العدد (4314) الاربعاء 21/11/2018 (رفعت السعيد)       رفعت السعيد..القامة المضيئة       فى صُحبة الدكتور رفعت السعيد       غروب شمس اليسار المصري"..       د.رفعت السعيد: تعلمت في السجن كتابة الرواية       رفعت السعيد..أديبا!       رفعت السعيد وأزمة اليسار       رفعت السعيد و(الفجر الجديد)       رفعت السعيد.. خبرات نادرة في السياسة والتاريخ والثقافة       العدد(4313) الاثنين 19/11/2018    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 22979553
عدد الزيارات اليوم : 8080
أكثر عدد زيارات كان : 65472
في تاريخ : 14 /09 /2018
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » ذاكرة عراقية


رئاسة الوزراء وحزب التقدم بين الشقيقين توفيق وناجي السويدي

قصي محمود الحسناوي
قبل الملك  فيصل الأول استقالة وزارة عبد المحسن السعدون الثالثة، وأوعز إلى الوزارة  القيام بأعمالها (بالوكالة)، إلى حين تشكيل وزارة جديدة ونتيجة لذلك، عقد  "حزب التقدم"، اجتماعاً يوم 22 كانون الثاني 1929، وفي 31 آذار 1929، حاول  المندوب السامي البريطاني كلبرت كلايتون. اقناع السعدون بأن يعيد النظر في  قراره،


 إلا أن السعدون اعتذر لأسباب شخصية وصحية، وأعرب عن استعداده لتقديم المساعدة في تأليف وزارة من أعضاء "حزب التقدم".

وزارة توفيق السويدي  الأولى
جرت مناقشات بين المندوب السامي البريطاني والملك فيصل، بشأن تشكيل الوزارة الجديدة، فعقد "حزب التقدم" اجتماعاً واطلع على نتيجة الاجتماع بين يدي الملك، وذلك من أجل إيجاد صيغة جديدة للوزارة، فقد ظهر مرشحان لرئاسة الوزارة، الأول هو نوري السعيد، المؤيد من قبل الملك فيصل الأول، والثاني هو توفيق السويدي، المؤيد من قبل عبد المحسن السعدون و "حزب التقدم"، فوقع الاختيار على السويدي،
الذي بدأ بالبحث عن زملاء له من أجل تشكيل الوزارة وإثر ذلك، وصف المفكر أمين الريحاني، قبول توفيق السويدي تشكيل الوزارة، كأنه مثل:" الجندي الذي يرسل إلى ما دون خطوط النار للاستكشاف"، ولاسيما إذا ما عرفنا، أن التحدي كان على أشده، بين عبد المحسن السعدون والملك فيصل، وأن السويدي ونوري السعيد كانا أشبه بوسائل لهذا التحدي.
وفي ضوء ذلك، عبرت جريدة"التقدم" عن ارتياحها لاختيار عضو تقدمي لرئاسة الوزارة الجديدة، وذلك في مقال عنوانه: "حزب التقدم يعود إلى القبض على زمام الأمور"، إذ شكل توفيق السويدي، وزارة تقدمية في 28 نيسان 1929، برئاسته مع توليه وزارتي الخارجية والأوقاف.
ويلاحظ أن هذه الوزارة تألفت من أعضاء الوزارة السعدونية المستقيلة، ومن أعضاء "حزب التقدم" الحكومي.
وعلى ما يبدو أن معرف جياووك، عضو "حزب التقدم"، لم يكن مقتنعاً بتشكيل الوزارة برئاسة توفيق السويدي، فقد رفض منهاج الوزارة قائلاً:" يعلم أخواني أعضاء حزب التقدم، أننا أيدنا الوزارة السعدونية بناء على ما تفضل به، وبينه توفيق السويدي رئيس الوزراء الجديد وهو المبدأ، والإصرار على المبدأ إلى النهاية. وكلنا عظمنا المبدأ وهتفنا المبدأ، وما كنت أعلم أنه عينه سيأتي ويؤلف الوزارة على ذلك المبدأ... فلو لم تشكل الوزارة، ماذا كان يصير؟... لاشيء...الخ".
