العدد(4474) الاثنين 22/07/2019       الجواهري في ذكرى ولادته..الشاعر الكبير في اسرته وسنوات طفولته       نص نادر..الأب الكرملي يكتب عن الكوفية والعقال..مراسلات طريفة مع أعلام عصره       في ذكرى افتتاح شارع الرشيد في 23 تموز1916 الوالي ناظم باشا وفتح الشارع الجديد       كيف عرف العراقيون الخدمات البريدية في العهد العثماني ؟       لنتذكر الفنان الرائد يحيى فائق ..       بمناسبة صدور كتاب عنه حسين الرحال ... أسرته ونشأته       هكذا تشكلت اول فرقة موسيقية لاذاعة بغداد ؟ لقاء مع الموسيقي الكبير خضير الشبلي       حكايتي مع الأعسم       العدد (4472) الخميس 18/07/2019 (عبد الأمير الأعسم)    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 26337488
عدد الزيارات اليوم : 10162
أكثر عدد زيارات كان : 65472
في تاريخ : 14 /09 /2018
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الملحق الاقتصادي


 عباس الغالبي
يعول الخبراء والمراقبون كثيراً على الاستثمار لتفعيل وتنشيط الاقتصاد  الوطني، في وقت ما زال الاستثمار يعاني عقبات ومطبات كثيرة بحاجة الى جهود  فاعلة وصولاً إلى مناخات خصبة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة.
كما لا يمكن بحكم المنطق أن يعمل الاستثمار في بيئة سياسية وأمنية غير  مستقرة وهشة، وفيها من التداعيات ما يمكن ان تلقي بظلالها وبقوة على مسارات  ومديات الاستثمار.


بغداد / علي الكاتب
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هناك مخاطر اقتصادية وصحية واجتماعية  كبيرة من جراء تعاطي  الرياضيين للمكملات الغذائية،ومن الضروري اتخاذ  الإجراءات المناسبة للحد من تأثيرات تناولها والعمل على ايجاد رياضة خالية  من المخاطر


إيمان محسن جاسم
كلما حاولنا أن نتفاءل بأننا قطعنا شوطاً قي القضاء على الفساد، وجدنا  أنفسنا نُصدم بقضية فساد أكبر من التي قبلها،ولعلنا جميعا في العراق صُدمنا  في قضية العقود الوهمية في وزارة الكهرباء والتي تقدر قيمتها بمليار و700  مليون دولار.


محمد عبد الأمير عبد
تعاني الصناعة المحلية في العراق من إغراق السوق المحلية بالبضائع  المستوردة من الخارج وهذا ما أثر بشكل كبير على  الإنتاج المحلي، وهذه  الحالة تسمى بإغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة. 


علي نافع حمودي
يشهد العالم طفرة علمية كبيرة أثرت إيجابياً على مجمل نواحي الحياة وقللت  من الوقت والجهد معاً، ومن أبرز الإنجازات ما تحقق من ثورة مصرفية حقيقية  تمثلت في التوسع الهائل في ميدان التكنولوجيا المصرفية، نتج عن التوسع  مظاهر انتشار المصارف الالكترونية التي تعتبر حديثة مقارنة بالمصارف  التقليدية لما تحققه من مزايا عديدة.


إياد مهدي عباس
عند الحديث عن الاقتصاد العراقي والمعوقات التي تقف في طريق نهوضه لطالما  يذكر البعض بان الحروب كانت سببا رئيسيا في تدهور الوضع الاقتصادي حيث  ساهمت في تدمير البنية التحتية للبلد إضافة إلى تبديد الأموال والثروات  الطبيعية والبشرية ومشاكل كثيرة أخرى موروثة من زمن تلك الحروب.


محمد صادق جراد
تتنافس دول العالم على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها ولذلك نجدها تسعى  لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة تساعد على جذب رؤوس الأموال والشركات  الاستثمارية من خلال تقديم التسهيلات المصرفية والحوافز والإعفاءات  الضريبية والكمركية وتوفير سوق واسعة ونشيطة ووجود إدارة حكومية نزيهة


