحقوق، تم إعادة الدوام لجميع الكليات والمدارس، وعاد الطلبة إلى دراستهم وإلى نشاطهم الاجتماعي، وطلب من هيئة التحرير (مجلة الحقوق) المباشرة بإعداد العدد الثاني من المجلة، وكان العدد الاول قد صدر بتاريخ 30 كانون الثاني عام 1948، (يوم الوثبة)، وساهم في تحريرها عدد كبير من الموظفين والإداريين في كلية الحقوق، وكتب مقالها الإفتتاحي الذي حمل عنوان”الاحزاب السياسية النظام والديمقراطية"، زكي جميل حافظ، وإحتوى العدد على المسرحية السياسية”بنت الرافدين”لعدنان الراوي، وقد مثلت في إحدى المدارس الثانوية، وتضمن ايضاً (صور قديمة) لبعض اساتذة الكلية ورسوم كاريكاتورية، ومقالات قانونية وادبية ومقتطفات من المعلقات السبعة لمشاهير شعراء العصر العربي الجاهلي، وقد لاقت المجلة إستحسان الإدارة والطلبة.
    مثلت حادثة كلية الحقوق إيقاضاً للروح الوطنية النائمة في قرارة النفوس، وبقي الناس يتطلعون الى ما سيلد من أحداث، وما يكشف عنه المستقبل... وكانت سبباً في دفع الاحزاب لرسم خططها المقبلة، ومواجهة كل ما يراد بالبلاد من كيد وإستبداد.

   عن رسالة (كلية الحقوق العراقية..)



المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     القائمة البريدية