ومن الضروري الإشارة هنا، إلى أن توفيق السويدي، هو أول رئيس وزراء في ظل حكم "حزب التقدم" وسيطرته، لم يصبح رئيساً لـ"حزب التقدم" لأن اعضاء الحزب تمسكوا بـ(السعدون) رئيساً لهم.
وعلى أية حال، قدم توفيق السويدي استقالته في 25 آب 1929، ليفسح المجال إلى رئيسه في الحزب، عبد المحسن السعدون، لتشكيل وزارته الرابعة.

وزارة عبد المحسن السعدون الرابعة والاخيرة
كانت نية السعدون، تشكيل (وزارة ائتلافية) يكون (ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني وجعفر أبو التمن) من أعضائها، إلا أن أعضاء "حزب التقدم" عارضوا ذلك، وهددوا بعدم المشاركة في الوزارة الجديدة  . حتى أن يوسف غنيمة، عضو "حزب التقدم"، في تصريح له في جريدة "الأهرام" المصرية ، استبعد أن تكون وزارة السعدون، وزارة ائتلافية، لأن الأكثرية الساحقة من مجلس النواب تنتسب إلى "حزب التقدم"، ويمكنها أن تؤلف وزارة قوية متجانسة من دون حاجة إلى مؤازرة المعارضين، ولاسيما بعد أن ثبت فشل الوزارة الائتلافية في سنة 1927.
ونتيجة لذلك، قرر السعدون، ونزولاً لإرادة أعضاء "حزب التقدم"، أن يشكل وزارة لا يوجد فيها عنصر من غير التقدميين، وان وزارته تقدمية بحتة، ولذلك فان بعض أعضاء الحزب وعددهم ثلاثون عضواً، قد عقدوا جلسة للحزب، قبل تأليف الوزارة الجديدة .
ومن الجدير بالذكر، أن ناجي شوكت(أحد أعضاء "حزب التقدم" الذي تقلد وزارة العدلية في وزارة السعدون الرابعة، كان رأيه أن تكون الوزارة السعدونية، وزارة قومية لا حزبية، تضم أركان الأحزاب كافة.
وعلى الرغم من ذلك، شكل السعدون وزارته الرابعة في 19 أيلول 1929، وكانت وزارته ائتلافية، وقد أشارت أحدى الوثائق البريطانية،إلى أن بريطانيا كانت تسعى لبذل كافة الجهود من أجل ابقاء السعدون ووزارته في مركز القوة حتى سنة 1932، وقد سبب هذا التشكيل اعتراضات عديدة من قبل أعضاء "حزب التقدم"، ولاسيما بعد أن اشترك فيها ياسين الهاشمي، رئيس "حزب الشعب" المعارض، وزيراً للمالية. ففي اجتماع لـ"حزب التقدم" في 1 تشرين الثاني 1929، ألقى السعدون خطبة سياسية دافع فيها عن اختياره لياسين الهاشمي لوزارة المالية، فقال:" إنّ ياسين باشا معروف بحسن بلائه في القضايا الوطنية. فقبول هذه الشخصية الممتازة في حضيرتنا، لدليل واضح على حسن نوايانا وعدم اهتمامنا بالفوارق الحزبية، وأنا لا أشك في انكم تشاركونني في قناعتي هذه"، فاعترض أعضاء الحزب على ادماج الهاشمي في الوزارة، وثارت المناقشة على ذلك. فكانت النتيجة الحاسمة، أن الحزب وافق بأكثرية ساحقة على إدماج الهاشمي في الوزارة السعدونية الرابعة.
وعلى الغرار نفسه، عبر جعفر العسكري، عن رأيه بخطوة السعدون قائلاً: "إنّ اشتراك ياسين الهاشمي في هذه الوزارة الجديدة، بتقلده زمام وزارة المالية، وهو من أقطاب حزب المعارضة لدليل على أن الأحزاب السياسية في العراق متعاونة في السعي لبلوغ غايتها الواحدة، وهي انضمام العراق إلى عصبة الأمم بتحالف بريطانيا العظمى.