ميعاد الطائي


يتخذ الفساد أشكالا عديدة فقد يمارس من قبل أفراد فيكون فرديا او يمارس بانتظام من قبل مؤسسات حكومية او أهلية فيكون مؤسسيا،إلا إن اخطر أنواع الفساد هو الفساد المنتظم الذي ينتشر في المجتمع ويصبح آفة من الصعب مكافحتها حيث يعد الفساد بأنواعه خطرا يهدد الأمم والمجتمعات ويعتبر من اخطر الآفات والأمراض التي تقف بوجه تطور المجتمعات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولقد كثرت مسميات الفساد لتعدد أنواعه فهناك (الفساد المالي) الذي يعكس قيام الجهات الفاسدة بمخالفات مالية واضحة الغرض منها الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية تؤدي إلى
الهدر في الأموال العامة والأمثلة على هذا النوع كثيرة منها الرشوة بأنواعها والاختلاس.
و(الفساد الإداري) وهو مخالفة الأنظمة والقوانين الإدارية والمالية المتبعة في المؤسسات الأمر الذي يؤدي الى توجيه الأموال إلى غير جهتها الصحيحة مثل تعيين الأشخاص مقابل أموال ووضعهم في المكان غير المناسب وإعطاء الامتيازات كالايفادات والدراسات لمن لا يستحقها على سبيل المجاملة او للقرابة او مقابل ثمن.
أما (الفساد الاقتصادي) فهو الاشمل والأعم حيث يشمل جميع الممارسات التي تؤدي الى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال ممارسة أنواع الفساد الأخرى كالفساد المالي والإداري والسياسي.
وهناك تعريفات كثيرة للفساد
الاقتصادي وجدنا أهمها هو انه "سوء استخدام الوظيفة أو المنصب عموماً لتحقيق منفعة خاصة " ذلك أن استخدام مصطلح الوظيفة أو المنصب عموماً في هذا التعريف يعد أكثر شمولاً من استخدامها مقيدة فيما سواه، حيث يشمل هذا المصطلح كلاً من الوظيفة العمومية.، والتي لا تطلق إلا على العاملين في القطاع العام. كما يشمل أيضاً الوظيفة في القطاع الخاص، غاية ما في الأمر أن الموظف العمومي أكثر عرضة للفساد من الموظف في القطاع الخاص لبعد الأول عن الرقابة وأمنه منها  بخلاف الثاني فهو أكثر تعرضاً للمساءلة والرقابة إما من قبل المدير المسؤول عنه مباشرة،أو من قبل المالك أو مجلس الإدارة ونحو ذلك، وبالتالي فإنه أقل فساداً
من الأول.
ويعاني العراق من الفساد الاقتصادي الذي لم يكن جديدا على المشهد العام حيث رافق الفساد التجربة العراقية منذ عام 1921 ولكن بنسب مختلفة ارتفعت الى درجة كبيرة في زمن النظام الشمولي حيث بلغ الفساد ذروته بعد عام 1991 وتحديدا بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق نتيجة لممارسات النظام حينها , الأمر الذي كلف المواطن العراقي أعباء هذا الحصار وتدني قدرته الشرائية مقابل ارتفاع معدلات التضخم حيث كان راتب الموظف لا يكفيه لأيام معدودة الأمر الذي سول للبعض ممارسة أنواع الفساد المالي والإداري لتامين معيشته من خلال تقبل المال الحرام المتمثل بالرشاوى والاختلاسات المالية.
أما بعد سقوط النظام
وبداية التجربة الديمقراطية العراقية فيمكننا ملاحظة حجم الفساد من خلال الموازنات الضخمة التي تخصص للاقتصاد دون أن تظهر أي ملامح للنهوض على ارض الواقع الأمر الذي يجعلنا نتساءل أين تذهب كل هذه الأموال؟.ولقد تم اكتشاف ملفات فساد كبيرة في ظل صراع سياسي لا يصب في صالح الاقتصاد العراقي ومحاولة النهوض من جديد حيث ان الإعلان عن هذه الصراعات وكثرة الاتهامات بالفساد بين المسؤولين ستعطي صورة مشوهة تطرد الاستثمار الخارجي ولا تشجع رؤوس الأموال بالقدوم الى العراق الأمر الذي يؤدي الى انعدام الثقة بالنظام الاقتصادي والسياسي القائم في البلد.
ومن اجل محاربة الفساد على الدولة الاستعانة بالتجارب العالمية
سيما الدول التي قامت بإصلاحات اقتصادية مهمة كخصخصة اغلب القطاعات الاقتصادية كالنقل والكهرباء والاتصالات مع مراعاة وجود الرقابة الحكومية من قبل هيئات مستقلة لديها الصلاحيات الكافية لردع المفسدين وإيقاف نشاطاتهم وكذلك الحاجة إلى تشريعات صارمة تساهم في إيقاف نزيف المال العام.
وبالإضافة الى كل ذلك لابد من الابتعاد عن التجاذبات السياسية والصراعات التي تتحكم بالسلطة الاقتصادية وتوجهها حسب غاياتها ورغباتها وتشّرع قوانين معينة وتمتنع عن تشريعات أخرى لأسباب سياسية وليست اقتصادية. وأخيرا لابد من التعاون بين الأوساط السياسية والإعلامية والتربوية والثقافية على إشاعة مفاهيم النزاهة والأمانة بين أبناء
المجتمع ومحاربة المفاهيم الفاسدة.


تحقيق / صـــابرين علـــي
في وقت يعاني العراق من ازمة سكن خانقة، تسعى بعض المصارف الى منح قروض  اسكانية اسهاماً منها بحل هذه الازمة المتفاقمة، الا انها كانت مثار جدل  واسع حول رفع اسعار الفائدة.


حوار/ ليث محمد رضا
المصارف الإسلامية تجربة حديثة على مستوى العمل المصرفي  بل لمجمل الاقتصاد  الوطني  لطالما شكلت مثار جدل في الأوساط الاقتصادية، بين من لا يرى فيها  اختلافاً عن غيرها معتقداً ان الاختلاف لا يعدو على مستوى العمل شكلياً  باعتماد ما يعرف بـ الحيلة الشرعية


ثامر الهيمص
في قراءة سريعة لعناوين رئيسة في الصحافة مثلا" (عقبات جديدة أمام تشكيل  مجلس السياسات) وكذلك (المالية تؤجل التعريفة الكمركية حتى العام المقبل)  ناهيك عن تفاصيل الشركات الوهمية في الكهرباء والعقود مع شركة (B P) بنرش  ليترليوم،وهروب سجناء ومشكلة الزيت المستورد...الخ.


ترجمة: المدى الاقتصادي
    كانت البصرة  دائما مركزا للإعمال الرئيسة في العراق، و هي المنفذ  الوحيد الى الخليج العربي،إضافة الى كونها تحتوي على النسبة الاكبر من نفط  البلاد و احتياطيها من الغاز. 




الصفحات
<< < 23
4 
56 > >>


     القائمة البريدية