وعلى أية حال، فأن الوزارة السعدونية الرابعة، قد انتهت بفاجعة كبيرة، إذ أقدم رئيسها عبد المحسن السعدون، على الانتحار في 13 تشرين الثاني 1929.

وزارة ناجي السويدي
بعد انحلال الوزارة السعدونية الرابعة، وذلك بانتحار السعدون في 13 تشرين الثاني 1929، أصدر الملك فيصل الأول إرادته الملكية إلى ناجي السويدي، وزير الداخلية في الوزارة المنحلة بإسناد منصب رئاسة الوزارة بالوكالة اليه وفي 18 تشرين الثاني 1929، صدرت إرادة ملكية أخرى تقضي بتأليف ناجي السويدي للوزارة، فأصبح رئيساً للوزراء إلى جانب احتفاظه بمنصب وزير الخارجية.
وقد خلف ناجي السويدي، السعدون في الوزارة كونه الشخص الذي يليه في زعامة "حزب التقدم" فألف الوزارة، كما احتفظ بجميع زملاء السعدون (الوزراء) مضيفاً إليهم خالد سليمان، وزيراً للزراعة والري، لإكمال النقص.
وقد وصفت جريدة "العالم العربي" استيزار ناجي السويدي، لرئاسة الوزراة بـ"حفلة الاستيزار الصامتة الباكية"، فبعد أن قام أعضاء "حزب التقدم" بزيارة قبر السعدون توجهوا إلى بناية الحزب، حيث القيت الخطب في ذكر محاسن أخلاق السعدون، وسجاياه السامية وكرروا المواثيق بتأييد مبادئ الرئيس الراحل، كما قام الوزراء أيضاً بعد مغادرة البلاط الملكي، بالتوجه إلى جامع الحضرة الكيلانية، حيث كان أعضاء "حزب التقدم" ومعظم النواب من الأحزاب مجتمعين في المكان، فقام ناجي السويدي، بقراءة سورة الفاتحة على قبر السعدون، كما تعهد الوزراء عند قبر السعدون، بأن يسيروا على برنامجه.
وإلى جانب ذلك، فقد شكر ناجي السويدي، إعلان الملك فيصل الأول، لإسناده منصب رئيس الحكومة اليه، حيث فاتح زملاءه الوزراء في الأمر فسارعوا إلى تلبية الإرادة الملكية. وفي ضوء ذلك، اجتمع أعضاء "حزب التقدم" وقرروا بالإجماع انتخاب ناجي السويدي رئيس الوزراء، ليكون رئيساً لـ"حزب التقدم".
وتنبغي الاشارة إلى أن ناجي السويدي، أكد خلال لقائه بالملك فيصل الأول، أن الوزارة ستواصل السير على النهج الذي اختطه عبد المحسن السعدون، إلا أن الوزارة الجديدة واجهت مشاكل معقدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فدار الاعتماد البريطاني في بغداد لم تكن منسجمة مع الوزارة، لأنها أعلنت أنها ستسير على منهاج الوزارة السعدونية السابقة، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على العراق مما جعل مهمة الوزارة غاية في الصعوبة.
وعلى ما يبدو، أن أعضاء "حزب التقدم" قد انقسموا ما بين مؤيدين وغير مؤيدين لوزارة السويدي، فقد عقد الحزب اجتماعه فتجلت فيه ظاهرة جديدة، فخطب بعض أعضاء الحزب خطباً شديدة اللهجة وحملوا على بعض أعضاء الوزارة، فلم يشأ آخرون من أعضاء الحزب أن يسكتوا تجاه هذه الحركة التي تؤثر على مكانة الوزارة وموقفها وتضعضع أركانها، كما أنها تصدع جوانب الحزب. ثم خطب رئيس الحكومة ناجي السويدي، فأشار على أعضاء الحزب، أن يحرروا أفكارهم من البلبلة، فأما أن يبقوا على ثقتهم بوزرائه، واما أن يسحبوا هذه الثقة ووزارته مستعدة لأن تنسحب من الميدان بكل إقدام، فأجمع أعضاء الحزب المجتمعون على تجديد الثقة بالوزارة وأيدوها كل التأييد، يستثنى منهم نفر ضئيل من المعارضين لها. وهذه الحالة خاصة في داخل الحزب.
وقد سبقت هذا الاجتماع، جلسة صاخبة في مجلس النواب، قام خلالها عدد من أعضاء "حزب التقدم"، بمطالبة وزارة ناجي السويدي، بتبيان عملها والخطط التي تسير عليها.
ومن الجدير بالذكر، فقد كان حكمت سليمان، أحد أقطاب "حزب التقدم"، من أبرز المعارضين لوزارة ناجي السويدي، ولاسيما أنه أصطف مع المعارضة البرلمانية ضد الوزارة. وتجدر الإشارة، إلى أن "حزب التقدم"، تظاهر إثر انتحار رئيسه السعدون بالتكاتف والتراص، واخذه شعور عميق بالثبات على المبدأ، إلا أن الحزب في ظل رئاسة ناجي، انتابه الانشقاق، فقامت جماعة من أعضاء الحزب بالاقتراب من المعارضين ليشكلوا كتلة معارضة قوية ضد وزارة ناجي السويدي، ويعود ذلك، إلى أن بعض قيادات الحزب، لم ترغب بالسويدي، لا رئيساً للحكومة ولا رئيساً للحزب، فبرزوا كمعارضين له.
وفي ضوء ذلك، عقد "حزب التقدم" جلسة هامة، في 6 شباط 1930، القى فيها رئيس الوزراء ورئيس الحزب خطبة مسهبة، أنكر فيها على الحزب الحال البادي فيه
وقال:" أن حال الحزب هذه لا تؤيد الحكومة في موقفها ولا تظاهرها في المعترك السياسي مع الأجنبي تسير إدارة البلاد بالحزم والقوة، وأن الحكومة الآن في نضال مع الأجنبي في القضايا الراهنة".
فرد عليه الشيخ أحمد الداود، مبيناً أن الحزب متراص وأنه شاعر بمسؤوليته عن إدارة البلاد، وأن واجبه يقضي بمحاسبة الحكومة، التي تستند إليه في كل وقت وزمان و أن الحكومة قد أهملت مبادئ الحزب، وأنها حاكمة بغير المنهاج الذي أقره الحزب وأقسم الشيخ احمد، على أن يكون له دستور في العمل، وهذا المنهاج، هو منهاج المرحوم عبد المحسن السعدون، الذي خطه بيده، وقال أن الحكومة إذا كانت عاجزة عن تطبيق هذا المنهاج فلتنسحب.
أما حكمت سليمان، فقد اتهم وزارة ناجي السويدي، بأن ليس لها منهاج في عملها، ثم خطب بعد ذلك، عدد آخر من أعضاء "حزب التقدم" مؤكدين ما قيل عن عدم التزام وزارة السويدي بمنهاج السعدون، وبعد ذلك توجه الوزراء التقدميين إلى الملك فيصل الأول، للنقاش والمداولة.
وإلى جانب ذلك، فقد عانت وزارة ناجي السويدي أيضاً من السياسة البريطانية المعادية تجاه وزارته، مما دفعه ذلك، للوقوف موقف المعارض لتلك السياسة.
ونتيجة لذلك كله، اضطر ناجي السويدي إلى تقديم استقالته إلى الملك فيصل الأول، في 9 آذار 1930.
وإثر استقالة وزارة ناجي السويدي، أعرب "حزب التقدم" عن احتجاجه، كما حدث احتجاج شعبي، إذ تقرر إقامة مظاهرة شعبية في بغداد في (جامع الحيدرخانة)، تمر باتجاه البلاط الملكي، ثم إلى دار الاعتماد البريطاني، ثم تقصد مقر "حزب التقدم"، وتطلب منهم موقفاً مشرفاً يحفظ قضية البلاد ويصونها من التراجع.
وفي السياق ذاته، عقد "حزب التقدم"، بعد ظهر يوم 12 آذار 1930، جلسة خطيرة للنظر في الوضع السياسي الراهن، فقام السويدي رئيس الوزارة المستقيلة ورئيس "حزب التقدم" والقى خطبة أوضح فيها كيف أرادت وزارته أن تنفذ منهاجها، وتقتصد في النفقات وتمارس السلطة في الحكم وحدها، مضطلعة بأعباء المسؤولية التي اعتقدت انها تسلمتها، وكيف اصطدمت مع الاستشارة البريطانية، في وضع الميزانية والاستغناء عن ثمانية مفتشي شرطة وخمسة مفتشين إداريين، وكلهم من البريطانيين، وكيف عارضت الجهة البريطانية هذه الخطة، ووقفت عقبة في سير الميزانية ووصولها إلى البرلمان تامة حسب رأي الوزارة ومنهاجها، كما أكد أيضاً أنه قبل 25 يوم وردت برقية من وزارة المستعمرات، إلى المعتمد السامي في بغداد، أشارت إلى أن تمارس الحكومة العراقية السلطة الحقيقية، لا السلطة الأسمية. كما قال أيضاً:" أننا ربما في استقالتنا قد أثرنا على الوضع، بحيث نحمل الجهة البريطانية على التسليم بالمبدأ الذي تريده الحكومة العراقية".
وفي ضوء ذلك، اشترك العديد من أعضاء الحزب في النقاش وابداء رأيهم فانقسموا فيما بينهم، فبعضهم اجمعوا على تقدير الموقف الأخير للوزارة، في حين أن البعض الآخر اتهمها بأنها لم تعمل شيئاً من منهاجها، وقد أجمعوا على وجوب تمسك الحزب بمنهاج الوزارة المبني على مبادئ الراحل عبد المحسن السعدون، كما وطالبوا رئيس الحزب أن يفهم الحزب، إذا كان الخلاف الأخير منحصراً في الاستغناء عن هؤلاء الموظفين البريطانيين فقط، أم في المبدأ الأساسي للاستشارة والصلة بين حكومة العراق وبريطانيا، أي إذا كان الخلاف حقوقياً أم سياسياً.
وفي سياق ذلك، تكلم ناجي السويدي وغيره، بوجوب تكليف الحزب لـلسويدي، بصفته رئيساً للحزب، في أن يكون واسطة للتفاهم، مع المراجع العليا في نقطة الخلاف الأخير، وفي إبلاغ تلك المراجع بأن الحزب متمسك بمنهاج الوزارة وهو منهاج الحزب. وقد لقيت هذه الفكرة تأييداً من أكثر أعضاء الحزب الحاضرين، حيث تكلم أحمد الشيخ داود، وبيَّن:" أن هذه الطريقة لم تكن معروفة في تقاليد الحزب قبل اليوم، وأن الدستور قد أودع للملك اختيار من يراه كفؤاً لتأليف الوزارة ويختار الرئيس أعضاء وزارته، ثم تأتي الوزارة إلى الحزب وتناقش معه في منهاجها".
وأخيراً أكد أعضاء الحزب تمسكهم بالمبادئ المثبتة في منهاج الوزارة المستقيلة، وبينوا أنهم مستعدون للنظر في الموضوع، إذا ما فوتح رئيس الحزب من الجهة العليا في هذا الصدد، فيأتي رئيس الحزب ويعرض على الحزب رأي هذه الجهة فينظر الحزب في هذا الشأن ويبدي قراراً حاسماً.
ونتيجة لذلك، اجتمع ناجي السويدي في 17 آذار 1930، بالهيئة الإدارية لـ"حزب التقدم"، وبعد المداولة بين رئيس الحزب وهيأته الإدارية،اعلن السويدي أنه غير راغب في كرسي رئاسة الوزراء، وأن الرئاسة ستكون لأحد الثلاثة (نوري السعيد أو حكمت سليمان، او عبد العزيز القصاب).

عن رسالة (حزب التقدم  في العراق)



المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     القائمة البريدية